مبادرة السبسي؟ أين وصلت وما هي آفاقها؟


الأربعاء 09 ماي 2012 الساعة 09:11:29 بتوقيت تونس العاصمة















المفاتيح








تونس ـ «الشروق»


أين
وصلت مبادرة السيد الباجي قايد السبسي؟ وما هي آفاق تطويرها؟ وهل تفضي الى
ولادة حزب كبير يجمع أطياف المعارضة الوسطية؟ أسئلة تتداولها الساحة
السياسية والمتابعون لتفاصيل هذه المبادرة، «الشروق» بحثت في الموضوع




تم خلال المرحلة الثانية من مبادرة الأستاذ الباجي قائد السبسي
تشكيل لجنة لتفعيل المبادرة وتتكوّن من شخصيات ذات مرجعية دستورية وأخرى
مستقلّة اضافة الى شخصية على الأقل من اليسار التونسي، لكن الأسئلة التي
تطرح اليوم على الساحة السياسية وحتى الشعبية هي الى أين وصلت هاته
المبادرة؟ وما هي آفاقها المنتظرة من قبل صاحبها أو قادتها؟ وفي هذا الاطار
اتصلت «الشروق» بعدد من أعضاء اللجنة وطرحت عليهم تلك الأسئلة.



وفي هذا الصدد قال الأستاذ بوجمعة الرميلي «إننا نعمل على تفعيل نص
المبادرة الذي نشر واستقبال اللجنة لردود الفعل من عديد الاطراف الذين
يتساءلون عن المرحلة القادمة ونحن نتحاور الآن وربما نطرح أفكارا للمرحلة
القادمة وقد تكون الأفكار صادرة عن الملتحقين لكن لدينا مراحل مقبلة سنحوصل
فيها وقد ندخل في تحركات عملية واجتماعات وربما الحاق أطراف أخرى». وتابع
الرميلي قائلا «في البداية تحدثنا مع كل الأطراف الديمقراطية وغيرها وقلنا
ان الهدف ليس الالتحام مع أي كان ولكن المجال مفتوح لكي يلتحق من أراد ممن
يدعمون الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان ومن يريدون انجاح المرحلة
الانتقالية واعادة التوازن الى الساحة السياسية إن عددا من قيادات النهضة
يرون اليوم انه لا بد من تحقيق التوازن السياسي في البلاد وهاته المبادرة
لها هدف وطني لذلك لقيت القبول».



وحول الانشقاقات التي شهدتها بعض التكتلات الحزبية التي من المفروض انها
أساس المبادرة منها الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد التي شارفت
على الانقسام في مؤتمرها الأخير قال عضو لجنة تفعيل المبادرة «آمل ان تنسج
كل الأحزاب على منوال مؤتمر التجديد كنا سائرين نحو الانقسام لكن قررنا ان
لا ننقسم وكانت هناك بوادر انشقاق داخل الديمقراطي التقدمي لذلك أخذنا
مسافة منها في حركة التجديد، نعتبر ان الانشقاقات مفاجأة غير سارة ولا نعرف
هل هو انقسام من أجل الأفضل ام انه لمجرد الانقسام، بالنسبة لنا هاته
المبادرة ربما تمحو الخلافات وتجمع كل الأطراف في النهاية». ومن جهته قال
أحد أعضاء لجنة تفعيل المبادرة والذي رفض الكشف عن اسمه «نهاية شهر ماي قد
تشهد تشكلا نهائيا للمرحلة الثالثة على قاعدة تنظيم عصري لم تتحدد ملامحه
بعد وعملية التفعيل تجري في طي الكتمان بعيدا عن الضوضاء ولم يعد هناك مجال
في قادم الأيام للاجتماعات الاستعراضية».



وحول الهيكل التنظيمي الذي سيحتوي في النهاية المنخرطين في المبادرة قال
محدثنا «طبيعة الهيكل التنظيمي غير محددة الى الآن لكن لا يمكن ان يكون
الا حزبا لكن بهيكلة عصرية تتماشى مع متطلبات المرحلة».



وفي هذا الاطار قال الأستاذ الطيب البكوش عضو اللجنة أيضا إن «فكرة
انشاء حزب غير واردة الآن وما نعمل عليه هو تجميع القوى لتغيير المشهد
السياسي لأن الموجود لا يسمح بانتقال ديمقراطي ولا بتداول سلمي على السلطة
وبالتالي فان أهداف الثورة لن تنجح اذا لم تتحقق هاته النقلة في الساحة
السياسية».



وبالنسبة للمرحلة الثالثة من المبادرة قال الأستاذ البكوش «هي مرحلة
تجميع القوى من أجل تغيير المشهد السياسي وهذا هو الهدف الاستراتيجي ونعمل
على الدفع في هذا الاتجاه لتكون المرحلة الانتقالية ناجحة لذلك لا نرى انه
يمكن ان تكون هناك قطيعة بين المرحلة الانتقالية الأولى والثانية ومن يفكر
في محو المرحلة الانتقالية الأولى مخطئ».



وتابع «المبادرة مفتوحة لكل من يؤمن بهذا التوجه وكل من يؤمن بما يجب ان
يصبح عليه المشهد التونسي لكنه مغلق امام من تقصيه العدالة أي المتورطين
في منظومة فساد النظام السابق أو المتورطين في جرائم» مضيفا ان هاته
المرحلة هي بصدد الانجاز وانها تتطلب وقتا أكثر «فهناك رؤية واضحة وخطة عمل
واضحة».



وحول الانقسامات التي تشهدها بعض الأحزاب المنخرطة في المبادرة قال
الأستاذ الطيب البكوش «نحن نأسف لهاته الانقسامات ولكل ما يقع من تصدع وهو
يدل على ان الخارطة السياسية مازالت غير واضحة وغير مستقرة، نحن نأسف
للانقسام وهو ليس هدفنا ونحن نشجع على تجميع الأطراف في أقطاب الى جانب
تجميع الأفراد الذين لا ينتمون الى أحزاب».


عبد الرؤوف بالي

رئاسة الجمهورية : مليارات لقصر بلا صلاحيات


الخميس 10 ماي 2012 الساعة 14:28:40 بتوقيت تونس العاصمة














في
العُرف السياسي تُعرّف «رئاسة الجمهورية» كمؤسسة سيادية ذات بعد رمزي, اما
المعطى السيادي في هذه المؤسسة فيفترض في بعده الاجرائي أدوات تؤسس للثقل
المادي لهذه المؤسسة ,في حين يتعلق البعد الرمزي بالمخيال الشعبي الذي
تشكلت فيه صورة متناهية الدقة للرئاسة.



المجلس التاسيسي كمؤسسة نيابية تتداخل ابعادها التشريعية والتاسيسية
والتقريرية ..مما يجعلها تختزل مفهوم الاولوية في التراتبية السياسية تكتسي
اهمية قصوى في مقابل تقهقر المؤسسة الرئاسية من حيث الصلاحيات والنفوذ
والثقل ..لكن هذا المعطى لم ينعكس في الميزانية الحالية حيث فاقت ميزانية
رئاسة الجمهورية ـ 71 مليارا ـ الميزانية المخصصة للمجلس التأسيسي ـ 22
مليارا ـ بثلاث مرات.«الشروق» رصدت اراء بعض النواب في هذا الفارق بين
الميزانيتين.



مؤسسة سيادية



قال الفرجاني دغمان رئيس اللجنة المالية في المجلس التاسيسي ان هذه
الميزانية تم اعتمادها منذ السابق واشار إلى انه «لكي لا ننسى فهذه
الميزانية مخصصة لمركز سيادي وله عديد المتطلبات « واضاف انه لا بد من
المحافظة على هذه المؤسسة السيادية وقال «نحن متاكدون من ان هذه الميزانية
لن تفضي الى نفقات غير مبررة ونتمنى ان تكون كل النفقات مرصودة بشكل واضح
ولانعتقد ان يكون هناك تبذير في الميزانية».واضاف «لعل ما يشكوه العملة
داخل مؤسسة الرئاسة والذين اضربوا واحتجوا وطالبوا بتسوية وضعياتهم دليل
على ان هناك متطلبات ملحة لا بد من الاستجابة لها .»



اقترح ان يتبرع الرئيسبنصف الميزانية



وقال نائب المجلس التاسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي محمد ناجي غرسلي
ان الميزانية المرصودة لرئاسة الجمهورية «فوق الخيال» وتتناقض مع تصريحات
الرئيس واشار الى ان منصف المرزوقي عندما تولى رئاسة الجمهورية قال انه
سيتبرع بجرايته الشهرية, وقال «انا مستغرب كيف تخصص هذه الميزانية لشخص
مارس النضال ويعتبر ضد البذخ والترف».



وقال محمد ناجي ناجي غرسلي «لم يبق في السنة كثير من الوقت ولذلك اقترح
ان يتبرع الرئيس بنصفها للتمويل الذاتي وللشباب المعطل عن العمل لفتح افاق
التشغيل اذا كان يريد دعم المشاريع الخاصة».. وأوضح انه يمكن التبرع بهذا
المبلغ في قالب قروض اوالى صندوق ما لتمويل المشاريع ..



حملة انتخابية على حساب الدولة



وقالت نادية شعبان نائبة المجلس التاسيسي عن القطب الحداثي ان الميزانية
المخصصة لرئاسة الجمهورية تتناقض مع التصريحات التي تؤكد ان تونس تفتقر
الى السيولة المالية وعلقت على ذلك قائلة ان «الميزانية المخصصة لرئاسة
الجمهورية في تونس اكثر من الميزانية المخصصة لرئاسة المانيا».. وأضافت ان
العدد المهول للمستشارين في رئاسة الجمهورية «يوحي وكأنهم يمثلون حكومة
موازية» واكدت ان تونس في مرحلة انتقالية وهذا ما يفرض التقشف وارساء سلوك
جديد في التعامل في الشان السياسي ..موضحة ان ما يحصل الان اعادة لما حصل
سابقا.



وأضافت نادية شعبان ان التبرع بثلث هذه الميزانية يوفر 6 الاف موطن شغل
..وقارنت هذه الميزانية بالميزانية المخصصة للمجلس التاسيسي وقالت «نواب
المجلس التاسيسي يعانون من ظروف عمل صعبة ويفتقرون حتى الى قاعات يجتمعون
فيها.. مشيرة الى ان نواب المجلس التاسيسي يفتقرون الى امكانيات للعمل في
حين ان الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية اكثر بثلاث مرات من ميزانية
المجلس التأسيسي, بالرغم من ان هيكل المجلس التأسيسي أثقل.كما اشارت الى ان
رئيس الجمهورية يحضر لحملته الانتخابية على حساب الدولة وهذا ما يفسر تضخم
عدد المستشارين.



الشعب ينفق على جيشمن المستشارين



وقال الناصر ابراهمي من «تيار تصحيح المؤتمر من اجل الجمهورية» على حد
تعبيره, ان مارصد من ميزانية لرئاسة الجمهورية مبلغ فيه افراط خاصة بحكم
الصلاحيات والوظائف الضعيفة لرئاسة الجمهورية واضاف ان «التنظيم المؤقت
للسلط اعاق رئاسة الجمهورية في ان تكون لها وظائف فعلية حقيقية وان هزال
الصلاحيات لهذه المؤسسة يتناقض بصفة صارخة مع الحشد الكبير لجيش ممن يسمون
بالمستشارين والملحقين بالقصر ..كما اضاف ان هذا العدد الضخم الذي يتكفل
الشعب بدفع نفقاته لا يستجيب لاهداف الثورة التي قامت من اجل رصد كل
الطاقات لفائدة التشغيل اولا وتخفيف عبء وغلاء المعيشة على المواطنين».



وقال نائب المجلس التأسيسي عن حركة الشعب مراد العمدوني ان هذه
الميزانية تتناقض كليا مع ما اعلنه رئيس الجمهورية من انه سيسلك سياسة تقشف
فهذا المبلغ المرصود لا يعكس حقيقة الصلاحيات التي تنظم هذه المؤسسة
..واضاف انه «لايعقل ان مؤسسة بلا صلاحيات تستهلك نسبة كبيرة من ميزانية
الدولة في ظرف اقتصادي حساس يشهد ارتفاعا مرعبا في عدد العاطلين عن العمل
وظروف اجتماعية قاسية في مناطق تفتقد الى ابسط مقومات الحياة ...».وأشار
الى انه «اذا كان الرئيس بلا صلاحيات يجب ان يعطي الصلاحيات والامكانيات
لمؤسسات أخرى».



تناقض بين التصريحات والميزانية المرصودة



قال نائب المجلس التاسيسي المستقل فيصل الجدلاوي ان الميزانية المخصصة
لرئاسة الجمهورية مضخمة مقارنة مع الميزانية المخصصة للمجلس التأسيسي الذي
يضم عددا كبيرا من الموظفين والنواب..واشار الى انه من المفروض ان تكون
ميزانية المجلس التاسيسي اكثر من ميزانية رئاسة الجمهورية.



واضاف انه مهما يكن وفي جميع الحالات فهذا المبلغ ضخم وحتى ان كانت تونس
لا تعاني ازمة اقتصادية ..واشار الى ان الوضع الحالي يتطلب منا تظافر كل
الجهود لتوفير دعم المشاريع التنموية نظرا لارتفاع عدد العاطلين عن العمل
..كما اوضح فيصل الجدلاوي ان رئيس الجمهورية في خطاباته الاولى كان من اكثر
الشخصيات التي تحدثت عن التقشف كما تحدث عن التبرع بجرايته وبيع
القصور..واشار الى التناقض الحاصل بين ما صرح به سابقا والميزانية المعتمدة
لرئاسة الجمهورية.واضاف في ختام حديثه انه «اذا كنا نرغب في التقدم وتجاوز
الازمة فيجب ان تكون خطاباتنا مسؤولة وفي مستوى التطلعات.»



هولاند خفّض ميزانيةالرئاسة 30 بالمائة

قال نائب المجلس التأسيسي عن العريضة الشعبية المولدي الزيدي ان فرانسوا
هولاند في اول مشواره كرئيس لفرنسا قرر تخفيض ميزانية الرئاسة الفرنسية 30
بالمائة واشار الى ان حتى المواطنين في اوروبا يريدون المشاركة في ميزانية
الدولة بينما في تونس «هناك مواصلة في حماية رؤوس الاموال الفاسدين
والمتهربين وحماية الميزانية التكميلية 2012».



وأضاف ان مؤسسة الرئاسة تتضمن عددا ضخما من المستشارين بينما تونس في
اشد الحاجة الى الضغط على المصاريف.. وأشار الى ان رئيس الجمهورية «مغلوب
على أمره» فهو لا يستطيع تطبيق التقشف عندما يجد ان الكل يستنزف اموال
الدولة «فالأكيد انه سينساق». ثم قال ان «خلاصة القول تتمثل في ان
الميزانية التكميلية فصل آخر من فصول المسرحية التي تعرض من اول جلسة وتعمق
الفارق بين الفقير والغني والشعب التونسي ينتظر وأتمنى ان لا يطول انتظاره
لثورة جبائية حقيقية فانهضوا بالسعد الراقد للزوالي.


سرحان الشيخاوي