الصباح التونسية

موضوع: الصباح التونسية الأحد أبريل 22, 2012 8:01 am

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

صباحكم ورد

أهم الأخبار

رفقا برجل الأمن

تعرضوا للمضايقات والتعنيف والقتل والاختطاف على لحدود مع ليبيا، أصبحوا يبحثون عن أمنهم وسلامة
عائلاتهم من أي تهديد، كان طلبهم إيجاد إطار قانوني يحميهم عند التدخل لفضّ الاعتصامات أو ما شابه ذلك، اتهموا
بالتخاذل عندما تمسكوا بحقهم النقابي وازدادت انتقاداتهم عند تغييبهم عن الساحة في فترات معينة بقرار سياسي،
وصفوهم «ببوليس بن علي والنهضة» عند فك الاعتصامات والتظاهرات القانونية و»غير القانونية».. تلك هي
حال رجال الأمن في تونس ما بعد الثورة في سطور.

ما جرى يوم 9 أفريل وفي الملاحة وغيرها من الأحداث التي شهدتها بعض الجهات سجلت إصابات متفاوتة لعديد
الأعوان.. ولاية القيروان كانت شاهدة على دفع احد المجرمين لعون أمن في بئر حيث ظل لأيام يصارع الموت بقسم
الإنعاش بالمستشفى العسكري قبل أن يلبي داعي ربه شهيدا للواجب.. أيام قليلة بعدها فقط سجلت الجريمة النكراء
الثانية التي راح ضحيتها عون ثان بطريقة شنيعة بعد دهسه بواسطة سيارة.. ومن اعتداء إلى آخر في حق أعوان لم
يقترفوا أي ذنب سوى أنهم لبوا نداء الواجب في خدمة البلاد والعباد بشكل يطرح الكثير من الاستفهامات..

اختلفت آراء «عظماء السياسة» والحقوقيين الأجلاء في بلادنا حيث نددوا بالتدخل العنيف «للبوليس» في المظاهرات
وأصدروا بيانات شجب بل وطالبوا بفتح تحقيق في التجاوزات، في حين قلت البيانات والتصريحات و»قلق» الحقوقيين
بعد تعنيف أو مقتل كل عون أمن متناسين أن رجال الأمن تونسيو الجنسية ولم يكونوا يوما مرتزقة. كما تناسوا او تجاهلوا
ما قامت به المؤسسة الأمنية بالإضافة إلى الجيش الوطني من خدمات جليلة في الكثير من المواعيد الهامة التي مرت بها بلادنا.

والغريب أن عملية قتل عون الأمن بسيدي عمر بوحجلة بطريقة «شنيعة» أجمع كل من تابع أطوارها من قريب على أنها
عملية قتل عمد لكن السؤال المطروح هو كيف تعتبر وزارة الداخلية وعلى لسان رئيس مكتب الاتصال بها وفي أول تصريح
وبيان للوزارة بأنه مجرد حادث مرور والواقع انه بين القتل العمد وحادث المرور فرق شاسع.

تحدثوا كثيرا عن «الأمن الجمهوري» وضرورة تغيير عقلية عون الأمن ليكون عونا في خدمة الشعب وساهرا على تطبيق
القانون وليس جلادا في يد السلطة القائمة، بالإضافة إلى فتح ملفات الفساد في الوزارة ومحاسبة الفاسدين لكن اعتقد أن دعاة
الإصلاح قد نفد صبرهم ونسوا أن المؤسسة الأمنية وكغيرها من القطاعات تتطلب بعض الوقت للوصول إلى نتائج إيجابية.

طالب أعوان الأمن بإطار قانوني يحميهم وبعد انتظار طويل مازلنا في مناقشة القانون عدد 4 الذي تحول إلى مشروعي قانون،
قال أمنيون بان ثغراتهما كثيرة لوجود الكثير من الغموض في بعض فصولهما.

ولاشك أن أبناء المؤسسة الأمنية اليوم في أمس الحاجة إلى قانون واضح يحميهم ويشرعن عملهم ويضمن حقوقهم. كما أنهم في
حاجة إلى حوار داخلي كبير يجمع النقابتين الكبيرتين (وفروعهما) ووزارة الإشراف من أجل مصلحة الأمن والمواطن.

من حق شهداء الأمن الذين قتلوا إبان الثورة وبعدها أن يضافوا إلى القائمة الطويلة للشهداء والجرحى . كما تجب محاسبة من
ثبت تورطه في عمليات قتل المواطنين بعد 14 جانفي.

لقد عانى رجل الأمن قبل الثورة وبعدها كثيرا وانتظر كغيره هبوب نسمات تعايش تغيب فيها الاتهامات والقتل والتعنيف ليصلح
علاقته بالناس لكن ما نراه على الأرض هو مزيد تعرضه لظلم كنا بالأمس البعيد نعاني منه. فأيّة حال أضحت عليها بلادنا بعد
أكثر من سنة حيث بات حافظ الأمن فيها يبحث عن أمنه؟

أقولها وأمضي.. رفقا بعون الأمن يا معشر السياسيين والحقوقيين، ويا شعب لأنه مثل أيّ مواطن.. تونسي..

بحث عن الضمانات والحل لدى المستثمر الأجنبي

تحدث الحكومة المؤقتة عن ضرورة تنشيط الودائع الاستثمارية التي ستساعد في خلق ديناميكية جديدة خاصّة
في مجال دفع الاستثمار ومساندة المؤسسات وخلق مواطن الشغل. كما ستدعم الجهود في الاستثمارات التنموية
كالبنية الأساسية والمشاريع الكبرى
إلى جانب العمل على الحد من نسبة اللجوء إلى التداين العمومي. ويعد «صندوق الودائع والأمانات» آلية استثمارية
حكومية وضعت فيها الدولة مبالغ هامة للتصرف فيها، وقد قدر رأس مال هذه المؤسسة المالية بـ50 مليون دينار
وستتولى التصرف في موارد ادخار حوالى 3 مليار دينار وضعتها الدولة على ذمة الصندوق.

وستتخصص في الاستثمار خصوصا في البنية التحتية بالجهات الداخلية الى جانب تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
والقيام ببعض العمليات المالية لدعم الاستثمار في اطار الشراكة مع القطاع الخاص .وهو ما اكده جمال بالحاج مدير عام
الصندوق وذلك خلال ملتقى اقتصادي التأم منذ فترة.

حل من الحلول

يقول الخبير المالي فيصل دربال :»اعتقد ان صندوق الودائع هو حل من الحلول في الوقت الراهن خاصة في ظل الظرف
الذي يمر به اقتصادنا. فموارده ستخصص لتمويل المشاريع التنموية بالجهات المحرومة لكنها ليست الا قروضا على غرار
القرض القطري الذي سينهك خزينة الدولة ما لم يقع سداده في وقت محدد.»

بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي معز الجودي ان الودائع الاستثمارية مرتبطة بالضمانات حيث قال :»ليس لدينا ضمانات وهو
ما جعلنا نلتجئ الى عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية لتكون الضامنة لنا لدى المؤسسات المالية العالمية الكبرى لإقراضنا.
ان ترقيم الاقتصاد التونسي على المستوى الدولي قد تراجع منذ 2011 بسبب نموه السلبي وهو ما سيجعل من الممولين الدوليين
يفقدون الثقة في اقتصادنا، كما انه وفي حال تم اقراضنا فان ذلك سيكون عبر مضاعفة الفائدة وهي طريقة تحمي بها المؤسسات
الكبرى نفسها من المخاطر التي يعيش على وقعها اقتصادنا.»

تعويل على الأجنبي

يواصل معز الجودي حديثه:»تبقى الدولة في حاجة الى تدعيم الودائع الاستثمارية لكن نفتقر في تونس الى مستثمرين بالجحم الكبير
حيث لا يتعدى 3 او 4 اسماء شركات ، لذلك لا اعتقد ان الدولة ستلتجئ الى المستثمر التونسي بل سنكون وجهتها نحو الأجنبي.
وقد اقترحنا على الحكومة كخبراء في الاقتصاد ما سمي <بالقرض الرقاعي < اي تشريك المواطنين في شراء سندات لشركات
عمومية مع وجود لجملة من الضمانات .»

ويؤكد محدثنا ان هناك إطارا قانونيا وعقودا مضمنة يكون فيها للاستثمار جدوى كبرى على الاقتصاد الوطني. وشدد على ان السندات
فيها حقوقا وواجبات تضمن حق الطرفين.

جمال الفرشيشي

وقفة إحتجاجية

ضحايا المديونية

اقتضت العادة أن يعدد كل قطاع يحتفل بعيده الانجازات ليسرد الأرقام الا أن عيد الفلاحة هذا العام كان مخالفا للعادة حيث تظاهروا
منددين بارتفاع الأسعار في وقت يبيعون فيه جل منتوجاتهم تحت سعر الكلفة كما أطلقوا صيحة فزع واستغاثوا بسلطة الإشراف حتى
لا تدفع أكثر سفينتهم للغرق..

وقد بدا عيد الاصداع بالحقائق المرّة فديون القطاع في حدود 450 مليارا وبالفوائض أصبحت 1070 مليارا من المليمات في الوقت
الذي يشغّل القطاع الفلاحي 16 % من اليد العاملة النشيطة وكان بمقدوره أن يشغل أكثر ويفتح آفاقا أرحب لو لقي القطاع الفلاحي
الحظوة التي يستحق ..

ولعله من المفارقات المعكوسة في هذا الزمن «غير الجميل» أن تتحوّل الفلاحة من عماد اقتصاد الى هامش الدورة الاقتصادية والحال
أن الأمن الغذائي شريان حيوي في هيكل المنظومة الاقتصادية.

الأسعار تشتعل والمواطن والفلاح يكتويان بلفيحها بينما يغرق الفلاحون في الديون وغير مؤمنين.. تكبلهم الفوائض وقصر ذات اليد
والحال أنهم يؤمّنون قوتنا..

وبالإضافة الى ما يحدث في قطاع الدواجن وما يتكّبده المربون من خسائر في ظل وضع اقتصادي «متشنج» جاء الدور على قطاع
الحليب ففي هذه الفترة التي يعرف فيها الانتاج ذروته أصبح الفلاح مضطرا للالقاء بفائض الانتاج في الأودية لا لشيء الا لأن مصنع
تجفيف الحليب يأبى أن يفتح أبوابه رغم اتخاذ القرار بعودته للعمل منذ ما يزيد عن السنة.. البعض الآخر يبيع حليبه بـ 200 مليم
اللتر لمصانع الأجبان.. ورغم أن المواطن يشتري مشتقات هذا الحليب بخمس الثمن لدى المربي بأسعار أقل ما يقال عنها إنها من نار..
فعلا هو عيد فاقد لبهرجه ولكل أشكال الزينة تسوده قتامة الغرق في الديون والصعوبات فأي مصير لمن يحملون بيدهم وردة ويصنعون
على مر الفصول ألوان الخضر والغلال..؟

عرض النظام الأساسي لمأموري المصالح المالية على مجلس الوزراء

بعد الجلسة الأولى التي جمعت ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل بوزير المالية حسين الدّيماسي والتي لم يتمّ فيها الاتفاق وغادر
على اثرها النقابيون الجلسة تجدد اللقاء مع الوزير يوم 9 ماي الجاري حسب ما أشارت إليه «الأسبوعي» في العدد الأخير

وتم الاتفاق على عدة نقاط وقد أصدر الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية إثر الجلسة بلاغا جاء فيها مايلي:

«انعقدت جلسة عمل يوم 09 ماي 2012 مع السيد وزير المالية حضرها الى جانب أعضاء الجامعة العامة والأمينين العامين
المساعدين الأخوين قاسم عفية وحفيظ حفيظ أكد خلالها السيد وزير المالية موافقة الوزارة الأولى على مشروع النظام الأساسي
الخاص بأعوان المالية مع اعتبار خصوصية هذا السلك وإحالته الى المحكمة الإدارية.

- أما بخصوص النظام الأساسي الخاص بعدول الخزينة (مأموري المصالح المالية) فقد وقع الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء المقبل .

- كما تم التطرق الى بعض النقاط الواردة بلائحة الهيئة الإدارية بتاريخ 06 أفريل 2012 ومحاضر الاتفاق المبرمة مع الوزارة
سابقا كتعميم خدمات الودادية على كل الجهات ومنحة الشباك والتبليغ ومنحة خاصة بالعملة إلخ...

-ونظرا لكثافة النقاط الواردة بجدول الأعمال وحرصا منا على إيلاء الأهمية اللازمة لكل نقطة تمّ الاتفاق على مواصلة التفاوض في
جلسة أخرى يوم 16 ماي 2012».

القصرين

مشاريع عمومية هامة في إطار الميزانية التكميلية.. واستثمارات خاصة

الصباح التونسية - صفحة 3 1337032799_p-jihet-n-1

بعث
4 مؤسسات جامعية للتعليم العالي.. ومركب جامعي مصنع للإسمنت.. ومعمل
للخزف.. ووحدة لتعبئة الغاز ومشروع نرويجي لزراعة الورد وتصديره... - عقد
مساء السبت عضوا المجلس الوطني التأسيسي عن القصرين الوليد بناني (عن حركة
النهضة) وكمال السعداوي (من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) لقاء صحفيا
ببعض إعلاميي القصرين لتقديم بسطة عن المشاريع العمومية

التي
رصدتها الحكومة للولاية في إطار ميزانية 2012 وأبرز الاستثمارات الخاصة
التي سيتمّ إنجازها ولئن لم تقدم خلال هذا اللقاء تفاصيل دقيقة واقتصر
الحديث على ذكر أرقام إجمالية عنها حتى يترك المجال لرئيس الحكومة حمادي
الجبالي للاعلان عن كل ما يتعلق بها خلال زيارته المرتقبة للجهة صحبة عدد
من الوزراء فإننا استطعنا رصد أهم ما سينجز في الجهة في بعض القطاعات.

تحويل المستشفى الجهوي إلى مؤسسة جامعية

أشار
عضوا المجلس التأسيسي إلى أنه قد تمت الاستجابة لمقترحات الجهة التي تقدمت
بها خلال الاستشارة الجهوية للتنمية بنسبة كبيرة ومن أهم ما تقرر تنفيذه
في القطاع الصحي الذي رصدت له أكثر من 33 مليارا تأهيل المستشفى الجهوي
بالقصرين ليصبح جامعيا باحداث أقسام استشفائية جامعية للأمراض الصدرية
والأعصاب وأمراض الغدد والسكري والأمراض الجلدية وبعث قطب للحروق والكسور
البليغة وآخر لأمراض القلب والشرايين ومخبر اقليمي لحفظ الصحة ومركز للطب
المدرسي والجامعي.

وإعادة
تهيئة مدرسة الصحة الحالية بالقصرين وتحويلها إلى معهد عال لعلوم التمريض
واحداث معهد عال للطب العائلي والاجتماعي وبعث مصحة للضمان الاجتماعي
بمدينة القصرين وتحويل المستشفيات المحلية بتالة وسبيطلة وفريانة إلى
مستشفيات جهوية تتوفر فيها قاعات عمليات وأقسام للجراحة والنساء.

إضافة إلى اقتناء جهاز كشف بالرنين المغناطيسي "I.R.M"
لمستشفى القصرين وتجهيز مستشفى سبيطلة بآلة "سكانار" (مفراس) واحداث
مجموعة من المراكز الصحية بعديد المناطق الريفية وتحويل أغلب المستوصفات
إلى مستشفيات محلية وبعث وحدتين متنقلتين للاسعاف الطبي الاستعجالي بكل من
فريانة

وتالة

وكذلك احداث وحدتين لتصفية الدم بماجل بالعباس وفريانة.

مؤسسات جامعية جديدة

إلى
جانب المعاهد العليا ذات الصبغة الصحية المذكورة سابقا التي ستنجز
بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي فان الجهة ستشهد بعث مؤسسات
جامعية أخرى وهي معهد عال للتكنولوجيا والبناء ومعهد عال للضمان الاجتماعي
ومؤسسة بحث عال للعلوم الفلاحية والبيطرية بسبيطلة واحداث مركب جامعي
متكامل وتبلغ اعتمادات التعليم العالي للجهة في سنة 2012 ما قيمته 13.5
مليارا من المليمات.

إحداث مركز قطاعي في النقل واللوجستيك

وتمّ
تخصيص 20 مليارا لقطاع التكوين المهني منها 9 مليارات لاحداث مركز قطاعي
في النقل واللوجستيك و7 مليارات لتوسيع طاقة استيعاب 5 مراكز للتكوين
المهني وفتح شعب جديدة بها و2.5 مليار لاعادة بعث مدرسة تعليم سياقة
العربات الثقيلة بسبيطلة التي أغلقت في السنوات الأخيرة من النظام السابق
و1.5 مليار لاحداث مركز للفتاة الريفية بتالة.

35 مليارا للنهوض بقطاع الشباب والرياضة

كما
رصدت لقطاع الشباب والرياضة 35 مليارا لاحداث ملاعب معشبة وقاعات رياضية
ودعم المنشآت الشبابية وعلمنا أنه تمّ تخصيص مليار لانجاز دراسة لبعث مركب
دولي للتربصات بجبل الشعانبي يضمّ نزلا وملاعب وقاعة متعددة
الاختصاصات (مثلما يوجد في عين دراهم) وهناك امكانية لانجاز مركب رياضي بحي
الزهور وعد به الوزير.

مشاريع هامة في القطاع الخاص

في
انتظار زيارة حمادي الجبالي لتقديم كل المعطيات حول بقية الاستثمارات
العمومية والخاصة أكد عضوا المجلس الوطني التأسيسي أن من أهم المشاريع
الخاصة المبرمجة بفوسانة مصنعا للاسمنت سينجزه مستثمر سعودي باعتمادات
قدرها 300 مليار سيوفر 500 موطن شغل ومعملا لرسكلة بقايا السجائر بتلابت
(بين 300 و600 موطن شغل) ووحدة لتعبئة الغاز بتالة (بين 50 و80 موطن شغل )
ومصنعا للخزف لمجموعة عبد الناظر (بين 500 و800 موطن شغل) ووحدة ضخمة
لتحويل الرخام بتالة لمجموعة مستثمرين أجانب ما تزال وزارة الاستثمار
والتعاون الدولي تتفاوض معهم ومشروعا لرجل أعمال نرويجي لزراعة الورد المعد
للتصدير بمعتمدية جدليان على مساحة 10 هكتارات سيتوسع في مرحلة ثانية ليصل إلى 100 هكتار
بعديد المعتمديات الأخرى سيوفر 5000 موطن شغل.. وغيرها من الاستثمارات
الخاصة سواء لباعثين شبان من الجهة أو لرجال أعمال تونسيين وأجانب انتهت
الدراسات الخاصة بها وانطلقت أشغال بعضها ومن شأنها أن توفر الآلاف من فرص
العمل، دون اعتبار مشاريع تطوير البنية الأساسية المبرمجة في الميزانية
لتعبيد الطرقات والمسالك الفلاحية وحفر الآبار وبعث المناطق السقوية
وستساهم في رفع نسق التنمية بالجهة واخراجها من حالة الاقصاء والتهميش التي
عانت منها طويلا.

يوسف أمين

في ذكرى تونستها..

"الستاغ" تكرم أحمد بن صالح

مثّل
إحياء ذكرى تأسيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤخرا مناسبة للوقوف
على إنجازات الشركة ومكاسبها وتقييم مسيرتها خلال خمسين سنة من العطاء
والتطور بحضور محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة واحمد بن صالح الذي واكب
عملية تأميم قطاع الكهرباء وبعث الشركة التونسية للكهرباء والغاز في افريل
1962 وبمشاركة الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين السابقين
والنقابيين.

وفي
هذا الإطار أكد محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة بمناسبة خمسينية الشركة
التونسية والغاز أنه رغم الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد خلال سنة 2011
فإنّ الشركة تمكنت من ربط 52552 حريفا منزليا جديدا بشبكة الغاز الطبيعي و
63 صناعيا وتم أيضا مد ما يقارب 854 كلم من قنوات الغاز الطبيعي.
وبلغت
نسبة التنوير 99.5 بالمائة مقارنة بـ 21 بالمائة سنة 1962 في الوسط الحضري
و 6 بالمائة في المناطق الريفية. وتطور إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 11902
جيغاوات ساعة في سنة 2011 في حين أنه لم يتجاوز 290 جيغاوات ساعة في سنة
1962.

برمجة مشاريع جديدة

بخصوص
برمجة المشاريع أوضح الوزير أن الحكومة تحرص على إتباع سياسة تنمويّة
واضحة تعتمد على جملة من الثوابت من أهمّها الاستجابة إلى مطالب ثورة
الكرامة والحرية في العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية والتشغيل. و ذكر
ان منشآت إنتاج الكهرباء التابعة للشركة تعززت بدخول وحدة الإنتاج بغنوش (
محطة دورة مزدوجة) حيز الاستغلال بطاقة إنتاجية تقدر بــ 416 ميغاوات
وبتكلفة جملية بلغت 700 مليار . وفيما يتعلق بمشاريع ربط بالغاز الطبيعي في
عدة جهات بلغ عدد الحرفاء المزودين بالغاز الطبيعي خلال سنة 2011 حوالي
600 ألف حريف مقابل 25 الف حريف في سنة 1962.

وفي
نفس السياق أعلن وزير الصناعة عن برمجة أشغال مشاريع مد قنوات الغاز
الطبيعي في ولايات سليانة وباجة وجندوبة والكاف انطلاقا من سنة 2013 وإلى
حدود سنة 2016 وذلك انطلاقا من القصرين اين تمر إحدى القنوات الرئيسية
للغاز الطبيعي. ولمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة المتوقعة لصائفة 2013
سيتم خلال شهر جوان من نفس السنة تشغيل دورة مزدوجة جديدة بسوسة بقدرة
إنتاجية تناهز424 ميغاوات وتكلفة جملية تقدر بــ 560 مليار. ومن المنتظر
تشغيل محطتي إنتاج (دورة مزدوجة) بطاقة إنتاج أحادية تتراوح بين 400 و500
ميغاوات لكل محطة وذلك قصد مواجهة ذروة الطلب المتوقع بلوغها سنوات 2014
و2015.

الطاقات النظيفة والمتجددة خيار استراتيجي

واعتبر
الشخاري أن التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة يشكل إحدى الخيارات
المستقبلية لضمان انتقال طاقي آمن والضغط على تكاليف الإنتاج والمحافظة على
المحيط والمساهمة في الحد من التغيرات المناخية في ظل الارتفاع المستمر
لأسعار المحروقات حيث ستبلغ القدرة المركزة الجملية للشركة التونسية
للكهرباء والغاز مع دخول محطة متلين كشابطة حيز التشغيل تدريجيا منذ فيفري
2012 ما يقارب 245 ميغاوات وترتفع بذلك مساهمة الطاقة الهوائية على الصعيد
الوطني إلى حدود 6 بالمائة من القدرة المركزة الجملية.

نزار الدريدي

فتش عن إيران!

باعلان الأمير سعود الفيصل عن عدم توصّل قادة مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المنعقد ـ أمس الأول ـ بالرياض
إلى اتفاق حول المقترح السعودي باقامة «اتحاد» خليجي يشمل في مرحلة أولى مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية
تكون الدول الأعضاء في المجلس قد توفقت على ما يبدو ـ ولو مؤقتا ـ في تفكيك هذا المقترح/اللغم وتأجيل انفجاره!!!
نقول هذا ـ لا فقط ـ لأن عددا من دول مجلس التعاون مثل سلطنة عمان وقطر قد عبرت ـ ابتداء ـ عن عدم تحمسها لفكرة
«الوحدة» هذه... وإنما ـ أيضا ـ لأن السياق الزمني والسياسي الذي جاء فيه المقترح السعودي يحيل ـ أكثر ما يحيل ـ
على هواجس أمنية بل وربما طموحات سياسية سعودية خاصة أكثر منها خليجية جامعة...
والواقع ان المتابع لن يحتاج الى ذكاء خارق ليفهم أن الوضع الأمني والسياسي المنفجر منذ أكثر من عام في مملكة البحرين
بفعل «الانتفاضة الشيعية» المطالبة بالاصلاح السياسي يمثل مبعث هذا المقترح السعودي ومنطلقه..
فالمملكة السعودية تعتبر أن أمن واستقرار البحرين الواقعة على مرمى حجر من الأراضي السعودية هو من أمن واستقرار
السعودية ذاتها.. لذلك هي لم تتردد في ارسال قوات عسكرية (أكثر من ألف جندي سعودي) لمساعدة السلطة في البحرين
على مواجهة ما تسميه «التهديد الشيعي» للمنطقة في تلميح منها إلى تورط ايران في تحريض الشيعة في البحرين على
النظام السياسي القائم..
وبعيدا عن أي توجه لتهويل أو تهوين مسألة «التهديد الشيعي» للمنطقة فإن بعض الملاحظات تبدو ضرورية في هذا الباب:
1) لابد من القول أن المطالبة بالاصلاحات الدستورية في البحرين و»النضال» من أجلها ليست «محصورة» في أوساط
المواطنين الشيعة.. بل إن بعض «القوى» السياسية مثل القوميين العرب وحتى الشيوعيين هي من بادرت ـ تاريخيا ـ برفع
مطالب الاصلاح في مملكة البحرين..
2) أن التغيير السياسي في البحرين ـ لو حصل ـ فإنه لن يكون على درجة من الخطورة على أمن واستقرار ووحدة المملكة
العربية السعودية وذلك لاعتبارات عقائدية وجيواستراتيجية معلومة.. فالسعودية التي لم «يهزها» ما وقع في اليمن ـ مثلا
ـ لا ولن يهزها ما يمكن أن يقع في البحرين..
ربما مثل هذه الملاحظات هي التي جعلت بعض «الاطراف» الخليجية تحترز وتتحفظ ولا تتحمس لمقترح «الوحدة» بين
السعودية والبحرين بل وتقرأه (المقترح) على أنه مدخل لمزيد توسيع نفوذ المملكة السعودية داخل مجلس التعاون الخليجي..
على أن الخوف الاكبر الذي يمكن ان يثيره المقترح السعودي المختلف حوله باقامة «وحدة خليجية» تشمل في مرحلة أولى
السعودية والبحرين هو أن يكون هذا المقترح خطأ في التقدير يمكن ان يعد بمثابة «المسمار الأول» في نعش مجلس التعاون
الخليجي الذي لا يزال يعد أحدى أنجح الصيغ العربية الاقليمية في التكامل الاقتصادي والسياسي والعسكري على امتداد العقود
الثلاثة الماضية..

ملتقى شراكة تونسي - فرنسي في قطاع المعادن

ينظم مركز أعمال صفاقس اليوم الاربعاء ملتقى شراكة تونسيا-فرنسيا سيجمع عددا من رجال المال والاعمال
والباعثين والمستثمرين من كلا البلدين في قطاع المعادن.
وسيمثل الطرف الفرنسي مجمع «ميكابورغ» الذي يضمّ حوالي 60 مؤسسة تعمل في صناعة المعادن بهدف
تطوير التعاون والاستفادة من الخبرات التونسية، والكفاءات العاملة في المجال، وتركيز مؤسسات مماثلة بجهة
صفاقس. وسيتم بالمناسبة تنظيم حصص اخبارية حول امكانات وامتيازات الاستثمار في تونس، إلى جانب زيارات
ميدانية إلى مؤسسات صناعية، وإقامة لقاءات شراكة مع حوالي 100 مستثمر تونسي. وعلمت «الصباح» أن
الوفد الفرنسي سيضم رجال اعمال ومستثمرين في المنتوجات المعدنية، وقطع الليزر، وصناعة المعادن والمناجم
والحجر والرخام، والألمنيوم ومستلزمات التزويق والبناء والديكور والتجهيز والتعمير.
كما سيتم تقديم عدد من المحاضرات واستعراض حاجيات السوق التونسية من هذه المنتوجات، ومجالات الاستثمار
فيها، من قبل مديرة مركز الاعمال بصفاقس، وممثل وكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية، وممثل عن وزارة التعاون
الدولي والاستثمار الخارجي، الذي سيحاضر حول المحيط الاقتصادي التونسي وإمكانات الاستثمار في قطاع المعادن
ومستلزمات البناء، وهو القطاع الذي بات يواجه بعض الصعوبات بسبب غلاء اسعار مواد البناء، وندرة اليد العاملة،
مما دفع بالباعثين العقاريين إلى التوجه نحو انشاء البناءات المقتصدة للطاقة، باستعمال الواجهات البلورية، ومختلف
انواع المعادن، لتجاوز الصعوبات والاشكاليات المتعلقة بإحداث البناءات والمساكن وغيرها..
وينتظر أن يتمّ على هامش هذا الملتقى الدولي، ابرام عدد هام من عقود الشراكة والتعاون، بين رجال اعمال ومستثمرين
تونسيين، مع نظرائهم الفرنسيين، ما سيساهم لاحقا في انشاء عدد من المؤسسات الصناعية المختصة في قطاع المعادن،
وتطوير مجالات التعاون والاستثمار التونسي الفرنسي.

كل المعلومات عن الامتحانات الوطنية

الضمانات الأمنية.. المواعيد.. وتواريخ الإعلان عن النتائج

الصباح التونسية - صفحة 3 1337202325_p1n-1-4cl6000

ذكر
عبدالحفيظ العبيدي المدير العام للامتحانات بوزارة التربية لـ "الصباح" ان
امتحانات الباكالوريا لهذه السنة قد انطلقت بامتحان التربية البدنية يوم21
افريل وانتهى يوم 5ماي 2012 و تنطلق الامتحانات بداية من 18 الى 29 ماي في
الاختبارات التطبيقية لمواد الموسيقى والتربية التكنولوجية والاعلامية
وغيرها ثم تتواصل مع امتحان الباكالوريا في دورته الاولى ايام
6-7-8و11-12و13 جوان واثر ذلك يكون الاعلان عن النتائج يوم 23 جوان ثم دورة
المراقبة ايام 26-27-28 و29 جوان

ويكون
الاعلان عن النتائج يوم 7 جويلية وسيجتاز امتحان الباكالوريا 129 الف
مترشح. وان شهادة ختم التعليم الاساسي العام والتقني ستتم ايام 18-19 و20
جوان القادم وسيكون الاعلان عن نتائجها يوم 30 جوان 2012 وسيشارك فيها
حوالي 30 الف مترشح.

ولاحظ
ان الامتحان الوطني الثالث هو مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية
النموذجية وسيتم خلال ايام 21-22و23 جوان 2012 وسيكون الاعلان عن النتائج
يوم 3 جويلية وسيشارك في هذه المناظرة حوالي 44 الف مترشح.

الجديد في الامتحانات الوطنية

اكد
المدير العام للامتحانات بوزارة التربية انه خلال السنة المنقضية خصصت
عشرة مراكز لإصلاح امتحانات مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية
وشهادة ختم التعليم الاساسي معا، والجديد هذه السنة انه وقع الفصل بين
الاختصاصين ووقع تخصيص ثمانية مراكز اصلاح خاصة بالمناظرة وثمانية مراكز
اصلاح خاصة بالشهادة. كما ان الجديد في هذه السنة هو اجراء مناظرة الدخول
الى المدارس الاعدادية سيتم اجتيازها في المدارس الابتدائية التي تعودوا
الدراسة بها عكس ما كان معتمدا من قبل سواء بالمدارس الاعدادية او المعاهد
الثانوية.

والجديد
في الباكالوريا انه سيقع اجتيازها هذه السنة في فترتين ثلاثة ايام لكل
واحدة وستكون في كل فترة مادة مميزة لكل شعبة. والجديد لشعبة الاداب ستكون
مادة العربية في الجزء الثاني من امتحان الباكالوريا مما يتيح وقتا اكثر
للتحضير الجيد في المادة المميزة ( مادة العربية). والجديد ايضا في
الباكالوريا هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة هو يخص اصلاح مادتي التاريخ
والجغرافيا حيث ستكون هناك لجنتان للإصلاح واحدة للتاريخ والأخرى
للجغرافيا.

احصائيات مراكز الامتحانات

اكد
المدير العام للامتحانات انه وقع تخصيص 528 مركز امتحان بالنسبة
للباكالوريا و380 مركز امتحان لشهادة ختم التعليم الاساسي والتقني و297
مركز امتحان مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية. وخصص 30 مركز اصلاح
للباكالوريا وثمانية مراكز اصلاح لشهادة ختم التعليم الاساسي وثمانية مراكز
اصلاح لمناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية.

عدد المترشحين

الآداب 24500

الرياضيات 16800

العلوم التجريبية 27000

الاقتصاد 23500

العلوم التقنية 14500

علوم الاعلامية 12000

الرياضة 1190

الجملة 129000مترشح تقريبا

ولاحظ
المدير العام للامتحانات انه خلال هذه السنة تم لأول مرة رصد تفوق عدد
المترشحين في العلوم التجريبية في المعاهد العمومية على عدد المترشحين في
شعبة الاداب.

الاجراءات المتخذة لانجاح الامتحانات

لاحظ
المدير العام للامتحانات انه وقع عقد جلسات مع مسؤولين عن وزارتي الداخلية
ووزارة الدفاع الوطني ووقع الاتفاق على الاعتماد على نفس التمشي الذي وقع
اعتماده في السنة المنقضية من حيث الاعتماد على الجيش الوطني والأمن الوطني
في تامين الفضاءات المحيطة بمراكز الامتحان والتكثيف من عدد مساعدي رؤساء
المراكز وتشريك الاولياء وكافة فعاليات المجتمع المدني لتامين المحيط
الخارجي للمؤسسات.

خليل لحفاوي

في مائدة مستديرة حول "أي حدود لحرية الصحافة بعد الثورة"

استقلالية الاعلام عن السلطة التنفيذية الضامن الوحيد لتطوره

الصباح التونسية - صفحة 3 1337200654_22222

شكّك
الأستاذ رضا جنيح المختص في القانون العام ومدير قسم القانون الإداري
بكلية الحقوق بسوسة ومقرر اللجنة القطاعية لإصلاح الإعلام داخل الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة في وجود ارادة سياسية لإصلاح الاعلام والاتصال
وذلك على خلفية تكرر الاعتداءات التى طالت الصحفيين والاعلامين وتصريحات
مسؤولين في الحكومة والدعوة الى خوصصة الاعلام.

ودعا
جنيح خلال مائدة مستديرة نظمها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أمس بمكتبة
المحامين تحت عنوان"أي حدود لحرية الصحافة في تونس ما بعد الثورة"، الى ان
يكون اعلام ما بعد الثورة اعلاما حرا ومستقلا عن السلطة التنفيذية
وحضر
اللقاء كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام ، ومختار الطريفي
الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، و كلثوم كانو
رئيسة جمعية القضاة التونسيين الى جانب محامين ومختصين في القانون.

جدل قانوني حول المرسوم 115

وقال
العميد شوقي الطبيب ان ملف الاعلام من الملفات الهامة التى يجب فتح النقاش
حولها خاصة ان حرية الصحافة بعد 14 جانفي هى موضوع الساعة، وقد اثار جدلا
كبيرا على المستوى القانوني والحقوقي والسياسي.

وذكر
ان هناك من يرى ان الاعلام تجاوز الخطوط الحمراء في التعامل مع الاحداث
وشق اخر يرى بان الصحافة أصبحت حرة وأصبح المجال أوسع للتعبير بكل حرية.
وكشف العميد ان الجدل القائم حاليا متمثل في الجانب القانوني للمرسوم 115
الذي عوّض مجلة الصحافة خاصة وان الجميع يعتبرها مجلة غير دستورية.

وأكد
الاستاذ رضا جنيح ان الجدل الموجود حول المرسوم عدد115 الذي تم وضعه في
مرحلة الانتقال الديمقراطي الأولى والتى سبقت احداث المجلس الوطني التأسيسي
جاء بعد اعلان الحكومة عن إستشارة وطنية لإصلاح الاعلام التى مثلت الشرارة
الاولى حول الجدل القائم لاصلاح الاعلام اضافة الى تكرر الاعتداءات بالعنف
ضد الصحفيين دون ان تحرك السلطة التنفيذية ساكنة وإحالة المعتدين على
القضاء رغم تمتعها بالشرعية ومنتخبة من طرف الشعب لتحقيق اهداف الثورة.

كما
سلط الضوء على قرارات الحكومة الاخيرة حول التعيينات التى شهدتها المؤسسات
الاعلامية دون استشارة أهل الاختصاص من الهيئات المعنية على غرار الهيئة
العليا لإصلاح الاعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين ،وكذلك ما تعرضت
له مؤسسة التلفزة الوطنية في المدة الأخيرة من تهديد واعتداءات لفظية
وتصريحات المسؤولين بخوصصة الاعلام العمومي .

وكشف
استاذ القانون ان المبادرة التى دعا اليها رئيس الحكومة حمادي الجبالي
جاءت اقصائية حيث تم اقصاء كل من شارك في صياغة النصوص ولم تتم دعوتهم
للمشاركة في الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني للإعلام مما يؤكد عدم
وجود ارادة سياسية قائمة للإصلاح حسب رأيه..

أي دور للاعلام؟

وعن
دور الاعلام في هذه المرحلة اوضح الاستاذ رضا جنيح ان تحقيق الانتقال
الديمقراطي يمر عبر مرحلتين وذلك بالقطع مع نظام الاستبداد ثم المرور الى
مرحلة تثبيت الديمقراطية ووضع دستور يكون فيه توازن بين السلط وتضمن فيه
الحريات العامة والفردية وضمان التداول السلمي للسلطة مشيرا الى ان المرحلة
الثانية تقتضي ان يكون الاعلام حرا ومستقلا يمكن المواطن من المعلومة
وينتقد اداء الحكومة باعتباره ركيزة اساسية لتثبيت الديمقراطية.

وتابع
الاستاذ جنيح حديثه حول دور الاعلام بعد 14 جانفي حيث سلّط الضوء على
علاقة الاعلام بالسلطة التنفيذية وبالسلطة القضائية، ولاحظ ان الاعلام شأن
عمومي وليس حكومي ولا يمكن اصلاحه بمبادرة من الحكومة.

وبخصوص
علاقة الاعلام بالسلطة التنفيذية أوضح أن الاعلام لابد ان يكون مستقلا عن
السلطة التنفيذية باعتبار مكانته كسلطة رابعة ودوره يتمثل في الرقابة على
قرارات واداء الحكومة.

كما
بيّن ان اخطر الاشياء في الديمقراطيات هو انفراد سلطة بسلطة اخرى وتطويعها
لخدمته مؤكدا على ضرورة اقامة "مسافة" بين الاعلام والسلطة في اطار انارة
الرأي العام.

وسلط
جنيح الضوء على مسألة الاختصاص والشروط التى وجب توفرها في الخبير المكلف
بمراجعة النصوص ومن بينها ان يكون مختص في مجال قانون الحريات العامة
والقانون الدستوري والموضوعية والحياد عن السلطة التنفيذية مبينا ان مسألة
الاختصاص وقع نزعه عن وزارة الداخلية ومنح الاختصاص الى السلطة القضائية
وهي اضافة للمرسوم 115.

علاقة الاعلام بالسلطة القضائية

وعن
علاقة الاعلام بالسلطة القضائية أكد الاستاذ جنيح ان الإعلام يجب ان يكون
بدوره مسؤولا وخاضعا لضوابط والسلطة الوحيدة المخولة للتصدي للتجاوزات
ومحاسبته هي السلطة القضائية مشيرا الى ان هناك حريات أساسية لكن في
المقابل هناك حدود وقيود والقضاء وحده مؤهل للنظر فيها.

وعن
الشروط التى تحد من حرية التعبير أوضح استاذ القانون ان هناك ثلاث شروط
وهي ان يكون التقييد بمقتضى نص تشريعي، وثانيا ان يكون الاجراء يهدف لتحقيق
مصلحة مشروعة كحماية الحياة الخاصة ومقتضيات الأمن الوطني والنظام العام
والشرط الثالث هو ضرورة أن يكون الاجراء متناسبا مع ما يجب اتخاذه وهي حرية
التعبير ودون المساس بها.

واشار
جنيح الى ان الجانب الجزائي في المرسوم عدد 115 هو الذي اثار جدلا كثيرا
رغم انها لم تبق إلا على 3 جرائم من جملة 12 جريمة نصت عليها المجلة
القديمة وهي التحريض على التمييز العنصري والمتاجرة بالمواد الاباحية
والتحريض على القتل والنهب وهي في واقع الامر غير موجهة للصحفيين بل لحركات
واشخاص خطيرين على المجتمع.

وقال
مختار الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في
مقارنة بين مجلة الصحافة القديمة والمرسوم عدد 115 انه تم تنقيح العديد من
الفصول فيما يتعلق بحماية الصحفي والتنصيص في الفصل 15 ان التعدي عليه
يعتبر جريمة سواء بالفعل أو بالقول اضافة الى الغاء العقوبات السالبة
للحرية.

وأكد
الطريفي أنه لا تكاد تخلو محاكمة رأي في السابق من استعمال مجلة الصحافة
القديمة وما يراد في هذا المرسوم هو التخفيض في الطابع الزجري عند الاقتضاء
مؤكدا بأن الحكومة مطالبة بتفعيل المرسوم مع الهيئات المعنية والمحافظة
على النصوص القانونية في المرسوم و تطويره.

استشارة مغشوشة

ومن
جهته عبّر كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام عن مخاوفه من
ظهور مؤشرات تؤكد التجاوزات من بينها الاعتداءات المتكررة والتعيينات دون
استشارة الهيئات مؤكدا أنّ الحريّة التي نالها الصحفي بعد ثورة 14 جانفي
2011 تبقى حرية هشّة طالما لم يتم إيجاد الإطار القانوني اللازم لحماية
الصحفيين وإتخاذ اجراءات عملية لإصلاح الاعلام.

وأشار
العبيدي ان الخطوات والإجراءات من طرف السلطة التنفيذية لا تبعث على
الارتياح خاصة في ما تعلق بطريقة التعيينات على رأس بعض المؤسسات
الإعلاميّة.

كما
جدد انتقاده للاستشارة الوطنية التي أجرتها الحكومة واعتبرها "ليست وطنية
ومغشوشة" وتحمل في بذورها الفشل مشيرا الى جنوح السياسيين الى عدم استشارة
أهل الاختصاص أو الاستئناس بتجربة الدول الديمقراطية على غرار بولونيا
وجنوب افريقيا والعمل على الاستفادة منها.

نزار الدريدي

كفانا من "السرية"

انعقدت يوم أمس بالمجلس التأسيسي جلسة سرية لمناقشة جملة من المواضيع من بينها.. «الوضع الاجتماعي للنواب»!!
و«الوضع الاجتماعي» ـ هنا، دون شك، بيت القصيد ـ إنما هي صيغة محتشمة تعني في الواقع تحديد المرتب والامتيازات
التي سيقع إقرارها لفائدة نوابنا المحترمين.
إن اختيار «السرية المطلقة» لمناقشة أجرة نوابنا على الخدمة التي «تطوعوا» لتقديمها للمجموعة الوطنية، هو أمر غريب،
بل مستهجن، في ديمقراطية تخطو خطواتها الأولى كان ـ ولا يزال ـ مبدأ «الشفافية» أحد استحقاقات الثورة الشعبية التي
انبثقت من رحمها.
فلو كان الأمر متعلقا بقضايا تهم الأمن القومي، أو بأسرار من شأن الكشف عنها الاضرار بالمصالح العليا للوطن، لكان الأمر
مفهوما ومشروعا، أما وأن الأمر يتعلق ـ بكل بساطة ـ بمرتبات السادة النواب وامتيازاتهم، في وقت تدعو فيه الحكومة الى
«سنة بيضاء» من حيث الزيادة في الأجور، فإنه يمكن القول دون تحامل أو تجنّ «من المرسى بدينا نمقدفو»، وأننا بمثل
هذا الاجراء نسير في تيار معاكس تماما لأبسط قواعد الشفافية والديمقراطية، يذكّرنا بأحد تقاليد الدكتاتورية السابقة البغيضة،
التي كان يُصادَق فيها على ميزانية رئاسة الجمهورية بالإجماع.. ودون مناقشة؟
فـ«السرية» و«دون مناقشة» هما وجهان لعملة واحدة، بما أن نوابنا المحترمين سيناقشون بأنفسهم رواتبهم وامتيازاتهم، بعيدا
عن أعين الرأي العام ـ دافعي الضرائب ـ ومحاسبته!
إن هذا الاجراء يمكن اعتباره بدعة سيئة، قد تعقبها بِدع أخرى مشابهة، فطريق الألف خطوة نحو نظام متخلف أو نظام
ديمقراطي حقيقي، يبدأ بخطوة.
فلعلم نوابنا المحترمين ـ إن كانوا لا يعلمون ـ في ديمقراطيات عريقة، كالديمقراطيات الاسكندنافية مثلا، فإن رواتب كل مسؤولي
الدولة مهما علا أو نزل «شأنهم»، بل إن مصاريفهم اليومية، من أكل وشرب وأدوات مكتبية.. الخ ـ المستخلصة من مال
الدولة طبعا ـ موضوعة على ذمة عموم الشعب في مكتب خاص ـ في دفاتر محفوظة ـ ويمكن لأي مواطن الاطلاع عليها في
أي وقت، وإبداء ملاحظاته إزاءها، وحتى التقاضي إن رأى تجاوزا أو مبالغة.
إن النظام الذي نريده، والذي قامت الثورة من أجله، هو نظام مفتوح وشفاف وشعبي حقا.
إن مثل هذه الجلسة السرية، تقيم الدليل على أن من يمثلوننا لم يفهموا بعد مقتضيات الديمقراطية ومفاهيمها ومبادئها، وعلى أن
إرث عقود من الدكتاتورية في العقول لا يزول بسرعة، فالتنديد بالماضي شيء، واقتلاعه من الأذهان شيء آخر.
كما لا يفوتنا أن نلاحظ، أن من حق المواطن التونسي أيضا أن يطلع على مستوى مناقشات النواب في هذا الشأن، وجدية مقترحاتهم
ومعقولية طلباتهم، ودرجة «تطوعهم» للصالح العام، ليحكم لهم أو عليهم، ولتقييمهم ـ جماعة أو فرادى ـ استعدادا للاستحقاقات ا
لانتخابية القادمة.

تونس أشاعت الأمل للعالم بأسره

باردو (وات) "تونس اشاعت الامل للعالم باسره واكدت انه من يمكن المرور من النظام الاستبدادي نحو ارساء دولة القانون
والمؤسسات" ذلك ما صرح به رئيس جمهورية ايطاليا جورجيو نابوليتانو امام اعضاء المجلس الوطني التأسيسي المجتمعي
ن أمس الخميس في جلسة عامة بمقر المجلس.
واضاف قائلا «ان تفكيرنا يتجه الان الى اولئك الذين يواصلون النضال من اجل الحرية في المنطقة « مشيرا في هذا الصدد
بالخصوص الى سوريا. واكد انه من غير المعقول «ان يتم اخماد جذوة النضال من اجل الحرية من خلال استعمال الاسلحة
والقوة ضد الشعب» معبرا عن الامل في ان يشهد العالم العربي مسارات ديمقراطية شبيهة وذلك في «اطار احترام خصوصيات
كل بلد» على حد تعبيره. وقال الرئيس الايطالي ان التونسيين «هم الذين ارسوا دعائم دولة القانون» مذكرا بان ايطاليا عرفت
نفس المسار على اثر سقوط الفاشية في جوان 1946. واوضح في هذا الصدد ان اعضاء المجلس التأسيسي الايطالي الذين
انتخبوا انذاك تمكنوا في ظرف سنة ونصف من صياغة الدستور الايطالي الذي مثل « ثمرة نقاش معمق وثري وتتويجا لعملية
اصغاء متبادلة». واضاف نابوليتانو قوله الى اعضاء المجلس التأسيسي «انكم تواجهون نفس التحدي وتتمتعون بذات القدرات
التي تمكنكم من ارساء ديمقراطية تجذر القيم الكونية للحرية والمساواة بين الرجال والنساء من اجل خدمة الشان العام».
واكد في هذا السياق دعم الاتحاد الاوروبي والعالم باسره لتونس التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية هامة. واوضح ان
« ايطاليا الشريك التقليدي وصديق تونس لن تتوانى عن تقديم الدعم لها» مذكرا في هذا الصدد بالتوقيع الاربعاء على اعلان
مشترك بين تونس وايطاليا بخصوص اقامة شراكة استراتيجية قال عنها انها ستمكن من جعل «حوارنا اكثر تطورا وتنظيما».
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اكد في كلمته الترحيبية أن ايطاليا ثاني شريك من حيث حجم الاستثمارات
الخارجية فى تونس وثالث سوق سياحية كانت من بين الدول الصديقة التى دعمت التطلعات المشروعة للشعب التونسي. مشيرا
الى أن ايطاليا أبدت استعدادها للوقوف الى جانب تونس فى هذه الفترة الانتقالية الدقيقة ورغبتها القوية فى عقد شراكة استراتيجية
فعالة مع تونس في جميع المجالات. وأكد اعتقاده الراسخ بأن «الحلول الامنية بخصوص موضوع الهجرة الشائك لا تستجيب الى
تطلعات الشعبين التونسي والايطالي في بناء مستقبل مشترك يسوده الامن والرفاه» معتبرا أن دعم الاستثمار وتنميةالمؤسسات
الصغرى والمتوسطة وتشجيع التعاون الفني بين البلدين فى مجالات مختلفة قصد توفير مواطن الشغل للشباب وتنمية المناطق
الاكثر فقرا أفضل حل لهذه الظاهرة.
واشار الى امكانية الاستفادة من الخبرة الايطالية في تقليص التفاوت الجهوي ووضع برنامج لدفع اللامركزية في مجال المبادلات
الاقتصادية بين الجهات في كلا البلدين من خلال مشاريع تكون لها قدرة تشغيلية عالية داعيا الطرف الايطالي الى العمل على
مساندة تونس في الحصول على مرتبة الشريك المتميز.

بوادر سنة بيضاء للحكومة أيضا

بين الحكومة المؤقتة والاتحاد العام التونسي للشغل أزمة علنية في وقت اعتقد المراقبون أن حكومة حمادي الجبالي تلتزم
بهدنة في ما يتعلق بالأزمات وهي أزمات تثيرها أو تقتنصها بتعمد إخراج أسبابها من سياقاتها الأصلية وتوظيفها، أولا
لإحداث جلبة وضجيج على الساحة، وثانيا لإلهاء الجميع وصرف النظر عن ملفات وقضايا أكثر خطورة وأهمية.

ولا أحد يدرك جيدا ما أعدّته الحكومة للدفاع عن اقتراحها بأن تكون سنة 2012 سنة بيضاء بلا زيادات في الأجور، وهو
الذي كان وراء الأزمة الحالية وتحديدا بعد رفض الاتحاد المقترح، أولا على لسان أمينه العام حسين العباسي، ثم في بيان
للمكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة المنعقد يوم 17 ماي الجاري.

واللافت للنظر أن بيان الاتحاد المتضمن تجديده رفض السنة البيضاء وردت فيه نقاط أخرى، فيها تقييم ضمني لعمل الحكومة
لكنها جاءت في معظمها منتقدة أداءها ومعبرة عن جملة من المطالب.

ويبدو أن الهدنة الضمنية بين الاتحاد والحكومة قد انتهت على وقع المقترح الخاص بتجميد الزيادة في الأجور، وذلك بعد خمسة
أشهر من انتخاب مكتب جديد لاتحاد الشغل، وهي فترة تخللتها محاولات من قبل الحكومة للعب على وتر التعددية النقابية قصد
الحدّ من قوة الاتحاد وإحداث انقسام في الطبقة الشغيلة.

ولعل وضوح موقف المكتب التنفيذي الموسع حول السنة البيضاء، وشن أنصار الحكومة حملة مضادة تحت شعار « لا أريد زيادة
في أجرتي لكن أريد تشغيل المعطلين عن العمل» ، يؤكدان بما لا يدع مجالا للشك أن الطرفين -وفي حالة عدم التوصل إلى حل
وسط- مقبلان على تصعيد سيكون مبكرا جدا في حالة وضعه في سياق الانتخابات المقبلة التي تهمّ بالأساس الترويكا الحاكمة .

ومهما كانت تبريرات موقف الحكومة لمقترحها فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يطرأ عليه جديد، أولا لعوامل داخلية أهمها
الاعتصامات، وإغلاق مؤسسات أجنبية أبوابها، وعدم إظهار الحكومة أي دليل على جديتها في إصلاح الأوضاع الاقتصادية..
وثانيا عدم اهتمام الشريك الأوروبي بما فيه الكفاية لتقديم مساعدات تحتاجها البلاد، وكذلك الشأن بالنسبة للخليجيين الذين كانت
تحركاتهم أبطأ من وعودهم.

ولسائل أن يسأل: هل يعني أن 2011 كان أفضل من 2012؟ لا يبدو هناك فرق كبير بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية فحتى
نسبة النمو )3,5 في المائة( مازالت لم تتضح معالمها بعد مرور خمسة أشهر من عام 2012، وبالتالي كانت هناك زيادات في
الأجور في العام الماضي في ظرف اقتصادي صعب، ويفترض أن تكون هناك مفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاعين
العام والخاص هذه السنة.

وحينما تقترح الحكومة سنة بيضاء فإنها تجانب الصواب لأنها على دراية تامة بأن المواطن التونسي يرزح منذ الثورة تحت وطأة
ارتفاع جهنمي للأسعار -وخصوصا المواد الغذائية- بل حاولت الحكومة مواجهة موجة الغلاء لكنها لم تنجح رغم الإجراءات والوعود.

ويبدو أن اتحاد الشغل بصدد تشديد الضغط على الحكومة لأنه -إضافة إلى مطالبه الاجتماعية سواء في ما يتعلق بالمفاوضات حول ا
لأجور أو تعدد الإضرابات في قطاعات مختلفة- دخل على الخط مطالبا « بخارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية الثانية، والتعجيل
بصياغة الدستور، وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسن القانون الانتخابي بما يكفل الإعداد الجيد فنيا وماديا لانتخابات
ديمقراطية نزيهة شفافة في الآجال المعقولة » .

إن مجرّد نشوب أزمة حادّة وعميقة بين الحكومة المؤقتة والاتحاد العام التونسي للشغل سيتضرر منها الطرف الأول لأن أداءه هش
على أصعدة مختلفة وما حققته الحكومة يبقى دون آمال وتطلعات المواطن التونسي في ما يتعلق بكرامته من شغل وظروف عيش.

يخشى أن يكون اقتراح الحكومة المؤقتة بأن تكون سنة 2012 سنة بيضاء دون زيادات في الأجور، ترجمة لسنة بيضاء للحكومة عل
ى صعيد الأداء والحصيلة، أي على صعيد تجسيم الوعود.

شركة الاتصالات الإيطالية مازالت تتقبل عروض الشغل

نشرنا الأسبوع الماضي خبرا حول شركة اتصالات إيطالية تسعى إلى تشغيل نحو 60 من مرشدي حرفاء
و500 عامل على المدى الطويل براتب يمكن أن يصل إلى ألف دينار. وقد كانت الشركة تعتزم مغادرة تونس
نحو المغرب إلا أنّها تلقت طيلة الأسبوع الماضي عددا من مطالب العمل وأجرت عدة مقابلات مع عدد من ا
لمترشحين. ويمكن لمن يرغب في الترشح أن يرسل سيرته الذاتية على العنوان الإلكتروني

nezia.berzouga@fipa.tn وترغب الشركة في أن تتوفر لدى المتقدمين للعمل اللغة الإيطالية (كتابة وتحدثا)،
ومعرفة دنيا بمهارات الكومبيوتر. إلى جانب توفر مهارات الاتصال وإقناع الحرفاء باقتناء المنتوجات. وتقترح الشركة
إمضاء عقود تربص في الحياة المهنية أو عقود محددة المدة أو عقود غير محددة المدة.

مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط لـ«الصباح»:

لو طبقنا القانون لأغلقنا كل المحلات المفتوحة للعموم.. لمخالفتها الشروط الصحية !

الصباح التونسية - صفحة 3 1337760924_p3n-1

أفاد محمد الرابحي مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، لـ»الصباح» أن وزارة الصحة بصدد تدارس مشروع قانون أساسي لأعوان المراقبة الصحية. وكشف أن جل المحلات المفتوحة للعموم مخالفة لشروط حفظ الصحة بنسب متفاوتة ولو تمّ تطبيق القانون لأغلقت كلها.

جدير
بالذكر أن أعوان المراقبة الصحية البالغ عددهم 600 على مستوى الجمهورية
و50 عونا بوزارة الصحة يتطلعون إلى إنشاء قانون أساسي منظم لمهنتهم خلال
الفترة القادمة، وقد تمّ إعداد مشروع قانون في هذا الغرض وعرضه على وزارة
الصحة كسلطة إشراف.

وينص
مشروع القانون الأساسي على التنظيم الهيكلي والقانوني الشامل للمهنة على
غرار القطاعات الأخرى المعنية بالمراقبة مثل أعوان المراقبة الاقتصادية،
والديوانة، وكذلك فتح الآفاق أمام أعوان المراقبة الصحية، وتمكينهم من
التكوين المستمر، إلى جانب تمتيعهم بالمنح التي تتمتع بها بقية القطاعات
المماثلة. ويهدف المشروع من جهة أخرى إلى توفير الحماية اللازمة للأعوان
أثناء وبعد أدائهم لمهمتهم.

وفي ما يتعلق ببرامج المراقبة الصحية في فصل الصيف وشهر رمضان أكد الرابحي أن إدارة
حفظ الصحة أعدت برنامجا للمراقبة الصحية من خلال تأمين المراقبة الصحية
اللازمة للمواد سريعة التعفن وكثيرة الاستهلاك خلال الصيف، واحترام الشروط
الصحية الضرورية بصفة عامة. ويشمل البرنامج المؤسسات السياحية، ومصانع
المواد الغذائية، والمواد الغذائية والمحلات المفتوحة للعموم، وكذلك محطات
الاستراحة ومحطات بيع الوقود، إلى جانب تكثيف المراقبة الصحية قبل وطيلة
شهر رمضان. كما يشمل مراقبة جودة مياه الشرب في الوسطين الريفي والحضري
ومياه البحر والمسابح، والمياه المستعملة، إضافة إلى الوقاية من الأمراض
المحمولة بواسطة النواقل.

وشدّد
محدثنا على الصعوبات التي أصبح يواجهها اعوان المراقبة بعد الثورة مما حدّ
من نشاطهم ودفعهم لطلب مرافقة أعوان الجيش الوطني في بعض الأحيان، إضافة
إلى أعوان الأمن وخاصة في الأسواق الموازية بسبب تعرضهم للعنف وقال: «نحتاج
قوة أمنية كبيرة وإمكانيات أفضل لنتمكن
من التدخل العاجل خاصة إذا تعلق الأمر بمواد سريعة التعفن كالشكلاطة
والأجبان والمصبرات» وأضاف أنه تمّ رفع الأمر إلى سلطة الإشراف لتوفير
الإمكانيات المادية وخاصة منها وسائل النقل للوصول إلى المناطق النائية.
كما يتمّ تأمين المراقبة الصحية في محطات الاستراحة بالطرقات السيارة
والفرعية للتأكد من سلامة المواد والأكلات المعروضة ومن احترام الشروط
الصحية.

الوقاية من الأمراض الناتجة عن الحشرات

تسهر
إدارة المراقبة الصحية في مستوى آخر على الوقاية من الأمراض المحمولة
بواسطة النواقل للحدّ من الإزعاج الناجم عن الحشرات خاصة في فصل الصيف،
الذي قد تسجل فيه بعض الأمراض على غرار حمى غرب النيل الذي ظهر في شكل وباء
سنتي 1997 و2003 ببعض المناطق من البلاد مثل المنستير والمهدية، أو بعض
الحالات الأخرى في عدد من الجهات خلال السنوات الأخيرة مثل ولايتي جندوبة
(حالتان سنة 2010) وقبلي (3 حالات سنة 2011). وتتطلب عملية المراقبة الصحية
ملازمة اليقظة تجاه بعض أنواع البعوض الخطيرة التي قد تتسرب إلى بلادنا،
إلى جانب استكشاف مخافر توالد البعوض بانتظام واقتراح الطرق الملائمة للقضاء عليها والتنسيق مع الأطراف المعنية للقيام بالتدخل اللازم.

رفيقة فتح الله

برنامج خاص بشهر رمضان

سيتمّ
خلال شهر رمضان المعظم تكثيف المراقبة الصحية للمواد الغذائية والمحلات
المفتوحة للعموم لضمان سلامة المنتوجات في كل المراحل. وتكون العملية بداية
من 20 جوان المقبل على مستوى مخازن المواد الغذائية والفضاءات التجارية
الكبرى ومصانع تحويل المواد الغذائية، ومن اليوم الأول للشهر الكريم وحتى
ليلة عيد الفطر.

كما
سيتم التنسيق مع بقية المتدخلين لتكثيف مراقبة أسواق الجملة والأسواق
البلدية والأسبوعية لبيع الخضر والغلال والأسماك ولحوم الدواجن والمسالخ
والمجازر، كما سيتمّ بعث فرق متنقلة للقيام بعمليات المراقبة الصحية أثناء
الليل لمحلات المرطبات وبيع الفواكه الجافة والحلويات والأكلات الخفيفة
والمقاهي ومختلف الفضاءات التجارية ذات الصبغة الغذائية.

مخبر وطني لحفظ الصحة

تتجه نية وزارة الصحة إلى إحداث المخبر الوطني لحفظ الصحة ليكون
مرجعا على مستوى إجراء التحاليل الدقيقة ويضمّ الكفاءات المؤهلة وقد تمّ
إنجاز الدراسات اللازمة، كما تتم حاليا مناقشة إمكانية بعث مشروع مخبر وطني
للجرثوميات الذي تقدر تكلفته بمليارين، لكن المشكل يبقى في التمويل.

مراقبة عن بعد في سوق بومنديل

اضطرت
الظروف الأمنية أعوان المراقبة الصحية للقيام بعملهم في سوق بومنديل
بالعاصمة دون الكشف عن هويتهم بل كمواطنين عاديين يقتنون بضاعة، ولا يحملون
لا محافظ ولا أوراق خشية تعرضهم إلى العنف، أي أن المراقبة تتمّ عن بعد، وهي وضعية طرأت بعد الثورة.

رفيقة

قرار تسليم المحمودي إلى السّلطات الليبيّة بشروط :

«تعدّ» على صلاحيات رئيس الجمهوريّة ورائحة صفقة وراء التّسليم.. فهل تتراجع الحكومة

أجمع عدد من الحقوقيين والناشطين السياسيين على أن قرار الحكومة التونسية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء معم
ر القذافي إلى السلطات الليبية هو تجاوز لصلاحيات رئيس الدولة باعتبار أن التسليم من عدمه مسألة تعود إلى رئيس الجمهورية
إضافة إلى أن وزارة العدل ورئاسة الحكومة أخطآ في الالتزام بما لا يحق لهما الالتزام به ووعدا ليبيا بتسليمها المحمودي.

هذا القرار أعاد قضية تسليم البغدادي المحمودي إلى سطح الأحداث، لكن الجديد في هذه القضية هو تباين المواقف بخصوص هذه ا
لمسألة بين كل من الحكومة التونسية التي قررت التّسليم، كما يدل على ذلك تأكيد الناطق الرسمي باسمها أول أمس عدنان المنصر
على انه لن يتمّ تسليم المحمودي إذا لم يوفـّر الجانب الليبي ضمانات عادلة لمحاكمته..

تذكير وتحذير

في هذا الاتجاه رأى مبروك كورشيد رئيس هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي في اتصال مع الصباح أن موقف المنصف المرزوقي
رئيس الجمهورية أعاد الأمور إلى نصابها، لكنه دعا المرزوقي بألا يخون تاريخه الحقوقي مهما كانت الضغوط داخلية أو خارجية
ومهما كانت الإغراءات سياسية أو اقتصادية لأن التاريخ سيدوّن شيئا واحدا وهو أن المرزوقي قام بتسليم لاجئ سياسيّ، ولن يكتب شيئا
للترويكا. وفق تعبيره.

وأضاف قائلا: «على المرزوقي أن يعي جديا أن قبيلة البغدادي المحمودي - النوايل- هي متاخمة للحدود التونسية وتأبى أن يسلم ابنها
للقتل وتسليمه يعني دقّ إسفين فتنة بين الأجوار التونسيين والليبيين لذا وجبت مراعاة مصلحة التونسيين بالجنوب».

صفقة

وحول ما يروّج عن أن التسليم هو صفقة بين الحكومة المؤقتة والسلطات الانتقالية في ليبيا أعرب كورشيد عن خشيته أن يكون الأمر
صحيحا معتبرا «أنه إذا ثبت أن صفقة تلوح في الأفق بين الجانبين على حساب حياة إنسان فيا خيبة المسعى في أن تعقد حكومة ما بعد
الثورة صفقات على رأس البشر وتعرّض حرمته الجسدية إلى الانتهاك».

موقف ثابت

ولم يختلف موقف منظمة العفو الدولية عمّا قاله كورشيد حيث أفاد زهير مخلوف كاتب عام المنظمة -فرع تونس- «إن موقف المنظمة
واضح وضدّ تسليم البغدادي المحمودي أو غيره دون وجود ضمانات لمحاكمة عادلة وشفافة.»

وأكد مخلوف على أن «موقف المنظمة سيظلّ ثابتا في هذا الإطار، وسيصدر موقف رسمي من الأمانة العامة الدولية ومن فرع تونس في هذا الاتجاه».

وأشار إلى انه لن يتم قبول تسليم المحمودي إلا إذا توفرت ضمانات لمحاكمة عادلة ولا تنال من حرمته الجسدية والمنظمة ضدّ التسليم لان الوضع
في ليبيا غير مستقر أمّا إذا افترضنا أن محكمة الجنايات الدولية طالبت بتسليم المحمودي لليبيا ومحاكمته مع توفر ضمانات تحول دون النيل من
حرمته الجسدية وانتهاك حقوقه الأساسية فيمكن تسليمه المشروط بعدم الحكم عليه بالإعدام.

وأوضح مخلوف «إن منظمة العفو الدولية مع محاكمة كل مرتكبي الجرائم لكن بضمان حماية الحرمات الجسدية، كما نخشى من هذه المواقف
السياسية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى حروب بين الدول».

شروط التّسليم

أما التنسيقية الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام فقد تمسكت بموقفها التقليدي وهو رفض تسليم البغدادي المحمودي لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة.
فقد اعتبر حبيب مرسيط رئيس التنسيقية أن المنظمة وضعت شرطا أساسيا لتسليم أيّ متهم سواء كان ذلك في الحقّ العام أو في الحالات الخاصة
مثل اللاجئين السياسيين وهو عدم تسليم المتهمين للبلدان التي تشمل قوانينها عقوبة الإعدام وكذلك الدول التي تمارس التعذيب.

وأضاف مرسيط: «زيادة على ذلك فإن مؤسسات الدولة في ليبيا لازالت غائبة وفي حالة تشكل والوضع الأمني مازال غير مستقرّ».

من جانبها أكدت بلقيس مشري نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الرابطة رفضت منذ البداية تسليم المحمودي لعدم ضمان
توفر محاكمة عادلة وشفافة والجميع يعلم أنه إلى الآن لم تتوفر هذه الشروط ولهذا فالرابطة تواصل رفضها «التسليم».

جدير بالذكر أن الرئيس السابق فؤاد المبزع رفض التوقيع على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق إلى السلطات الليبية.. فهل سيوقع المنصف
المرزقي على قرار التسليم؟؟

تهديد على صفحات «الفايسبوك»

وقوبل قرار الحكومة التونسية بتسليم المحمودي بانتقادات لاذعة على صفحات التواصل الاجتماعي وجاء في بيان تداولته بعض المواقع الاجتماعية
والإعلامية الألكترونية تحت عنوان «بيان موجه للحكومة التونسية من أبناء الجماهيرية» بأن «كافة الكتائب وكافة الأحرار في ليبيا ستباشر بالهجوم
على كافة مصالحكم وممتلكاتهم والتعرض لجميع التونسيين القادمين لليبيا أو المغادرين لها وستكونون هدفاً للمقاومة المسلحة، وقد أعذر من أنذر
والله على ما نقوله شهيد».

أحزاب تدين

كما اصدر الحزب الجمهوري بيانا يشدد فيه على أن تتم محاكمة رموز الاستبداد في ظروف شفافة وتخضع للمعايير الدولية بعيدا عن روح التشفي والانتقام.

وعبّر الحزب عن خشيته من أن تكون عملية تسليم البغدادي المحمودي جزءا من صفقة بين الحكومة المؤقتة والسلطات الانتقالية في ليبيا مذكرا القائمين
بالحكم في البلاد أنهم عاشوا لسنوات في حماية القانون الدولي رغم ملاحقتهم من قبل النظام السابق.

وجاء في نص البيان مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار التسليم وتحميلها المسؤولية الأخلاقية والسياسية لما قد يتعرض له المتهم من تجاوزات يمكن أن
تنال من حرمته الجسدية.

جهاد الكلبوسي

سقف استرجاع مصاريف العلاج زهيد جدا.. ولا بدّ من مراجعته

قال الدكتور منصف الخلاّدي الكاتب العام للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص إن سقف استرجاع مصاريف العلاج بالنسبة للمرضى زهيد جدا،
ولا بد من مراجعته. وذكر لـ «الصباح» أنّ مبلغ مائتي دينار سنويا غير كاف للعلاج وأن النقابة ستطالب خلال مفاوضاتها القادمة مع الصندوق
الوطني للتأمين على المرض، بالترفيع فيه.

وإضافة إلى مراجعة سقف العلاج لاحظ محدّثنا أن هناك بعض الاشكاليات التي يجب حلّها خلال المفاوضات مع»الكنام»، وتتعلق خاصة بالعمليات
الجراحية، إذ أن الصندوق لا يتكفل بإرجاع مصاريف جميع هذه العمليات للمرضى.. وأكد الكاتب العام للنقابة على ضرورة تكفّل الصندوق
بمصاريف العمليات الجراحية لأن المريض ليس باستطاعته تحمّلها..

ويتمثل الإشكال الثالث في الأتعاب التعاقدية للأطباء. وفي هذا الإطار بين الدكتور الخلادي أن السنة الماضية كانت سنة بيضاء، لم تقع فيها مفاوضات
حول الترفيع في قيمة الأتعاب، وفسّر أن النقابة كانت متفهمة للأمر ورأت أنه لا تصحّ المطالبة بالزيادة في سنة ثورة، لكن مرّت الآن فترة طويلة
دون أن تقع زيادة، إذ كانت آخر زيادة سنة 2005..

وبيّن الدكتور الخلادي أن النقابة قدّمت منذ أشهر مقترحا مفصلا للصندوق في هذا الشأن لكن نظرا لتغيّر الادارة العامة «للكنام» عدة مرات، لم
يكن التواصل بين الطرفين على النحو المطلوب.. كما قدمت النقابة للمديرة العامة الجديدة بمقترحات وكانت ردود الفعل ايجابية على اعتبار أن تلك
المقترحات معقولة..

ومن الإشكاليات الأخرى التي تريد النقابة حلها، تحدث الدكتور الخلادي عن وحدات تصفية الدم، وقال إن هناك بعض الجزئيات التي يجب مراجعتها.

الطبّ الإستعجالي

مرة أخرى تطرح النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص مسألة التكفل بالعلاج بالأقسام الاستعجالية على الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفي
هذا الصدد يجدر التذكير أن النقابة طالبت سابقا بإقرار مبدأ معاملة مرضى رواد أقسام الاستعجالي على قدم المساواة ومهما كانت منظومتهم العلاجية.
إذ كثيرا ما طالب المرضى المنضوين تحت منظومتي»استرجاع المصاريف» و»طبيب العائلة» بمعاملتهم في أقسام الاستعجالي على قدم المساواة مع
المرضى الذين اختاروا المنظومة العلاجية العمومية.. لكن مطالبهم لم تجد آذانا صاغية .

وقال الدكتور الخلادي إن الأمر يتطلب تحديد قائمة في الأمراض الاستعجالية التي يجب أن يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض مهما كانت ا
لمنظومة العلاجية للمريض، وبين أن النقابة عندما تقدمت سابقا للصندوق الوطني للتأمين على المرض ولوزارة الإشراف بمقترح في هذا الشأن وجدت
تجاوبا، وتم التوصل إلى حل لكنه لم ينفذ.

وعن موقف»الكنام» من مطالب النقابة أفاد عبد العزيز السبيعي مكلف بالإعلام والاتصال والعلاقات العامة أن الصندوق والنقابة في علاقة تواصل
مستمر وأن كل ما سيطرح في جدول الأعمال سيكون محل نقاش للوصول إلى أعلى درجات الوفاق بين الصندوق والنقابة.

سعيدة بوهلال

إتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على الزيادة في الأجور وتعميم المنحة الخصوصيّة

علمت «الصباح» أن المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والاتحاد العام التونسي للشغل حققت تقدما لافتا في عدة مستويات، وخاصة في ما يتعلق بمبدإ
الزيادة في الأجور أو في ما يهم تعميم المنحة الخصوصية على جل أعوان وإطارات الوظيفة العمومية.

وقد أكد السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية في تصريح لـ«لصباح» حدوث نتائج ايجابية في جلسة التفاوض التي انعقدت
امس بالقصبة بين الحكومة والاتحاد في ما بات يعرف بـ5 زائد 5، إذ كشف انه تم الاتفاق على مبدإ الزيادة في الأجور بالنسبة لسنة 2012، وتعميم
المنحة الخصوصية على كل اعوان الوظيفة العمومية التي تقدر بـ70 دينارا.

كما تم الاتفاق على توحيد الأجر الأدنى الفلاحي (سماغ) والصناعي (سميغ) المضمون والمحدد بـ286 دينارا على أن يتم التشاور حول قيمة الترفيع فيها.

ولاحظ حفيظ أن الخلاف الوحيد الذي ظل عالقا مع الجانب الحكومي يتمثل في كيفية صرف المنحة الخصوصية، إذ اقترح الجانب الحكومي صرف المنحة
على سنتين أي سنة 2012، وسنة 2013، في حين تمسك الاتحاد على أن تصرف على دفعة واحدة بعنوان سنة 2012.

وأضاف أنه سيتم عقد جلسة تفاوضية جديدة يوم الخميس المقبل للبت نهائيا في كيفية صرف المنحة الخصوصية.

وفي اتجاه متصل، أعلن حفيظ أن الحكومة وافقت على ان تصادق دون تحفظ على الاتفاقيات الدولية 144، و154، و151 التي تضمن المفاوضات
الجماعية، والثلاثية، وحماية المسؤول النقابي في الوظيفة العمومية، على أن تصادق الحكومة فعليا على تلك الاتفاقيات خلال الأسبوع المقبل بمناسبة مؤتمر
منظمة العمل الدولية بجينيف.

إعفاء 81 قاضيا من مهامهم

إحالة منتظرة لبعض الملفات على القضاء

أصدرت وزارة العدل مساء أمس بلاغا ذكرت فيه أنه انطلاقا من حرصها، على مواصلة تحقيق برنامج إصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل
والمتعدد الابعاد. فانها تؤكد بان اعلاء مكانة السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها واسترجاع ثقة العامة فيها، يحتاج الى وضع حد لآثار وافرازات نظام
الاستبداد والفساد

وذلك برد الاعتبار للقضاة الشرفاء، الذين عانوا من الظلم والاقصاء والتهميش ومساءلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات اخلت بحسن سير المرفق وشرف
القضاء ومست من اعتباره ومكانته وبعد ان ثبت بما لا يدع مجالا للشك وبعد ابحاث مستفيضة ان هناك من تمادى وللاسف الشديد في الخطإ وتجاهل ما
وهبته له الثورة من فرصة لمراجعة نفسه اضحى من الضروري انهاء هذا الوضع الشاذ ووضع حد لكل ما يمكن ان يمس من شرف القضاء وهيبته ونزاهته
ويضع مصداقية القضاة ومؤسسات الدولة بصفة عامة موضع شك وريبة.

وأضافت الوزارة في بلاغها انها تنتهز هذه الفرصة لتحيي كل القضاة والمحامين ومساعدي القضاء الشرفاء الذين كانوا وما يزالون عنوان العطاء والتضحية
من اجل تونس فانها تؤكد التزامها بالعمل بكل صدق واخلاص وبالتشارك مع كل ذوي العزائم الصادقة من اجل بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق
والحريات وتضمن علوية القانون كما تتعهد بالتصدي بكل موضوعية بعيدا عن كل الحسابات لكل مظاهر الانحراف والزيغ وبناء على ذلك وعملا باحكام
الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة
تقرر اعفاء 81 قاضيا من مهامهم بداية من تاريخ 26 ماي 2012 دون ان يمنع ذلك من احالة بعض الملفات على القضاء متى توفرت في حق المعنيين
شروط ذلك.

تجنبا للمنعرج الخطير

في الوقت الذي انتظرنا فيه التوجه نحو التهدئة بعد تأكيد القيادي أبو عياض في لقاء القيروان منذ أسبوع فقط ان شباب السلفية الجهادية
سيردون الجميل لشعب أخرجهم من سجون الظلم والاستبداد بالحسنى

و يتعاملون مع الناس على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجب النصيحة مر التيار السلفي الى السرعة القصوى متجاوزا
كل الحدود وخارقا كل القوانين لنفاجأ بعديد الأحداث «السوداء» التي هزت وقائعها عديد الجهات. تدحرجت كرة اللهب من سيدي بوزيد
الى جندوبة لتشعل بينهما عديد المدن الاخرى بأسلوب متشابه ينطلق باستعمال الهراوات والأسلحة البيضاء وصولا الى الزجاجات الحارقة
«المولوتوف» لتنتهي بالاعتداءات على الاملاك و حرق مراكز الامن و تخريب المؤسسات .

وانطلاقا من مجريات الأحداث والوقائع تطرح عديد الاستفهامات أولها ان الشق السلفي المتشدد أصبح يهدد السلم الاجتماعية عبر سعيه
الى فرض أفكاره بالقوة من خلال أجندا مدروسة تؤكدها أماكن الاحداث وتاريخها التي سجلت تصاعدا تدريجيا ليس في عددها فقط وانما في
أساليب العنف التي يستخدمها المحسوبون على هذا التيار بعد اعتدائهم كذلك على عديد النساء والمثقفين والإعلاميين والنقابيين وفقا لعديد الشهادات
التي كان اخرها الاعتداء على المسرحي رجب المقري وهو ما يهدد الحريات في تونس .

ولعل ما يدعو الى التساؤل أكثر هو التناقض الصارخ بين ما تدعو اليه الشريعة الاسلامية من اتباع الحكمة والموعظة الحسنة وبين خيار العنف
والتهديد والوعيد الذي اختاره بعض المنتمين للتيار السلفي كمنهج بما جعل خطاباتهم في تنافر تام مع تصريحاتهم باعتبارهم لم يمروا الى تطبيقها
على ارض الواقع وانما اختاروا ما يناقضها وهنا استنكر الجميع تشريع هذه المجموعات للعنف تحت غطاء الدين .

وما يبعث على الاستغراب اكثر ان بعض هذه المجموعات رفعت مؤخرا في قلب مدينة سيدي بوزيد شعار «أوباما أوباما كلنا أسامة « ودعوا
الى الجهاد وهو ما يبدو منعرجا خطيرا لان الدعوة الى الجهاد في بلد اسلامي يؤدي أكثر من 80 بالمائة من مواطنيه فرائضهم الدينية وفقا
لاخر استطلاعات الرأي يطرح فعلا نقاط تعجب كثيرة .

أما نقطة الاستفهام الأبرز فهي تلك المتعلقة بتعاطي الحكومة مع ملف السلفية التي فضلت انتهاج سياسة «المهادنة»رغم تأكيد نورالدين البحيري
مؤخرا ان «فسحة السلفية انتهت ليتم تطبيق القانون» الى حد ساهم فيه التساهل الأمني في تأزيم الاوضاع أكثر، مما دفع بالاتحاد الوطني لنقابات
قوات الأمن التونسي الى اصدار بيان أول أمس طالب فيه باصدار أوامر ومراسيم تبيح استعمال جميع الوسائل الردعية من اجل وضع حد
للفوضى وتجاوز القانون محملا المسؤولية الى اصحاب القرار السياسي معتبرا ان مواقفهم والتي وصفها بالسلبية هي التي جعلت من الجهاز
الامني في موقف ضعف بتعلة انتظار التعليمات أو الالتزام بسياسة «ضبط النفس».

واذا كانت المعطيات تثير المخاوف من مخاطر قد تهدد مستقبل البلاد والتعايش السلمي داخل المجتمع في ظل ما نلاحظه من احتقان فان الضرورة
اليوم تحتم على الحكومة تحمل مسؤوليتها في فرض سلطة القانون وتفعيل الحوار مع الاطراف المتشددة بما يساهم في انفراج الاوضاع وتنقية
الاجواء وامتصاص التوتر لان الحوار يظل ضروريا للتوافق وقبول الاخر والتعايش بين جميع الافراد والفئات والتيارات خاصة ان السلفيين في
النهاية هم ابناؤنا واشقاؤنا واصدقاؤنا وابناء مجتمعنا ولم «نستوردهم» من قارة اخرى وما عليهم الا احترام القانون والانخراط في الحراك السياسي
والجمعياتي والمنظماتي لان كل نظرة اقصائية وعدائية من هذا الجانب وذاك قد تفتح المجال للفوضى و»الصوملة» على حد تعبير زعيم حركة النهضة
راشد الغنوشي خاصة ان المسار الانتقالي والوضعية الدقيقة التي تمر بها بلادنا تتطلب الحكمة من جميع التيارات والفئات بعيدا عن المصالح والاعتبارات.

بالإضافة إلى ترقية 11 ألفا
تحديد مشمولات القيمين العامين والقيمين

علمت «الأسبوعي» أن الاتفاق الحاصل بين وزارة التربية والقيمين والقيمين العامين ستكون له عدة انعكاسات ايجابية ويهم الاتفاق 11 ألفا
من القيمين والقيمين العامين الذين سيتمتعون بترقيات استثنائية يتراوح انعكاسها المالي بين 120 و150 دينارا في الشهر

بالإضافة الى ضبط شروط الارتقاء والترشح والمقاييس..

ويتجسد ذلك في محضر الاتفاق المبرم بين وزارة التربية والهيئة النقابية للقيمين والقيمين العامين يوم 21 ماي على إثر سلسلة من جلسات
التفاوض فبالإضافة الى أن الترقية الاستثنائية المذكورة على 3 سنوات تم تنقيح الاتفاق المبرم في 11 نوفمبر بخصوص الانتداب في رتبة
قيم عام وقيم عام رئيس، اذ تم حذف صنف «أ3» وفتح الآفاق المهنية والعلمية للقيمين والقيمين العامين وأصبحت الرتب منحصرة بين «أ2»
و«أ1» بالإضافة الى تحديد شروط ومقاييس الارتقاء بالإضافة الى ترتيب مقاييس الترشح للانتداب في رتبة قيم عام وقيم عام رئيس التي تهم
القيمين «أ3» والقيمين الأول «أ2» والمعلمين الأول ومعلمي التطبيق ومعلمي التطبيق الأول «أ3» ..

كما وقع تحديد مقاييس الانتداب في رتبة قيم عام رئيس الذي يهم القيمين المرشدين الأول «أ1» والقيمين المرشدين «أ1» والقيمين الأول فوق
الرتبة «أ2» المحرزين على شهادة الأستاذية أو الإجازة أو على شهادة معادلة والقيمين الأول «أ2» المحرزين على شهادة الأستاذية أو الإجازة
أو على شهادة معادلة.

نيابة المدير والناظر...

من جهة أخرى نص الاتفاق على مقاييس ترقية القيمين والقيمين العامين كما حدد مقاييس حركة نقل القيمين العامين بالإضافة الى تحديد مشمولات
القيم العام والقيم ومنها:

«يقوم القيمون العامون والقيمون العامون الأول والقيمون الأول فوق الرتبة والقيمون العامون الرؤساء والقيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة تحت
إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية خاصة منها:

- نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيب أو تعذر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيب المدير والناظر معا، باستثناء
المسائل المالية.

- مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الاعدادية.

- إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ.

- الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقرّرا لمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة.

- المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعتها وتنفيذها.

- المشاركة في لجنة الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة.

- المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية.

تأطير التلاميذ ومرافقتهم

أما عن مشمولات القيمين فجاء في نص الاتفاق

«يقوم القيمون والقيمون الأولون والقيمون الأول فوق الرتبة والقيمون المرشدون والقيمون المرشدون الأول تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية
أو الناظر عند الاقتضاء ومباشرة تحت مسؤولية القيم العام بالقسم الخارجي أو بالقسم الداخلي أو بالقسمين معا بمهامهم التربوية والإدارية
والبيداغوجية والاجتماعية والثقافية خاصة منها:

- تأطير التلاميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضاعهم النفسية والاجتماعية والصحية والدراسية ومرافقتهم.

- استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية وإحاطة والإصغاء إليهم وإشعار إدارة المؤسسة التربوية بذلك.

- المساهمة في إنجاز الإحصاء وفي صياغة جداول الأوقات وإعداد روزنامة الامتحانات المدرسية والوطنية وإنجاحها.

- المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية والتربوية والأنشطة الثقافية والرياضية بالمؤسسة التربوية.

العباسي يؤكّد:
الأسبوع القادم إنطلاق المفاوضات الإجتماعيّة للزيادة في القطاع الخاص

أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي «أن الحكومة قبلت المصادقة على الاتفاقيات القطاعية عدد 144 و154 دون تحفظ
فضلا عن توحيد الأجرين الفلاحي والصناعي».

وبين العباسي خلال افتتاحه أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد بأحد النزل بالعاصمة «أن المنظمة ستدخل بداية من الأسبوع القادم في حوار مع
منظمة الأعراف حول هذا الموضوع».
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة وما آلت إليه جلسة يوم السبت المنقضي قال العباسي: «أن المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادات في
الأجور متواصلة وأن جلسة أخرى ستخصص لمواصلة التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الاتحاد والوفد الحكومي المفاوض ستنعقد بعد غد».
وعن موقف الاتحاد من مقترحات الحكومة بشأن المفاوضات الاجتماعية أوضح العباسي «أنه سيتم خلال هذه الجلسة إبلاغ الوفد الحكومي بموقف
الاتحاد من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة».
وأضاف الأمين العام «أن الحكومة قبلت خلال الجلسة الأخيرة التفاوض حول الزيادة في الأجور وتعميم المنحة الخصوصية بـ70 دينارا على كل
هياكل الوظيفة العمومية بشرط أن يتم ذلك على سنتين» مجددا في ذات السياق «على أن الاتحاد يرفض التفاوض حول الزيادات خارج إطار سنة
2012»
وحول ما تعلق بدعوات عدد من الجهات الداخلية إلى إضرابات جهوية وقطاعية فقد أرجعها العباسي إلى غياب التنمية العادلة والمتوازنة أو بسبب
عدم استجابة المشاريع المبرمجة فيها لانتظارت أبنائها حيث ذكر بالإضرابات التي ستشهدها ولايتي الكاف وجندوبة يومي 4 و5 جوان».
وأكد العباسي في هذا السياق أن الاتحاد منفتح على الحوار ومستعد لمواصلة التفاوض من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول للمشاكل
العالقة وندد العباسي «بكل الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وعلى المبدعين والمفكرين والإعلاميين».
كما أدان العباسي كل السلوكات التي من شأنها أن تبث الفرقة والتباغض بين التونسيين وأن الاتحاد سيظل مدافعا عن الحريات وحقوق الشغالين وسيكون
بالمرصاد لكل محاولات المسّ بأمن الوطن» محذرا «من تداعيات مثل هذه الأحداث على الاقتصاد الوطني وعلى السياحة التونسية بعد أن بدأت تشهد
نوعا من الانتعاش في الفترة الأخيرة».

رأي :
من أجل خارطة طريق جديدة

الحدث البارز الذي نزل نزول الصاعقة على الأوساط السياسية والاقتصادية نهاية الأسبوع المنقضي هو قرار واحدة من أهم ثلاث وكالات الائتمان
السيادي بالنزول برتبة البلاد إلى صنف بلدان المضاربة أو البلدان التي لا يؤتمن على خلاص ديونها.

قرار بعث بصورة سلبية عن وضع الاقتصاد الوطني وأفق النهوض به وتضمن إلى ذلك حكما قطعيا بقصور الحكومة الحالية وعجزها عن إدارة شؤون البلاد.

عجز الحكومة أصبح إذن رأي وكالات الائتمان السيادي العالمية ذات الصيت الشاسع والتأثير القوي على أعتى بلدان العالم مثل فرنسا وإيطاليا وحتى الولايات
المتحدة دون أن نذكر اليونان أو اسبانيا. هذا الحكم أدى إلى مطالبة بعض مستشاري رئيس الجمهورية باستقالة حكومة حليفهم السيد حمادي الجبالي ولم يعد
رأي المعارضة وحدها التي طالما اتهمت بالمبالغة والعناد. الأمر خطير ولا يمكن أن ننزل به إلى مستوى التجاذب السياسي بل يقتضي التفكير في ما يجب
القيام به لإنقاذ البلاد من مزيد من التدهور الذي أضحى يهدد تماسكها وأمنها. البلاد تغرق أمام أعيننا: إضرابات عامة دوارة في مختلف الجهات،تذمر عام
من الشعب جراء غلاء المعيشة وانسداد أفق التشغيل والتنمية وأحداث عنف تهدد الأرواح والأملاك بفعل جماعات دينية متطرفة تنزع إلى فرض نمط معين
من العيش على التونسيين بالقوة. البلاد لم تعدد تتحمل هذا الوضع ولا هي قادرة على تحمله لمدة أطول دون أن تغرق في مزيد من التعطل الاقتصادي
والاضطراب الاجتماعي والانفلات الأمني.

هذا الوضع يقتضي الإقرار بضرورة أن تخلي حكومة السيد حمادي الجبالي المكان لحكومة إنقاذ وطني، حكومة مصغرة، محدودة العدد، ترأسها شخصية
وطنية توافقية وتعتمد في أداء وظائفها على كفاءات مشهود لها بالتألق في مختلف القطاعات و يوكل لها تنفيذ برنامج إنقاذ من نقاط محدودة محورها التنمية
الجهوية العاجلة والتشغيل ومقاومة غلاء المعيشة واستعادة الأمن والاستقرار. حكومة تكون مسندة بشكل أو آخر من قبل القوى السياسية الرئيسية الممثلة في
المجلس التأسيسي بعيدا عن المحاصصة أو الهيمنة الحزبية وفي غير إنكار للشرعية الانتخابية.

مثل هذه الحكومة لن تقلب المعادلة رأسا على عقب، لكنها ستبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب وبرسالة أمل للشباب الغاضب.وبفضل هذه ا
لرسائل يمكنها أن تخفض درجة التوتر الاجتماعي وتهيأ ظروف عودة الأمن واستعادة الاستثمار. وفي ظل مثل هذه الحكومة يمكن للقوى السياسية أن تنصرف
بالكامل لصياغة الدستور والتحضير للاستحقاق الانتخابي القادم الذي سيعطي للبلاد مؤسساتها السياسية الدائمة ويحدد وجهتها لمرحلة طويلة من الزمن.

وإعداد هذا الاستحقاق الانتخابي في الأجل المضروب له (23 أكتوبر 2012) يقتضي بدوره الاتفاق على ثلاث قضايا سياسية رئيسية: النظام السياسي للبلاد
وتشكيل الهيأة العليا للانتخابات وتعديل القانون الانتخابي.

فبعد أن تجاوزت البلاد أزمة البند الأول من الدستور المحدد لهويتها الدينية والقومية لم تعد تعيقنا عن التقدم في صياغة الدستور سوى مسألة النظام السياسي
الذي نريده لتونس: أهو نظام رئاسي أم نظام برلماني أم نظام مزدوج. ولا يبدو أن الاتفاق حول هذه المسألة من الصعوبة بمكان، بل أن الحكمة وضرورة
إقرار الدستور بأغلبية الثلثين من قبل أعضاء المجلس تدفعان بجميع الأطراف إلى البحث عن توافق حول هذه القضية.

الشيء المتفق عليه من قبل التونسيين جميعا هو أنهم لا يرغبون في العودة إلى نظام الحكم الفردي القائم على اختلاط السلطات فتكون الحكومة مسؤولة لدى
رئيس الجمهورية ويكون البرلمان مجرد غرفة لتسجيل مشيئته والقضاة خاضعين لإرادته عن طريق مجلس يرأسه ويعين كامل أعضائه. هذا النظام مقته
الشعب وجعل من الفصل بين السلطات مطلبه العام وهدفه الأسمى من الإصلاح السياسي.

وفي المقابل ليس من العسير أيضا الإقرار بأن الرأي العام لم يستسغ ما أفضى إليه القانون المؤقت لتنظيم السلطات من تعيين لرئيس الجمهورية دون استشارة
الشعب، رئيس مجرد من السلطات، سجين قصره لا يعرف ما يفعل بوقته ولا بالمال المرصود له. وليس من التجني كذلك القول بأن تجمع كل السلطات التي
كانت للرئيس السابق بين يدي رئيس للحكومة الحالية لم يقربنا كثيرا مما نطمح إليه من فصل وتوازن بين السلطات.

الحل يكمن إذن في إقرار نظام مختلط يؤمن هذا الفصل وهذا التوازن، فينتخب الشعب رئيس الدولة الذي تكون له السلطات السيادية الثلاث: الدفاع الوطني
والأمن والتمثيل الخارجي للبلاد وتقاسمه مهام السلطة التنفيذية حكومة نابعة من البرلمان ومسؤولة أمام نواب الشعب. وفي وجه هاتين السلطتين تقف سلطة
المحكمة الدستورية العليا لتصون الحريات وتضمن الفصل بين السلطات والسهر على علوية الدستور.

يمكن الخوض في تفاصيل هذا النظام ويمكن المزيد من تحديد سلطات الرئيس كإخضاع التعيينات في المراتب العليا للدولة إلى استشارة البرلمان وغير ذلك
من الآليات التي تضمن مزيدا من التوازن لكن الوفاق لا يمكن أن يخرج عن مثل هذا الاختيار وإلا اضطرت الأطراف السياسية إلى استفتاء الشعب.

القضية الثانية التي يمكن التوافق حولها هي مسألة إنشاء هيئة مستقلة دائمة للانتخابات تقوم على مبدأ الحياد والكفاءة بعيدا عن المحاصصة الحزبية وتكلف
بإعداد الانتخابات القادمة في كنف الشفافية والنزاهة التامة. ولعل في تجربة للهيأة السابقة ما يكفي من الدروس لتيسير التوصل إلى توافق جديد في هذا المجال.

أما المسألة الثالثة فتتعلق بالنظام الانتخابي. فإذا كانت البلاد قد رزحت طويلا تحت وطء الاحتكار والإقصاء السياسي بسبب نظام الاقتراع على القائمات في
دورة واحدة وإذا كان نظام النسبية قد انتهى إلى إفراز مجلس وطني تأسيسي متعدد ومتوازن فإن نتائج انتخابات 23 أكتوبر الماضي قد أقصت من التمثيل
النيابي زهاء الثلثين من الناخبين جراء التشتت المشط للقائمات الصغرى. لذلك يكون من الحكمة البحث عن صيغ تؤمن مبدأ النسبية وتجنبنا ضياع الأصوات
المتأتي من التشتت المشط للقائمات. وهو توافق ليس بالعسير التوصل إليه إذا ما صدقت النية واتجهت إلى خدمة الأجيال بعيدا، قدر المستطاع، عن الحسابات
الحزبية الضيقة. ثلاثة قضايا رئيسية تقتضي إذن التوافق حولها حتى يتيسر احترام الموعد المحدد لإنهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر
القادم وتحديد موعد الانتخابات في أقرب وقت وتمكين سائر القوى السياسية من التهيؤ إليها. ولا يبدو أن تحقيق هذا التوافق الضروري ممكنا إلا إذا عملت
الأطراف الرئيسية الممثلة في المجلس على إجراء مشاورات عاجلة قصد صياغة اتفاقات مبدئية تجنب البلاد التجاذب السياسي ومخاطر الانحراف والانزلاق
إلى المجهول لا قدر الله. تشكيل حكومة إنقاذ وطني وصياغة الدستور في أجل العام المضرب له وما يقتضي ذلك من توافق حول النظام السياسي وتفعيل
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعديل القانون الانتخابي، تشكل إذن علامات لخارطة طريق تؤمن الانتقال الديمقراطي السلمي في بلادنا

حتى لا يتكرّر الفصل 15:

عريضة مليونيّة وشكوى دوليّة ضدّ إقصاء التجمعيّين

عادت إلى السّطح مسألة تفعيل الفصل 15 الصّادر عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عبر تفعيل
قانون تحت مسمّى "العزل السّياسي".

ويبدو أن هذا السعي نحو العزل قد اتخذ هذه المرة طابعا أكثر جدية باعتبار أن الذي لوح به هذه المرة
هو حركة النهضة رغم نفي رئيس الكتلة النيابية للحزب بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق صحة الخبر.

هذه المسالة أخذت طابعا أكثر إلحاحا اثر النجاح الذي لاقته مبادرة الباجي قائد السبسي بإعلانه عن تكوين
حزب "نداء تونس".

ويبدو حسب عديد المراقبين أن الفريق الحاكم يعي حقيقة التنافس الذي يشكله قائد السبسي ومجموعته وهو
ما دعا إلى اتخاذ مبدا الاقصاء عنوانا لحملة انتخابية تتخذ من الشعارات الثورية وأساسها القطع مع منظومة
الفساد والاستبداد رمزا لها. ويفهم ذلك من خلال لقاء طرفي الحكم "النهضة" و"المؤتمر" على ضرورة إبعاد
رموز النظام السابق فيما بقي حزب التكتل دون موقف واضح إلى حد الآن وقد كانت الكتلة النيابية لحزب
المؤتمر قد تقدمت في وقت سابق بمقترح جاء فيه أن الإقصاء يجب أن يشمل " كل أعضاء الحكومات في الفترة
الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 وكذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع
الدستوري الديمقراطي: أمين عام، أمين عام مساعد، عضو ديوان سياسي، عضو لجنة مركزية، كاتب عام لجنة
تنسيق، كاتب عام جامعة، رئيس شعبة، وذلك لمدة 5 سنوات من صدور هذا القانون."

ويتوقع العديد من الملاحظين أن تشهد مبادرة قائد السبسي ردة فعل قوية من قبل الرافضين لوجود الوزير الأول
السابق في الحياة السياسية من جديد.

وعلمنا أن مقترحا تقدم به نواب المؤتمر على أن يكون التصويت على هذا القانون سيحسم عبر رفع الايدي وهي
مسالة ستضع كثيرا من الاطراف داخل المجلس في دائرة من الحرج لاعتبارها قوى ثورية.

في المقابل علمت "الصباح" أن مجموعة من المنتمين إلى مبادرة قائد السبسي اعدوا عريضة أطلق عليها "العريضة
المليونية" للإمضاء فيها قصد إيقاف إجراء الإقصاء.

كما علمت "الصباح" أن مجموعة أخرى خيرت إعداد ملف لتقديم شكوى دولية لدوائر حقوقية عالمية.

وبعيدا عن هذا وذاك يبقى السؤال هو: كيف لرئيس قادم أن يترشح للرئاسة وسط هذه التجاذبات القانونية القاضية
بإقصاء منتمين إلى تيار سياسي؟ وربما لأمر كهذا نفهم إصرار الرئيس المؤقت منصف المرزوقي على عدم الدخول
في هذه المعركة والناي بنفسه عنها وقد ظهر ذلك في آخر تصريح له في احدى القنوات التونسية الخاصة حيث أوضح
"انه غير معني بما طرحه حزب المؤتمر وان مسالة الإقصاء سابقة لأوانها.

«ستاندرد أند بورز» تتوقع أن يصل العجز إلى 7 % والمديونيّة إلى 49 %

نشرت مؤسّسة «ستاندرد أند بورز» المتخصّصة في التّصنيف الإئتماني بيانا موفّى الأسبوع الماضي تتوقّع فيه أن يصل
عجز الميزانيّة التّونسيّة إلى 7 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الخام سنة 2012، و هو رقم يفوق توقّعاتها السّابقة بأن يبلغ 3.9 بالمائة.

و لتمويل هذا العجز تتوقع المؤسسة أن يرتفع حجم المديونية في البلاد إلى 49 بالمائة سنة 2013 بعد أن كان 40 بالمائة سنة
2010. ويشير البيان إلى أنّ الموارد الخارجية عانت تراجعا، خاصة نتيجة انهيار موارد السياحة عام 2011. ويتوقع البيان أن
ترتفع الطلبات المحلية على القطاع الخاص التي وصلت إلى 13 بالمائة سنة 2011 بنسبة 11 بالمائة في 2012 وسط «سياسة
مالية متساهلة».

وتصف «ستاندرد أند بورز» المناخ الاستثماري في تونس بالمشجع نظرا إلى أنّ تونس تحتل المرتبة 46 عالميا حسب البنك الدولي
في هذا المجال.

وفي قراءة للبيان الجديد الذي نشرته «ستاندرد أند بورز»، يفيدنا الخبير الاقتصادي معز الجودي أنّ قانون المالية التكميلي يحدد عجز
الميزانية لسنة 2012 بـ6.6 بالمائة.

ويوضّح الجودي أنّه قد عمل إلى جانب جملة من الخبراء الآخرين على احتساب نسبة العجز التي رأوا أنّها تصل إلى 8.9 بالمائة على
اعتبار أنّ الميزانية التكميلية لسنة 2012 احتسبت الموارد الخارقة للدولة بما في ذلك 1.2مليار دينار مبيعات ممتلكات الرئيس السابق
و900 مليون دينار عن طريق بيع حصص الدولة في شركة اتصالات تونس والتي تعد ادخارا عموميا. ويشير إلى أننا بذلك نقترب من نسبة
عجز برقمين وإذا ما استمرت هذه النسبة في الارتفاع بهذا الشكل يمكن أن يجعل ذلك الاقتصاد التونسي مهددا بالإفلاس.

كرة الثلج

وبعد ان خفضت «سناتدرد أند بورز» التصنيف الائتماني لتونس «أصبحنا لا نملك هامش تحرّك كبير في السوق العالمية»، كما يقول الجودي
. وبارتفاع نسبة الاقتراض سندخل دوامة كرة الثلج إذ سنصل إلى مرحلة تسديد القروض عبر طلب قروض أخرى (وقد حدث ذلك مؤخرا فقد
أقرضت الولايات المتحدة تونس 100 مليون دولار لتسديد ديون سابقة). ويقترح الجودي اتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة للتصدي لهذا الخطر.
الأول هو وضع خارطة طريق للسياسية التي يجب أن تكون واضحة ودقيقة. كما أنّه يعتبر أنه من الضروري وضع خطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد
الوطني، تحاول الحكومة من خلالها إنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تعد ركيزة اقتصادنا. وثالثا يدعو الجودي إلى ضرورة إرساء
منظومة الحكم الرشيد

600 مستثمر تونسي غادروا إلى المغرب

يعتبر الخبير الاقتصادي معز الجودي أنّ الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تتطلب تحركا عاجلا من الحكومة
بهدف إعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، خاصة بعد أن أصبحت 300 شركة صغيرة ومتوسطة مهددة بالإفلاس
بعد أن أفلست 500 شركة مماثلة

و ذلك من خلال دعمها ماليا وإرجاع الثقة في الاقتصاد حتى لا يغادر المستثمرون بلادنا. و يفيدنا بأنّ ظاهرة هجرة
المستثمرين نحو المغرب لا تتعلق فقط بالمستثمرين الأجانب، بل شملت المستثمرين التونسيّين حيث غادر نحو 600
مستثمر تونسي إلى المغرب نظرا للأوضاع الإقتصاديّة

ا
لبحث عن «زبائنيّة» جديدة.. المعارضة تلعب دور «الضحيّة».. وقائد السبسي يُربك المشهد

بدأ العدّ العكسي لدى الكثير من المترشحين المحتملين للإنتخابات البرلمانيّة والرّئاسيّة القادمة حيث أطلق البعض العنان لحملات
إنتخابيّة سابقة لأوانها علّهم يظفرون بإقناع ناخب مُحتمل.

وفي واقع الأمر يبدو واضحا أن بعض التحركات التي يخوضها بعض الوزراء تندرج في إطار العمل اليومي «لمعالي الوزير»
غير أنه وبمجرد التعمق فيها يتبين ولا مجال للشك أن ذلك يدخل ضمن دائرة الإقناع المبطن للناخبين.

فقد تداول عدد من مستعملي المواقع الاجتماعية عدة صور يظهر من خلالها وزراء من الحكومة أمام آلات التصوير أثناء أدائهم
لفريضة الصلاة داخل مقر الوزارة الأولى وهو ما اعتبر حملة سياسية بجبة دينية. كما كثرت في الآونة الأخيرة التجمعات الشعبية
لبعض الأحزاب التي تعمل على حشد أنصار لها من كل حدب وصوب لتعطي انطباعا لدى البسطاء بجماهرية الطرف دون أن يكون
ذلك كذلك في كثير من الأحيان. وإذ لا ينكر البعض أحقية هؤلاء في الإقناع المتستر تحت شعار ومقولات ميكيافلية «الغاية تبرر الوسيلة
» مادامت الرئاسة والبرلمان هما الهدفان المحتملان وإن كان ذلك على حساب المبادئ التي يتباهى بها بعضهم في كثير من الأحيان، فان
آخرين لا يرون في ما تقدم إلا مبالغة لا مبرر لها وما هي إلا محاولات للتشويه والإرباك لا غير.

وفي هذا الإطار يقول عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الإعداد للمؤتمر بحركة النهضة رياض الشعيبي:» لا أتصور أن ما يدور يدخل
في إطار حملة انتخابية أصلا ذلك أن الحملات الانتخابية هي بمثابة عقد بين السياسي والجمهور الذي هو في الواقع غير مستعد الآن لتلقي
أي رسائل.»

ورد الشعيبي على المتكلمين عن الحملة الانتخابية قبل الأوان والذين يتهمون وزراء»الترويكا» بالسعي إلى إقناع الناس بالتصويت لهم في
الانتخابات القادمة قائلا:» أن ما يقوم به الوزراء يدخل في إطار مهامهم كمسؤولين حكوميين وما التحركات الميدانية إلا دليل واضح على
ما يحمله الوزراء من مسؤولية حيث أنهم يسعون إلى المشاركة بأنفسهم فيما يخص المواطنين .»

البحث عن زبائنية جديدة

من جهته يجزم العضو المؤسس لنداء تونس محسن مرزوق « اننا امام حملة انتخابية قبل أوانها حيث السعي إلى تلميع صورة وتقديمها بشكل
جديد وعلى حساب انجازات مبرمجة سابقة دون أن يكون للمجموعة القائمة الان أي دخل فيها .»

وأضاف مرزوق « أوج مظاهر الحملة الانتخابية برز من خلال حادثة العبدلية أما على المستوى الرمزي فلأول مرة اعرف أن الوقوف أمام
عدسات التصوير الفوتغرافي شرط من شروط الصلاة بالنسبة لبعض الوزراء.»

واعتبر مرزوق أن «كل شيء منصبٌ على المرحلة الانتخابية القادمة وهم على استعداد لاستعمال المال العام والشأن الديني لغرض سياسي
انتخابي» مضيفا :» حتى المشاريع التنموية يتم استغلالها للترويج السياسي بحثا عن زبائنية جديدة تماما كما كان يفعل حزب التجمع.»

كلام منطقي

بدوره لم ينف الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية 14 جانفي جلول عزونة وجود حملة انتخابية سابقة لأوانها حيث اعتبر» أن الحديث عن حملة
انتخابية سابقة لاوانها كلام منطقي نظرا لان الموعد الانتخابي القادم ليس بعيدا نسبيا.»

وأضاف عزونة « كان من المفترض أن يكون البحث عن التوافق بين كل الأطراف قائما حول فصول الدستور ومحتواها وطبيعة النظام السياسي
القادم ولكن الحكومة بتركيبتها الحالية جعلت الساحة السياسية منقسمة بين حاكم ومعارضة في حين أن المرحلة تفترض البحث عن التوافق في هذه
الفترة الانتقالية.»

الدعاية المستعملة

وعن تقنيات الدعاية الانتخابية المستعملة في هذه المرحلة الانتقالية قال أستاذ علم الاجتماع السياسي طارق بالحاج محمد «أن الحملة الانتخابية انطلقت
منذ الأسبوع الأول لإعلان نتائج انتخابات 24 أكتوبر ولم تتوقف حتى الآن سواء كان الأمر في أحزاب الحكم أو المعارضة.»

وبين بالحاج محمد أن الحملات الانتخابية يختلف شكلها حسب الطرف اذ تسعى الحكومة وأحزابها إلى استعمال الدعاية عن طريق الصور وإظهار الجانب
الشخصي لأعضاء الحكومة أما أدوات المعارضة في الدعاية فتبرز من خلال معارضة كل ما تقوم به الحكومة وفي غالب الأحيان دون بديل واضح
بالإضافة لاستعمال منبر المجلس التأسيسي للظهور كقوة مضادة وكضحية في كثير من الأحيان.»

الباجي يربك المشهد

واعتبر المتحدث أن ظهور مبادرة الباجي قائد السبسي قد أربكت كل من المعارضة والحكومة وقد اثر ذلك على تحركاتهم الدعائية الأمر الذي أدى إلى
تغيير واضح في الأدوات التقليدية للدعاية السياسية للطرفين، فبالنسبة للطرف الحكومي فقد بات يقدم نفسه الوحيد المعبر عن الثورة وبالتالي أصبح يحتكرها
لنفسه دون سواه وكل نقد للحكومة وإبراز لأخطائها أو اختلاف معها بات يصنف في إطار الثورة المضادة والخيانة والانقلاب، وهو ما يسمى في العلوم
السياسية «بالدعاية السوداء» والتي تقوم على شيطنة الخصم وهو ذات الأسلوب الذي استعمله بن علي لضرب المعارضة.»

أما فيما يتعلق بالمعارضة فيرى بالحاج محمد أن البعض منها خير التماهي مع هذه المبادرة في حين اختارت البقية تسليط الضوء والتركيز على المستقبل ا
لمدني والحداثي لتونس. وخلص المتحدث إلى القول:»بان ما يحدث من حالة استقطاب وصراع سياسي في جميع المنابر هو فعلا حملة انتخابية قبل
الأوان لا تعني التونسي في شيء فما يطلبه التونسي هو استحقاقات الثورة والوفاء بالوعود الانتخابية وهذا ما لا نجده في

حتى لا تضيع الفرصة

كان هناك شبه اجماع أو قل هو الاجماع ذاته، اثر الثورة على ان من أهم استحقاقاتها اصلاح الاعلام والقضاء اذ
انهما كانا بالاضافة الى الأمن الأدوات الثلاث الرئيسية التي استعملها النظام البائد في ارساء وتقوية دعائم حكمه
الدكتاتوري المافيوزي

ولم يكن يتسنى له ذلك الا بعد ان نجح في تطويع هذه الهياكل الثلاثة تطويعا مطلقا وفي افسادها افسادا شاملا فقد
غدا الامن اداة ارهاب وقمع وتنكيل ومسخرا لخدمة «بلاط حاكم» على حساب المجموعة الوطنية والقضاء اداة
افتكاك للحقوق وتسليط المظالم اما الاعلام فانتهى الى ان يصبح قسم منه بوقا للدعاية الفجة وهتك الاعراض وقسم
آخر للتلهية والتمييع والتجهيل والتسخيف وقسمه الباقي لهذا وذاك.

واليوم وبعد عام ونصف على الثورة لا يسع المرء الا ان يستنتج بكل مرارة اننا بقينا تقريبا في نقطة الصفر وبدأ
يتأكد من يوم لآخر غياب ارادة حقيقية للاصلاح الشامل والجذري وخصوصا في قطاع الاعلام بل يمكن القول أيضا
ـ ودون ادنى مبالغة او تجن ـ ان الوضع زاد سوءا في بعض أوجهه فالمكسب الاساسي للثورة والوحيد الذي ربحه
القطاع وهو الحرية نراه بصدد التحول الى انفلات غير مسبوق «متميز» بالرداءة وانتهاك الاعراض والشتم والقذف
والبذاءة كما ان عديد العناوين الصحفية التي رأت النور بعد الثورة تفوح منها رائحة المال القذر للعصابات البنعلية
الطرابلسية. اما «القائمة السوداء» للصحفيين المخبرين فقد قبرتها وزارة الداخلية قبرا لم تلحق المساءلة من تمعشوا
من أهل القطاع ـ صحفيين واصحاب وسائل اعلام ـ من أموال المجموعة الوطنية دون وجه حق.

اما المشهد السمعي والبصري فقد لحقته بدوره عدوى الفوضى.. فأصبحت القنوات تنشأ كالفقاقيع دون ان يعرف من
يقف وراءها ولا جهات تمويلها كما ان التعيينات والاقالات في القطاع العمومي تؤكد ان السلطة الحالية تصر على
اعتباره «قطاعا حكوميا» احب من احب وكره من كره وفي نفس الوقت تواصل السلطة تجاهل المطالبات الداخلية
والخارجية لتفعيل المرسومين عدد 115 و116 مستثمرة ـ على ما يبدو ـ الفراغ التشريعي الحالي حتى لكأنه يخدم
اهدافا لها خفية وغير معلنة: وإن «رمي» هيئة اصلاح الاعلام «للمنديل» امس باعلانها عن وضع حد لعملها اتى
ليؤكد هذا الانطباع وليؤكد بصفة لا لبس فيها خطورة الوضع الحالي.

فالاعلام هو ام الحريات والضامن لممارسة كل الحريات الأخرى وهو حجر الاساس في بناء المجتمع الديمقراطي
التعددي الحقيقي وان فترة ما بعد الثورة مباشرة هي الانسب لاصلاحه وتخليصه من الشوائب العالقة به وان اضاعة
الفرصة حاليا هي خطوة نحو المجهول، نحو عودة الدكتاتورية او اطلالة شبح الفوضى والتفتت

قياديون من حزب المسار الديمقراطي:

جبهة سياسية مع «الجمهوري» أمر وارد..
المنسحبون قلة.. وواقع الحريات في خطر

الصباح التونسية - صفحة 3 1341473926_p3-n-11111

الصباح التونسية - صفحة 3 1341473926_p3-n-11111

اكد نائب رئيس المسار الديمقراطي والأمين العام لحزب العمل التونسي عبد الجليل البدوي أن مشاورات سياسية
قائمة بين عدد من الاحزاب على غرار الحزب الجمهوري وعدد من المنظمات والشخصيات المستقلة من اجل
بعث جبهة سياسية مدنية ديمقراطية قوامها الدفاع عن المشروع الوطني بمختلف تجلياته.

وقال البدوي امس خلال ندوة صحفية للمسار الديمقراطي بمقره بالعاصمة « أن النقاشات بين المسار الديمقراطي
والحزب الجمهوري اخذة في التقدم بشكل ملحوظ وهو ما قد يدعونا إلى اعلان مفاجأة في الفترة القادمة.»

واقع الحريات

ولدى افتتاحه للندوة الصحفية قال عضو المكتب التنفيذي لحركة التجديد وعضو المجلس الوطني سمير بالطيب
أن المرحلة السياسية الراهنة تقتضى الدفاع عن النموذج التونسي وتدعيمه وصد كل الحلول والأفكار القائمة على
اعادتنا إلى الخلف.» واعتبر بالطيب أن تونس قد تعود إلى الوراء ما لم يقع صد كل من يحاول المساس بواقع
الحريات على غرار حادثة العبدلية وآخرها القضية المرفوعة ضد عميد كلية الآداب بمنوبة حبيب الكزدغلي
وهو ما يدل «على أن الحكومة وحركة النهضة من ورائها قد ضاق صدرهما من الحريات وهو مشروع خطير
على مكاسب الثورة والبلاد.» وأكد بالطيب أن مواصلة الحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي تدعونا إلى
التأكيد على ترحيبنا بكل المبادرات المطروحة والخيارات الوطنية القائمة على مبدأ الوطنية على غرار مبادرة
الاتحاد العام التونسي للشغل مبينا في ذات السياق «أن المسار الديمقراطي سيتعامل ايجابيا مع مبادرة حركة نداء
تونس شانها شان بقية الأحزاب.» كما اعلن أن المجلس المركزي للمسار الديمقراطي الاجتماعي قد قرر أن يكون
شهر اكتوبر موعدا لانجاز المؤتمر التأسيسي الاول للمسار.

الوضع السياسي

ومن جهته بين رئيس المسار الديمقراطي ورئيس حركة التجديد وعضو لمجلس الوطني التأسيسي احمد ابراهيم أن
تونس تعيش ازمة سياسية حقيقية وذلك باعتراف الفاعلين في السلطة نفسها.

وانتقد ابراهيم دور المجلس التأسيسي الذي قال بانه «اصبح على خط التماس في ظل تغوّل رئيس الحكومة وحالة
التنازع على السلطات وهو ما قدم صورة سلبية عن تونس ما بعد الثورة والانتخابات.» واعتبر احمد ابراهيم «
أن الحل السياسي ممكن وقد يجد مخرجا من خلال الحوار الوطني الحق وليس الحوار الوطني القائم على المغالطة
والتسويق الاعلامي لا غير».

ووصف المتدخل الواقع السياسي في تونس «بأنه يعيش على وقع الازمة الدستورية قوامها الصراع بين مكونات
الترويكا تحت عنوان صراع القرارات والصلاحيات.» وقلّل ابراهيم من وقع الانسحابات التي قام بها عدد من قيادات
التجديد والمسار الديمقراطي معتبرا «انه أمر لا يستحق التعليق وان المغادرين هم قلة ولا تأثير لهم على عمل المسار
المبني على أرضية صلبة» على حد قوله.

الإعلام وغابة المصالح

إن «الإعلام» تحت مختلف الدكتاتوريات له خاصيات معينة يعرف بها، فهو أولا إسم بلا مسمى،
إذ ينطبق عليه في واقع الأمر اسم «اللاإعلام» فدوره هو إخفاء الحقائق التي لا تتماشى أو تكذب
مقولات السلطة الحاكمة أو تتعارض مع سياساتها وإبراز الحقائق أو حتى الاكاذيب التي تخدم السلطة
وتدعم قبضتها على دواليب الدولة والمجتمع.

وهو أيضا أداة لتزيين هذه السلطة وتلميع صورتها داخليا وخارجيا.

ولئن كان الاعلام التونسي خلال العهد البائد يدخل تحت «النمطية» المذكورة فإنه أضاف إلى كل الهنات
السابقة هنة أو أكثر «تميزه» عن جميع أصناف الصحافات «الكليانية» في العالم. إذ تردى على مر
السنوات خلال عهد الرئيس الجاهل وبتشجيع منه إلى درجة رهيبة من السخافة والاسفاف والرداءة
منقطعة النظير، لغة وخطابا ومواضيع.

وأصبحت «الهواية» السمة البارزة المميزة للقطاع الصحفي بعد ان عمد النظام البائد إلى «التمزي»
برخص بعث وسائل الاعلام أساسا إلى أناس دخلاء على المهنة لم تربطهم بالصحافة قبل إقحامهم فيها
إقحاما أي رابطة ولا يملكون الحد الأدنى من أخلاقيات المهنة بل همهم الوحيد هو تكديس الأموال
وانعكس ذلك على الوضع المادي لعموم الصحفيين، فبلغت «الهشاشة» المادية والمعنوية لقسم كبير
منهم مبلغا لا مثيل له ولا يمكن العثور على صنو له في أية بقعة من العالم.

وعملية «الزرع الاصطناعية» للدخلاء من صحفيين وخصوصا من أصحاب وسائل اعلام مكتوبة
ومسموعة ومرئية في «الجسد الصحفي» كان من نتائجها أن تكونت على مر السنوات مصالح
ضخمة جدا ومافيات إعلامية حقيقية لا تريد لهذا القطاع أي إصلاح وتجندت منذ بعث الهيئة الوطنية
المستقلة لإصلاح الاعلام لمحاربتها وقد تضاعفت الهجمة وازدادت شراستها إثر صدور المرسومين
115 و116 وكان المرسوم 116 هو الأشد عرضة لسهام الحملة إذ أنه يمس مصالح مستقرة
و»مزارع عائلية» ومن المؤسف له أن الحكومة الحالية سارت مع الركب وسقطت في فخ مجموعة
من المصالح الانانية والمضادة للثورة واستحقاقاتها والتي هي في عمومها صنيعة للعهد البائد.

وقد يكون ذلك لحسابات انتخابية او عن جهل مستشاريها ـ وهذا غير مستبعد ـ بحجم الرهانات المطروحة
وخلفيات القوى المتصارعة ومواقعها الحقيقية وتموقعها لا محالة خارج السياق الثوري وعدم أهليتها
المطلقة للدفاع عن المهنة وذلك عوض وضع اليد في اليد مع هيئة اصلاح الإعلام والتعاون معها من
أجل إصلاح جذري وحقيقي للقطاع يضمن حق المواطن في إعلام مهني تعددي ومستقل ويكون
متطابقا مع المعايير الدولية في هذا المجال.

إن المعركة الحقيقية اليوم في هذا المجال هي بين من يريدون الإصلاح حقا وبين من يسعون إلى
إفشاله لذا فالحكومة مدعوة لأن تراجع موقفها وألا تخطئ في تقييم طبيعة المعركة ورهاناتها وأن
تعرف أن موقع اصطفافها الطبيعي وهي التي إئتمنها الناخبون على الثورة لا يمكن أن يكون قطعا
إلا إلى جانب صف الإصلاح الجذري والشامل واستبعاد كل من كانت له علاقة من قريب أو بعيد
بالمأساة التي عاشها القطاع على امتداد ثلاثة وعشرين عاما.

محافظ البنك المركزي:
قرار إقالتي لم يرافقه تفسير واضح وأرحّب
بتولي المجلس التأسيسي الحسم

اعتبر محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي الكرة الآن في ملعب المجلس التأسيسي
للنظر في موضوع إقالته من عدمه معلقا بهذا الصدد "للأسف وجدنا أنفسنا اليوم في الوضعية
الأسوإ التي أراد المجلس تجنبها وهي إقحام البنك في الصراعات السياسية على حساب المصالح
الحيوية للاقتصاد".

وقال النابلي أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر البنك المركزي، إن قرار إقالته المعلن
لم يقدّم تفسيرا أو تعليلا واضحا لسبب الإقالة.

والمشاورات والقرارات المعلنة وغير المعلنة حول تتعارض مع معنى وروح ما أقره المجلس
التأسيسي من استقلالية البنك و"هنا أتساءل عن شرعية الإقالة؟".

ورحب النابلي بتولي المجلس التأسيسي بوصفه السلطة العليا في البلاد اليوم الحسم في موضوع
إقالته قائلا "نحن على ذمة المجلس لتقديم كل التوضيحات ونرحب بقيام لجنة من المجلس بزيارة
البنك المركزي والإطلاع على الملفات بكل شفافية".

تهمة الخيانة

في المقابل أعلن أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة كل من روج اتهامات وإشارات عبر وسائل الإعلام
مفادها أن محافظ البنك المركزي لعب دورا في تخفيض الترقيم السيادي لتونس وعرقلة مساعي تعبئة
الموارد المالية من الخارج معتبرا مثل هذه الأقاويل ترقى إلى مرتبة تهمة خيانة تونس.

وشدد محافظ البنك المركزي على أن خروجه للرأي العام في ندوة صحفية للحديث عن موضوع
إعفائه لا علاقة له بشخصه بل يدخل في سياق الحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها من خطر
التركيع والمصالح السياسية الضيقة.

وقال لو تعلق الأمر فقط بالجانب الشخصي لكنت قدمت استقالتي منذ زمن لأن الكرسي لم يكن
من اهتماماتي ولن يصبح كذلك اليوم.

العلاقة مع المرزوقي

وحول علاقته برئيس الجمهورية المؤقت قال محافظ البنك المركزي إنه ليست لديه مشاكل شخصية
مع أحد وليست له معرفة شخصية برئيس الجمهورية موضحا في الإطار ذاته أنه طلب لقاء السيد
المنصف المرزوقي في مناسبتين ماضيتين بعد الانتهاء من إعداد القوائم المالية التي يفرض القانون
عرضها على رئيس الجمهورية ولم تتم الاستجابة من رئاسة الجمهورية.

وبين النابلي أن البنك انتهى من إعداد تقريره السنوي الذي يفرض القانون كذلك تقديم نتائجه لرئيس
الجمهورية وسيقدم البنك طلبا للقاء رئيس الجمهورية فليس لنا مشكلة شخصية معه.

وردا على الاتهامات الموجهة له حول وجود علاقات وتنسيق بينه وبين الباجي قائد السبسي وكما
لطيف، قال النابلي إن علاقته مع السبسي كانت ودية ومازالت وإن لم تكن له علاقة سابقة به بل
تعرف عليه عندما عمل معه أثناء توليه مهام الوزير الأول السابق ويضيف النابلي أنه يتشرف بهذه ا
لعلاقة وبالدور الذي لعبه الباجي قائد السبسي في المرحلة الماضية.

وبخصوص علاقته بكمال لطيف بين النابلي أن بينهما علاقة صداقة ومن لا يعجبه الأمر فهذه مشكلته
الشخصيةعلى حدّ تعبيره.

ملفات الفساد

من جهة أخرى وردا على بعض الذين يربطون بين قرار إقالته وتستر البنك خلال الفترة الماضية على
ملفات فساد، قال محافظ البنك المركزي إنه يتحدّى أيّ شخص يثبت أن البنك المركزي أخفى أو تستر
على ملفات فساد. موضحا أن كل الملفات التي تمّ اكتشافها وقعت إحالتها على القضاء.

في المقابل أشار النابلي إلى أن البعض ليس لهم دراية بدور البنك المركزي ويتصورون أن من مشمولاته
البحث في ملفات الفساد التي تهم البنوك رغم أن هذا ليس من دور البنك المركزي الذي يتولى مراقبة
البنوك دون التدخل في إدارتها.

الإضراب المشروط.. والحق المسلوب !!

من غرائب هذا الدهر أن دستورنا سيتضمن حق الاضراب لكن بشروط ومقاييس منها أن
لا يمس الاضراب من سلامة الآخرين وأشياء من هذا القبيل... وهو مفهوم عام وغير محدد
يثير أكثر من تساؤل باعتباره يتعارض مع نواميس وتقاليد الدول المتقدمة والديمقراطية.

ولاشك أيضا أن اتحاد الشغل مدعو الى معارضة هذا الفصل الذي مررته كتلة معينة في
غياب بعض أعضاء اللجنة التي كانت سترفع الفيتو في وجه شروط ومقاييس تقيد الحقوق
والحريات وتضرب أيضا الحق النقابي حتى لو كان ذلك في مسودة ولم يبلغ بعد الجلسة العامة.

والثابت أن مجرد التفكير في تقييد الاضراب وإدارة القفل عليه بمجموعة من شروط ما أتى الله
بها من سلطان ليس سوى خطوة غير محسوبة وإعادة انتاج لنظام تسلطي جائر يكرّس أفكارا
لا ترتقي الى ما قامت عليه الثورة ولا أيضا الى مستوى الديمقراطية التي تتحدث كل القوى
التحررية في هذا البلد ويتشدق بها كل من يقول كلاما ويأتي عكسه..كل من يدعي أننا في
نظام ديمقراطي وفي المقابل يضرب حتى حق الاضراب.

من المفارقات العجيبة أن الفصل المذكور الذي وقع تمريره يؤكد على أن الاضراب حق يكفله
الدستور شرط ألا يضر بصحة المواطن وأمنه أي أن الاضراب في المستقبل (إن وقعت المصادقة
فعلا على هذا الفصل) يشترط تنفيذه انتصاب المحاكم ودعوة خبراء ومحللين للبت في أي دعوة
للاضراب.. إنها لمفارقة عجيبة في بلد ما بعد الثورة فحتى في دول الخليج التي لا تؤمن بالعمل
النقابي (وقد نكون نريد السير على خطاها والحال أننا لسنا دولة نفطية) لم تمل هذه الشروط..
والثابت أن مثل هذا الفصل أو المقترح ضد المواثيق الدولية وحق الشغل والاتفاقات والمعاهدات
التي أمضتها تونس قبل وبعد الثورة والتي لا تنص على مثل هذه التصنيفات التي تمثل ضربا لأحد
أبرز حقوق الانسان.. حق الاضراب لا يمكن أن يكون مقيدا بأية شروط.. إنه أبسط الحقوق يا
جماعة التشريعات ولا لديمقراطية يقيد فيها أي حق من حقوق الإنسان لذا كفانا تلاعبا بالألفاظ
والمصطلحات وهاتوا ما ينفع الناس وليس ما يقض مضاجعهم..

سوق الشغل

... ما الجديد؟

الصباح التونسية - صفحة 3 1341827925_p7n1-3cl

اعلن عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل في احد البرنامج الاذاعية عن
كون الوزارة تأمل في توفير 100 ألف موطن شغل سنة 2012، وتحدث عن الصندوق
الوطني للتشغيل الذي ساعد 53.000 عاطل عن العمل في إدماجهم في سوق الشغل.

كما أشار إلى السوق الليبية التي اعتبرها خزان كبير للتشغيل، لكن على ضوء ما تشهده
ليبيا من انفلاتات امنية قد يجعل من العمل فيها بمثابة المخاطرة بالنسبة للعاطلين.

ويبقى السؤال المطروح هل يكفي التعويل على ضوء التأخر في انطلاق المناظرات في
الوظيفة العمومية والتي ستوفر من خلالها الدولة وككل سنة 25 الف موطن شغل، هل
يكفي التعويل على القطر الليبي للتشغيل ؟ وكم عدد يد العاملة التونسية المتواجدة هناك
؟ واي حلول للعاطلين؟

اكد حاتم الصايم مدير الشؤوون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية لـ»الصباح الاسبوعي
» ان عدد التونسيين العاملين في ليبيا قبل الاطاحة بمعمر القذافي في حدود 93556
شخص موزعين على طرابلس حيث كان يعيش اكثر من 88 ألفا، فيما يتواجد البقية في بنغازي
، لكن وعلى ضوء الاحداث التي تعيش على وقعها ليبيا من انفلاتات امنية فقد قدر عددهم بين
30 و40 الف تونسي (وهو رقم يفتقر الى الدقة وليس رسميا والسبب في ذلك غياب السفير
التونسي في ليبيا والاكتفاء بقائم بالأعمال وقنصل عام بطرابلس ، كما ان التونسيين العائدين
الى ليبيا لم يقوموا بتسجيل انفسهم بالقنصليات هناك للظروف الامنية الصعبة) .

..على المستوى الوطني

وبالعودة الى مسالة البطالة فان سوق الشغل - وحسب تقرير لوزارة التشغيل انتهت اليه عل
ى ضوء المنتدى الاخير الذي نظمته ? يتسم بعدم التوازن الذي ما انفك يتفاقم طيلة السّنوات
الأخيرة بين العرض والطلب وطنيا وجهويا. وقد انجرّ عن هذا الوضع بطالة مستفحلة وفي ارتفاع
مستمّر حيث بلغ عدد العـــاطلين عـن العمــل فـي شهـــر فيفري 2012 700 709 (منهم
224.000 من حاملي الشهادات العليا) وهـو ما يمثــل نسبـة بطــالة جمليــة بــ 18,1 %
حسب المسح الوطني حول السكّان والتشغيل للثلاثية الأولى من سنة 2012 للمعهد الوطني
للإحصاء.

وفي نفس السياق وحسب ما خلص اليه تقرير الوزارة فان إحداثات الشغل تقدر على المستوى
الكمّي في المتوسط العام خلال الفترة 2006-2010 بحوالي 70 ألف موطن شغل مقابل
طلبات إضافية تٌقدّر في المتوسط العام خلال نفس الفترة بـ 82 ألفا. أمّا بالنسبة لسنة 2011
فقد بلغت الإحداثات من ماي 2011 إلى نوفمبر 2011 إلى 30.900 موطن شغل حسب
آخر مسح للمعهد الوطني للإحصاء. وهو ما يعني أنّ مواطن الشغل الجديدة لا تغطّي الطلب
الإضافي فضلا عن عدم قدرتها على امتصاص جانب من مخزون البطالة. وهو ما أدّى إلى
تراكمها. ويضاف إلى ذلك عدم التوازن في التوزيع القطاعي للمشتغلين وإحداثات الشغل حيث
يلاحظ تراجع للتشغيل في قطاع الفلاحة، وشبه استقرار في الصناعات المعملية، وهي القطاعات
المشغلة تقليديا.

تدخل وزارة التشغيل

يبحث العاطلون عن العمل في الداخل ويتساءل كثيرون عن دور وزارة التشغيل في عملية التشغيل
والعمل على خلق مواطن شغل ، حيث تؤكد الوزارة انه وخلافا لما هو متداول لدى الشباب ولدى
الرأي العام فإنّ وزارة التكوين المهني والتشغيل لا تُحدث مواطن شغل. وبالرغم ممّا توحي به هذه
التسمية، فإنّ الوزارة بهيكلتها وبمشمولاتها الحالية غير مسؤولة عن إحداثات الشغل لأنّها تفتقر إلى
الرّافعات الأساسية للمقاربة الاقتصادية المولّدة لفرص العمل كالاستثمار والنموّ والتنمية الجهوية و
جانب كبير من بعث المؤسسات والعمل المستقل ا
لتي هي جميعها من مشمولات وزارات وهياكل أخرى.

كما أن دور الوزارة يكاد يكون مفقودا في التشريعات الاجتماعية (مجلة الشغل) والتشريعات الاقتصادية
(مجلة التشجيع على الاستثمار، ...) التي تعتبر من أساسيات سياسة التشغيل.

الأمن القومي المغاربي

بالنظر لجدية التجارب الديمقراطية القائمة راهنا في مجمل بلدان المغرب العربي الكبير..
وبالنظر ـ ايضا ـ لما لهذه التجارب ـ على اختلاف أشكالها ـ من أهمية في توفير الأسس الصلبة
والضرورية لبناء كيان تكاملي مغاربي منشود يكون قادرا على مواجهة التحديات التنموية
والأمنية التي تواجهها شعوب المنطقة..

فإنه يمكن اعتبار اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي الخمس المنعقد منذ امس الاول ـ
الاثنين ـ بالعاصمة الجزائرية والمخصص لبحث قضايا الأمن بالمنطقة بمثابة مسعى لابد منه
لحماية وتحصين هذا المدّ الديمقراطي الوليد الذي يشهده الفضاء المغاربي..

نقول هذا ـ لا فقط ـ اعتبارا لأهمية العامل الأمني ـ عادة ـ في عملية التأسيس والتمكين للتجارب
الديمقراطية وإنما اعتبارا أيضا لذلك الحضور القوي واللافت الذي أضحى للجماعات الارهابية
وعصابات الجريمة العابرة للحدود في جغرافية المنطقة وداخل بعض دولها (مالي والساحل الافريقي
خاصة)

وما منْ شكّ أن مجرد تزامن ظهور مثل هذه الجماعات الارهابية المتطرفة وتصاعد نشاطها مع
تنامي المدّ الديمقراطي في البلدان المغاربية ـ تحديدا ـ يمثل لا فقط تهديدا جديا لهذا التوجه الاصلاحي
وإنما ايضا للأمن القومي المغاربي ذاته اعتبارا لكارثية الطروحات «الفكرية» والعقدية لهذه المجموعات
المتطرفة والمنبتة بل والدخيلة ـ ثقافيا وحضاريا ـ على المنطقة..

إنّ التصدّي لما بات يعرف بمحاولات «أفغنة المنطقة» أضحى يمثل ضرورة أمنية وحضارية ـ بأتم
معنى الكلمة ـ يجب ان تضطلع بها كل القوى الحية (أحزاب سياسية، وجمعيات..) فضلا عن دور
الأجهزة الرسمية لدول المنطقة المطالبة بدورها بان تصوغ «مقاربة مغاربية موحدة» ووضع آليات
للتعاون العملياتي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود.. كما دعا لذلك وزير الخارجية
الجزائري في افتتاح الاجتماع.

أجل،،، فالتحديات الكبرى التي باتت تواجه الدول المغاربية وديمقراطياتها الوليدة على اختلاف «نماذجها»
أضحت تتطلب المزيد من اليقظة والوعي والتأهب ـ لا فقط ـ الأمني واللوجستي وإنما أيضا الايمان بأن
أمضى سلاح لمواجهة الارهاب ومظاهر البؤس الفكري والتخلّف السياسي في المنطقة انما يتمثل في مزيد
الاصرار على المراهنة على الديمقراطية والاصلاح السياسي وردّ الاعتبار لارادة الشعوب في وضع الخيارات
الكبرى التي تهم مستقبل الأوطان والأجيال في المنطقة المغاربية.

» الوسط التونسية
» الانوار التونسية
» الشروق التونسية
» جريدة البيان التونسية
» 8 وصفات سحرية لأشراقتك في الصباح

الصباح التونسية

الصباح التونسية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة