الصباح التونسية

موضوع: الصباح التونسية الأحد أبريل 22, 2012 8:01 am

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

صباحكم ورد

أهم الأخبار

600 مستثمر تونسي غادروا إلى المغرب

يعتبر الخبير الاقتصادي معز الجودي أنّ الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تتطلب تحركا عاجلا من الحكومة
بهدف إعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، خاصة بعد أن أصبحت 300 شركة صغيرة ومتوسطة مهددة بالإفلاس
بعد أن أفلست 500 شركة مماثلة

و ذلك من خلال دعمها ماليا وإرجاع الثقة في الاقتصاد حتى لا يغادر المستثمرون بلادنا. و يفيدنا بأنّ ظاهرة هجرة
المستثمرين نحو المغرب لا تتعلق فقط بالمستثمرين الأجانب، بل شملت المستثمرين التونسيّين حيث غادر نحو 600
مستثمر تونسي إلى المغرب نظرا للأوضاع الإقتصاديّة

ا
لبحث عن «زبائنيّة» جديدة.. المعارضة تلعب دور «الضحيّة».. وقائد السبسي يُربك المشهد

بدأ العدّ العكسي لدى الكثير من المترشحين المحتملين للإنتخابات البرلمانيّة والرّئاسيّة القادمة حيث أطلق البعض العنان لحملات
إنتخابيّة سابقة لأوانها علّهم يظفرون بإقناع ناخب مُحتمل.

وفي واقع الأمر يبدو واضحا أن بعض التحركات التي يخوضها بعض الوزراء تندرج في إطار العمل اليومي «لمعالي الوزير»
غير أنه وبمجرد التعمق فيها يتبين ولا مجال للشك أن ذلك يدخل ضمن دائرة الإقناع المبطن للناخبين.

فقد تداول عدد من مستعملي المواقع الاجتماعية عدة صور يظهر من خلالها وزراء من الحكومة أمام آلات التصوير أثناء أدائهم
لفريضة الصلاة داخل مقر الوزارة الأولى وهو ما اعتبر حملة سياسية بجبة دينية. كما كثرت في الآونة الأخيرة التجمعات الشعبية
لبعض الأحزاب التي تعمل على حشد أنصار لها من كل حدب وصوب لتعطي انطباعا لدى البسطاء بجماهرية الطرف دون أن يكون
ذلك كذلك في كثير من الأحيان. وإذ لا ينكر البعض أحقية هؤلاء في الإقناع المتستر تحت شعار ومقولات ميكيافلية «الغاية تبرر الوسيلة
» مادامت الرئاسة والبرلمان هما الهدفان المحتملان وإن كان ذلك على حساب المبادئ التي يتباهى بها بعضهم في كثير من الأحيان، فان
آخرين لا يرون في ما تقدم إلا مبالغة لا مبرر لها وما هي إلا محاولات للتشويه والإرباك لا غير.

وفي هذا الإطار يقول عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الإعداد للمؤتمر بحركة النهضة رياض الشعيبي:» لا أتصور أن ما يدور يدخل
في إطار حملة انتخابية أصلا ذلك أن الحملات الانتخابية هي بمثابة عقد بين السياسي والجمهور الذي هو في الواقع غير مستعد الآن لتلقي
أي رسائل.»

ورد الشعيبي على المتكلمين عن الحملة الانتخابية قبل الأوان والذين يتهمون وزراء»الترويكا» بالسعي إلى إقناع الناس بالتصويت لهم في
الانتخابات القادمة قائلا:» أن ما يقوم به الوزراء يدخل في إطار مهامهم كمسؤولين حكوميين وما التحركات الميدانية إلا دليل واضح على
ما يحمله الوزراء من مسؤولية حيث أنهم يسعون إلى المشاركة بأنفسهم فيما يخص المواطنين .»

البحث عن زبائنية جديدة

من جهته يجزم العضو المؤسس لنداء تونس محسن مرزوق « اننا امام حملة انتخابية قبل أوانها حيث السعي إلى تلميع صورة وتقديمها بشكل
جديد وعلى حساب انجازات مبرمجة سابقة دون أن يكون للمجموعة القائمة الان أي دخل فيها .»

وأضاف مرزوق « أوج مظاهر الحملة الانتخابية برز من خلال حادثة العبدلية أما على المستوى الرمزي فلأول مرة اعرف أن الوقوف أمام
عدسات التصوير الفوتغرافي شرط من شروط الصلاة بالنسبة لبعض الوزراء.»

واعتبر مرزوق أن «كل شيء منصبٌ على المرحلة الانتخابية القادمة وهم على استعداد لاستعمال المال العام والشأن الديني لغرض سياسي
انتخابي» مضيفا :» حتى المشاريع التنموية يتم استغلالها للترويج السياسي بحثا عن زبائنية جديدة تماما كما كان يفعل حزب التجمع.»

كلام منطقي

بدوره لم ينف الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية 14 جانفي جلول عزونة وجود حملة انتخابية سابقة لأوانها حيث اعتبر» أن الحديث عن حملة
انتخابية سابقة لاوانها كلام منطقي نظرا لان الموعد الانتخابي القادم ليس بعيدا نسبيا.»

وأضاف عزونة « كان من المفترض أن يكون البحث عن التوافق بين كل الأطراف قائما حول فصول الدستور ومحتواها وطبيعة النظام السياسي
القادم ولكن الحكومة بتركيبتها الحالية جعلت الساحة السياسية منقسمة بين حاكم ومعارضة في حين أن المرحلة تفترض البحث عن التوافق في هذه
الفترة الانتقالية.»

الدعاية المستعملة

وعن تقنيات الدعاية الانتخابية المستعملة في هذه المرحلة الانتقالية قال أستاذ علم الاجتماع السياسي طارق بالحاج محمد «أن الحملة الانتخابية انطلقت
منذ الأسبوع الأول لإعلان نتائج انتخابات 24 أكتوبر ولم تتوقف حتى الآن سواء كان الأمر في أحزاب الحكم أو المعارضة.»

وبين بالحاج محمد أن الحملات الانتخابية يختلف شكلها حسب الطرف اذ تسعى الحكومة وأحزابها إلى استعمال الدعاية عن طريق الصور وإظهار الجانب
الشخصي لأعضاء الحكومة أما أدوات المعارضة في الدعاية فتبرز من خلال معارضة كل ما تقوم به الحكومة وفي غالب الأحيان دون بديل واضح
بالإضافة لاستعمال منبر المجلس التأسيسي للظهور كقوة مضادة وكضحية في كثير من الأحيان.»

الباجي يربك المشهد

واعتبر المتحدث أن ظهور مبادرة الباجي قائد السبسي قد أربكت كل من المعارضة والحكومة وقد اثر ذلك على تحركاتهم الدعائية الأمر الذي أدى إلى
تغيير واضح في الأدوات التقليدية للدعاية السياسية للطرفين، فبالنسبة للطرف الحكومي فقد بات يقدم نفسه الوحيد المعبر عن الثورة وبالتالي أصبح يحتكرها
لنفسه دون سواه وكل نقد للحكومة وإبراز لأخطائها أو اختلاف معها بات يصنف في إطار الثورة المضادة والخيانة والانقلاب، وهو ما يسمى في العلوم
السياسية «بالدعاية السوداء» والتي تقوم على شيطنة الخصم وهو ذات الأسلوب الذي استعمله بن علي لضرب المعارضة.»

أما فيما يتعلق بالمعارضة فيرى بالحاج محمد أن البعض منها خير التماهي مع هذه المبادرة في حين اختارت البقية تسليط الضوء والتركيز على المستقبل ا
لمدني والحداثي لتونس. وخلص المتحدث إلى القول:»بان ما يحدث من حالة استقطاب وصراع سياسي في جميع المنابر هو فعلا حملة انتخابية قبل
الأوان لا تعني التونسي في شيء فما يطلبه التونسي هو استحقاقات الثورة والوفاء بالوعود الانتخابية وهذا ما لا نجده في

حتى لا تضيع الفرصة

كان هناك شبه اجماع أو قل هو الاجماع ذاته، اثر الثورة على ان من أهم استحقاقاتها اصلاح الاعلام والقضاء اذ
انهما كانا بالاضافة الى الأمن الأدوات الثلاث الرئيسية التي استعملها النظام البائد في ارساء وتقوية دعائم حكمه
الدكتاتوري المافيوزي

ولم يكن يتسنى له ذلك الا بعد ان نجح في تطويع هذه الهياكل الثلاثة تطويعا مطلقا وفي افسادها افسادا شاملا فقد
غدا الامن اداة ارهاب وقمع وتنكيل ومسخرا لخدمة «بلاط حاكم» على حساب المجموعة الوطنية والقضاء اداة
افتكاك للحقوق وتسليط المظالم اما الاعلام فانتهى الى ان يصبح قسم منه بوقا للدعاية الفجة وهتك الاعراض وقسم
آخر للتلهية والتمييع والتجهيل والتسخيف وقسمه الباقي لهذا وذاك.

واليوم وبعد عام ونصف على الثورة لا يسع المرء الا ان يستنتج بكل مرارة اننا بقينا تقريبا في نقطة الصفر وبدأ
يتأكد من يوم لآخر غياب ارادة حقيقية للاصلاح الشامل والجذري وخصوصا في قطاع الاعلام بل يمكن القول أيضا
ـ ودون ادنى مبالغة او تجن ـ ان الوضع زاد سوءا في بعض أوجهه فالمكسب الاساسي للثورة والوحيد الذي ربحه
القطاع وهو الحرية نراه بصدد التحول الى انفلات غير مسبوق «متميز» بالرداءة وانتهاك الاعراض والشتم والقذف
والبذاءة كما ان عديد العناوين الصحفية التي رأت النور بعد الثورة تفوح منها رائحة المال القذر للعصابات البنعلية
الطرابلسية. اما «القائمة السوداء» للصحفيين المخبرين فقد قبرتها وزارة الداخلية قبرا لم تلحق المساءلة من تمعشوا
من أهل القطاع ـ صحفيين واصحاب وسائل اعلام ـ من أموال المجموعة الوطنية دون وجه حق.

اما المشهد السمعي والبصري فقد لحقته بدوره عدوى الفوضى.. فأصبحت القنوات تنشأ كالفقاقيع دون ان يعرف من
يقف وراءها ولا جهات تمويلها كما ان التعيينات والاقالات في القطاع العمومي تؤكد ان السلطة الحالية تصر على
اعتباره «قطاعا حكوميا» احب من احب وكره من كره وفي نفس الوقت تواصل السلطة تجاهل المطالبات الداخلية
والخارجية لتفعيل المرسومين عدد 115 و116 مستثمرة ـ على ما يبدو ـ الفراغ التشريعي الحالي حتى لكأنه يخدم
اهدافا لها خفية وغير معلنة: وإن «رمي» هيئة اصلاح الاعلام «للمنديل» امس باعلانها عن وضع حد لعملها اتى
ليؤكد هذا الانطباع وليؤكد بصفة لا لبس فيها خطورة الوضع الحالي.

فالاعلام هو ام الحريات والضامن لممارسة كل الحريات الأخرى وهو حجر الاساس في بناء المجتمع الديمقراطي
التعددي الحقيقي وان فترة ما بعد الثورة مباشرة هي الانسب لاصلاحه وتخليصه من الشوائب العالقة به وان اضاعة
الفرصة حاليا هي خطوة نحو المجهول، نحو عودة الدكتاتورية او اطلالة شبح الفوضى والتفتت

قياديون من حزب المسار الديمقراطي:

جبهة سياسية مع «الجمهوري» أمر وارد..
المنسحبون قلة.. وواقع الحريات في خطر

الصباح التونسية - صفحة 4 1341473926_p3-n-11111

الصباح التونسية - صفحة 4 1341473926_p3-n-11111

اكد نائب رئيس المسار الديمقراطي والأمين العام لحزب العمل التونسي عبد الجليل البدوي أن مشاورات سياسية
قائمة بين عدد من الاحزاب على غرار الحزب الجمهوري وعدد من المنظمات والشخصيات المستقلة من اجل
بعث جبهة سياسية مدنية ديمقراطية قوامها الدفاع عن المشروع الوطني بمختلف تجلياته.

وقال البدوي امس خلال ندوة صحفية للمسار الديمقراطي بمقره بالعاصمة « أن النقاشات بين المسار الديمقراطي
والحزب الجمهوري اخذة في التقدم بشكل ملحوظ وهو ما قد يدعونا إلى اعلان مفاجأة في الفترة القادمة.»

واقع الحريات

ولدى افتتاحه للندوة الصحفية قال عضو المكتب التنفيذي لحركة التجديد وعضو المجلس الوطني سمير بالطيب
أن المرحلة السياسية الراهنة تقتضى الدفاع عن النموذج التونسي وتدعيمه وصد كل الحلول والأفكار القائمة على
اعادتنا إلى الخلف.» واعتبر بالطيب أن تونس قد تعود إلى الوراء ما لم يقع صد كل من يحاول المساس بواقع
الحريات على غرار حادثة العبدلية وآخرها القضية المرفوعة ضد عميد كلية الآداب بمنوبة حبيب الكزدغلي
وهو ما يدل «على أن الحكومة وحركة النهضة من ورائها قد ضاق صدرهما من الحريات وهو مشروع خطير
على مكاسب الثورة والبلاد.» وأكد بالطيب أن مواصلة الحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي تدعونا إلى
التأكيد على ترحيبنا بكل المبادرات المطروحة والخيارات الوطنية القائمة على مبدأ الوطنية على غرار مبادرة
الاتحاد العام التونسي للشغل مبينا في ذات السياق «أن المسار الديمقراطي سيتعامل ايجابيا مع مبادرة حركة نداء
تونس شانها شان بقية الأحزاب.» كما اعلن أن المجلس المركزي للمسار الديمقراطي الاجتماعي قد قرر أن يكون
شهر اكتوبر موعدا لانجاز المؤتمر التأسيسي الاول للمسار.

الوضع السياسي

ومن جهته بين رئيس المسار الديمقراطي ورئيس حركة التجديد وعضو لمجلس الوطني التأسيسي احمد ابراهيم أن
تونس تعيش ازمة سياسية حقيقية وذلك باعتراف الفاعلين في السلطة نفسها.

وانتقد ابراهيم دور المجلس التأسيسي الذي قال بانه «اصبح على خط التماس في ظل تغوّل رئيس الحكومة وحالة
التنازع على السلطات وهو ما قدم صورة سلبية عن تونس ما بعد الثورة والانتخابات.» واعتبر احمد ابراهيم «
أن الحل السياسي ممكن وقد يجد مخرجا من خلال الحوار الوطني الحق وليس الحوار الوطني القائم على المغالطة
والتسويق الاعلامي لا غير».

ووصف المتدخل الواقع السياسي في تونس «بأنه يعيش على وقع الازمة الدستورية قوامها الصراع بين مكونات
الترويكا تحت عنوان صراع القرارات والصلاحيات.» وقلّل ابراهيم من وقع الانسحابات التي قام بها عدد من قيادات
التجديد والمسار الديمقراطي معتبرا «انه أمر لا يستحق التعليق وان المغادرين هم قلة ولا تأثير لهم على عمل المسار
المبني على أرضية صلبة» على حد قوله.

الإعلام وغابة المصالح

إن «الإعلام» تحت مختلف الدكتاتوريات له خاصيات معينة يعرف بها، فهو أولا إسم بلا مسمى،
إذ ينطبق عليه في واقع الأمر اسم «اللاإعلام» فدوره هو إخفاء الحقائق التي لا تتماشى أو تكذب
مقولات السلطة الحاكمة أو تتعارض مع سياساتها وإبراز الحقائق أو حتى الاكاذيب التي تخدم السلطة
وتدعم قبضتها على دواليب الدولة والمجتمع.

وهو أيضا أداة لتزيين هذه السلطة وتلميع صورتها داخليا وخارجيا.

ولئن كان الاعلام التونسي خلال العهد البائد يدخل تحت «النمطية» المذكورة فإنه أضاف إلى كل الهنات
السابقة هنة أو أكثر «تميزه» عن جميع أصناف الصحافات «الكليانية» في العالم. إذ تردى على مر
السنوات خلال عهد الرئيس الجاهل وبتشجيع منه إلى درجة رهيبة من السخافة والاسفاف والرداءة
منقطعة النظير، لغة وخطابا ومواضيع.

وأصبحت «الهواية» السمة البارزة المميزة للقطاع الصحفي بعد ان عمد النظام البائد إلى «التمزي»
برخص بعث وسائل الاعلام أساسا إلى أناس دخلاء على المهنة لم تربطهم بالصحافة قبل إقحامهم فيها
إقحاما أي رابطة ولا يملكون الحد الأدنى من أخلاقيات المهنة بل همهم الوحيد هو تكديس الأموال
وانعكس ذلك على الوضع المادي لعموم الصحفيين، فبلغت «الهشاشة» المادية والمعنوية لقسم كبير
منهم مبلغا لا مثيل له ولا يمكن العثور على صنو له في أية بقعة من العالم.

وعملية «الزرع الاصطناعية» للدخلاء من صحفيين وخصوصا من أصحاب وسائل اعلام مكتوبة
ومسموعة ومرئية في «الجسد الصحفي» كان من نتائجها أن تكونت على مر السنوات مصالح
ضخمة جدا ومافيات إعلامية حقيقية لا تريد لهذا القطاع أي إصلاح وتجندت منذ بعث الهيئة الوطنية
المستقلة لإصلاح الاعلام لمحاربتها وقد تضاعفت الهجمة وازدادت شراستها إثر صدور المرسومين
115 و116 وكان المرسوم 116 هو الأشد عرضة لسهام الحملة إذ أنه يمس مصالح مستقرة
و»مزارع عائلية» ومن المؤسف له أن الحكومة الحالية سارت مع الركب وسقطت في فخ مجموعة
من المصالح الانانية والمضادة للثورة واستحقاقاتها والتي هي في عمومها صنيعة للعهد البائد.

وقد يكون ذلك لحسابات انتخابية او عن جهل مستشاريها ـ وهذا غير مستبعد ـ بحجم الرهانات المطروحة
وخلفيات القوى المتصارعة ومواقعها الحقيقية وتموقعها لا محالة خارج السياق الثوري وعدم أهليتها
المطلقة للدفاع عن المهنة وذلك عوض وضع اليد في اليد مع هيئة اصلاح الإعلام والتعاون معها من
أجل إصلاح جذري وحقيقي للقطاع يضمن حق المواطن في إعلام مهني تعددي ومستقل ويكون
متطابقا مع المعايير الدولية في هذا المجال.

إن المعركة الحقيقية اليوم في هذا المجال هي بين من يريدون الإصلاح حقا وبين من يسعون إلى
إفشاله لذا فالحكومة مدعوة لأن تراجع موقفها وألا تخطئ في تقييم طبيعة المعركة ورهاناتها وأن
تعرف أن موقع اصطفافها الطبيعي وهي التي إئتمنها الناخبون على الثورة لا يمكن أن يكون قطعا
إلا إلى جانب صف الإصلاح الجذري والشامل واستبعاد كل من كانت له علاقة من قريب أو بعيد
بالمأساة التي عاشها القطاع على امتداد ثلاثة وعشرين عاما.

محافظ البنك المركزي:
قرار إقالتي لم يرافقه تفسير واضح وأرحّب
بتولي المجلس التأسيسي الحسم

اعتبر محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي الكرة الآن في ملعب المجلس التأسيسي
للنظر في موضوع إقالته من عدمه معلقا بهذا الصدد "للأسف وجدنا أنفسنا اليوم في الوضعية
الأسوإ التي أراد المجلس تجنبها وهي إقحام البنك في الصراعات السياسية على حساب المصالح
الحيوية للاقتصاد".

وقال النابلي أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر البنك المركزي، إن قرار إقالته المعلن
لم يقدّم تفسيرا أو تعليلا واضحا لسبب الإقالة.

والمشاورات والقرارات المعلنة وغير المعلنة حول تتعارض مع معنى وروح ما أقره المجلس
التأسيسي من استقلالية البنك و"هنا أتساءل عن شرعية الإقالة؟".

ورحب النابلي بتولي المجلس التأسيسي بوصفه السلطة العليا في البلاد اليوم الحسم في موضوع
إقالته قائلا "نحن على ذمة المجلس لتقديم كل التوضيحات ونرحب بقيام لجنة من المجلس بزيارة
البنك المركزي والإطلاع على الملفات بكل شفافية".

تهمة الخيانة

في المقابل أعلن أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة كل من روج اتهامات وإشارات عبر وسائل الإعلام
مفادها أن محافظ البنك المركزي لعب دورا في تخفيض الترقيم السيادي لتونس وعرقلة مساعي تعبئة
الموارد المالية من الخارج معتبرا مثل هذه الأقاويل ترقى إلى مرتبة تهمة خيانة تونس.

وشدد محافظ البنك المركزي على أن خروجه للرأي العام في ندوة صحفية للحديث عن موضوع
إعفائه لا علاقة له بشخصه بل يدخل في سياق الحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها من خطر
التركيع والمصالح السياسية الضيقة.

وقال لو تعلق الأمر فقط بالجانب الشخصي لكنت قدمت استقالتي منذ زمن لأن الكرسي لم يكن
من اهتماماتي ولن يصبح كذلك اليوم.

العلاقة مع المرزوقي

وحول علاقته برئيس الجمهورية المؤقت قال محافظ البنك المركزي إنه ليست لديه مشاكل شخصية
مع أحد وليست له معرفة شخصية برئيس الجمهورية موضحا في الإطار ذاته أنه طلب لقاء السيد
المنصف المرزوقي في مناسبتين ماضيتين بعد الانتهاء من إعداد القوائم المالية التي يفرض القانون
عرضها على رئيس الجمهورية ولم تتم الاستجابة من رئاسة الجمهورية.

وبين النابلي أن البنك انتهى من إعداد تقريره السنوي الذي يفرض القانون كذلك تقديم نتائجه لرئيس
الجمهورية وسيقدم البنك طلبا للقاء رئيس الجمهورية فليس لنا مشكلة شخصية معه.

وردا على الاتهامات الموجهة له حول وجود علاقات وتنسيق بينه وبين الباجي قائد السبسي وكما
لطيف، قال النابلي إن علاقته مع السبسي كانت ودية ومازالت وإن لم تكن له علاقة سابقة به بل
تعرف عليه عندما عمل معه أثناء توليه مهام الوزير الأول السابق ويضيف النابلي أنه يتشرف بهذه ا
لعلاقة وبالدور الذي لعبه الباجي قائد السبسي في المرحلة الماضية.

وبخصوص علاقته بكمال لطيف بين النابلي أن بينهما علاقة صداقة ومن لا يعجبه الأمر فهذه مشكلته
الشخصيةعلى حدّ تعبيره.

ملفات الفساد

من جهة أخرى وردا على بعض الذين يربطون بين قرار إقالته وتستر البنك خلال الفترة الماضية على
ملفات فساد، قال محافظ البنك المركزي إنه يتحدّى أيّ شخص يثبت أن البنك المركزي أخفى أو تستر
على ملفات فساد. موضحا أن كل الملفات التي تمّ اكتشافها وقعت إحالتها على القضاء.

في المقابل أشار النابلي إلى أن البعض ليس لهم دراية بدور البنك المركزي ويتصورون أن من مشمولاته
البحث في ملفات الفساد التي تهم البنوك رغم أن هذا ليس من دور البنك المركزي الذي يتولى مراقبة
البنوك دون التدخل في إدارتها.

الإضراب المشروط.. والحق المسلوب !!

من غرائب هذا الدهر أن دستورنا سيتضمن حق الاضراب لكن بشروط ومقاييس منها أن
لا يمس الاضراب من سلامة الآخرين وأشياء من هذا القبيل... وهو مفهوم عام وغير محدد
يثير أكثر من تساؤل باعتباره يتعارض مع نواميس وتقاليد الدول المتقدمة والديمقراطية.

ولاشك أيضا أن اتحاد الشغل مدعو الى معارضة هذا الفصل الذي مررته كتلة معينة في
غياب بعض أعضاء اللجنة التي كانت سترفع الفيتو في وجه شروط ومقاييس تقيد الحقوق
والحريات وتضرب أيضا الحق النقابي حتى لو كان ذلك في مسودة ولم يبلغ بعد الجلسة العامة.

والثابت أن مجرد التفكير في تقييد الاضراب وإدارة القفل عليه بمجموعة من شروط ما أتى الله
بها من سلطان ليس سوى خطوة غير محسوبة وإعادة انتاج لنظام تسلطي جائر يكرّس أفكارا
لا ترتقي الى ما قامت عليه الثورة ولا أيضا الى مستوى الديمقراطية التي تتحدث كل القوى
التحررية في هذا البلد ويتشدق بها كل من يقول كلاما ويأتي عكسه..كل من يدعي أننا في
نظام ديمقراطي وفي المقابل يضرب حتى حق الاضراب.

من المفارقات العجيبة أن الفصل المذكور الذي وقع تمريره يؤكد على أن الاضراب حق يكفله
الدستور شرط ألا يضر بصحة المواطن وأمنه أي أن الاضراب في المستقبل (إن وقعت المصادقة
فعلا على هذا الفصل) يشترط تنفيذه انتصاب المحاكم ودعوة خبراء ومحللين للبت في أي دعوة
للاضراب.. إنها لمفارقة عجيبة في بلد ما بعد الثورة فحتى في دول الخليج التي لا تؤمن بالعمل
النقابي (وقد نكون نريد السير على خطاها والحال أننا لسنا دولة نفطية) لم تمل هذه الشروط..
والثابت أن مثل هذا الفصل أو المقترح ضد المواثيق الدولية وحق الشغل والاتفاقات والمعاهدات
التي أمضتها تونس قبل وبعد الثورة والتي لا تنص على مثل هذه التصنيفات التي تمثل ضربا لأحد
أبرز حقوق الانسان.. حق الاضراب لا يمكن أن يكون مقيدا بأية شروط.. إنه أبسط الحقوق يا
جماعة التشريعات ولا لديمقراطية يقيد فيها أي حق من حقوق الإنسان لذا كفانا تلاعبا بالألفاظ
والمصطلحات وهاتوا ما ينفع الناس وليس ما يقض مضاجعهم..

سوق الشغل

... ما الجديد؟

الصباح التونسية - صفحة 4 1341827925_p7n1-3cl

اعلن عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل في احد البرنامج الاذاعية عن
كون الوزارة تأمل في توفير 100 ألف موطن شغل سنة 2012، وتحدث عن الصندوق
الوطني للتشغيل الذي ساعد 53.000 عاطل عن العمل في إدماجهم في سوق الشغل.

كما أشار إلى السوق الليبية التي اعتبرها خزان كبير للتشغيل، لكن على ضوء ما تشهده
ليبيا من انفلاتات امنية قد يجعل من العمل فيها بمثابة المخاطرة بالنسبة للعاطلين.

ويبقى السؤال المطروح هل يكفي التعويل على ضوء التأخر في انطلاق المناظرات في
الوظيفة العمومية والتي ستوفر من خلالها الدولة وككل سنة 25 الف موطن شغل، هل
يكفي التعويل على القطر الليبي للتشغيل ؟ وكم عدد يد العاملة التونسية المتواجدة هناك
؟ واي حلول للعاطلين؟

اكد حاتم الصايم مدير الشؤوون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية لـ»الصباح الاسبوعي
» ان عدد التونسيين العاملين في ليبيا قبل الاطاحة بمعمر القذافي في حدود 93556
شخص موزعين على طرابلس حيث كان يعيش اكثر من 88 ألفا، فيما يتواجد البقية في بنغازي
، لكن وعلى ضوء الاحداث التي تعيش على وقعها ليبيا من انفلاتات امنية فقد قدر عددهم بين
30 و40 الف تونسي (وهو رقم يفتقر الى الدقة وليس رسميا والسبب في ذلك غياب السفير
التونسي في ليبيا والاكتفاء بقائم بالأعمال وقنصل عام بطرابلس ، كما ان التونسيين العائدين
الى ليبيا لم يقوموا بتسجيل انفسهم بالقنصليات هناك للظروف الامنية الصعبة) .

..على المستوى الوطني

وبالعودة الى مسالة البطالة فان سوق الشغل - وحسب تقرير لوزارة التشغيل انتهت اليه عل
ى ضوء المنتدى الاخير الذي نظمته ? يتسم بعدم التوازن الذي ما انفك يتفاقم طيلة السّنوات
الأخيرة بين العرض والطلب وطنيا وجهويا. وقد انجرّ عن هذا الوضع بطالة مستفحلة وفي ارتفاع
مستمّر حيث بلغ عدد العـــاطلين عـن العمــل فـي شهـــر فيفري 2012 700 709 (منهم
224.000 من حاملي الشهادات العليا) وهـو ما يمثــل نسبـة بطــالة جمليــة بــ 18,1 %
حسب المسح الوطني حول السكّان والتشغيل للثلاثية الأولى من سنة 2012 للمعهد الوطني
للإحصاء.

وفي نفس السياق وحسب ما خلص اليه تقرير الوزارة فان إحداثات الشغل تقدر على المستوى
الكمّي في المتوسط العام خلال الفترة 2006-2010 بحوالي 70 ألف موطن شغل مقابل
طلبات إضافية تٌقدّر في المتوسط العام خلال نفس الفترة بـ 82 ألفا. أمّا بالنسبة لسنة 2011
فقد بلغت الإحداثات من ماي 2011 إلى نوفمبر 2011 إلى 30.900 موطن شغل حسب
آخر مسح للمعهد الوطني للإحصاء. وهو ما يعني أنّ مواطن الشغل الجديدة لا تغطّي الطلب
الإضافي فضلا عن عدم قدرتها على امتصاص جانب من مخزون البطالة. وهو ما أدّى إلى
تراكمها. ويضاف إلى ذلك عدم التوازن في التوزيع القطاعي للمشتغلين وإحداثات الشغل حيث
يلاحظ تراجع للتشغيل في قطاع الفلاحة، وشبه استقرار في الصناعات المعملية، وهي القطاعات
المشغلة تقليديا.

تدخل وزارة التشغيل

يبحث العاطلون عن العمل في الداخل ويتساءل كثيرون عن دور وزارة التشغيل في عملية التشغيل
والعمل على خلق مواطن شغل ، حيث تؤكد الوزارة انه وخلافا لما هو متداول لدى الشباب ولدى
الرأي العام فإنّ وزارة التكوين المهني والتشغيل لا تُحدث مواطن شغل. وبالرغم ممّا توحي به هذه
التسمية، فإنّ الوزارة بهيكلتها وبمشمولاتها الحالية غير مسؤولة عن إحداثات الشغل لأنّها تفتقر إلى
الرّافعات الأساسية للمقاربة الاقتصادية المولّدة لفرص العمل كالاستثمار والنموّ والتنمية الجهوية و
جانب كبير من بعث المؤسسات والعمل المستقل ا
لتي هي جميعها من مشمولات وزارات وهياكل أخرى.

كما أن دور الوزارة يكاد يكون مفقودا في التشريعات الاجتماعية (مجلة الشغل) والتشريعات الاقتصادية
(مجلة التشجيع على الاستثمار، ...) التي تعتبر من أساسيات سياسة التشغيل.

الأمن القومي المغاربي

بالنظر لجدية التجارب الديمقراطية القائمة راهنا في مجمل بلدان المغرب العربي الكبير..
وبالنظر ـ ايضا ـ لما لهذه التجارب ـ على اختلاف أشكالها ـ من أهمية في توفير الأسس الصلبة
والضرورية لبناء كيان تكاملي مغاربي منشود يكون قادرا على مواجهة التحديات التنموية
والأمنية التي تواجهها شعوب المنطقة..

فإنه يمكن اعتبار اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي الخمس المنعقد منذ امس الاول ـ
الاثنين ـ بالعاصمة الجزائرية والمخصص لبحث قضايا الأمن بالمنطقة بمثابة مسعى لابد منه
لحماية وتحصين هذا المدّ الديمقراطي الوليد الذي يشهده الفضاء المغاربي..

نقول هذا ـ لا فقط ـ اعتبارا لأهمية العامل الأمني ـ عادة ـ في عملية التأسيس والتمكين للتجارب
الديمقراطية وإنما اعتبارا أيضا لذلك الحضور القوي واللافت الذي أضحى للجماعات الارهابية
وعصابات الجريمة العابرة للحدود في جغرافية المنطقة وداخل بعض دولها (مالي والساحل الافريقي
خاصة)

وما منْ شكّ أن مجرد تزامن ظهور مثل هذه الجماعات الارهابية المتطرفة وتصاعد نشاطها مع
تنامي المدّ الديمقراطي في البلدان المغاربية ـ تحديدا ـ يمثل لا فقط تهديدا جديا لهذا التوجه الاصلاحي
وإنما ايضا للأمن القومي المغاربي ذاته اعتبارا لكارثية الطروحات «الفكرية» والعقدية لهذه المجموعات
المتطرفة والمنبتة بل والدخيلة ـ ثقافيا وحضاريا ـ على المنطقة..

إنّ التصدّي لما بات يعرف بمحاولات «أفغنة المنطقة» أضحى يمثل ضرورة أمنية وحضارية ـ بأتم
معنى الكلمة ـ يجب ان تضطلع بها كل القوى الحية (أحزاب سياسية، وجمعيات..) فضلا عن دور
الأجهزة الرسمية لدول المنطقة المطالبة بدورها بان تصوغ «مقاربة مغاربية موحدة» ووضع آليات
للتعاون العملياتي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود.. كما دعا لذلك وزير الخارجية
الجزائري في افتتاح الاجتماع.

أجل،،، فالتحديات الكبرى التي باتت تواجه الدول المغاربية وديمقراطياتها الوليدة على اختلاف «نماذجها»
أضحت تتطلب المزيد من اليقظة والوعي والتأهب ـ لا فقط ـ الأمني واللوجستي وإنما أيضا الايمان بأن
أمضى سلاح لمواجهة الارهاب ومظاهر البؤس الفكري والتخلّف السياسي في المنطقة انما يتمثل في مزيد
الاصرار على المراهنة على الديمقراطية والاصلاح السياسي وردّ الاعتبار لارادة الشعوب في وضع الخيارات
الكبرى التي تهم مستقبل الأوطان والأجيال في المنطقة المغاربية.

المواطن يتذمّر و"الستاغ" تعتذر وتوضّح

باغتت موجة الإنقطاعات الدورية للكهرباء في عديد المناطق المتساكنين ظهر أول أمس الإثنين
تزامنا مع موجة حر بلغت أمس درجات قصوى، وهو ما زاد في تعميق تداعيات القطع الإضطراري
الذي لجأت له "الستاغ" على المواطنين بتعطل تشغيل التجهيزات الإلكتروكهربائية بالمحلات السكنية
ووسائل التكييف إلى جانب توقف أجهزة التبريد بالمحلات التجارية

وما يلحقه ذلك من ضرر بالسلع والمنتجات الغذائية السريعة التلف. كما طالت التداعيات مشاريع فلاحية
بجهة نابل تعتمد الطاقة الكهربائية لتهوئة المداجن مايشكل خطرا على سلامة الطيور بها خاصة في
الظروف المناخية الإستثنائية السائدة منذ أيام.

و قد وردت على"الصباح" تشكيات في هذا الصدد أساسا من جهة نابل شجب فيها أصحابها عمليات
القطع بالمداولة التي عمدت إليها شركة الكهرباء والغاز بعديد المناطق بالولاية تسببت في توقف التزويد
بالطاقة لمدة نصف ساعة بالتناوب لمجابهة ضغط الطلب المسلط على مولدات الإنتاج الكهربائي. ونبه
البعض من خطورة هذه الإنقطاعات المفاجئة على بعض الحالات الصحية التي تتلقى علاجا بالبيت
باستعمال آلات تنفس تشتغل بالطاقة أو التي تحتاج أمراضها المزمنة مثل إرتفاع ضغط الدم وغيره
إلى التكييف والتهوئة. مستنكرة عدم تحسب "الستاغ" لحالات الاستهلاك المتزايد صيفا بفعل إرتفاع الحرارة
وما يستوجبه من برامج تطوير طاقة إنتاجها.

ذروة إستهلاك قياسيّة

و باستيضاح الأمر لدى الشركة وتقصي أسباب إنقطاعات الكهرباء في أكثر من ولاية يوم الإثنين تمت
إفادتنا بأن بلوغ ذروة استهلاك استثنائية يوم 9جويلية وتسجيل زيادة بـ 7,5بالمائة مقارنة بذروة
الإستهلاك خلال صائفة 2011كانت وراء إضطرابات وتعطل فجئي لثلاثة مولدات كهربائية أربكت
عملية تغطية الطلب.

و بلغ الطلب المتزايد على الطاقة أول أمس 3250ميغاواط مقابل 3024ميغاواط الصائفة الماضية.

وأضافت مصادرنا بأن الشركة بادرت مساء الإثنين بإصدار بلاغ ضمنته إعتذاراتها عن الإزعاج الذي
تسبب فيه القطع الإضطراري للكهرباء وتأكيد"تسخير كفاءاتها البشرية وإمكانياتها اللوجستية لتأمين هذا
المرفق العمومي في أفضل الظروف."

و تعود ملابسات القطع الدوري للكهرباء إلى تزامن مجابهة ارتفاع الطلب المسجل مع التوقف الظرفي
والفجئي للمولدات الكهربائية الثلاث بكل من طينة وفريانة وسوسة ذات قدرة أحادية بـ120ميغاواط علما
أن العدد الجملي للمولدات تبلغ 37مولدا تشتغل بطاقاتها القصوى ومع ذلك تعذر تغطية الطلب المتزايد
ما اضطر إلى اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء على بعض المناطق السكنية المنتشرة على تراب الجمهورية
حفاظا على التوازن بين الطلب على الكهرباء وإنتاجه وحماية المنظومة الكهربائية وفق ما ورد بالبلاغ-

حالة بحالة

وحول ما إذا ستبادر الشركة بجبر الأضرار الناجمة عن الأعطاب التي لحقت بالأجهزة الكهربائية للمواطنين
جراء الإنقطاع الفجئي للكهرباء. وعما إذا بلغتها تشكيات في الغرض أوردت مصادرنا أنها تلقت تشكيات
وسيقع دراستها حالة بحالة.

منية اليوسفي

المعيار الوحيد

في كلمته خلال اليوم الأول من مؤتمر النهضة ذكّر الوزير الأول حمادي الجبالي بتجارب العمل
السياسي المشترك بين الأحزاب العلمانية والاسلامية والمنظمات والشخصيات الحقوقية وتنسيقها
في ما بينها في النضال ضد نظام بن علي، ومن بينها التجربة المتميزة لـ»جبهة 18 أكتوبر
2005» التي دقت منذ ذلك الوقت إسفينا في نعش نظام بن علي وساهمت في فضح خطابه
المزدوج ومراوغاته أمام الرأي العام الداخلي وخصوصا العالمي.

وللأسف فإن مثل تلك التجارب لم يقع استثمارها واتخاذها مرتكزا لبناء مفهوم جديد للتوافق والتعاون
بين مختلف مكونات النضال ضد بن علي من أحزاب وشخصيات متعددة المشارب والاتجاهات و
»الايديولوجيات» فقد انشرخت الجبهة القوية التي تكونت أساسا لتقويض النظام البائد بمناسبة
انتخابات 23 أكتوبر ثم تفتتت بل انفجرت إثر الاعلان عن نتائجها وهو ما لم يكن في مصلحة
أي طرف ولا في مصلحة البلاد برمتها.

وإن المسؤولية عن هذا الوضع تبدو مشتركة وبدرجة متساوية بين جميع الأطراف فقد غابت عن
الجميع، فائزين كانوا أو «خاسرين» دقة المرحلة التي نعيشها وهشاشة الثورة وحجم الضرر
الذي يمكن أن تحدثه قوى الردة، ومخاطر الانتكاس الذي تمثله، ولم يقع أيضا تحديد الأولويات
بل حدث عوضا عن ذلك أن عادت الخلافات الايديولوجية لتطفو على السطح وتتصدر الواجهة
وهو أمر سابق لأوانه، ما كان له أن يحدث قبل استقرار الأوضاع نهائيا والاطمئنان على مسار
الثورة ووضع الأسس الصلبة للمؤسسات الضامنة للمجتمع الديمقراطي المنشود وللحيلولة دون
الرجوع إلى الوراء.

إن استحضار الوزير الأول للماضي النضالي المشترك لعدد من الحركات والشخصيات المتباينة
المشارب والاتجاهات خلال سنوات الجمر قد يكون يستبطن وعيا لدى قياديي حركة النهضة بهذا
الواقع ويمثل دعوة نحو تجديد العهد مع تجربة جربت فضحت لمواجهة المشاكل الحالية.

وإن دعوة الجبالي «للتصدي للثورة المضادة بمختلف فلولها» إضافة إلى تعهد الشيخ راشد الغنوشي
للشهداء «لن نخون عهدكم» يدعم هذا الفهم ويؤكده.

فالمعيار الوحيد الذي يجب أن يكون المحدد لموقع كل طرف حاليا ومدى مشروعيته في عملية بناء
تونس الغد هو دون شك موقعه قبل الثورة.

فعملية البناء لا يمكن ان تتم بسواعد من احترفوا الهدم والتدمير وتونس تتسع فعلا لجميع أبنائها إلا
أن من باعوا مصالحها وخانوا عهدها والذين قامت الثورة بالتحديد ضدهم لا مكان لهم في عملية
إعادة بناء ما هدموه بمعاولهم.

زيارات فجئية إلى مراكز تجميع الحبوب تكشف بعض الإخلالات

كشفت زيارات معاينة ميدانية وفجيئة أداها أعضاء من اللجنة الوطنية لمتابعة موسم حصاد
وتجميع الحبوب وخزنها إلى عدد من مراكز التجميع بالكاف وجندوبة وبنزرت وباجة أول
أمس عن بعض الإخلالات التي شكلت معالجتها محور جلسة عمل انتظمت صباح أمس
بوزارة الفلاحة ضمت المندوبين الجهويين بالولايات المعنية للعمل على تلافيها

واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوزها ضمانا لسلامة تجميع وحفظ الحبوب.

و تمثلت أبرز الإخلالات المرصودة أثناء الزيارة في قبول بعض المراكز مايفوق طاقتها من
المنتوج ما تترتب عنه إشكاليات في مستوى الخزن .كما لوحظ أن مركزين من مجموع
تسع تمت زيارتها صباحا لم تكن مستوفية لشروط الخزن السليم حيث تم تكديس الحبوب
أرضا دون توخي الإحتياطات اللازمة من أي طارئ مناخي قد يحدث ومنه نزول أمطار
أو هبوب عاصفة قد تعبث بالصابة المجمعة وذلك فـي غياب الأغطية الواقية والمفارش
المطلوبة. و ركّزت الزيارات على عمليات الوزن ورفع العينات للتعيير النوعي وقد تم لفت
نظر القائمين بهذه المهمة على ضرورة إلتزام الشفافية لضمان حقوق جميع الأطراف ومنها
الفلاحين من خلال دعوة الوكلاء إلى إلزام المنتجين بتسلم عينة من المنتوج المسلم وتحسيسهم
بأهمية هذه العملية ضمانا لحقهم في الاعتراض لاحقا على نتائج التعيير المخبري إذا ارتأوا
حيفا في ذلك. وتأتي عمليات المتابعة لظروف سير موسم الحصاد لتذليل الصعوبات التي
تجد أمام المتدخلين والتقليص قدر الامكان من مظاهر الضياع والإتلاف للمنتوج.

ضرورة التجاوز

ليست المشكلة في أن تكون هناك صعوبات في التواصل، أو أن تكون هناك اختلافات أو
حتى «صراعات» بين مختلف مكوّنات الساحة السياسية في هذه المرحلة المفصلية في
مسيرة بناء الدولة التونسية الجديدة... دولة ما بعد الثورة وانتخابات 23 أكتوبر 2011...

فـ»التدافع» السياسي والايديولوجي هو جزء من «العملية السياسية» بل هو جوهر الخيار
الديمقراطي التعددي ذاته.. إنما المشكل في أن تنحرف بنا ـ لا قدر الله ـ هذه الاختلافات وهذا
«التدافع» عن المسار الصحيح... مسار الانتصار للثورة وللوطن والأجيال ـ أولا وأخيرا ـ
وليس للحسابات الحزبية والايديولوجية الضيقة..

نقول هذا ـ لا فقط ـ لأن مظاهر التشنج والاحتقان لاتزال تطبع عموم المشهد السياسي والاجتماعي
و»تحكم» منطق العلاقة بين مختلف مكوّناته وإنما لأن بعض «المواقف» و»السلوكات» الصادرة
عن هذا «الطرف» السياسي أو الاجتماعي أو ذاك تبدو أحيانا وكأنها مؤسسة على منطق حزبي
ضيق وعلى عقلية «المناصرة» في مفهومها الدوغمائي ـ ليس إلا ـ.

طبعا،،، يبقى من حق أي «طرف» سياسي أو اجتماعي أن يدافع عن وجهة نظره وعن منظوريه
وأن يطرح بدائله وأن يدلي بدلوه فيما يرى أنها قضايا وطنية مصيرية... ولكن هذا لا يعني ـ بالمقابل
ـ القفز على منطق الدولة وعلى حقها وواجبها في أن توظف ـ قانونيا ـ أجهزتها من أجل ضمان سير
المصالح والمرافق الحيوية العامة وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفض
النزاعات عند الاقتضاء..

الإختلافات السياسية وغير السياسية هي ـ عادة ـ دليل صحة في الديمقراطيات والمجتمعات التعددية
وهي عنوان غيرة وتعلق بالمصالح الوطنية العليا وسعي وتنافس من أجل الأجدى والأنفع للوطن
والأجيال ولكنها قد تتحول إلى «عائق» ابستيمولوجي وإلى تهديد جدي لمفهوم الوحدة الوطنية والأمن
الاجتماعي خاصة إذا لم تقع ادارتها (الاختلافات) بروح من المسؤولية والتوافق الوطني...

مطلوب ـ في هذه المرحلة المفصلية ـ من مسار بناء الدولة الديمقراطية في تونس الجديدة .. تونس
ما بعد ثورة 14 جانفي التاريخية أن يعي كل طرف ـ وبدقة ـ طبيعة دوره وأن يتحمل مسؤوليته
التاريخية في تأمين عملية التحول الديمقراطي واستكمال الشروط الضرورية لتجاوز هذه المرحلة
الانتقالية بأقل التكاليف الاجتماعية والأمنية...

مطلوب ـ أيضا ـ ومن الجميع أن يدرك ان الدولة التونسية ـ في ذاتها ـ «كيان» غير سياسي وأن
من واجب مختلف أجهزتها (ادارة أمن قضاء).. أن تضطلع بدورها عند الاقتضاء في تأمين السير
العادي للمصالح والمرافق العامة وحفظ الأمن وفض النزاعات من منطلق قانوني ووطني...

إن الخلط بين «الخصم السياسي» ـ سواء كان في السلطة أو في المعارضة ـ والدولة ذاتها ـ ككيان
ومن ثم «استهدافها» سياسيا ـ ولو عن غير قصد ـ ضمن من يراد استهدافهم يعتبر جريمة في حق
أمن الناس ومصالحهم الحيوية خاصة في هذه المرحلة الحساسة والتاريخية من المسار الاصلاحي
الوطني في تونس ما بعد الثورة..

الصباح

هيئة الخبراء المحاسبين تحذر من صعوبات في عمليّات التفويت

أثار القرار الحكومي باعلان التفويت في بعض الشركات المصادرة والمصنفة على انها من بين
الشركات الاقتصادية والمالية الرابحة في تونس مثل "النقل للسيارات " و" تونزيانا" تحفظا
وجدلا حول تحديد قيمة هذه المؤسسات والاشكاليات التي قد ترافق عملية التفويت في هذا الظرف
الاقتصادي الاستثنائي

الذي تمرّ به البلاد مع العلم ان الحكومة المؤقتة تعول على تعبئة موارد مالية لدعم الميزانية من
خلال بيع عدد من هذه الشركات تباعا.

"الصباح" اتصلت بهيئة الخبراء المحاسبين لالقاء الاضواء على طبيعة الإشكاليات التي قد ترافق
عملية التفويت في المؤسسات المصادرة.

وقد أكد لنا مصدر من الهيئة تحفظها أي الهيئة على المبلغ الذي تتوقع الحكومة المؤقتة تجميعه
من العائدات المتأتية من التفويت في الشركات المصادرة مضيفا ان مسألة جمع موارد مالية بقيمة
1.2 مليار دينار يعدّ أمرا مستحيلا حتى لو قامت بالتفويت في كل الشركات والأسهم والعقارات
المصادرة وقد حددت قيمة كل هذه الأملاك بنحو 5 مليار دينار باعتبار انه بطرح الديون التي تصل
تقريبا الى نحو 3 مليار دينار وهي قروض بنكية إضافة الى تكبدّ عديد الشركات المصادرة خسائر
مالية هامة نتيجة تعطّل عملية الهيكلة.

إشكاليات في التفويت..

وفي هذا الصدد انتقد محدثنا قرار الحكومة التفويت في الشركات الرابحة مثل "النقل للسيارات"
و"تونيزيانا" واحتفاظها بالشركات المفلسة التي تعاني صعوبات مالية في حين كان من الاجدر لو
تم ادماج الشركات قبل اقرار التفويت فيها. واشار المتحدث الى انّ التفويت في هذه الشركات سيكون
لرؤوس اموال اجنبية وعلى حساب رأس المال الوطني اضافة الى بروز اشكاليات اخرى في عملية
التفويت من بينها انّ وفرة عروض البيع قد تؤدي الى تراجع قيمة هذه الشركات. واكد عضو الهيئة
على انّ عملية التفويت ستكون على حساب هيئة السوق المالية مذكرا بأنّ هيئة الخبراء المحاسبين
دعت الى المرور عبر السوق المالية قبل القيام بالتفويت في هذه الشركات وذلك عبر ادراج المؤسسات
المصادرة او عدد منها في البورصة بما

الإرث البورقيبي وتقييمه

تمرّ اليوم الذّكرى التاسعة بعد المائة على ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة باني تونس الحديثة. و لا يزال
الرّجل إلى اليوم و بعد أكثر من عقد على رحيله محلّ جدل و تقييمات مختلفة بعضها تحاول الإقتران
بالموضوعيّة و أغلبها ـ و للأسف ـ تغلب عليها الصّبغة العاطفيّة سواء من هذا الجانب أو ذاك أي من
جانب أنصاره أو مناهضيه.

فلئن كان جانب من الإرث البورقيبي: تعميم التعليم والتغطية الصحية ومحاربة الأوبئة وامراض الأطفال
والفقر، محل شبه إجماع فإن إرث بورقيبة «الثقافي» و»الإجتماعي» كان ولا يزال إلى اليوم محل
جدل وتجاذبات عميقة رغم مرور ربع قرن كامل على اقصائه عن الحكم.

ولئن كانت هذه الفترة لا تمثل من منظار شق هام من المؤرخين بعدا زمنيا كافيا للحكم على الأعمال
التاريخية الكبرى بالأمانة والتجرد والموضوعية اللازمة فإنها تمثل ـ رغم كل شيء ـ مسافة خفتت
فيها دون شك بعض الأهواء والعواطف مما يسمح بالتحلي ـ مهما كان الموقع ـ بقدر أدنى من الموضوعية
في الحكم على الرجل خصوصا بعد أن عرفنا على امتداد فترة «العهد الجديد» البنعلي مفهوم دولة
وحكم مغايرا كل المغايرة لذلك الذي كرسه بورقيبة.

فإلى جانب الدكتاتورية كانت من أكبر المآخذ على بورقيبة اتهامه بنزعة «تغريبية» و..»اجتثاثية»
للحضارة العربية الاسلامية وبمحاربته الدين الاسلامي.

إلا أنه يبدو اليوم أن هناك اتجاها شبه عام نحو مراجعة هذه النظرة أو على الأقل «تنسيبها» كثيرا
حتى من بعض أعداء بورقيبة «المحافظين»، فلئن كان كمال أتاتورك ـ الذي كان بورقيبة معجبا به
كثيرا وهذه حقيقة تاريخية ـ قد حارب فعلا الدين لاعتقاده بأنه سبب تخلف تركيا فإن بورقيبة لم يحارب
الدين بل حاول محاربة نظرة معينة للدين أو بالأحرى «نوع من التدين» الذي يشل الأفراد والمجتمعات
كما أنه جعل منه حليفا خلال فترة النضال ضد الاستعمار ووسيلة تحفيز وتجييش وتوحيد.

إن حقبة بورقيبة وإنجازاته في حاجة إلى تقييم بعيد عن الأهواء والعواطف في هذه الفترة من بناء تونس،
حتى يأخذ الرجل حقه وحتى يمكن الاستلهام من ايجابيات تجربته وترك سلبياتها في مرحلة مفترق
الطرق التي نعيشها حاليا.

الصباح

الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل: قرارات هامّة ستتخذ على
مستوى الجهة في ذكرى 5 أوت

تواصلت أمس بصفاقس الدفعة الثانية من قائمة الإضرابات القطاعية التي أعلنها الإتحاد الجهوي للشغل
بإضراب قطاع الكهرباء والغاز والمالية.

و في أجواء عمّالية نقابية توجّهت الشغيلة من القطاعات المضربة إلى دار الإتحاد الجهوي للشغل
رافعين الشعارات المنادية بالدفاع عن منظّمتهم رغم غياب العدد الكافي من العمّال المشاركين في
إضراب الأمس فسّره الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل محمد شعبان في كلمة ألقاها بالمناسبة أن
سلسلة الإضرابات التي تم الإعلان عنها هي نتيجة مقررات الهيئة الإدارية الإستثنائية السبت الفارط
وأنّ المقياس الذي يتّبعونه في تقييم الإضرابات هو إرادة العمّال في الدفاع عن منظّمتهم في ظل
الهجمة التي يتعرّض لها الإتحاد العام التونسي للشغل مؤكّدا أنّ تاريخ 5 اوت المقبل سيكون موعدا
هاما للشغيلة مع ما سيُعلن عنه من قرارات هامة على مستوى الجهـــــــة.

وأوردت ولاية صفاقس تقريرا عن الإضراب في مختلف القطاعات بلغت وفق ما أفاد به المدير الجهوي
لاستغلال وتوزيع المياه بالجنوب 21,6% في حين لم تتجاوز10% في قطاعي الكهرباء والمالية.

ويظل الملف الاهم بالنسبة للشغالين في الظرف الراهن هو مطالبتهم بإطلاق سراح الموقوفين والإلتفاف
حول منظمة الحامي وحشاد وكل العمّال بحكم ان النقابيين يُدركون جيّدا بأن الهجمة التي طالت الإتحاد
سنوات الجمر والأزمات لازالت متواصلة على حد تعبيرهم.

استقلالية القضاء

قرر المجلس الوطني التأسيسي تأجيل العطلة النيابية إلى 13 أوت الجاري...ويأتي قرار التأجيل
بعد النقاشات المطولة في الجلسات العامة المتعاقبة طوال الايام القليلة الماضية حول مشروع الهيئة
الوقتية للقضاء العدلي..
هذه النقاشات التي وصلت الى طريق مسدود بسبب التجاذبات السياسية وتغليب المصلحة الحزبية
على المصلحة الوطنية.

إن المصادقة فصلا فصلا على الفصول 38 للقانون الأساسي للهيئة تتطلب الأغلبية المطلقة.. وهذا
الأمر عجز النواب خلال الجلسات الماضية عن تحقيقه في ظل انقسام حاد بينهم حول مسائل جوهرية
تتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي منها تركيبة الهيئة.. استقلاليتها المالية والادارية.. تركيبة مجلس
التأديب وهل هي تقريرية ام استشارية...
لقد توقف النواب عند الفصل الاول وكان الانقسام جليا حول مفهوم استقلالية الهيئة.. بين مدافع عنها
ومحترز ومتحفظ.. ولم يتمكنوا من تجاوز الفصل الاول في غياب تحقيق الاغلبية المطلقة.
ان هذا الوضع الذي وصفه وزير العدل بالفراغ القضائي له تداعيات كثيرة على نسق عمل المجلس
التأسيسي الذي تنتظره ملفات عديدة وجوهرية متراكمة للنقاش والحسم.. كما ان تعطيل الهيئة القضائية
سيؤثر حتما على الحركة القضائية والنُقل السنوية للقضاة.. اضافة الى تعزيز الانطباع السائد لدى
الرأي العام الوطني وهو ان «عقلية الغنيمة» اصبحت «العملة الرائجة» داخل هذا المجلس على حساب
التوافق ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار حزبي.
ان رفض استقلالية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتعلة التخوف من «التغول» يعكس محاولات لتدجين
السلطة القضائية ومسعى لتكريس هيمنة السلطة التنفيذية..
وفي ذلك تهديد جدي لهذه الاستقلالية المنشودة وانتكاسة حقيقية لمسار الاصلاح الثوري.
إن المجلس التأسيسي مطالب اليوم بتجاوز هذا الفشل وعليه أن يخرج القضاء العدلي من حالة الفراغ الذي
يعيشه بتطويق الخلافات بين الكتل النيابية لتفادي هذا الشلل والالتزام بمبدإ الاستقلالية الكاملة للهيئة
طبقا للمعايير الدولية.

ارتفاع درجات الحرارة

اكد المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل ارتفاع درجات الحرارة باغلب المناطق ابتداء
من السبت الى غاية اليوم.
وتوقع المعهد في بلاغ اصدره أمس ان تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا اليوم الاحد
لتصل الى 46 درجة بكل من باجة وجندوبة وزغوان والقيروان وقبلي ومدنين وتطاوين
و45 درجة بسليانة وتوزر و44 درجة ببنزرت والكاف وسيدي بوزيد وقفصة.

كما توقع المعهد في ذات البلاغ ظهور سحب رعدية ترافقها امطار متفرقة بالمناطق الغربية
خلال فترة بعد الظهر.

حركة النهضة تتضامن مع الجهات المحرومة من الماء

عبّرت حركة النهضة عن تضامنها مع الجهات التي حرمت من حقها الطبيعي في الحصول على الماء
، ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق يحدّد المسؤوليات، كما دعت إلى المسارعة في تجديد تجهيزات الشبكة
المائية.
وثمنت الحركة في بيان لها اصدرته أول امس "جهود الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل التي أفضت
الى ترجيح خيار التفاهم والبحث عن وفاقات وحلول وسطى وهو نهج يقتضيه وضع البلاد".
وأكدت الحركة على "الحق القانوني والأخلاقي والسياسي لكل ضحايا القمع في الجبر المعنوي والمادي
لأضرارهم على أن يتم ذلك على مراحل تراعي وضعية البلاد بدءًا بالحالات الحرجة".

كما جددت "تمسّكها المطلق بمبدإ إسلامي أصيل هو المساواة بين المواطنين فرعا عن مبدإ المساواة بين
الناس، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر بما يوجب المساواة بين الجنسين ويفرض في مجال الأسرة
خاصّة قيمة التكامل، بديلا لا عن المساواة وإنما عن الصراع بين الجنسين". على حد ما جاء في البيان.

ودعت حركة النهضة أيضا إلى تسريع مسار العدالة الانتقاليّة بدءًا بمحاسبة الفاسدين بكل أصنافهم.

المؤتمر من أجل الجمهورية يعرض تقريره المالي

أعلنت لجنة المالية بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية تسديد أغلب الديون المتخلدة بذمة
الحزب (بعنوان معاليم الكراء) بقيمة جملية تناهز 9000 د.
كما أخذت اللجنة حسب بلاغ لها ومنذ بداية شهر جويلية وبصفة تدريجية على عاتقها مصاريف
كراء المكاتب الجهوية والتي ستصل إلى مستوى 7000د شهريا، كما تعلم بأن المبلغ الجملي
المتبقي بالحساب الجاري للحزب قد ناهز 9000 دينار.

وإذا القيروان سئلت...

هل هي آية أخرى على الفتنة في ديار سحنون وقد غدوت اليوم، أستاذ عبد الفتاح مورو من ضحاياها
الأبرياء: أفضلهم اعتدالا، وأبلغهم حجة، وأدعاهم لبناء تونس القرية القرآنية "آمنة مطمئنة يأتيها
رزقها رغدا من كل مكان".

يحزنني أن يكون النيل من حرمتك الشخصية بذريعة الدين، وقد غدوت في اهلك من أنصاره
المتبصرين "يبشرون ولا ينفرون". قوامين للحداثة يؤصلون جذورها ، متطلعين إلى آفاق التسامح
الفسيح، يرحلون إليها بزاد الوفاء والاعتزاز، في وداعة الإيمان ونصاعة أهل اليقين. وما نقموا
منك في شخصك الوديع بل فيما وراءك مما غدوت عند اهلك رمزا لاختيار التدين سبيلا قويمة
لعقلنة الوجود، متواضعة لإنسانية الإنسان، واعية بأن الدين طريق للرقي، وباب عريض لممارسة
الحرية وسبيل متاحة للانفتاح على الآخر.

يؤسفني، وأنا من أهل تلك الديار، أن تلقى ما لقيت من غلظة بمدينة القيروان، حاضرة المالكية،
موطن سحنون وابن غانم وابن الفرات، رواد حضارة الفكر الإسلامي المؤسسة على الحوار
، المرسخة للدعوة على الحكمة والموعظة الحسنة والجدل القويم. ليسوا من أهل تلك الديار ولا
من احفاد هؤلاء الأبرار أولئك الذين لم يرعوا لك قدرك واستهانوا بمنزلتك واهانوا في شخصك
الكريم علما من اعلام الزيتونة المجيدة، ورمزا من رموز السماحة في الدين والقوامة الرشيدة
في ممارسة السياسة. إن هم إلا فئة منبتة اتخذت من مدينة عقبة قاعدة بدعة جديدة للدعوة
أساسها الإكراه والاستبداد بالرأي، وقد نفرت منه آيات الذكر الحكيم أيما تنفير، وقبحه علماء
الشريعة جميعهم، تأسيسا لحرية العقيدة أول مرة في تاريخ الأديان البشرية، تمتينا لحبل
اليقين بين العبد وخالقه، وجاعل الحوار مخصوصا لأولي الألباب واهل النظر والعلم، المتدبرين
في سنن الكون، المؤمنين بقانون التطور والمنكرين لجمود المقلدين "الذين وجودا آباءهم على
امة فهم على آثارهم مقتدون".

للمرة الخامسة أو العاشرة تندلع شرارة الشغب في حواضر بلادنا، دليلا على أن ثقافة الحوار
لم تترسخ جذورها في مجتمعنا، ولا تزال في أهلنا فئة أصولية ليسوا من أهل الحوار ولا يرتضون
ه وسيلة للمصالحة ولا يقبلون بالاختلاف أساسا لمقصد خالق الأكوان الذي جعلنا شعوبا وقبائل
لنتعارف، ينكرون سنة التطور المؤسس لكل حضارة، ويتغاضون عن حكمة الدين الذي جع
ل أحكام الشريعة مبنية على المقاصد الربانية في الكون، وجعل المقاصد مسخرة لتحقيق المصالح
وحفظ الضروريات الخمس، وفي مقدمتها حرمة الذات وقداسة العقل.

هؤلاء الشباب "ليسوا قادمين من المريخ" وهم من أبنائنا المتطلعين إلى الخير، ذلك أدعى أن
نأخذهم بضوابط المصلحة الوطنية، وان نربيهم على "روحية الحوار" من خلال الاعتراف
بأن للآخر فكرا مختلفا عن فكرهم ومنهجا مختلفا عن منهجهم، كما أشاد بذلك الإمام محمد حسن

محدودية الوعي.. وكثرة الاضرابات أبرز أسباب تكدس «الزبلة»

اقرت أمس وزيرة البيئة مامية البنا بأن الحالة البيئية المتدنية التي وصلت اليها المدن والقرى التونسية
اليوم لم تشهد مثلها من قبل. ولم تقدم وزيرة البيئة خلال اللقاء الاعلامي بالوزارة الأولى أي حلول
لاشكالية البيئة التي يطرحها تراكم النفايات المنزلية وفضلات البناء واكتفت بتفسير الوضع،

فاعتبرت أن محدودية وعي المواطن بالتصرف في النفايات والاحتجاجات التي قام بها أعوان البلدية
وما تسببت فيه من فوضى على مستوى رفع الفضلات كانتا سببين أساسيين لما تشهده مدن وقرى
تونس من تكدس"للزبلة". الى جانب تحمل كل من وكالة التصرف في النفايات والبلديات والجماعات
المحلية ووزارة البيئة للمسؤولية ورأت أن "المنظومة البيئة تختل في حالة تقصير أحد مكوناتها.."

وبينت أن معدل نجاح حملة النظافة التي أطلقتها مؤخرا قد بلغ 40 بالمائة وهي نسبة دون المأمول
لذلك تقرر مواصلة الحملة بصفة استثنائية أسبوعيا باشراف الولاة والوزراء. أما فيما يخص جرثومة
الكوليرا أوضحت "أن أصل الجرثومة هو "فوكوليرا" وهي باكتيريا غير ضارة ولا تفرز السموم
وقع اكتشافها في عينة مائية في محطة التطهير برادس ولم تسجل أي حالة مرضية تذكر وتم عزل
البكتيريا ووزارة البيئة ووزارة الصحة وجميع المصالح المعنية بصدد متابعة الوضع عن كثب".
وذكرت الوزيرة ردا عن تساؤل "الصباح" حول تقديم الوزارة لمشروع قانون الحق في بيئة نظيفة
، أن الوزارة تتبنى مبدأ دسترة الحق في بيئة سليمة وقد قدمت في الإطار مشروع قانون للمجلس
التأسيسي لم يقع النظر فيه بعد.وأضافت أن الوزارة تسعى الى تغيير الترسانة القانونية البيئية
وإصدار مجلة بيئة في أفق 2013 وذلك بتشريك المواطن في تصورها وجعل حاجاته أساس
صياغتها. وأشارت إلى أنه تمت المصادقة على تمكين 38 جمعية بيئية حديثة العهد و41
جمعية بيئية جهوية من تمويل قدره 182 ألف دينار.

مشاكل بالجملة في القطاع.. وأزمة إنتاج في الأفق

أعلن رشاد الأحمر رئيس الغرفة الوطنية لمذابح الدواجن ومحولي اللحوم امس في ندوة صحفية
عقدها بمقر منظمة الأعراف عن تكوين لجنة تضمّ المهنيين والإدارات لتحيين سعر تكلفة الإنتاج.

واشار الاحمر الى ان ما جاء في مقرر وزارة التجارة لتحديد أسعار لحم الدواجن تمّ دون الرجوع
او التشاور مع المهنيين، وتطبيقه يتسبب في خسار لاهل القطاع تصل الى 15 بالمائة لان اسعار
تكلفة الانتاج تتعدى الأسعار التي ضبطها مقرر جويلية. وذكر بأن عدد المحاضر التي رفعتها
مصالح المراقبة الاقتصادية مؤخرا فاقت كل التوقعات حيث وصلت 17 محضر لكل شركة من
مجموع 28 شركة مختصة في قطاع الدواجن.

وحذر من ان قطاع الدواجن مهدد بالانقراض وهو ما قد يحدث مشكلة للتزويد في السوق المحلية
، كما حذر رئيس الغرفة من مخاطر الذبح العشوائي باعتبار ان 50 بالمائة من الانتاج يتعدى
بالمسالخ العشوائية وهذه من الاسباب الأساسية التي زادت من تعميق مشاكل القطاع علما انه
منذ سنة 2006 لم يفعل كراس الشروط الخاص بمنع الذبح العشوائي الذي لا يخضع الى
ايّة رقابة صحيّة.

تزويد الانتاج

من جانبه قال منذر بن سليمان رئيس المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن ان التصدير
العشوائي الى ليبيا وتوافد نحو 530 الف ليبي الى التراب التونسي، عوامل ساهمت في ترفيع
تزويد الإنتاج الى 115 ألف طن لحم دجاج حاليا مقابل 96 الف طن خلال سنة 2011
وبالنسبة للحم الديك الرومي تم الترفيع في الإنتاج الى نحو 57 ألف طن مقابل 42 الف طن
السنة الفارطة. وفي هذا السياق قال محمد قمرة عضو الغرفة ومورد أعلاف الدواجن انه
يجري توريد 90 بالمائة من الاعلاف وتصل هذه الكمية الى مليون طن ما بين ذرة
وصوجا وهي تمثل 70 بالمائة من كلفة الانتاج.

ارتفاع أسعار الأعلاف

واشار المتحدث الى ارتفاع اسعار اعلاف الدواجن من سنة 2000 الى الآن حيث سجل
سعر الذرة ارتفاعا من 200 دينار للطن الواحد الى 600 دينار، وبالنسبة للصوجا فقد
ارتفع سعر الطن الواحد من 400 دينار الى الف دينار

من أجل بلادنا

منذ الثورة، أي منذ أكثر من عام ونصف، ونحن نعيش إما في ظل أزمة، أو في حالة انتظار
أزمة وشيكة.
فكل مناسبة وطنية أو غيرها (أحداث إحياء ذكرى 9 أفريل لهذه السنة مثالا)، وكل إجراء
تتخذه الحكومة أو لا تتخذه، وكل تصريح رسمي... بل كل زلة لسان تصبح محل أخذ ورد
وتجاذبات وأحيانا موضوع مظاهرات واعتصامات إضافة إلى الزوابع الإعلامية التي ترافقها.

وما كان يبدو وقتيا ومرحلة عادية طبيعية لا بد أن تتلو ثورة مدوية أطاحت بعرش دكتاتورية
دموية فاسدة وفترة تحسس طريق بناء أسس نظام جديد يقطع مع الماضي، أصبح يهدّد بأن
يغدو وضعا دائما.
وإن البلاد لا يمكن لها قطعا أن تتحمل ذلك إلى ما لا نهاية لأن له الأزمات والعواصف السياسية
لها تأثير مباشر وعميق على أوجه الحياة الأخرى وفي مقدمتها الاقتصاد الذي لا يتحمل آفة
اللا استقرار وضبابية المستقبل - القريب والبعيد-.

لقد حان الوقت حقا أن تتبع إرهاصات ما بعد الثورة وفوضاها فترة أكثر هدوءا توفر المناخ
المناسب لحوار جدي حول المحطات القادمة في طريق بناء النظام الديمقراطي التعددي المنشود
وحول انسب السبل والمسالك لتحقيق أهداف الثورة وحول سبل إرساء حد أدنى من التوافق
حول مطالب وأهداف مشتركة.
وعلى جميع مكونات المشهد السياسي في بلادنا من أحزاب حاكمة ومعارضة ومجتمع مدني
ومستقلّين أن يعوا أننا في مفترق طرق وأنه لم يعد هناك مجال لإضاعة المزيد من الوقت.

وعليهم أن يتذكروا ما قاله الرئيس الإيطالي أمام المجلس التأسيسي خلال زيارته إلى تونس في
أواسط شهر أفريل الماضي وأن يعتبروه خريطة طريق للجميع:

«إن إيطاليا واجهت إثر سقوط النظام الفاشي نفس مشاكل ونس اليوم. وإن تلك الفترة تميزت
بحوار جدي بين كل التيارات السياسية للوصول إلى اتفاق رغم اختلاف مذاهبها الإيديولوجية
وقد نجحت في حماية المطالب المشتركة التي تخدم الشعب».

قيمة زكاة عيد الفطر لسنة 2012: 1350 مليما

أعلن مفتي الجمهورية التونسية ان زكاة عيد الفطر المبارك لهذه السنة 1433 هجرى الموافق ل 2012
ميلادى حددت بدينار وثلاثمائة وخمسين مليما 1350 مليما
وهي نفس قيمة زكاة الفطر للسنة الماضية. " لان أسعار السميد أو الخبز لم تتغير".

وأضاف بلاغ مفتي الجمهورية ان "زكاة عيد الفطر سنّة موكدة على كل مسلم في ما يزيد عن قوت عياله
يوم العيد وتجب على المسلم وعلى افراد اسرته من زوجة وأولاد صغار وأبوين فقيرين ويكون وقت اخراجها
وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل التوجه الى صلاة العيد".
ويجوز وفق اخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة عند الامام مالك ومن اخرجها بعد يوم العيد
فهي صدقة ولا تسقط في حقه وتبقى عالقة بذمته حتى يؤديها مع الاثم في ذلك. ويستحق زكاة الفطر الفقير
المسلم الذى ليس له قوت عياله في يوم العيد ويمكن دفعها لفقير مسلم او توزيعها على فقراء متعددين كما
يجوز دفعها لاقاربه الفقراء غير الابوين او اخوته او اولاده الذين هم في كفالته

اتحاد الشغل يدعو مسؤولي ليوني إلى عدم غلق وحدته بالزهراء

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في ندوة صحفية عقدت امس بمقر الاتحاد بإشراف الكاتب
العام المساعد للاتحاد
والمكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري، مسؤولي شركة ليوني، التي أغلقت فرعها بالزهراء
مما أدى إلى فقدان قرابة 600 موطن شغل، إلى مواصلة التفاوض لبحث حلول تدع
الشركة تواصل العمل .

الحزب الجمهوري المغاربي: حقوق المرأة ومكاسبها ضرورة تاريخية وحضارية

جدد الحزب الجمهوري المغاربي تمسكه بما تحقق للمرأة التونسية من مكتسبات اجتماعية و
تشريعية وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية.
وطالب الحزب في بيان له "كل الأطراف ذات العلاقة بضرورة السعي لتطوير هذه المكتسبات
مع حذف كل التشاريع التمييزية حتى يصبح مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة معطى دستوريا
غير قابل للتراجع أو التجزئة.
وأشار البيان أن ما جاء في الفصل 28 من باب الحريات والحقوق في مسودة الدستور الجديد
"تعبير واضح على أن المرأة مواطنة من الدرجة الثانية ناقصة في المنزلة والحقوق." مؤكدا
على "ضرورة القضاء على كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة والإقرار الصريح
في الدستور الجديد بحق المرأة في القيام بالمسؤوليات كافة بما في ذلك حق الترشح لرئاسة
الجمهورية مع حق التناصف في كل الهيئات."

تأجيل إضراب قطاع الصحة

قرر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة التايعة للاتخاد العام التونسي للشغل تأجيل اضراب قطاع
الصحة الذي كان مبرمجا اليوم الخميس إلى موعد لاحق سيتم تحديده خلال الهيئة الإدارية القطاعية
المقبلة.
وبرر المكتب التأجيل في بلاغ اصدره امس "اعتبارا لمساعي مختلف الأطراف الجادة لإيجاد حلول
لوضعية المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس والأعوان الموقوفين، ومساهمة في تنقية المناخ
الاجتماعي..ونظرا للمجهودات المبذولة بين الطرفين الحكومي والنقابي لتجاوز الخلافات الحاصلة
حول تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الجامعة العامة للصحة والوزارة."

التعديلية للاعلام دون تشريك أهل القطاع عبر الهياكل المهنية التي تمثلهم واصفة ذلك بالسابقة الخطيرة.

واعربت النقابة في بيان اصدرته أول أمس عن تمسكها بالمراسيم 155 و116 و41 داعية الى
ضرورة الاسراع باصدار النصوص الترتيبية وارساء الهيئة التعديلية للاعلام السمعي البصري.

وطالبت النقابة بالتطبيق الفورى للفصل 14 من المرسوم 115 الذى ينص على ضرورة حماية
الصحفي وتجريم من يعتدى عليه في ظل الاعتداءات المتتالية التي يتعرض اليها الصحافيون في
الفترة الاخيرة.

وبينت انها واذ تستنكر بشدة هذه الاعتداءات مهما كان غطاؤها سياسيا أو نقابيا أودينيا فانها تصر
على تتبع المعتدين وتجريمهم حسب المرسوم عدد 115.

المراهنة على الفوضى!

أمس ـ الخميس ـ وفيما كانت مجموعة من نشطاء بعض الجمعيات والأحزاب والنقابات يتظاهرون
في شوارع مدينة سيدي بوزيد وينشرون الفوضى ويشتبكون مع قوات الأمن قاذفينها بالحجارة
لأنها تصدت لهم عند باب مقر الولاية ومنعتهم من اقتحامها...

صدرت إحدى الجرائد «تحلـّي» احدى صفحاتها بمقال «استباقي» في الموضوع تحت عنوان
«أحزاب ومكونات المجتمع المدني في سيدي بوزيد تدعو ليوم تحرير الجهة» !!!

المقال ـ وإن بدا اخباريا ـ في جزء منه فإنه تضمن أيضا فقرات و»مقاطع» بدت وكأنها ـ لا فقط
ـ تحتفي بـ»الحدث» المنتظر وإنما أيضا تبرره بل و»تحرّض» على المشاركة فيه باعتباره فعل
تحرير وطني.. «تحرير سيدي بوزيد من حكم النهضة القمعي والاستبدادي...» !!!

طبعا،،، لسنا في وارد تقديم دروس في المهنية لأي «طرف» أو «جهة»... كما اننا لا نروم ـ
وبأي شكل من الأشكال ـ الدفاع عن سياسات الحكومة واختياراتها في التعاطي مع قضايا التنمية
ومتطلبات النهوض بمستوى عيش المواطن في الجهات الداخلية... سياسات واختيارات قد تكون
بالفعل لاتزال تبدو دون مستوى الانتظارات والآمال ودون مستوى ما بشرت به الثورة من قطع
مع الحيف الاجتماعي والتفاوت الجهوي والبيروقراطية... وإنما نريد أن نؤكد على عبثية بل
وخطورة عقلية المراهنة على الفوضى التي لا تزال تبدو قائمة لدى بعض الأطراف الاجتماعية
ولدى فريق من المعارضة السياسية «الراديكالية»..

أجل،،، إن عقلية المراهنة على الفوضى هي عبثية وخطيرة ـ لا فقط ـ لأنها ـ في ذاتها
ـ غير منطقية وغير مبررة وإنما أيضا لأن نتائجها كارثية على الجميع ـ شعبا ووطنا
وثورة ـ.. لذلك قد يكون أن الأوان لأن تقطع بعض «الأطراف» نهائيا مع هذا الخيار
«الأهوج» وأن تدرك أن أقوم المسالك لتحقيق أهداف الثورة والدفاع عن مصالح الفئات الضعيفة
وعن «الأتباع» والمنظورين هو تحصين المسار الديمقراطي والمساعدة على ترسيخ كيان الدولة
المدنية الجديدة.. دولة القانون والمؤسسات وليس دولة الفوضى والتحريض على التباغض بين
الأفراد والجماعات والفئات والجهات..

إن الدولة الديمقراطية الوليدة في تونس هي أحوج ما تكون اليوم إلى مناضلين وطنيين في مختلف
المواقع يضعون المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الأجيال فوق أية مصلحة أخرى... مناضلين
أوفياء للمبادئ.. ناضجين... عقلاء يقدرون جيدا «طبيعة» المرحلة التاريخية وحقيقة متطلباتها
سياسيا وأمنيا واجتماعيا.

الصباح

نواب يحذرون من التصادم مع اتحاد الشغل.. ويدعون إلى الحوار

تحدث النواب أمس في جلسة المساءلة مع الحكومة بعد استئنافها بإطناب عن مشاغل جهاتهم التنموية والصحية
والتربوية والأمنية وهو ما جعل النائب صالح شعيب يتذمر من هذا المنحى قائلا إنه كان من المفروض أن
يتحدث النواب عن مشاغل الوطن بأسره
والشعب كله، وفسر أن غوصهم في الجهات له غايات انتخابية. ومن المسائل التي تطرق إليها النواب الأزمة
بين اتحاد الشغل والحكومة جراء أحداث مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وطالبوا الحكومة بالتحاور مع الاتحاد
بدلا عن التصادم معه والتصعيد ونددوا بالتعذيب الذي تعرض له النقابيون في مركز الايقاف.. وذكر فتحي
اللطيف أن اتحاد الشغل لا يخاف واحسن حل للمشاكل هو الحوار معه، وشدد هشام حسني على أن التظاهر
السلمي حق خاصة بشارع بورقيبة لكن اعوان الامن يقمعون المتظاهرين وبين أن اتحاد الشغل هو الذي قاد
الثورة وأخرج الناس من السجون حتى يحكموا الآن البلاد لكنهم يعيدون هم الآن اعوان الاتحاد للسجون.

ودعا أحمد ابراهيم إلى التعقل، ونبه إلى أن التوجه الصحيح هو مواصلة التفاوض بين الطرفين في إطار
احترام المؤسسة النقابية وعدم استعمال القضية لتصفية حسابات وطالب بالإفراج على النقابيين. كما دعا
للكف عن توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية.
وفي المقابل أوضح الصحبي عتيق أن حركة النهضة نددت بعمل مشين قامت به أطراف نقابية وليس
باتحاد الشغل.. وفيما يتعلق بانقطاع الماء بينت مية الجريبي أن الانقطاع ليس جديدا لكن الجديد هو تواصل
انقطاع الماء مدة طويلة والأدهى من ذلك ان الوزارة لم تتحمل مسؤوليتها في اعلام المواطنين بموعد
الانقطاع ومدته. ونبهت لحالة الاحتقان التي تعيشها العديد من الجهات، وهو نفس ما تحدث عنه غيرها
من النواب إذ أطلقوا صرخة فزع بسبب استفحال الفقر وغلاء المعيشة..

ونبه الحسني البدري لتردي الأوضاع الامنية بسيدي بوزيد وقال إنها تشتعل ولاحظ النائب محمد البراهمي
أن ما يحدث في سيدي بوزيد وقبلها في عديد المناطق من اعتداء شديد على المواطنين بهراوات ورصاص
مطاطي لا لشيء الا لانهم يحتجون على اخلال الحكومة بواجباتها في مجال التنمية أو في توفير الماء يبعث
على الأسف.
وذكر فؤاد ثامر أن العديد من مناطق قابس تعاني العطش وتساءل عن سبب غلاء الأعلاف وعن موعد نتائج
مناظرات المجمع الكيميائي.. وعبر العديد من النواب عن رفضهم تواصل تعيينات المعتمدين من حركة
النهضة ودعا آخرون لترشيد المال العام وفي هذا السياق بين النائب عبد العزيز القطي أن الولاة يهدرون
الكثير من المال العام وهو امر غير لائق بعد الثورة ودعا الوزراء والولاة أن يكونوا قدوة في ترشيد النفقات
وطالب وزير الداخلية ببيع العقارات السكنية الفاخرة المخصصة للولاة وتوظيف مواردها في مشاريع التنمية
الجهوية.

وذكّر فاضل موسى بلائحة اللوم التي رفضت شكلا وكان يجب ان تعاد للمجلس ليعدلها لكن ذلك لم يحدث،
وبين أن مداخلات النواب كلها تصب في اطار المساءلة واللوم حتى الصادرة عن كتلة حركة النهضة. وبينت
ربيعة نجلاوي أن مشاريع التنمية الموجهة للقصربن لم تتحقق وحذرت من التأخير وطالبت بتعجيل تسوية
وضعيات عملة الحضائر، وبينت حبيبة التريكي وجود نقص في الماء في صفاقس والصخيرة والغريبة
ودعت لتحديد الأسباب ومحاسبة الجناة. ودعت لتطهير الادارة من الفاسدين الذين يعطلون سير المشاريع
اذ لا يمكن ان تكون تنمية بماكينة قديمة. وحذر أحد النواب من العصابات التي أصبحت تتجول في الحافالات
والمترو الخفيف بالعاصمة وتسلب المواطنين والامنيين على علم بها ودعا لتدخل عاجل لوقف هذه الاعتداءات
وتوفير الامن في وسائل النقل العمومي.
وتساءل كمال بن رمضان عن نية بعث شعبة المالية الاسلامية...

وبين عصام الشابي أنه كان أجدر بالحكومة أن تعرض النقابيين على الفحص الطبي لمعرفة مدى تعرضهم
للتعذيب في الاوان وليس بعد ان تزول الآثار وأضاف أن اتحاد الشغل منظمة عتيدة يجب عدم الخطأ في
حقها وحق الشغالين. ولاحظت سهير الدردوري أن الشركة الجهوية للنقل بنابل هي في طريق الافلاس
فهي تعاني من 18 مليارا عجز وتبين أن 80 بالمائة من ركابها من أعوان الامن الداخلي هم يتنقلون مجانا.

اختتام سلسلة الإضرابات القطاعية.. وإحالة «المتهمين» إلى حاكم التحقيق

اختتمت أمس السلسلة الأولى من الإضرابات التي كانت قد أقرّتها الهيئة الإدارية الإستثنائية ليوم28
جويلية المنقضي. وقدّرت الإحصائيات الرسمية النسبة العامة للإضراب في آخر القطاعات المضربة
، البلديات بـ40%.
ولم يُحقّق الإضراب أهدافه في كل من ساقية الزيت والصخيرة ومنزل شاكر وقرقنة في حين تراوحت
النسب بين 20 و42% في كل من الشيحية والحنشة والغريبة وطينة وبلغت 50% في صفاقس
و75%بجبنيانة و100% بكل من المحرس وساقية الدائر والعين.
ووفقا للإحصائيات التي تقدّمت بها المصالح المعنية فقد بلغت النسبة العامة للمشاركة في الإضرابات
القطاعية منذ بدايتها دون اعتبارالإضراب القطاعي ليوم الأمس بـ21,61% في حين سبق أن أكّد
عضو المكتب التنفيذي الجهوي يوسف العوادني بأنّهم سيجتمعون بهدف التحضير للدفعة الثانية من
الإضرابات المتعلقة بالقطاع الخاص. وأفاد الكاتب العام للإتحاد الجهوي محمد شعبان خلال لقاءاته
الأخيرة بالقطاعات أنّه سيتم الدعوة إلى إضراب عام جهوي بعد عيد الفطر.

إحالة الملف إلى حاكم التحقيق

تمت أمس إحالة ملف قضية "المتهمين" في أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر من قبل النيابة
العمومية إلى حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية صفاقس2 وينتظر مثولهم أمام حاكم التحقيق لإستنطاقهم
حول فيما نسب إليهم خلال الايام القريبة القادمة. ويتواصل الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه منذ
أمس الأول النقابيون الموقوفون أحمد بن عياد وعصام المشي ولطفي بن معلم ومحمد المصراطي
وفق البيان الذي صدر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية.

إنتظارات كبيرة وأخطاء

إنّ إرث العهد البائد من حيث مساحات الفقر والتّهميش الشاسعة ـ حقيقيّا و مجازيّا ـ التي
تركها وراءه، هو إرث هائل و لئن كان تبعا لذلك من غير الواقعي و المنطقي مطالبة
السّلطة التي إنبثقت عن إنتخابات 23 أكتوبر 2011 بحل المشاكل الكبيرة الموروثة
و في مقدّمتها الهشاشة الإقتصاديّة و البطالة لفئات عديدة من شعبنا و لأجزاء كاملة من
وطننا في ظرف عام أو عامين فإنّه من المفروض على هذه السّلطة أن تكون حذرة جدّا
في تعاملها مع هذه الملفّات «الحارقة» في فترة ما بعد ثورية و في جميع الخطوات
و الإجراءات التي تتّخذها. و خصوصًا بعد الوعود التي قطعتها على نفسها أمام الرّأي العام.

فلو عدنا إلى فترة ما قبل انتخابات 23 أكتوبر الماضي لوجدنا أن الأحزاب «الكبيرة»
وفي مقدمتها النهضة قد انساقت بسهولة إلى الخطاب «الشعبوي» واللاواقعي الذي تبنته
بعض الاحزاب «الصغيرة» الباحثة لها عن موقع قدم في المشهد السياسي وانجرت إلى
بحر من الوعود والمزايدات لا ساحل له.

فكان من الطبيعي أن تطلب الجهات المحرومة وفي مقدمتها ولاية سيدي بوزيد اليوم من
الماسكين بزمام الحكم وأساسا النهضة الايفاء بهذه الوعود والعهود في أسرع وقت.

وإن مناخ الاحتقان الذي لا يختفي إلا ليعود لعديد الجهات في الجمهورية وذلك منذ اندلاع
الثورة ـ ولتتواصل الحال إثر تركيز الحكومة الحالية ـ له أسباب أخرى عديدة ومتنوعة،
فقد يكون للمعارضة دور ولأزلام التجمع وأصحاب المصالح هم أيضا دور إلا أنه لابد
من الاعتراف أيضا أن بعض الاخطاء الفادحة التي ارتكبت من قبل السلطة المنبثقة عن
الإرادة الشعبية كان لها هي أيضا دور لا يستهان به من بينها مثلا ذلك الترفيع، المشط
بكل المعايير، في مرتبات ومنح اعضاء المجلس التأسيسي، في فترة حساسة وحرجة كان
من الاحرى أن يتجه فيها نواب الأمة نحو التضحية والعطاء بدل البحث عن المقابل السخي
والامتيازات.

إن مثل هذه الأخطاء تواترت وتراكمت في مثل هذه الفترة القصيرة من حياة السلط الجديدة:
حكومة ومجلسا تأسيسيا ورئاسة جمهورية وكان لها دون شك دورها هي أيضا في تغذية
مناخ الاحتقان في البلاد والمطلوب اليوم هو الابتعاد مستقبلا عن الارتجال والتسرع في
اتخاذ القرارات كبيرها وصغيرها والوعي بأن هناك رأيا عاما أصبح يحاسب على الكبيرة
والصغيرة وأننا مازلنا نعيش فترة ما بعد ثورية تتميز بالهشاشة وبكم كبير من الانتظارات.

"الصباح"

64121 زيارة.. 4125 مخالفة.. وشكايات بالجملة

أظهرت بطاقات المتابعة الخاصة بمصالح ادارة الابحاث والمراقبة الاقتصادية ان مختلف مصالحها قامت
منذ بداية شهر رمضان بـ 64121 زيارة بمعدل3374 زيارة يوميا، كما تم تسخير 2264 فريق
تفقد بمعدل 119 فريقا يوميا حيث غطت فرق المراقبة حوالي 1830 منطقة بمعدل 96 منطقة
يوميا و21612 فضاء بمعدل 1137 فضاء يوميا.

4125 مخالفة ؟

وتم رفع منذ بداية شهر رمضان 4125 مخالفة توزعت حسب القطاعات التجارية حيث استأثر
قطاع اللحوم الحمراء والدواجن بنسبة 33 بالمائة ثم التغذية العامة بنسبة 28 بالمائة والخضر
والغلال بـ19بالمائة.

وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات كشفت بطاقة متابعة مصالح المراقبة ان المخالفات تنوعت مجالاتها
من عدم اشهار الاسعار بنسبة 31 بالمائة والترفيع في الاسعار بـ25 بالمائة الى الفوترة بـ16
بالمائة والمكاييل والموازين الغير صحيحة بنسبة 15 بالمائة.

استمرار التجاوزات والاخلالات

وأمام تواصل ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء سجلت فرق المراقبة الاقتصادية العديد من
التجاوزات والاخلالات حيث تم رفع 61 بالمائة من مخالفات الترفيع في الاسعار في قطاع
اللحوم والدواجن.

وبالنسبة للشكايات الواردة على الخط الاخضر فقد تم تسجيل 447 شكاية منها 380 شكاية
حول الترفيع في الاسعار منها 198 شكاية في قطاع اللحوم و59 شكاية في الدواجن و53
شكاية في قطاع الخضر والغلال اضافة الى 42 شكاية في التغذية العامة و28 شكاية في
قطاعات اخرى. بالاضافة الى الترفيع في الاسعار بلغ عدد الشكايات الى 25 شكاية في
عدم اشهار الاسعار منها 14 شكاية في الخضر والغلال و5 في المواد الغذائية وفي قطاعات
مختلفة. كما شملت الشكايات مخالفات الاشهار الكاذب بـ5 شكايات في قطاع اللحوم
والدواجن ومخالفة البيع المشروط بـ6 شكايات في المواد الغذائية ومخالفة الذبح خفية
بـ7شكايات في اللحوم ومخالفة الامتناع عن البيع بـ3 شكايات في اللحوم الحمراء فضلا
عن رفع 21 شكاية في قطاعات اخرى حيث تم تسجيل 142 مخالفة اقتصادية تعلقت
معظمها بالترفيع في الاسعار وعدم اشهار الاسعار في قطاعات اللحوم والخضر والغلال
والدواجن وكان اغلبها بولايات المهدية وسوسة وبن عروس واريانة ونابل والقيروان وصفاقس.

وتجدر الاشارة أنه في اطار متابعة لنتائج المراقبة ليوم 7 أوت (19 رمضان) تم تسجيل
218 مخالفة منها 192 مخالفة بأسواق الجملة والتفصيل و16 مخالفة في الطرقات و10
مخالفات في القطاعات التجارية، كما سخرت مصالح الوزارة 112 فريقا منها 82 فريقا
موزعة في اسواق التفصيل و19 مخالفة في أسواق الجملة و5 مخالفات في الطرقات و6
في قطاعات قطاعية.

نزار الدري

لا تصبّوا الزيت على النار..

مازالت الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة سيدي بوزيد تلقي بظلالها على الشارع التونسي
خاصة مع اتساع رقعة مسيرات المساندة لتشمل عديد المعتمديات والولايات ليزداد الاحتقان
ويتنقل التوتر ويزحف من منطقة الى أخرى

في ظل غياب نجاعة حقيقية في معالجة الأوضاع الأمنية والاجتماعية وانخراط كل الأطراف
في صبّ الزيت على النار بما ساهم في انتشار لهيبها أكثر.

وبعيدا عن ملابسات الاحداث وحيثياتها والمتسبب فيها فان الحكومة المؤقتة لم تحسن التعاطي
مع الأزمة الفجئية حيث كان بامكانها اطفاء الفتيل منذ بداية اشتعاله لكن عوض دعوتها الى
التهدئة والتعقل اتبعت منهج الاتهام والتخوين ورمي سهامها في كل الاتجاهات بأسلوب
متشنج واعتباطي وغير مدروس عكس ارتباكها في التعاطي مع الاحداث الساخنة.

وبدا جليا ان حكومة حمادي الجبالي لم تتعظ من دروس الانظمة الاستبدادية السابقة التي
تسارع في كل مرة الى الوعيد وسياسة العصا الغليظة بل ان تصريحات بعض الوزراء
زادت في تسميم وتعكير الأجواء من خلال قراءات متسرعة وعبارات «عرجاء» تعكسها
خاصة ماجاء في حديث وزير الخارجية رفيق عبد السلام ووزيراملاك الدولة والشؤون
العقارية سليم بن حميدان اللذين خلفت تصريحاتهما موجة من الاستياء.

وان كان من حق الاتحاد العام التونسي للشغل التحرك في هذا الظرف الحساس لتأكيد دوره
النضالي خاصة ان الاحتجاجات التي حدثت طيلة الفترة الماضية كانت نتيجة للوضع
المتردي ومعاناة متساكني الجهة بعد عقود من المعاناة فانه كان يتوجب عليه البحث عن
السبل الكفيلة بتهدئة الاوضاع وامتصاص الغضب والتوتر دون اختيار منهج التصعيد.

وبغض النظر عن مسؤولية الحكومة والاتحاد فان بعض الاحزاب ساهمت بصفة مباشرة
أو بلا مبالاتها وسلبيتها في تأزيم الأوضاع من خلال تصيدها للفرص قصد الركوب عليها
محاولة بلوغ اهدافها وتحقيق غاياتها وحساباتها السياسية وهو ما تعكسه الاتهامات المتبادلة
بين اكثر من حزب سياسي.

ولابد انه حان الوقت اليوم ان تشعر كل الاطراف بجسامة مسؤولياتها التاريخية ليبتعد
الجميع عن سياسة ليّ الذراع وتبادل الاتهامات مع ضرورة عمل الحكومة على تجاوز
اخطائها وايجاد حلول عاجلة لبطئها وتفهمها لمطالب مختلف الفئات في الجهات المحرومة
التي علقت آمالها على ثورة الحرية والكرامة لتستعيد حقوقها.

ويبدو انه على الحكومة اطلاق الحوار الوطني الذي كثيرا ما دعا اليه رئيس الحكومة في
أقرب الآجال لانه الوحيد الذي قد يقرب وجهات النظر ويكون جسر العبور الى وفاق
حقيقي بعيدا عن أساليب الاقصاء والمحسوبية والموالاة لانه دون حوار وطني حقيقي
ستسير البلاد في اتجاه المجهول وهذا ما نخشاه ولا نتمناه.

محمد صالح الربعاوي

» الشروق التونسية
» الوسط التونسية
» الانوار التونسية
» جريدة البيان التونسية
» 8 وصفات سحرية لأشراقتك في الصباح

الصباح التونسية

الصباح التونسية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة