الشروق التونسية

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

تصفح الجريدة على النات

جريدة الشروق

من هنا

لماذا لا يُحسن التونسيّون إدارة خلافاتهم؟

لم يكُـن من السهل على التونسي أن يتقبّل عشيّة أمس صورة محاولة اعتداء النائب إبراهيم القصاص
، المستقيل من كتلة العريضة الشعبيّة، على زميله النائب عبد الرزاق الخلّولي، الممثل الوحيد للحزب
الدستوري الجديد في المجلس التأسيسي، وهي تبث بشكل مباشر على شاشة التلفزة.

الأغرب من ذلك أن عدم وضوح صورة القصاص، وهو يتهدد على زميله وفي قبضته قلم أبيض،
دفع بمستخدمي النات إلى الحديث عن استخدام السلاح الأبيض تحت قبة المداولات في قصر باردو
في ربط واضح لما كان قد قام به النائب القصاص في حلقة خاصة بالكاميرا الخفية حين استلّ
موسا ليواجه تمساحا مهددا بذبح صاحبه.

مسؤولية مصطفى بن جعفر

ما كان لتلك الصورة السيئة لنائب يتهجّم على زميله أن تحدث لولا حالة التشنج والتوتر التي كان
عليها...وربّما تلك الحالة العامة من التوتر التي أصبحت تخيّم بشكل دائم على الجلسات ففي أكثر
من جلسة كانت تظهر حالة العداء والتشنّج المجاني بين الكتل وبين النوّاب وكنّا نلحظ ذلك خلال
تغطيتنا للمداولات. حالة التشنّج هذه تنسحب على السياسيين خارج المجلس التأسيسي فلا يتردد
السياسيون في التراشق بالتصريحات بشكل فيه الكثير من التوتر الأمر الذي يدفع عددا من
الملاحظين الى القول إنّنا بتنا غير قادرين على إدارة خلافاتنا واختلافاتنا.

فإلى أين سيقودنا عدم القدرة هذا على مواجهة الخلافات والاختلافات؟ ثمّ ماهي الحلول الممكنة
لتجاوز صداع التشنّج؟ وكيف يمكن تفسير هذا الاحتقان أو ما أصبح يسمّى بعدم الأمان السياسي؟

في ردّ على هذه الأسئلة حمّل عضو المكتب السياسي في الحزب الجمهوري ووزير التشغيل السابق
سعيد العايدي مسؤوليّة التشنّج بين النواب إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر
قائلا «رئيس المجلس التأسيسي يتعمّد قطع مداخلات نوّاب دون آخرين ويتعمّد عدم احترام مقترحات
النوّاب وعدم احترام مقترحات الكتل والدليل أننا كحزب جمهوري تقدّمنا بمشروع قانون حول العدالة
الانتقالية دون أن نتلقى ردة فعل واحدة من رئيس المجلس أنا أحمّل مسؤولية هذا التوتر لمصطفى
بن جعفر وخارج المجلس أحملها لحكومة «الترويكا» التي اهتزّت أخلاقياتها العامة واهتزّت صورتها
ما بعد خصومتي تسليم البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء الليبي السابق، وإقالة مصطفى كمال النابلي
محافظ البنك المركزي السابق».

تهديد كيان الدولة

أضاف العايدي «نطلب من مصطفى بن جعفر أن يكون رئيسا لكل النوّاب فيحترم كلّ الأطراف فمن
غير المعقول أن يقطع مداخلات نوّاب المعارضة بشكل فيه الكثير من قلّة الاحترام».

كما قال نطلب خارطة طريق واضحة تحدد موعد الانتخابات القادمة وتعيد تفعيل الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات وإنّ كان المشروع الذي تقدمت به الحكومة والمتعلق بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات الأسبوع
الماضي سيئا جدّا ويحمل في طيّاته نيّة عدم تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

وأضاف «ما نراه اليوم من سلوكات يتجاوز تعاسة سلوك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وهذا
ما يوصل الناس إلى التشنّج». من جهته قال حمّة الهمامي أمين عام حزب العمّال التونسي «لا بدّ
أن يكون هناك وعي بأن التونسيين والتونسيات لم ينتخبوا ممثليهم في المجلس التأسيسي على أساس
رؤى وبرامج بل هم انتخبوهم على أسس جزئيّة وسطحيّة وهو ما نرى نتيجته اليوم من بطء نسق
العمل وعدم تحمّل المجلس لمسؤوليته في تحديد خيارات البلاد وضعف المبادرات التشريعية وفي
العلاقات المتوترة بين مختلف الأطراف ومن المؤكد أن الناخب سيأخذ بعين الاعتبار كل ما يرونه
في المجلس وكذلك في الحكومة من ضعف ومن تجاوزات في اختياراتهم المستقبلية».

قال حمة الهمامي أيضا «ما نراه من مهازل اليوم في الحكومة برأسيها يجعلنا ندرك أنّ هناك
مخاطر أصبحت تهدد كيان الدولة في حد ذاتها...وأحيانا مضطر الى القول للأغلبية الحاكمة إنها
اليوم لا تعي حتى مفهوم الدولة الحديثة أراها تعكس مفهوم السلطة السابقة للدولة الحديثة أي سلطة
العشائر والقبليّة ممّا يهدد حقيقة كيان الدولة التونسية وهذا يدخل في إطار «لعب الصغار» بمصالح
الدولة والشعب».

حلول

عن الحلول لتجاوز هذا التوتر قال الهمامي «هي مسؤولية القوى المدنية والشعبية في تحمل المسؤولية
تجاه الوضع الراهن وذلك بالضغط على المؤسسات المؤقتة الحالية حتى لا تنزلق أكثر بالبلاد نحو
المجهول في انتظار الانتخابات القادمة». من جهته قال السياسي السابق أحمد بن صالح « بالعودة
إلى التاريخ القريب نقول ما كان لنا التفكير في مجلس تأسيسي بل كان علينا إحداث برلمان ثوري
مثل ما يحدث في كل دول العالم بعد الثورات ثمّ ننظم انتخابات وهو المقترح الذي تقدمنا به، مع
أحمد المستيري، ولم يسمعنا أحد وبالتالي الفكرة في حد ذاتها كما نقول في مثلنا الشعبي القديم
«مبنية على رأس كلب».

سألناه بحسب خبرته السياسية حول الطريق الذي ستأخذنا إليه حالة التوتر هذه داخل المؤسسة
الشرعية فردّ بثقة العارفين «حالة التشنّج هذه ستقودنا إلى انقلاب إمّا يقوم به أناس لديهم أموال
كثيرة أو يكون انقلابا عسكريا فالزيارات الأخيرة التي أداها ضيوف عسكريون الى تونس غير
صحيح أنها جاءت للمساعدة على الانتقال الديمقراطي وتثمين النجاح بل هو شكل من أشكال
التأهب وداخل المجلس التأسيسي لا يحسب النوّاب ولا رئيسهم حسابا لهذا الشأن فهؤلاء يتكالبون
على غد رغم أنهم لا يعرفون كيف سيكون هذا الغد رغم أن يوم غد مخيف لذلك فضلت
الانسحاب و«جبدت روحي» وما ينقص المجلس حقيقة اليوم هو الضمير والفخامة لأن
للمجلس فخامته».

رسمي : الترجي يتعاقد مع حسين الراقد لمدة موسمين

أتم الترجي يوم امس التعاقد مع متوسط الميدان حسين الراقد لمدة موسمين.
وكانت مفاوضات سريعة بين الطرفين انطلقت واثمرت في النهاية اتفاقا رسميا. ويأتي تعاقد الترجي
مع الراقد في اطار بحثه عن متوسط ميدان دفاعي قادر على تأمين المتانة المفقودة في تشكيلة
الفريق في المباريات الاخيرة خاصة على مستوى الافتكاك واعادة البناء وتأمين التغطية الدفاعية.
ومن المنتظر ان يقوم الترجي بالحاق الراقد بالقائمة الافريقية ويكون مؤهلا للعب في رابطة الابطال.

وكشف لنا المدرب نبيل معلول انه منذ عودته للترجي اتصل بالراقد على امل التعاقد معه غير
ان اللاعب كشف له انه ينتظر عرضا تركيا دون ان يغلق باب المجيء الى الترجي.

اما حسين الراقد الذي كان ينشط الموسم الماضي في البطولة التركية مع فريق كارابكر سبور التركي
فانه يملك اليوم الخبرة الكافية لتقديم الاضافة لتشكيلة الترجي. وقد أكد لنا الراقد خبر الانتقال وعبر
عن سعادته بالتوقيع لفائدة الترجي وانه يامل ان يحقق النجاح المرجو وان يساهم في التتويجات التي
ينتظرها احباء الفريق.

وأكد لنا انه كانت لديه اتصالات مع النادي الافريقي وفرق اخرى لكن عرض الترجي كان اهم وكانوا
اكثر اصرارا على التعاقد معه وان لهم مشروعا شجعني على التعاقد مع الفريق .
وأكد الراقد انه يريد ان يخوض تجربة اللعب في البطولة التونسية ويريد ان يستقر مع عائلته في تونس.

خططوا لبيعها في الخليج بـ 150 ألف دولار : حجز قطعة
أثرية عمرها آلاف السنين بعد سرقتها من دقة

تمكن أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة من الكشف عن تورط شابين في حيازة قطعة أثرية
ومحاولة تهريبها الى بلد خليجي عن طريق وسيط من بلد مغاربي.

وتفيد محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة م
فادها الإشتباه في تورط شابين من سكان أحد أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة في حيازة قطعة
أثرية بطرق مخالفة للقانون فتمت مراقبة تحركاتهما الى أن تيقن الباحث من وجود القطعة
الأثرية وتم نصب كمين محكم للمظنون فيهما صحبة شاب من بلد مغاربي وحجز المحققون
القطعة الأثرية التي يعود تاريخها الى آلاف السنين وهي قطعة ثمينة تم الاستيلاء عليها أيام
الانفلات الأمني خلال العام الماضي من مكان أثري بجهة دقة.

وأفادت الأبحاث أن الشابين استوليا على القطعة المذكورة ومعها قطع أخرى وتولوا اخفاءها ثم
الاتصال بسياح أجانب وعرض القطع عليهم للبيع.
وأفاد المظنون فيهما أنهما اتفقا مع الشاب المغاربي الذي ضبط برفقتهما على أن يقتني منهما القطعة
مقابل 3000 دينار في حين سيتولى تهريبها الى احدى الدول الخليجية وبيعها الى شخص ثري
بمقابل لا يقل عن 150 ألف دولار وتتواصل الأبحاث مع جملة المظنون فيهم في انتظار إحالتهم
على أنظار القضاء.

يوم غضب في سيدي بوزيد : مواجهات مع الأمن واقتحام مقر «النهضة»

تواصلت خلال الايام الاخيرة الاحتجاجات المتكررة من طرف عملة الحضائر أمام مقر الولاية
احتجاجا على عدم خلاص اجورهم لمدة شهرين.
أمس كانوا يأملون في أن تحل مشاكلهم لكنهم فوجئوا بأنه لم تصرف إلى ذلك الوقت اعتمادات
الحضائر عادوا إلى الولاية واحتجوا هناك وقاموا بحرق العجلات المطاطية وغلق الطريق الرئيسية
مستعملين في ذلك باب الولاية الذي تم اقتلاعه ووضعه في الطريق.

ثم دخل عدد منهم وقاموا بإخراج الأعوان الإداريين من مكاتبهم. واستعمل خلال غلق الطريق تجهيزات
(طاولة وكراسي) الولاية التي أخرجوها وقاموا باستغلالها لغلق الطريق قبل أن يتم احراق عجلات
مطاطية داخل مقر الولاية.

وفي محاولة من أعوان الأمن إخراج العجلات الملتهبة تجنبا لحدوث مكروه، تطور الامر داخل مقر
الولاية وقعت مشادات كلامية بين الاعوان والمحتجين عند محاولة إرجاع الباب الذي وضع في الطريق
والتجهيزات الادارية عمد على اثرها بعض من كانوا متواجدين إلى رشق اعوان الامن بالحجارة واستفزازهم
الأمر الذي دفع بأعوان الامن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.

هكذا بدت الامور مضطربة في ولاية سيدي بوزيد خلال يوم ربما يعتبره عملة الحضائر نقطة بداية لإيجاد
حلول لمختلف الوضعيات، وبقيت الولاية مغلقة في وجه من يقصدها.

تواصلت هذه المشاهد حوالي ساعات عمد خلالها المحتجون رشق مقر الولاية بالحجارة كما طالت
الاعتداءات الجيش الوطني الذي كان متواجدا على عين المكان.
أعمال فوضى وشغب لم تسفر عن إصابات إلى حد كتابة هذه الأسطر سواء من جانب المحتجين أو من
جانب قوات الامن الذين تواجدوا هناك.

اقتحام مقر حركة النهضة

بعد الاشتباكات مع الامن امام مقر الولاية تحول عدد من المحتجين إلى مقر حركة النهضة المتواجد في
سيدي بوزيد وقاموا باقتحامه واتلفوا بعض الوثائق التي كانت موجودة كما تم اقتلاع اللافتة الخارجية التي
تحمل شعار الحركة وتم وضعها امام مقر الولاية.

خسائر بالملايين

خلال العملية الاحتجاجية التي قام بها عملة الحضائر استغل بعض ممّن وجدوا خلال الاحتجاجات للقيام
بتكسير البلور الخارجي للولاية وبعض من التجهيزات دون أن يعلموا بأن تلك ممتلكاتهم يجب عليهم
المحافظة عليها ويبقى حق التظاهر والاحتجاج سلميا لا بالتخريب.

ولدى اتصالنا بالسلط المعنية التي كانت موجودة بمقر الولاية لتوضيح اسباب هذا التاخير الذي ولّد نوعا
من الاحتقان لدى عملة الحضائر أكدت لنا أن مرد هذه التاخيرات هو اجراءات ادارية تسعى السلط الجهوية
إلى الاسراع بحلها في أسرع الاوقات بالتعاون مع وزارتي التنمية والداخلية.

كمال الجندوبي : تحديد موعد الانتخابات ليس من مهام الحكومة

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

اعتبر كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان تحديد موعد اجراء الانتخابات المقبلة ليس من
مهام الحكومة ولا يجب ان تحاول فرض موعد قد لا يتوافق مع المعطيات التي تتوفر في الواقع مؤكدا ان
الطرف المخول لتحديد موعد الانتخابات هو الهيئة التي سيتم تشكيلها للإشراف على الانتخابات انطلاقا مما
يتوفر لها من ظروف وامكانيات. وقال الجندوبي في ندوة عقدتها منظمة «أنا يقظ» ( I WATCH) بالعاصمة
ان «ادارة المرحلة الانتخابية هي مسؤولية كبيرة وجماعية وهو ما يتطلب ان نصل الى بر الأمان عبر الانتخابات
القادمة التي ستكون بالفعل أساسية ومصيرية الى حد ما».

صعوبات جديدة

وحول أسباب المطالبة بالتعجيل بتشكيل الهيئة العليا المستقلة الجديدة للانتخابات قال ان «تركيز محورها الأساسي
وهو الجهاز الاداري والمالي والفني وتكوين الاعوان وتركيز المنظومات وتجهيز المقرات وغيرها من الأعمال
الضرورية قبل انطلاق أية عملية انتخابية يتطلب وقتا كما انه من الضروري ان نحرص على الانطلاق
فورا في عملية التسجيل والتي طالبنا بها منذ انتهاء انتخابات 23 أكتوبر». واستنكر رئيس الهيئة اشتراط
مشروع الحكومة في المترشحين لعضوية الهيئة الجديدة ان يكونوا مرسمين بسجلات الناخبين في حين ان
المسجلين هم فقط 4 ملايين تونسي معتبرا ان التسجيل لا يمكن ان يكون شرطا في أي شيء قبل ان ينتهي.

وبالنسبة إلى الصعوبات التي يمكن ان تواجهها الهيئة الجديدة قال الأستاذ كمال الجندوبي ان الصعوبات الأولى
ستكون سياسية لأن انتخابات 23 أكتوبر تمت في ظل حكومة لم تكن معنية بنتائج الانتخابات وانما فقط
انجاحها هو ما يعنيها لكن في هذه الحالة الوضع يختلف تماما سواء كان الموعد القادم استفتاء أو انتخابات
رئاسية أو تشريعية لذلك يجب ان نؤكد على مسألة استقلالية الهيئة خاصة في علاقتها بالإدارة. واعتبر ان
العائق الثاني سيكون في اعادة تفعيل الهياكل الجهوية والمحلية التابعة للهيئة نظرا إلى التأخير الكبير في
اعادة تفعيل الهيئة العليا «في هذا الاطار من المؤسف انه وقع تشتيت الطاقات التي كوناها في العملية الانتخابية
السابقة ووقع تسريحهم وهذه ليست مسألة هينة وتتطلب امكانيات كبيرة ووقتا كبيرا أيضا كما ان انتخابات
23 أكتوبر كان فيها الكثير من التسامح مع الأخطاء التي عشناها لكن نظرة الفاعلين في الانتخابات القادمة
ستكون أكثر حدة وهو ما يشكل صعوبة أخرى للهيئة».

وأكد الجندوبي ان التعامل مع الساحة السياسية التي أعادت ترتيب أوضاعها أصبح أصعب فهي غير واضحة
حسب قوله الى جانب التأكيد على ضرورة ان تبنى علاقة ثقة بين الاطراف السياسية والهيئة.

نقائص المشروع الحكومي

وحول نقائص مشروع الحكومة قال ان فلسفته لم تبن على مبدإ التواصل مع التجربة السابقة والكفاءات التقنية
والادارية التي كونتها «هي تغييب أو دفن للتجربة السابقة ويجب ان نسأل لماذا؟».

وتابع «أول ما نسأل عنه هو سبب ضعف أو تغييب مسألة استقلالية الهيئة وربما يعود ذلك الى تصور السلطة
ممركزة في جانب واحد وهو المجلس التأسيسي وهذا فيه اشكال كبير حيث انه انعكس على المؤسسات التعديلي
ة حيث تركزت كل السلطات عند المجلس وحتى في الأنظمة البرلمانية هناك مؤسسات تسمى السلطة المضادة
والتي يجب ان يتعمق النقاش حولها اليوم فامتلاك السلطة الشعبية لا يعني ان تفرض نفسك في كل المواقع
وكل الهيئات بمنطق عكس نتيجة الانتخابات في كل الأطر وهذا يؤدي الى تباعد التصورات والمرحلة التي
نعيشها وهو ما يجعلنا نفقد شروط خلق حوار حقيقي وبناء فمشروع الحكومة لا يعطي صلاحيات كبيرة للهيئة
هناك صلاحيات يجب ان تكون موجودة في القانون لكنها غيبت».

وأشار الى ان العملية الانتخابية يجب ان تضمن التكافؤ بين الجميع والمساواة أكثر ما أمكن «كما تم تغييب
الاستقلالية الادارية التي كانت موجودة وأصبح القرار يعود الى مجلس الادارة وليس الى الهيئة في كثير
من الأمور ...

أحداث الأسبوع كمـا رآهـا : المنصف شيــخ روحــه

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

شهد الأسبوع الجاري عديد الأحداث على الصعيد الوطني منها استقالة وزير المالية بسبب الجدل الدائر حول
تعويض ضحايا الأنظمة السابقة المطالبة بإعطائهم تسبقه هذا اضافة الى أزمة مستشفى الهادي شاكر في صفاقس
والتي اعتقل على اثرها عدد من النقابيين وهي المرة الاولى التي نشهد فيها مثل هاته المحاكمات الى جانب
تفاقم أزمة النفايات في العاصمة وما جاورها بشكل أصبح ينذر بخطر كبير كل هذه الأحداث يعلق عليها اليوم
الدكتور المنصف شيخ روحه عضو المجلس الوطني التأسيسي والخبير الدولي في الاقتصاد:

استقالة وزير المالية

أظن التصريح الذي أعطاه وزير المالية لتبرير استقالته كان واضحا ويبين انه من الوطنية ان نكون اليوم معا
وان انتظارات الشعب مشروعة سواء في النمو او في ايجاد مواطن شغل أو تحسين مستوى المعيشة .

أظن ان هذه الانتظارات مشروعة وعلى الجهاز التنفيذي ان يحقق هذه التطلعات وان لم يقدر لا قدر الله يتصل
بالمجلس ويقول انه لم يستطع لنبحث عن حلول معا ولسنا ضد الحكومة ويجب ان نفيد بالمقترحات هم لهم
الاغلبية لكن نساعد بعضنا ليتمكن كل تونسي من مد يد المساعدة، اتمنى ان يكون ذلك درسا حتى انه كل مرة
تظهر مشاكل يجب ان يقول الجميع ان تلك المشاكل هي مشاكل الجميع ويجب ان نساهم في حلها.

الجدل حول التعويضات

هناك نوعان من التعويضات تكلم عنهما ووزير المالية، نحن نتمنى ان تكون الميزانية قادرة على فعل كل ما
نريد لكن اكتشفنا ان حكومة السيد الباجي قائد السبسي الذي نجله كان من المفروض ان تشرك الرأي العام
والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وتصارحنا بالعجز الذي وصلنا إليه بعد انتهاء مدتها الى 6٪ كان من
المفروض ان يحصل حوار حول هاته الوضعية والا لما وصلنا الى تلك الحالة.

اليوم الارث الذي جاءنا من حكومة الباجي قائد السبسي التي نشكرها على عملها لكن ارثها فيه عجز خطير
في ميزان الدولة وهو يتفاقم ويجب ان نعرف نسبة الديون التي يمكن ان تتحملها الدولة.

كما قدمت الحكومة السابقة تعويضات خطيرة منها فتح حضائر وايهام الناس انهم أوجدوا مواطن شغل حتى
اصبح المستثمرون لا يجدون عمالا مثلا لجني البطاطة أو في القطاع الصناعي وهذا غير مقبول كان من
المفروض ان يحصل حوار وطني لنتجنب الاضرار بسوق الشغل والزيادة في عجز الدولة، نحن لا نقول
هذا الكلام لأننا نريد اتخاذ موقف ضد الحكومة فهي حكومة الشعب ويجب ان نساعدها.

انا اظن ان كل الدفوعات التي قام بها الجهاز التنفيذي هي تعويضات وكان من المفروض ان تكون مرتبطة
بشغل حقيقي وهذا نوع من التعويض دون مقابل، ثانيا التعويضات الخطيرة الاخرى هي في مستوى الاسعار
وهذا يستفيد منه ضعفاء الدخل لكن من يستفيد أكثر هم الاغنياء.

بالنسبة لتعويض المتضررين من الأنظمة السابقة نحن لسنا أول من قام بثورة وربما الدرس الاكبر الذي
نستحضره هنا هو درس جنوب افريقيا التي أصبحت ديمقراطية فطالبت بالمحاكمة أولا ثم المحاسبة والمصالحة
فالتعويض، يجب ان يحاكم المجرمون ونصارحهم بما قاموا به ويجب ان يدفعوا التعويضات ومن تضرروا
يأخذون تعويضات لكن هذا لم يحصل بعد.
التعويض ضروري لكن بعد المحاكمة ومن اقترفوا جرائم يدفعون التعويضات.

أزمة صفاقس

هي أزمة يجب ان نأخذها كمنطلق لفض المشاكل بصفة حقيقية، دور النقابات اليوم في العالم أجمع ليس هناك
بديل له، النقابة ضرورية للمؤسسة ولرئيسها ولعمالها لكن تونس ليست قادرة على تشغيل 700 ألف عاطل
عن العمل لا بد من استثمارات خاصة لحل أزمة التشغيل.

أيضا لابد من وضع سليم في المستشفى فلا يمكن ان نعطل الخدمات دون تفكير في العواقب على المرضى
ويجب على الجميع ان يفهموا ان النقابة لها دور هام في بناء المستقبل، بالنسبة لصفاقس حسب ما علمت
هناك نقابتان وتضاربت الاقوال حول دور النقابيين فان كان هناك دفاع عن مصالح خاصة يجب ان تطاله
يد القانون لكن ان دافع النقابيون عن القانون نموت لندافع عنهم.

أزمة النفايات

هذه مرتبطة بتوقيت دخول الديمقراطية المحلية حيز التنفيذ فالثوة جاء ت بالديمقراطية على المستوى الوطني
ممثلة في انتخابات المجلس التأسيسي لكن على المستوى الجهوي الى الآن الأحزاب لم تتطرق الى مسألة
المجالس المحلية كما ان البلديات اليوم غير منتخبة فكيف سنطالبهم بالعمل لماذا لا نسرع اليوم في انتخاب
البلديات ونحن نطيل في كل مرة من مدة النيابات الخصوصية.

لا أعلم ان كانت هناك خلفية سياسية وراء ما يحدث لكن حان الوقت لنعطي للبلديات الحرية الكاملة ويجب
ان يخصصوا يوما ليحاسبهم المواطنون فيه، اليوم ليست هناك محاسبة والداخلية لوحدها لا يمكنها ان تقوم
بذلك.

أصبحنا نشاهد اليوم ظواهر غريبة في كل طرقاتنا ونتساءل لماذا لا تطبق وزارة الداخلية القانون، منذ أيام
زرت الزهور رأيت أشياء لا تطاق حتى ان المواطنين التجأوا الى احراق النفايات، يجب ان نسرع بالانتخابات
البلدية ومن هم أغلبية لا يجب ان يستغلوا الوضع ليمرروا قوانين لاضطهاد الأقلية.

في آخر لقاء تلفزي له : هل أقنع الجبالي حلفاءه ومعارضيه؟

تونس «الشروق»
هل أقنع حمّادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة خصومه السياسيين بما قدمه من إجابات في الحوار التلفزي
الذي أجرته معه القنوات التونسية ليلة السبت الماضي؟

كيف كانت قراءة هؤلاء للحوار؟ وما الذي يعيبونه في الجبالي في هذه الفترة التي تشهد حراكا سياسيا
واجتماعيا على مختلف الأصعدة؟ هذه الأسئلة طرحناها على طرفي الحكم والمعارضة فكانت الردود
مختلفة باختلاف المواقع السياسية.

أولى تلك الردود أتتنا من رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب حركة نداء تونس وثانيها من الناطق
الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد وثالثها من الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر
من أجل الجمهورية وكاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بآسيا وأمريكا فالاثنان وصفا الحوار بالفاشل
والشريك في الحكم وصفه بالناجح والمهمّ جدّا.

الهادي بن عبّاس (الناطق الرسمي باسم المؤتمر من أجل الجمهورية)
بعد أيّام قليلة من تبادل خبر حول إمكانيّة تغييره وتعويضه بوزير الداخلية الحالي علي العريّض الذي
بات يعرف برجل النهضة القوي أطلّ حمّادي الجبالي رئيس الحكومة مساء السبت الماضي عبر القنوات
التلفزية التونسية ليردّ على أسئلة ثلاث صحفيين (علما وأن الجبالي ورث عن الباجي قايد السبسي تغييب
الصحافة المكتوبة في إطلالاته التلفزية). هذا الحوار أتى على كل الملفات تقريبا وأهمها توتر العلاقة
بين الحكومة واتحاد الشغل بسبب ملف محاكمة نقابيي مستشفى الهادي شاكر بصفاقس واستقالة وزير
المالية حسين الديماسي وإشكالية انقطاع الماء للصالح للشراب عن الاحياء والقرى في مختلف جهات
البلاد وعن أزمة النيابات الخصوصية ومحاكمة رجال الأعمال وغيرها من الملفات المطروحة.

«كان الحوار هاما جدّا وتطرّق إلى الملفات الهامة في الفترة الأخيرة والفترة القادمة» هكذا قال الهادي
بن عبّاس قبل أن يضيف «شخصيّا أساند كل حرف قاله إذ أكّد على الشفافية وتحديد المسؤوليات والانفتاح
على الحوار مع اتحاد الشغل وهذا الأمر هام جدا فالاتحاد عليه تفهم الوضع في البلاد وبالتالي يكون
مساندا للحكومة وليس معارضا لها». وقال أيضا «رئيس الحكومة تحدث عن علوية القانون وهذا أمر
هام كما أن هناك إرادة تسوية وضعية رجال الأعمال الذين لم يُثْبت تورطهم».

وفي ردّ على سؤالنا حول ما إن كان الحضور الإعلامي الأخير لرئيس الحكومة مقنعا وسط معلومات
يتم تبادلها حول إمكانية تعويضه بعلي العريض قال الهادي بن عباّس «ليلة السبت رأينا رئيس حكومة
متمسّكا بأرقامه وملفاته وله إجابات مقنعة وكاملة أمّا عن فكرة تغييره فالأمر لم يطرح ولن يطرح
وظهوره الإعلامي ليس اعتباطيا بل هو مبرمج وظهور إعلامي منتظم».

رضا بلحاج (الناطق الرسمي باسم حركة حزب نداء تونس)
ما قاله رئيس الحكومة لم يكن في مستوى تحديات المرحلة من صعوبات اجتماعية واقتصادية وغيرها.
هو لم يقدّم حلولا للمشاكل المتنوعة التي تعيش على وقعها البلاد فحتّى محاولته لتفسير ما جاء في
تقرير صندوق النقد الدولي كان غير مطابق مع ما جاء في التقرير.

كانت قراءة رئيس الحكومة للتقرير مغلوطة فهو ركّز على المؤشرات الإيجابية ولم يتفطّن إلى أنّ
تلك المؤشرات هي نتيجة عمل محافظ البنك المركزي الذي تمت إقالته مصطفى كمال النابلي.

حمادي الجبالي لم يأت بالجديد بل هو قدّم مبررات وكأنّ الأمور على أحسن ما يرام بل ولمّح إلى
التآمر على الحكومة. هو يتحدث عن نجاحات ليست من ثمار حكومته لأنّ التقارير السابقة عن
القطاع السياحي مثلا كانت تتوقع تحسّنا في مؤشرات القطاع خلال العام الجاري مقارنة بعام
2011. ما كنّا ننتظره هو الكشف عن خارطة الطريق الخاصة بموعد الانتخابات وهيئة
الانتخابات وموقف رئيس الحكومة من تركيبة الهيئة. ما تحتاجه تونس، بحسب قول بلحاج دائما،
هو وفاق وطني لإرجاع الاستثمار والاستثمار لن يعود إلا بتوفر مناخ من الثقة والثقة لن تكون
وسط أجواء من عدم الاستقرار والمس بالحريات والدليل محاكمة نقابيي مستشفى الهادي شاكر.

بالنسبة إلى ملف النيابات الخصوصية رئيس الحكومة لم يقدّم الأسباب الحقيقة للمشاكل ولم يقل
إنّ قرار الحكومة إنهاء مهام عدد من النيابات وتركيز نيابات جديدة فيها هيمنة حزبية نوع ما
هو سبب تلك المشاكل. ولديّ معلومة تقول إنه سيتم قريبا اصدار قرار جمهوري يمنع حلّ النيابات
الخصوصية والتجديد لها فتلك النيابات جرى تركيزها بالتوافق وأخذت بعين الاعتبار التمثيليات
الحزبية وقد تمّ إنهاء مهام حوالي 190 نيابة. وفيما يتعلّق بقطع الماء بسبب «أخطاء فنيّة»
أعتقد أننا لم نعش من قبل أخطاء فنية في التزويد بمياه الشرب الموضوع متعلق بالتسميات التي
منعت التواصل بين السلطة الإدارية والسلطة السياسية من جرّاء التسميات الحزبيّة.

شكري بلعيد (الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين)
ما يمكن الوقوف عنده في حوار حمادي الجبالي أنه جاء في وضع اتسم بثلاث سمات. أولها
تفكك الحكومة وانقسامها وعدم انسجامها عززته الاستقالات وتضارب التصريحات وثانيها
انكشاف عجز الحكومة الشامل ودخولها في أزمة مفتوحة مع كل القطاعات فهي في أزمة مع
اتحاد الشغل ومع القضاة ومع الإعلاميين ومع عائلات شهداء وجرحى الثورة ومع الجهات
الداخلية المحرومة ومع النخب.

هذه الحكومة تفوقت في صناعة الأعداء وتوسيعهم حتى أصبحت عنوانا للأزمة وليس جزءا من
الحل. السمة الثالثة هي أن الحوار جاء في أعقاب أخبار وتسريبات من صلب النهضة تتحدث
عن تحوير وزاري وإمكانية تعويض الجبالي بعلي العريض.

وفيما يتعلق بالحوار في حد ذاته أرى أنه كان من جانب أول خطاب عمومي تعويمي أعاد ما
سبق قوله ومن جانب ثان كان خطابا مزدوجا تناقضه الممارسة والوقائع فالجبالي تحدث عن الحوار
في حين أنه لم يحاور أي حزب من الأحزاب بل حتى شركاءه في الترويكا لم يحاورهم.

تحدث أيضا عن الوفاق رغم أن الحكومة تمارس الانفراد والسطو المطلق على الادارة ويتحدث عن
الحريات والديمقراطية وهو يحاكم نقابيين في صفاقس ويعتقل شباب سيدي بوزيد ويضطهد المناضلين
الديمقراطيين في شارع بورقيبة ويتحدث عن ضرورة رد الاعتبار للشهداء والجرحى في حين أنه في
الممارسة يدرج في برنامج عمل حكومته مشروع نص لتعويض المساجين السياسيين وهو يتحدث
عن دولة مدنية ويمارس منطق القبيلة ومنطق الغنيمة مع الإدارة والمال العام.

كذلك هو يتحدث عن الجهات المحرومة في الوقت الذي تتعمق فيه خصاصة وفقر هؤلاء ويتعزز
العطش وتنتشر الجريمة والتهميش والاقصاء. هو يتحدث ايضا عن تنظيم الانتخابات في موعدها
المحدد في الوقت الذي يعطّل فيه هيئة الانتخابات. خطابه كان إعادة إنتاج الخطاب المزدوج الذي
طبع حركة النهضة.

اتحاد الأعراف : نـار الخلافـات تشتعل في بعض الجهات

تونس ـ (الشروق)
دعوات من هنا وهناك من قبل أعضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى
الإسراع في الإعلان عن موعد محدد وثابت لإنتخابات المؤتمر الوطني الذي تأجل بدوره عديد المرات.

وحسب بعض المصادر بمنظمة الأعراف سيكون شهر أكتوبر هو موعد العرس الانتخابي للإتحاد
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف تتعالى بعض الأصوات المطالبة بتحديد موعد لمؤتمر منظمة
الأعراف في حين أن بعض الاتحادات الجهوية تعيش عديد المشاكل والانقسامات الداخلية ابتداء من
صفاقس وبنزرت ووصولا الى قابس.

الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس إنقسم مكتبه التنفيذي بين مؤيد
ورافض للرئيس المنتخب الحالي وهذا ما إستوجب تدخل وداد بوشماوي لإيجاد حل توافقي
بين جميع الأطراف ولكن الأزمة لم تطوق.

صراع المناصب

كما قلنا آنفا فقد إنقسم أعراف قابس الى قسمين، القسم الأول مؤيد ومساند لبقاء الرئيس الحالي
على رأس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس نظرا لكونه منتخبا
ورئاسته شرعية أما القسم التالي فقد دعا إلى إعادة خلط الأوراق مجددا وتحديد موعد انتخابي
في أقرب الآجال.

دعت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف خلال زيارتها الأخيرة لقابس الأعراف الى اعتماد
أسلوب الحوار لإيجاد مخرج لهذه الأزمة ولكن بقي الحال على ما هو عليه وكل ظرف متمسك
بموقفه.

كما أكد لنا مصدر بإتحاد الاعراف أن المنظمة الأم متمسكة بشرعية صناديق الاقتراع لا
غير لأن الانتخابات حسب تعبيره هي التي أوصلت توفيق لمين إلى كرسي الاتحاد بقابس.

نزاع

الأزمة التي شهدتها منظمة الأعراف بصفاقس هي الأصعب بالنسبة للاتحاد الأم، فقد تحول
الصراع من داخل الاتحاد الى قاعات المحاكم وهذا ما جعل رجال الأعمال «الصفاقسية
»يحاولون تطويق الأزمة والبحث عن حل توافقي من جميع الأطراف ولكن جميع المحاولات فشلت.

بين منصف خماخم المرشح لكرسي الاتحاد الجهوي بصفاقس والرئيس المتخلي عنه عبد اللطيف
الزياني صراعات عديدة حولت منظمة الأعراف بعاصمة الجنوب الى مسرح للتنافس على «الكرسي»

ملفات

ملفات بعض الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في مكتب رئيسة منظمة
الأعراف وداد بوشماوي لدراستها ونفض الغبار عنها والبحث عن حلول جذرية لهذه الصراعات
التي أرهقت كاهل المكتب التنفيذي للاتحاد وكلما إعتقدت بوشماوي أن هناك مشكل تدخل الا
وظهرت مئات العراقيل الأخرى أمامها.

في آخر لقاء تلفزي له : هل أقنع الجبالي حلفاءه ومعارضيه؟

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

هل أقنع حمّادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة خصومه السياسيين بما قدمه من إجابات في الحوار التلفزي
الذي أجرته معه القنوات التونسية ليلة السبت الماضي؟

كيف كانت قراءة هؤلاء للحوار؟ وما الذي يعيبونه في الجبالي في هذه الفترة التي تشهد حراكا سياسيا
واجتماعيا على مختلف الأصعدة؟ هذه الأسئلة طرحناها على طرفي الحكم والمعارضة فكانت الردود
مختلفة باختلاف المواقع السياسية.

أولى تلك الردود أتتنا من رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب حركة نداء تونس وثانيها من الناطق
الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد وثالثها من الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر
من أجل الجمهورية وكاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بآسيا وأمريكا فالاثنان وصفا الحوار بالفاشل
والشريك في الحكم وصفه بالناجح والمهمّ جدّا.

الهادي بن عبّاس (الناطق الرسمي باسم المؤتمر من أجل الجمهورية)
بعد أيّام قليلة من تبادل خبر حول إمكانيّة تغييره وتعويضه بوزير الداخلية الحالي علي العريّض الذي
بات يعرف برجل النهضة القوي أطلّ حمّادي الجبالي رئيس الحكومة مساء السبت الماضي عبر القنوات
التلفزية التونسية ليردّ على أسئلة ثلاث صحفيين (علما وأن الجبالي ورث عن الباجي قايد السبسي
تغييب الصحافة المكتوبة في إطلالاته التلفزية). هذا الحوار أتى على كل الملفات تقريبا وأهمها توتر
العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل بسبب ملف محاكمة نقابيي مستشفى الهادي شاكر بصفاقس واستقالة
وزير المالية حسين الديماسي وإشكالية انقطاع الماء للصالح للشراب عن الاحياء والقرى في مختلف
جهات البلاد وعن أزمة النيابات الخصوصية ومحاكمة رجال الأعمال وغيرها من الملفات المطروحة.

«كان الحوار هاما جدّا وتطرّق إلى الملفات الهامة في الفترة الأخيرة والفترة القادمة» هكذا قال الهادي
بن عبّاس قبل أن يضيف «شخصيّا أساند كل حرف قاله إذ أكّد على الشفافية وتحديد المسؤوليات والانفتاح
على الحوار مع اتحاد الشغل وهذا الأمر هام جدا فالاتحاد عليه تفهم الوضع في البلاد وبالتالي يكون
مساندا للحكومة وليس معارضا لها». وقال أيضا «رئيس الحكومة تحدث عن علوية القانون وهذا أمر
هام كما أن هناك إرادة تسوية وضعية رجال الأعمال الذين لم يُثْبت تورطهم».

وفي ردّ على سؤالنا حول ما إن كان الحضور الإعلامي الأخير لرئيس الحكومة مقنعا وسط معلومات
يتم تبادلها حول إمكانية تعويضه بعلي العريض قال الهادي بن عباّس «ليلة السبت رأينا رئيس حكومة
متمسّكا بأرقامه وملفاته وله إجابات مقنعة وكاملة أمّا عن فكرة تغييره فالأمر لم يطرح ولن يطرح
وظهوره الإعلامي ليس اعتباطيا بل هو مبرمج وظهور إعلامي منتظم».

رضا بلحاج (الناطق الرسمي باسم حركة حزب نداء تونس)
ما قاله رئيس الحكومة لم يكن في مستوى تحديات المرحلة من صعوبات اجتماعية واقتصادية وغيرها.
هو لم يقدّم حلولا للمشاكل المتنوعة التي تعيش على وقعها البلاد فحتّى محاولته لتفسير ما جاء في تقري
ر صندوق النقد الدولي كان غير مطابق مع ما جاء في التقرير.

كانت قراءة رئيس الحكومة للتقرير مغلوطة فهو ركّز على المؤشرات الإيجابية ولم يتفطّن إلى أنّ تلك
المؤشرات هي نتيجة عمل محافظ البنك المركزي الذي تمت إقالته مصطفى كمال النابلي.

حمادي الجبالي لم يأت بالجديد بل هو قدّم مبررات وكأنّ الأمور على أحسن ما يرام بل ولمّح إلى التآمر
على الحكومة. هو يتحدث عن نجاحات ليست من ثمار حكومته لأنّ التقارير السابقة عن القطاع السياحي
مثلا كانت تتوقع تحسّنا في مؤشرات القطاع خلال العام الجاري مقارنة بعام 2011. ما كنّا ننتظره
هو الكشف عن خارطة الطريق الخاصة بموعد الانتخابات وهيئة الانتخابات وموقف رئيس الحكومة
من تركيبة الهيئة. ما تحتاجه تونس، بحسب قول بلحاج دائما، هو وفاق وطني لإرجاع الاستثمار
والاستثمار لن يعود إلا بتوفر مناخ من الثقة والثقة لن تكون وسط أجواء من عدم الاستقرار والمس
بالحريات والدليل محاكمة نقابيي مستشفى الهادي شاكر.

بالنسبة إلى ملف النيابات الخصوصية رئيس الحكومة لم يقدّم الأسباب الحقيقة للمشاكل ولم يقل إنّ
قرار الحكومة إنهاء مهام عدد من النيابات وتركيز نيابات جديدة فيها هيمنة حزبية نوع ما هو سبب
تلك المشاكل. ولديّ معلومة تقول إنه سيتم قريبا اصدار قرار جمهوري يمنع حلّ النيابات الخصوصية
والتجديد لها فتلك النيابات جرى تركيزها بالتوافق وأخذت بعين الاعتبار التمثيليات الحزبية وقد تمّ إنهاء
مهام حوالي 190 نيابة. وفيما يتعلّق بقطع الماء بسبب «أخطاء فنيّة» أعتقد أننا لم نعش من قبل
أخطاء فنية في التزويد بمياه الشرب الموضوع متعلق بالتسميات التي منعت التواصل بين السلطة
الإدارية والسلطة السياسية من جرّاء التسميات الحزبيّة.

شكري بلعيد (الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين)
ما يمكن الوقوف عنده في حوار حمادي الجبالي أنه جاء في وضع اتسم بثلاث سمات. أولها تفكك الحكومة
وانقسامها وعدم انسجامها عززته الاستقالات وتضارب التصريحات وثانيها انكشاف عجز الحكومة الشامل
ودخولها في أزمة مفتوحة مع كل القطاعات فهي في أزمة مع اتحاد الشغل ومع القضاة ومع الإعلاميين
ومع عائلات شهداء وجرحى الثورة ومع الجهات الداخلية المحرومة ومع النخب.

هذه الحكومة تفوقت في صناعة الأعداء وتوسيعهم حتى أصبحت عنوانا للأزمة وليس جزءا من الحل
. السمة الثالثة هي أن الحوار جاء في أعقاب أخبار وتسريبات من صلب النهضة تتحدث عن تحوير
وزاري وإمكانية تعويض الجبالي بعلي العريض.

وفيما يتعلق بالحوار في حد ذاته أرى أنه كان من جانب أول خطاب عمومي تعويمي أعاد ما سبق
قوله ومن جانب ثان كان خطابا مزدوجا تناقضه الممارسة والوقائع فالجبالي تحدث عن الحوار في
حين أنه لم يحاور أي حزب من الأحزاب بل حتى شركاءه في الترويكا لم يحاورهم.

تحدث أيضا عن الوفاق رغم أن الحكومة تمارس الانفراد والسطو المطلق على الادارة ويتحدث عن
الحريات والديمقراطية وهو يحاكم نقابيين في صفاقس ويعتقل شباب سيدي بوزيد ويضطهد المناضلين
الديمقراطيين في شارع بورقيبة ويتحدث عن ضرورة رد الاعتبار للشهداء والجرحى في حين أنه
في الممارسة يدرج في برنامج عمل حكومته مشروع نص لتعويض المساجين السياسيين وهو يتحدث
عن دولة مدنية ويمارس منطق القبيلة ومنطق الغنيمة مع الإدارة والمال العام.

كذلك هو يتحدث عن الجهات المحرومة في الوقت الذي تتعمق فيه خصاصة وفقر هؤلاء ويتعز
ز العطش وتنتشر الجريمة والتهميش والاقصاء. هو يتحدث ايضا عن تنظيم الانتخابات في موعدها
المحدد في الوقت الذي يعطّل فيه هيئة الانتخابات. خطابه كان إعادة إنتاج الخطاب المزدوج الذي
طبع حركة النهضة.

اتحاد الأعراف : نـار الخلافـات تشتعل في بعض الجهات

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

دعوات من هنا وهناك من قبل أعضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
إلى الإسراع في الإعلان عن موعد محدد وثابت لإنتخابات المؤتمر الوطني الذي تأجل بدوره
عديد المرات.

وحسب بعض المصادر بمنظمة الأعراف سيكون شهر أكتوبر هو موعد العرس الانتخابي
للإتحاد ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف تتعالى بعض الأصوات المطالبة بتحديد موعد
لمؤتمر منظمة الأعراف في حين أن بعض الاتحادات الجهوية تعيش عديد المشاكل والانقسامات
الداخلية ابتداء من صفاقس وبنزرت ووصولا الى قابس.

الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس إنقسم مكتبه التنفيذي بين مؤيد
ورافض للرئيس المنتخب الحالي وهذا ما إستوجب تدخل وداد بوشماوي لإيجاد حل توافقي
بين جميع الأطراف ولكن الأزمة لم تطوق.

صراع المناصب

كما قلنا آنفا فقد إنقسم أعراف قابس الى قسمين، القسم الأول مؤيد ومساند لبقاء الرئيس الحالي
على رأس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس نظرا لكونه منتخبا
ورئاسته شرعية أما القسم التالي فقد دعا إلى إعادة خلط الأوراق مجددا وتحديد موعد انتخابي
في أقرب الآجال.

دعت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف خلال زيارتها الأخيرة لقابس الأعراف الى اعتماد
أسلوب الحوار لإيجاد مخرج لهذه الأزمة ولكن بقي الحال على ما هو عليه وكل ظرف متمسك
بموقفه.

كما أكد لنا مصدر بإتحاد الاعراف أن المنظمة الأم متمسكة بشرعية صناديق الاقتراع لا غير
لأن الانتخابات حسب تعبيره هي التي أوصلت توفيق لمين إلى كرسي الاتحاد بقابس.

نزاع

الأزمة التي شهدتها منظمة الأعراف بصفاقس هي الأصعب بالنسبة للاتحاد الأم، فقد تحول
الصراع من داخل الاتحاد الى قاعات المحاكم وهذا ما جعل رجال الأعمال «الصفاقسية»يحاولون
تطويق الأزمة والبحث عن حل توافقي من جميع الأطراف ولكن جميع المحاولات فشلت.

بين منصف خماخم المرشح لكرسي الاتحاد الجهوي بصفاقس والرئيس المتخلي عنه عبد اللطيف
الزياني صراعات عديدة حولت منظمة الأعراف بعاصمة الجنوب الى مسرح للتنافس على
«الكرسي»

ملفات

ملفات بعض الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في مكتب رئيسة منظمة
الأعراف وداد بوشماوي لدراستها ونفض الغبار عنها والبحث عن حلول جذرية لهذه الصراعات
التي أرهقت كاهل المكتب التنفيذي للاتحاد وكلما إعتقدت بوشماوي أن هناك مشكل تدخل الا
وظهرت مئات العراقيل الأخرى أمامها.

قضية جرحى وشهداء منزل بوزيان : التأجيل الى
يوم 27 أوت ورفـض طلبــات الإفــراج

أجّلت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس المنتصبة يوم أمس الاثنين للنظر في قضية شهداء وجرحى منزل
بوزيان الى جلسة يوم الاثنين 27 أوت استجابة لطلبات لسان الدفاع والمكلف بالنزاعات العامة ورفض
مطلب الإفراج.

نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس يوم أمس الاثنين في القضية عدد 9935 المتعلقة
بأحداث 24 ديسمبر 2010 بمنزل بوزيان والتي انتهت باستشهاد كل من شوقي النصري ومحمد
العماري وقد حضر الجلسة في حالة إيقاف على ذمة القضية كل من عمار بوخريص رئيس مركز
حرس منزل بوزيان ومنصف بن رزوقة كما حضر ميلاد الناصري أحد المتهمين الأربعة الذين لازالوا
في حالة سراح وقد تقدم لسان الدفاع بطلب الافراج عن المتهمين الموقوفين فيما عارضت النيابة
العسكرية مطلب الافراج كما طلب لسان الدفاع ولسان القائمين بالحق الشخصي والمكلف العام بنزاعات
الدولة التأخير لمزيد الاطلاع على حيثيات القضية وإعداد وسائل الدفاع عن المتهمين وهو ما استجابت
إليه هيئة المحكمة بعد مداولات دامت أكثر من ساعة وقضت بتأخير النظر في القضية الى جلسة يوم
27 أوت من أجل احضار بقية المتهمين ممن هم في حالة سراح مع رفض الافراج عن الموقوفين
عمار بوخريس ومنصف بن رزوقة.

الجلسة تمّ فيها الاستماع الى طلبات محامي الدفاع ومحامي الحق الشخصي والمكلف بنزاعات الدولة
في حين لم يتم الاستماع الى المتهمين ممّن حضروا بحالة إيقاف كعمار بوخريص ومنصف بن
رزوقة أومن حضر بحالة سراح كالمتهم ميلاد الناصري في حين لم يحضر بقية المتهمين وهم منتصر
التهامي وسفيان مطيبع ووليد الملاح رغم بلوغ بعضهم الاستدعاء كوليد ملاح مثلا كما أكدت على
ذلك النيابة العسكرية.

لسان الدفاع عن المتهم الرئيسي المنصف بن رزوقة أكد أن أحداث منزل بوزيان استشهد فيها شهيدين
برصاصتين في حين أن المتهمين ستة اثنين منهم يحضرون بحالة إيقاف وبين أن تضاربا كبيرا
برز في أقوال بعض الشهود بل ان بعضهم قد تراجع في شهادته حتى أصبحت هذه الشهادات محل
شك مع بروز قرائن عديدة تثبت براءة المتهم الرئيسي مؤكدا أن قرينة البراءة مقدمة على قرينة الاتهام.

الاستراحة بين الجلستين شهدت مشادات بين أهالي الشهداء والجرحى وأهالي وزملاء الموقوفين وك
يؤكد صحة أقواله ويتهم الطرف المقابل باتهامات مختلفة وكادت تؤدي هذه المناوشات الى مصادمات
لولا تدخل رجال الجيش للتفريق بينهما.

توتر الأوضاع على الحدود ألهبت الأسعار بأسواق ليبيا

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

تعلّق العديد من العائلات التونسية آمالا كبيرة على أسواق ليبيا التي تكاد تنتشر في مختلف جهات البلاد وتجد
فيها خير ملجإ لشراء ملابس العيد بأسعار معقولة ولكن الوضع هذه السنة يختلف فأسعار ملابس الاطفال
والمنتوجات والبضائع المعروضة قفزت بصفة مذهلة.

الاضطرابات التي تحصل من حين الى آخر على الحدود الليبية التونسية وما نتج عنها من اغلاق للمعبر
دخل في ارتفاع الأسعار؟
العديد من المواطنين الذين اعتادوا شراء ملابس الاطفال والبضائع الليبية تذمروا من انخراط هذه السلع
في موجة الغلاء وصُدموا بالمبالغ الكبيرة التي يفرضها تجار هذه الاسواق بعد أن كانوا يمنّون النفس
بالعثور داخلها على ملابس عيد مرفقة بجيوبهم وميزانيتهم المثقلة بالنفقات وبمصاريف شهر رمضان.

ولكن بعض التجار بسوق ليبيا أرجعوا ارتفاع اسعار بعض المنتوجات الى عدم توفر السلع مثلما كانت
عليه في السابق نظرا الى الاضطرابات التي تحصل من حين الى آخر بالمعبر الحدودي وللافتقاد الى
البضاعة السورية والتركية بسبب اندلاع الثورة داخل سوريا وعجز تجار الجملة عن ادخال السلع التركية
والسورية عبر مكاتب متواجدة بليبيا.

ولكن الدكتور فتحي النوري الاخصائي في الاقتصاد نفى أن يكون ارتفاع أسعار البضائع داخل أسواق
ليبيا بتونس يعود الى الاضطرابات التي تحصل على الحدود التونسية الليبية وغلق المعبر بل لأسباب
أخرى.

ويقول: «ارتفاع أسعار سلع ما يُعرف بسوق ليبيا بتونس يرجع بالاساس الى كثرة الطلب في هذه الفترة
خاصة لاقتناء ملابس الاطفال ومحاولة التجار استغلال مناسبة العيد ولهفة الآباء والأمهات لتحقيق هامش
من الأرباح ولو على حساب ميزانية المواطن البسيط. واعتبر ان التأثير السلبي لغلق المعبر الحدود
ي والاضطرابات التي تحصل من وقت الى آخر يتمثل في اتلاف كمية كبيرة من المنتوجات أو البضائع
سريعة التعفن التي تكون في شاحنات ومعرّضة لتأثير أشعة الشمس.

ولذلك يجب العمل على تطوير أساليب التبادل التجاري بين البلدين وايجاد أسطول بحري وجويّ وعدم
الاقتصار على المعالجة الأمنية لهذه المشاكل بل من الأنسب الاعتماد على المعالجة الاقتصادية والأخذ
بعين الاعتبار أهمية القطر الليبي كشريك استراتيجي فمنذ الثورة تجاوزت صادرات تونس الى ليبيا 7٪».
وتجدر الاشارة الى أن أغلب الصادرات التونسية تصل الى ليبيا عبر البرّ ويرتبط البلدان بحدود بريّة
مشتركة طولها 459 كيلومترا.
ويبلغ حجم المبادلات التجارية السنوية بين البلدين نحو ملياري دولار.

الأخصائيون في الاقتصاد يُطالبون منظمة «الأعراف» بأن تبادر بحث التجار على القيام بالتخفيض
في أسعار ملابس العيد.
كما أن الصناعيين ورجال الاعمال في قطاع النسيج الذين واجهوا صعوبات في تصدير المنتوج الى
أوروبا عليهم أن يعرضوا سلعهم على العائلات التونسية بأسعار معقولة تتماشى مع مقدرتهم الشرائية.

ردّا على مشروع الحكومة المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ولجنة
الخبراء التمسك والدفاع عن مقترحهم القانوني المشترك المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات.

يأتي هذا القرار ردّا على إعلان الحكومة لمشروعها القانوني الخاص بإحداث الهيئة دون الأخذ بعين الاعتبار
المشروع التوافقي الذي عملت عليه لجنة فنّية مشتركة.
وقد لاقى مشروع الحكومة انتقادات كبيرة من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني تقول أغلبها إنّ هيئة
الانتخابات لن تكون مستقلة إذا تمّ تمرير النص الذي تقترحه الحكومة كما هو.

تلك الانتقادات شملت الترشحات وصلاحيات رئيس الهيئة واختراق الهيئة بجهاز تنفيذي وإحداث لجنة إدارية
تحت إشراف رئاسة الحكومة للتنسيق مع الهيئة للتضييق عليها إداريا بحسب ما يراه هؤلاء.

عيوب كثيرة تمس الاستقلالية

محمد قاسمي النقابي الجامعي الخبير لدى اتحاد الشغل وعضو اللجنة الفنية التي تم تشكيلها للعمل المشترك
بين الحكومة من جهة واتحاد الشغل والرابطة وهيئة المحامين ولجنة الخبراء من جهة أخرى قال إنّ
مشروع الحكومة يحمل عيوبا كثيرة تنعكس على استقلالية الهيئة.

وأوضح لـ»الشروق» أنّ الحكومة رفضت اعتماد المحاصة القطاعية في تركيبة الهيئة باعتبار غياب
المعيار الموضوعي في تعيين قطاع دون آخر إلاّ أنّ هذا المبرر يبدو غير منطقي فأوضحنا للطرف
الحكومي أنّ العملية الانتخابية تتطلب كفاءات في المجال القانوني وبالتالي مطلوب تشريك القضاة والمحامين.

وانتقد القاسمي فتح الترشحات بشكل حر فيما يتعلق بعضوية الهيئة بالطريقة التي تقترحها الحكومة قائلا
«عيب كبير فتح الترشحات بشكل كبير لأنّ ذلك سيفتح باب الترشح للعموم ولمن توفرت فيهم الشروط
القانونية لكن ذلك سيغرق المجلس التأسيسي بالآلاف من الملفات ما يعني التعطيل وتضييع الوقت.

كما انتقد منح اللجنة الخاصة التي ستحدث داخل المجلس للنظر في الترشحات برئاسة بن جعفر رئيس
المجلس وعضوية رؤساء الكتل مؤكدا أنّ «منح اللجنة سلطة تقديرية مطلقة للتثبت في مدى توفر
شروط العضوية في الهيئة يعطيها سلطة سياسية».

قال القاسمي إنّ رئيس الهيئة، وفقا لمقترح الحكومة، لن يكون هو رئيس الجهاز التنفيذي وهذا مشكل
كبير يمس الاستقلالية في الوقت الذي كان من المفروض أن تضمن الحكومة للهيئة استقلاليتها الادارية
والمالية بشكل كامل هذا بالإضافة إلى احداث لجنة صلب رئاسة الحكومة للتنسيق مع الهيئة. واضاف
هناك عدة نقاط تفصيلية أخرى ومن الثابت أنّ هذا النص إذا تمّ تمريره كما هو ستكون هيئة الانتخابات
غير مستقلة عن الأحزاب ولن تكون العمليّة الانتخابية شفافة.

مبادرة نواب التأسيسي

ذكر القاسمي أنّ المشروع القانوني الذي يقترحه المجتمع المدني ممثلا في مبادرة الاتحاد والرابطة
وهيئة المحامين ولجنة الخبراء تبنّاه عشرة نوّاب في المجلس التأسيسي من كتل مختلفة نذكر من بينهم
النائبة سامية عبّو والنائب ايمن الزواغي والنائب علي بن شريفة وإيداعه في مكتب المجلس كمشروع
قانوني.
وأكّد القاسمي أنّ تبنّي النواب للمشروع جاء باقتراح منهم.

من جهته انتقد بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المتخلية) تغيير تسمية الهيئة
قائلا في تصريح لـ«الشروق»، «تمّ إسقاط لفظ «عليا» من تسمية الهيئة ولا أفهم لماذا عموما هذه
التسمية تعطي للهيئات إذا كانت تتصرف في جزء من العمل السياسي تماما مثل الهيئة العليا لحقوق
الإنسان وغيرها».

وقال الثابتي إنّ مقترح الحكومة جاء بما هو أقل ممّا جاء في المرسوم 27 لسنة 2011 الذي أحدثت
بمقتضاه الهيئة المتخلية في الوقت الذي كان من المفروض تطوير العملية الانتخابية موضحا أنّ مشروع
الحكومة لا يضمن مثلا تكافؤ الفرص كما لا يضمن وصول الناخبين لمكاتب الاقتراع.

واعتبر أن مشروع حكومة الجبالي أحدث قطيعة مع هيئة انتخابات 23 أكتوبر وذلك بداية من التسمية
مع تقديم مبررات تقنية غير صحيحة.
ومن عيوب مشروع الحكومة بحسب بوبكر بالثابت المس باستقلالية الهيئة عبر إحداث لجنة للتنسيق
الإداري وفقا لما ينص عليه الفصل 21 من المشروع بالإضافة إلى عدم التنصيص وبوضوح على
الاستقلالية الادارية والمالية للهيئة.

وانتقد بالثابت عدم منح الهيئة الاستقلالية في مسك سجلات الناخبين وكذلك ضرب وحدة الهيئة وطابع
النجاعة فيها والقدرة على التحرك عبر الجهاز التنفيذي.

بالثابت يرد على الجبالي : الجهاز الاداري للهيئة غير متوفر

قال بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المتخلية) إنّ ما صرّح به رئيس الحكومة
حمادي الجبالي في حواره التلفزي الاخير حول وجود الجهاز الاداري للهيئة ليس دقيق لأنّ الجهاز
الاداري الموجود يضم كتابة وإدارة شؤون مالية فحسب بالإضافة إلى خلية الأرشيف الخاص بالهيئة.

كما قال لـ«الشروق» إنّ تسليم الملفات والسجلات الانتخابية سيتم مع الهيئة الجديدة وليس مع الحكومة
مقللا من شأن ما تمّ ترديده حول محاولة السلط إخراج الهيئات الفرعية للانتخابات من مقراتها ورفع
الحراسة الامنية على مقر المركزية وذلك بالقول «ما وقع هو تصرفات من بعض السلط الجهوية فحسب
وقد تمّت تسوية الامر أما فيما يتعلق بالحراسة الامنية فإنّ الامر عادي صحيح أنه لم يتم إعلام الهيئة
بذلك وربّما كان مفاجئا لكن هو قرار يعود إلى السلط الامنية وحدها والاهم هو كيفية انجاز المؤسسة القادمة
أي الهيئة الجديدة وضمان استقلاليتها لأن البقية تضل تفاصيل».

صفقة حليش مع الترجي تسقط في الماء

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

رغم الخط الايجابي الذي سلكته من البداية محادثات مسؤولي الترجي الرياضي مع اللاعب الجزائري
ومدافع نادي «فولهام» الانقليزي رفيق حليش بخصوص امكانية تعزيزه لصفوف «المكشخة»
يبدو ان لغة الحوار قد تعطلت فجأة وأصبح اللاعب أبعد ما يكون عن الانضمام للترجي بسبب التباين
الحاصل بشأن المسائل المادية.

خبر تعثر المفاوضات أكدته مختلف وسائل الاعلام الجزائرية التي تحدثت عن رفض مسؤولي الترجي
تلبية كل الشرط المادي المقترح من وكيل أعمال اللاعب خاصة وان الترجي مطالب بدفع مبلغ 500
ألف أورو اي ما يعادل مليون دينار تونسي مقابل شراء عقده من الفريق الانقليزي دون اعتبار الامتيازات
المادية ومنحة امضاء اللاعب التي أكدت بعض الاخبار انها ستتجاوز نصف المبلغ المذكور. الواضح ان
احتمالات انتداب الترجي الرياضي للمدافع الجزائري رفيق حليش قد تضاءلت بنسبة كبيرة إن لم تكن
سقطت في الماء فعلا بما أن الترجي حسم أمر الاجانب وهم : نجانك، آفول وليبري.

تمويل الحملات الانتخابية : أحزاب وقائمات مستقلة لهفت 8 مليارات من المال العام

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

رصد تقرير دائرة المحاسبات حول مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي خروقات مالية
عديدة، وكانت احزاب الترويكا من بين المرتكبين لهذه المخالفات إضافة إلى أحزاب أخرى معروفة لم تلتزم
بالقانون الانتخابي.

جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول تمويل الحملة الانتخابية انّ 5 أحزاب و14 قائمة مستقلة (حاصلة
على 48 مقعدا بالتأسيسي ومثلت 61 بالمائة من القائمات المترشحة ) لم تمتثل لأحكام القانون الخاص
بتمويل الحملة الانتخابية ولم تقدم بالتالي حساباتها لدائرة المحاسبات. وهذا ما لم يسمح بالتثبت من سلامة
مصادر مداخيلها ومن صرفها المنح العمومية في الغرض الذي أسندت من أجله. وبالتالي فان عمل دائرة
المحاسبات في هذا المجال كان منقوصا، حيث لم تسلط رقابتها سوى على 38 بالمائة فقط من القائمات
المترشحة في حين بقيت بقية القائمات بلا رقابة.

5 مليارات

تحصلت الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية التي لم تقدم حساباتها لدائرة المحاسبات على حوالي 5
مليارات من المليمات بعنوان منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية لكن دون أن تُثبت
استعمالها في الغرض الذي اسندت من أجله. ويتعين عليها بالتالي إرجاعها إلى خزينة الدولة وفق القانون.

... و3 مليارات

من جهة أخرى فإن 911 قائمة حزبية ومستقلة وائتلافية انتفعت بالقسط الثاني من المنحة ولم تتحصل
على نسبة تعادل أو تفوق 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها، وهي مطالبة وفقا لما ينص عليه القانون
الانتخابي بإرجاع القسط الثاني من مبلغ التمويل الذي حصلت عليه للدولة. ويقدر المبلغ الجملي الواجب
إرجاعه بحوالي 3 مليارات من المليمات.

حزب الرئيس ضد الشفافية

أصدرت دائرة المحاسبات أحكاما وقتية بتسليط عقوبات مالية على ما لا يقل عن 444 حزبا وقائمة
خالفت التراتيب القانونية المعمول بها. وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم (الترويكا )- إلى جانب عديد
الأحزاب الأخرى والقائمات الائتلافية أو المستقلة- من بين المخالفين لبعض التراتيب المعمول بها
طبقا للمرسوم والمتعلق برقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي
. فحزب المؤتمر من أجل الجمهورية مثلا تمت تخطئته بعقوبة مالية وقتية قدرها 5 آلاف دينار لأنه
لم يقدّم أية وثائق أو كشوفات حسابية تثبت كيفية الإنفاق على حملته الانتخابية، وهو مطالب تبعا لذلك
بإرجاع المنحة العمومية التي تحصل عليها والتي تناهز 151 ألف دينار. وعلى غرار حزب المؤتمر
فان احزابا أخرى معروفة وقائمات مستقلة وائتلافية لم تقدم كشوفاتها تماما.
النهضة. .التكتل. .والقصاص

أما حزبا النهضة والتكتل فقد قدّما كامل كشوفاتهما المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية لجميع القائمات
بكل الدوائر، إلا أن حركة النهضة لم تعلل بعضا من مصاريفها بالوثائق والكشوفات اللازمة وستكون
تبعا لذلك عرضة لخطية مالية وقد تطالب باسترجاع بعض التمويل الذي حصلت عليه. كما ان حزب
التكتّل تخطى النسبة المحددة لنفقات الهدايا والتي يحددها القانون بنسبة 5 بالمائة وبلغ نسبة 11 بالمائة
وكانت نفقاته في هذا المجال في حدود 55 ألف ديناروهو معرض ايضا لعقوبة مالية. وحسب الموقع
الالكتروني «المصدر» فقد تمت تخطئة النائب إبراهيم القصاص بعقوبة مالية وقتية بمبلغ قدره 2
ألاف دينار بسبب عدم تقديمه الوثائق اللازمة التي تثبت كيفية إنفاق قائمته للمال خلال الحملة الانتخابية.

لغير الانتخابات

كشف تقرير دائرة المحاسبات أن أحزابا وقائمات مستقلة وائتلافية انفقت جانبا من المنح التي حصلت
عليها من الدولة لتسديد نفقات لا علاقة لها بالعملية الانتخابية وهي نفقات خاصة لاعضاء القائمات أو
لشراء تجهيزات وغيرها وهو ما يؤكد الغياب التام للشعور بالوطنية لدى هؤلاء لان ما انفقوه على
ملذاتهم وشؤونهم الخاصة هو مال المجموعة الوطنية، ولا بد من الصرامة تجاههم عند المطالبة
باسترجاع هذه المبالغ.

يذكر أن الميزانية التقديرية بعنوان المساهمة العمومية في تمويل الحملة الانتخابية بلغت 10.174
مليون دينار، وبلغت الاعتمادات المأمور بصرفها ما قدره 8.396 مليون دينار منها حوالي 5 مليون
دينار لم تثبت القائمات كيف وأين أنفقتها وهي مطالبة بإعادتها لخزينة الدولة، وللإشارة فإن انتخابات
أكتوبر 2011 شهدت مشاركة 1662 قائمة من ضمنها 883 قائمة حزبية تمثل 77 حزبا و
739 قائمة مستقلة إلى جانب 40 قائمة ائتلافية تمثل ائتلافين.

بعد أن كذبت الخبر سابقا : محرزية العبيدي
تتقاضى 11 مليونا شهريا.. وبالعملة الصعبة

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

11 مليونا لمحرزية العبيدي... 5 ملايين د للعربي عبيد.. 9 ملايين لكل نائب من الخارج... و5 ملايين
لكل نائب من داخل الجمهورية... على هذا النحو توزعت الأجور داخل المجلس التأسيسي لتخلف وراءها
جدلا واسعا وتجاذبات.

أصدر رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر مؤخرا 4 قرارات تتضمن قيمة المنح المسندة لنائبي
رئيس المجلس الممثلين لدوائر انتخابية داخل وخارج الجمهورية وقيمة المنح المسندة لبقية النواب من
ممثلي الدوائر الانتخابية داخل وخارج الجمهورية.

وكان مكتب المجلس قد شهد مداولات مطولة في جلسة 16 جويلية 2012 انتهت إلى الاتفاق حول
هذه المنح والامتيازات المشار إليها أعلاه مع الاتفاق أيضا حول كيفية صرفها وحول الحجز غير
الضريبي عليها. وتجدر الإشارة إلى أن الانتفاع بهذه المنح والامتيازات سيكون بصفة رجعية بداية
من تاريخ 15 نوفمبر 2011.
وكانت ميزانية المجلس الوطني التأسيسي قد عرفت ترفيعا في قيمتها بمناسبة الميزانية التكميلية حيث
ارتفعت من 17 مليون دينار إلى 22 م د وذلك قصد مجابهة النفقات المرتفعة للمجلس بما في ذلك
الأجور والمنح والامتيازات.

11 مليون لمحرزية

وفق ما ورد في قرار مصطفى بن جعفر، تسند لنائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثل لدوائر
انتخابية خارج الجمهورية ( السيدة محرزية العبيدي ) منحتين. الاولى منحة خاصة بأعضاء المجلس
الوطني التأسيسي تقدر بـ 7.464,600 د خام شهريا (يتم تحويلها بالعملة الأجنبية) وتخضع هذه
المنحة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس
المال عند الوفاة.

أما الثانية فهي منحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية وتقدر بـ 3.326,400 د خام
شهريا (يتم تحويلها بالعملة الأجنبية) وتخضع للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة
في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. ونص القرار على أن المعنية بالأمرستتمتع
بسيارة وظيفية وبـ200 لتر من الوقود شهريا ( حوالي 270د شهريا )
وبذلك يكون الأجر الشهري الخام للسيدة محرزية العبيدي10.000.791 د شهريا أي ما يعادل
,129.000.492 د سنويا، تُدفع كلها بالعملة الصعبة دون اعتبار السيارة والوقود.

من نصدق؟

في شهر ماي الماضي تسربت وثيقة من مكتب رئاسة المجلس تؤكد الأرقام المذكورة. غير أن محرزية
العبيدي، النائبة عن حركة النهضة، نفت آنذاك ذلك وقالت إن الأرقام الموجودة بالوثيقة التي تم تداولها
غير صحيحة. ووعدت بنشر بطاقة الخلاص التي تحدّد قيمة المنحة الشهرية عبر صفحتها على موقع
فايسبوك لكن ذلك لم يحصل إلى الآن.

كما نفت أيضا حصولها على منحتها الشهرية بالعملة الصعبة (اليورو) وقالت بالحرف الواحد آنذاك
« أتحصل على منحتي بالدينار التونسي مثل بقية النوّاب»!!. وقال ملاحظون أنه إذا كان من حق
النائبة الاولى لرئيس المجلس الحصول على منح وامتيازات وفق ما ينص عليه القانون فانه ما كان
عليها أن تحاول مغالطة الرأي العام عبر نفي حصولها على هذه المبالغ ونفي الحصول عليها بالعملة
الصعبة. فقد كشف الرائد الرسمي كل الحقيقة حول هذا الموضوع.

5 ملايين للعربي عبيد

نص قرار ثان لمصطفى بن جعفر على حصول نائب رئيس المجلس الممثل لدوائر انتخابية داخل
الجمهورية ( السيد العربي عبيد ) على منحتين كذلك، لكن بمبالغ أقل من التي تحصل عليها
محرزية العبيدي. المنحة الأولى هي الخاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي وتقدر بـ
3.770,000 د خام شهريا وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة
في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. أما المنحة الثانية فهي منحة تعويض
المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية وتقدر بـ 1.680,000 د خام شهريا وتخضع هذه المنحة
للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية
ورأس المال عند الوفاة. يتمتع المعني بالأمر بسيارة وظيفية و200 لتر من الوقود شهريا قيمتها
حوالي 270 د.

وبذلك يكون الاجر الشهري الخام للعربي بن صالح عبيد 5.000.450 د دون اعتبار السيارة
والوقود أي حوالي نصف ما تتقاضاه السيدة محرزية العبيدي.

9 ملايين لكل نائب من الخارج

يحصل النواب ممثلو الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية، على منحتين. الاولى منحة خاصة
بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي تقدر بـ6.385,500 دينار خام شهريا (يتم تحويلها بالعملة
الأجنبية) وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد
والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

أما الثانية فهي منحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية تقدر بـ : 3.326,400 دينار
خام شهريا (يتم تحويلها بالعملة الأجنبية) وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل ولا تخضع
للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. وبذلك
يكون الاجر الشهري الخام للنائب الممثل لدوائر انتخابية بالخارج 9.711.900د تُدفع بالعملة ا
لصعبة.

وكانت بعض المصادر قد نفت في المدة الأخيرة حصول هؤلاء النواب على منحهم بالعملة
الأجنبية لكن القرارات الصادرة بالرائد الرسمي كشفت الحقيقة. وللإشارة فإن هؤلاء النواب
يقضون فقط 3 أسابيع من كل شهر بتونس بينما يقضون الاسبوع الرابع في الخارج.

و5 لكل نائب من الداخل

بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية فانهم يحصلون
بدورهم على منحتين لكن بمبالغ أقل من التي يحصل عليها النواب ممثلو الدوائر الانتخابية في
الخارج. منحة أولى وهي الخاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي وتقدر بـ3.225,000
دينار خام شهريا وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام
التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. ومنحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام
النيابية تقدر بـ : 1.680,000 دينار خام شهريا وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل
ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

وبذلك يكون الاجر الشهري الخام للنائب الممثل لدوائر انتخابية داخل الجمهورية 4.000.905 د.

اليوم إمضاء اتفاق الزيادة في أجور الموظفين

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

علمت «الشروق» أن من المنتظر أن يتم اليوم الجمعة إمضاء اتفاق الزيادة في أجور أعوان وإطارات
الوظيفة العمومية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ويقضي الاتفاق بتمكين كل موظف مهما كانت رتبته ودرجته من زيادة قدرها 70 دينارا تسند على
قسطين القسط الأول بمفعول رجعي بداية من شهر جويلية الماضي في حين سيسند القسط الثاني
بداية من شهر جانفي القادم.

ووصفت المصادر الاتفاق بالهام باعتباره سيضمن زيادة محترمة ومقبولة في هذه الظروف للمواطنين
رغم أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد تمسّك في البداية بصرف الزيادة في قسط واحد فقط
باعتبار أن سنة 2013 ستشهد انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية.

جهل الشريك داخل الشقة أهم معضلة في السكن الجامعي

التقت «الشروق» بمجموعة من الطلبة الجدد الذين كانوا يودعون ملفاتهم ويبحثون عن المعلومة بمقر
ديوان الخدمات الجامعية للشمال.
وفي تطرقهم لمشاكل السكن الجامعي أكدوا أنهم يخشون من عدم التأقلم في المحيط الجديد فالطالبة
فاطمة المرايحي تقطن العاصمة وتم توجيهما الى مدينة القيروان قالت : «قمت بإيداع ملفي في
الآجال القانونية وفي الحقيقة اصطدمت ببعض الإجراءات الإدارية «الروتينية» وبطء استخراج
بعض الوثائق.

والآن أكثر ما أخشاه ان تكون ظروف السكن الجامعي في مدينة القيروان متردية خاصة على مستوى
صيانة المبيت والأكلة الجامعية التي يشكو منها أغلب الطلبة.
كما أخشى من الأطراف الأخرى من الطالبات اللائي سأقاسمهن الشقة ولأنني أجهل طبيعتهن وطريقة
معيشتهن وأخاف أن يحصل نتيجة هذا الاختلاف في الطبائع سوء تفاهم يعود بالسلب على ظروف
الدراسة».

ويؤكد صالح العيساوي الذي تم توجيهه الى الدراسة بتونس تذمره من صغر حجم الشقة التي سيسكن
فيها رفقة زملائه في الدراسة وأضاف : «لولا ارتفاع أجرة الكراء خارج المبيتات الجامعية وضعف
الامكانيات المادية لما اضطررت الى السكن في شقة مع أشخاص لا أعرفهم ولا تربطني بهم أية علاقة
أما الطالب الجديد شهاب البوغانمي الذي تم توجيهه للدراسة بمدينة الكاف فقد أشار : «معضلة
السكن الجامعي تتمثل في تغير أجواء ونمط المعيشة وتردي خدمات التنظيف للحمامات المشتركة
وصيانة الشقة وعدم الاهتمام بتحسين الأكلة بالمطعم الجامعي.

وأضاف : «بالنسبة إلي توفير ظروف ملائمة للسكن يمثل شرطا أساسيا للتوفيق والنجاح في
الدراسة الجامعية ، ويكشف الطالب الجديد المنصف الشاهد الذي تم توجيهه للدراسة بمدينة نابل
على أن الصعوبات التي تعترض الطالب في البحث عن السكن الجامعي تتمثل في عدم معرفة
الأطراف الأخرى الذين سيقاسمونه الشقة.
وفي بعض الأحيان يصطدم بعض الطلبة ببعد المسافة التي تفصل المبيت الجامعي عن مقر
المؤسسة الجامعية ويعتبر أن كل هذه الصعوبات يمكن تحملها وتجاوزها بمرور الوقت ومع
تحقيق النجاح.

وللحديث عن ظروف السكن الجامعي للسنة الجامعية 2012 ـ 2013 أفاد مصدر
مسؤول بديوان الخدمات الجامعية للشمال بأن الجهات المسؤولة تعمل على تحسين ظروف السكن
الجامعي والإستجابة لمختلف الطلبة الذين حرصوا على الاستجابة للشروط وإرسال الوثائق المطلوبة
كما تعمل على توفير أكلات جامعية داخل المطاعم تتماشى مع المواصفات ويتم مراقبتها عن
طريق بعض المختصين.

ومن الإجراءات التي تم اتحاذها هذا الموسم الدراسي بعث مراكز جامعية ثقافية بنابل وسليان
ة والكاف وباجة ومطعم جامعي ببرج السدرية.
وعن شروط وإجراءات تجديد السكن للطالبات : قال : من شروط تجديد الإقامة لسنة إضافية
المواظبة على السكن طيلة السنة الجامعية المنقضية وعدم الإخلال بالنظام الداخلي للمبيتات
الجامعية.

وتجدر الإشارة الى أن ديوان الخدمات الجامعية للشمال من المنتظر ان يمكن حوالي 30
ألف طالب من حقهم في السكن الجامعي وتم اتحاذ مختلف الإجراءات لضمان نجاح الموسم
الدراسي.

النادي الإفريقي : العملاق صامبا صو «أحمر وأبيض»

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

واصل النادي الافريقي انتداباته استعدادا للموسم الجديد. الجديد تمثل في التعاقد مع ثنائي فريق لونس
الفرنسي «صمبا صو» وعلي المثلوثي.

بالنسبة لـ«صمبا صو» مالي الجنسية هو متوسط ميدان دفاعي يبلغ من العمر 23 سنة، لاعب دولي ش
مالي واعد جدا يقولون عليه إنه سيدو كايتا الجديد.
وبلغت قيمة الصفقة مليار و650 الف اورو على امتداد ثلاثة مواسم مقسمة على النحو التالي:

في الموسم الاول 500 الف اورو
في الموسم الثاني 550 الف اورو
في الموسم الثالث 600 الف اورو.

و«صمبا صو» تلقى تكوينا في فرنسا وبدأ مشوار الاحتراف مع لونس سنة 2009 ولعب إلى حدود
نهاية الموسم الماضي 72 لقاء وسجل هدفين. أما مع المنتخب المالي الاول فخاض 6 مباريات.

هو بكل المقاييس لاعب مهم وصفقة كبيرة للنادي الافريقي لأنه لأول مرة يدخل بطولتنا لاعب مهم
وصغير ويمكن بيعه في أي وقت إلى الفرق الاوروبية.
أما علي المثلوثي الذي يحمل الجنسية المزدوجة التونسية الفرنسية فهو متوسط ميدان هجومي يبلغ
من العمر 25 سنة كانت بدايته مع فريق سترازبورغ سنة 2006 حيث خاض مع الفريق 77
مباراة وسجل 17 هدفا.

ولعب خلال موسم 2008‪ـ‬2007 مع شاترو الفرنسي وشارك في 29 مباراة وسجل 4 أهداف
ولعب سنة 2009 في اسبانيا مع فريق راسينغ دي فيرول وخاض 17 مباراة وسجل هدفا واحدا
. كما لعب مع ارل افنيون موسم 2009 ‪.‬2010 وشارك في 23 مباراة ولعب الموسم الماضي
مع لونس وشارك في 17 مباراة. وينص العقد بين النادي الافريقي وعلى المثلوثي على جراية شهرية
فقط ستكون في حدود 420 الف دينار تونسي في السنة.
يوسف المويهبي في القادسيّة الكويتي؟
يتواجد يوسف المويهبي في الكويت من اجل بحث اجراءات تعاقده مع فريق القادسية الكويتي. والجدير
بالاشارة أن يوسف المويهبي حر في الانتقال بعد انتهاء عقده مع النادي الافريقي .

وكان النادي الافريقي قدم له في وقت سابق عرضا جديدا للتمديد لم يعجب اللاعب تضمن تخفيضا
في الجراية مع الترفيع في منحة الانتاج.

وقد خضع اللاعب إلى الاختبار ومن المفروض أن يكون قد أنهى يوم أمس اجراءات انتقاله إلى
الفريق الكويتي.

مع الاشارة أن شادي الهمامي وعصام جمعة سوف يلعبان مع الكويت الكويتي.

السباق لحظة بلحظة : استراتيجية محكمة و«فينيش» رائع

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

قطع الملولي مسافة الـ 10 كيلومترات في توقيت 1س و49د و55 ثانية وعشر واحد متقدما على
المنافس الالماني صاحب المرتبة الثانية بأكثر من 3 ثوان وعلى المنافس الكندي الثالث في الترتيب
بأكثر من 5 ثوان،
علما وأن الملولي يخوض هذا السباق في منافسة رسمية لأول مرّة في مسيرته وقد تغلب على سباحين
لهم أربع وخمس سنوات خبرة في هذا الاختصاص.وقد تمكن الملولي من اجتيازهم بفضل ذكائه
وتكتيكه المحكم حيث أخفى مؤهلاته طيلة الأربع دورات الأولى التي قادها تارة الكندي وطورا الألماني
ولكن الملولي ظل ولازمهم الى حدود الدورة الخامسة وقبل الاخيرة حيث قوّى في النسق فأخذ في
البداية فارقا بخمسة أمتار عن منافسيه الى أن أصبح الفارق قبل الـ 500 متر الاخيرة 20 مترا
كاملا وهو ما جعله ينهي الماراطون في راحة تامة مؤكدا مرّة أخرى قدراته البدنية وحضوره الذهني
بالرغم من الآلام التي عاودته طيلة الألعاب.

اتحاد الشغل بسيدي بوزيد : الوضع مرشح لمزيد من التعقيد

أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد البيان التالي:
إن الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد وهو يتابع الوضع الاجتماعي والاقتصادي وفي كل المجالات
بالجهة الى أن كانت الأحداث الخطيرة التي اندلعت الخميس 9 أوت 2012 بمدينة سيدي بوزيد:

1 ـ يعبّر عن استيائه الكبير لما وصل إليه الاحتقان بالجهة ويرفض الحلول الأمنية واستعمال العنف
ضد مسيرة سلمية هدفها التعبير عن مشاغل المواطنين.

2 ـ يعتبر أن ما حدث من قطع طرق وممارسات أخرى طيلة الأيام الفارطة الى أن بلغت ذروتها
بأحداث الخميس بمدينة سيدي بوزيد هي نتيجة مؤكدة للوضع السيّئ الذي تعيشه جهة سيدي بوزيد
من انقطاع للماء الصالح للشراب والكهرباء وضرورات العيش للبشر في عديد المناطق وعديد
المعتمديات.

3 ـ إن حالة التهميش والبطالة وغياب الاستثمار وتكاثر عدد المعطلين عن العمل في أوساط الشباب
بالاضافة الى الارباك المفزع الحاصل في الخدمات الاجتماعية (انقطاع ماء.. كهرباء.. الخ..)
يجعل أبناء الجهة يصابون بالاحباط وخيبة الأمل لأنهم لم يحققوا شيئا من الأهداف الاجتماعية
للثورة التي أشعلوها في 17 ديسمبر 2010.

4 ـ لهذا يطالب الاتحاد الجهوي السلط بما يلي:
ـ إطلاق سراح جميع الموقوفين بلا استثناء، وإيقاف كل تتبع عدلي ضدهم وطيّ هذه الصفحة كاملة.
ـ الاستثمار بالجهة وتركيز مؤسسات اقتصادية ذات طاقة تشغيلية كبيرة لاستيعاب البطالة والقضاء
على التهميش، فالثورة كانت اجتماعية أساسا.
ـ التسريع بما يخفض من حدة الخلل في التوازن بين الجهات حتى تتمكن جهة سيدي بوزيد من
تقليص هذه الفوارق بينها وبين الجهات الأخرى.

5 ـ يؤكد الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد أن الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف هياكله
ومستوياته ينحاز دوما الى الشعب ويعبّر دوما عن مشاغل الشعب، والوضع بالجهة سيّئ جدا
ومرشح الى مزيد التعقيد إذا لم يتم تداركه.
والاتحاد الجهوي سيبقى دوما السند لمطالب أباء الجهة.

بسبب «الزطلة» والانحراف : فوضى وأحداث شغب
... ومواجهات مع الأمن في الحمامات

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

عاش عدد من أحياء مدينة الحمامات من ولاية نابل على وقع أحداث فوضى وشغب بين عدد
من المواطنين إلى حدود مطلع الفجر، وذلك على خلفية إيقاف الامن لمنحرفين في حيين مختلفين.

وتتمثل الحادثة الأولى استنادا إلى إذاعة «شمس أف أم» في إقدام قوات الأمن على إيقاف
صاحب كشك بحي الجبلي يقوم بترويج وبيع مادة الزطلة وأقراص مخدرة بالكشك قبل موعد
الإفطار، وبعد الإفطار اكتُشف أن الكشك تعرض إلى الحرق، وهذا ما أثار حفيظة عائلته
وأصدقائه الذين احتجوا على عملية الإيقاف.وتتطورت الحادثة لتتحول إلى مواجهات بين
المحتجين وأعوان الأمن.

وفي حي أولاد باطن من مدينة ياسمين الحمامات، تمكنت وحدات الأمن، من إلقاء القبض
على منحرف صادرة في حقه عديد برقيات التفتيش، وكردة فعل على عملية الإيقاف أقدم
شقيق المنحرف على إضرام النار في جسده مما استوجب نقله إلى مركز الإصابات والحروق
البليغة ببن عروس. وأسفرت هذه الحادثة كذلك عن حدوث مواجهات وحالة من الفوضى بين
أعوان الأمن وعدد من الأشخاص تواصلت إلى مطلع الفجر، مما استوجب الاستنجاد بتعزيزات
أمنية من ولاية نابل خاصة بعد رشق الأعوان بالحجارة وحرق العجلات المطاطية. وورد
على نفس الاذاعة نجاح الامن في القبض على 15 شخصا، مع تسجيل بعض الإصابات
الخفيفة في صفوف عدد من أعوان الأمن.

سيدي بوزيد(الشروق) : مواطنون من سيدي بوزيد
- نحن على حق ونستنكر تصريحات الحكومة

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

فيما يرى مراقبون ان اوضاع اهالي سيدي بوزيد المتدنية هي التي تدفع هؤلاء على الاحتجاج تتهم
الحكومة اطرافا سياسية معارضة بالضغط عليها عبر اشعال فتيل الاحتجاجات قصد ارباكها
وإجبارها على التنحي.

وعلى اثر البيان الصادر عن المكتب الجهوي لحركة النهضة الذي يتهم فيه عناصر من حركة نداء
تونس وتجار مخدرات وخمور ومهربين بالضلوع في احداث خميس الغضب وما تبعه من اعتقالات
وانتهاكات الشروق رصدت اراء بعض من كانوا ضمن التحركات حول هذه الادعاءات فكان النقل
التالي :

السيد منجي غنيمي (أستاذ وناشط سياسي) بين ان سبب الاحتجاجات هو نتاج تعنت الوالي
واصراره على انتهاج الحل الامني ومايؤكد اصراره على هذا النهج مداخلاته في وسائل
الاعلام التي تصب في خانة المغالطة وتشويه المحتجين واسقاط التهم الجاهزة عليهم تماما
مثلما كان يفعل المخلوع مضيفا «نعلم هذا الوالي واعضاء الحكومة خاصة رفيق بوشلاكة
وسليم بن حميدان الذي صرح ان ابناء سيدي بوزيد اعداء للثورة وان المحتجين من ازلام
السابق اعلمه انني اول من تم اختطافه وانني من بين الوجوه التي قيدت ضدهم جريمة تراس
وفاق اثناء الثورة عندما كانوا هم ينعمون بالرفاهة في قصورهم الفاخرة اوروبا وسنواصل
على نفس الطريق الذي بدناه من تحقيق اهداف الثورة كما اعلم الجهاز الامني بانني اول
من تقدم بقضية عدلية ضد وزير الداخلية السابق رفيق بالحاج قاسم على خلفية اختطافي
دون خوف او رهبة لذلك لن يرهبنا اليوم التعامل القمعي والتعاطي العنيف في مواجهة
المحتجين هذا التعاطي الذي سيجعلنا نستعمل كل الوسائل المشروعة للدفاع عن كرامتنا
التي هي من كرامة جميع اهالي الجهة «.

أما السيد العوني صغروني ( مربي وسجين سياسي) اكد ان الوالي منذ قدمه برهن عن
ولائه وانتمائه الواضح لحركة النهضة وبعد ظهر فشله الذريع في معالجة المشاكل التنموية
والاقتصادية والاجتماعية اختار ثالوثا لتركيع اهالي سيدي بوزيد المتالف من المعتمد الاول
والذي يلعب دور الماطل والمسوف لربح الوقت ليبقى اكثر ما يمكن في منصبه وهو
خطابي وغير عملي وننتظر ترقيات من اسياده والعنصر الثاني رئيس منطقة الحرس
الوطني المتمرس في الاجرام في عهد بن علي وها هو الان يواصل ممارسة عقدة نفسية
على ابناء جهة سيدي بوزيد بالايقافات العشوائية وممارسة العنف في الابان بدون مراعاة
السن خاصة لاهالي الموقوفين واستعماله المكثف للغازات المسيلة للدموع بدون موجب
لارضاء اسياده.

من جهته السيد بدر مسعودي (رجل تعليم ونقابي) أشار ان الاحتجاجات انطلقت سلميا
للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين على خلفية الحراك السياسي والاجتماعي والمطالبة ايضا
بتنمية عادلة وليس المطالبة باطلاق سراح تجار المخدرات والخمور كما ورد على لسان
والي الجهة وطالب المحتجون باقالة والي الجهة والمعتمد الاول ورئيس منطقة الحرس
الوطني للمطالبة بحياد الادارة باعتبار ان الوالي يخدم اجندا حزبية في اطار حملة انتخابية
لحركة النهضة متناسيا الاوضاع المزرية التي تشكو منها الجهة وتضرر منها صغار
الفلاحين في عدة جهات من الولاية والاخطر من ذلك ان والي الجهة عوض ان يدعو إلى
التهدئة اتهم المحتجين بعصابة تجار المخدرات وبائعي الخمور خلسة في حين ان صفوة
الاهالي بسيدي بوزيد من رجال تعليم وسياسيين وكافة مكونات المجتمع المدني في الصفوف
الامامية لتاطير الحراك.

هذا الوالي عوض حل المشاكل الجهة لجأ إلى الحلول الامنية والقمعية وبعصابة المفسدين
مثلما نعتهم رمز النظام السابق بعصابة الملثمين هم من قادوا ثورة 17 ديسمبر.
كما بين السيد علي الصغير كحولي (أستاذ ونقابي) أن حالة استياء عام داخل الاوساط
الشعبية السياسية والنقابية من سلوك وممارسات الترهيب والتخويف واستعمال القبضة
الامنية من مثلث السلطة الجهوية الوالي رئيس منطقة الحرس ووكيل الجمهورية في
التعامل مع المشاكل العالقة في الجهة اضافة لاعتمادهم فن الاتهامات الزائفة لكل الاحزاب
والجمعيات والهياكل النقابية وجموع مواطني سيدي بوزيد المتمثلة في انهم تجار مخدرات
وخمور خلسة وازلام التجمع مثلما تشدق به قيادات مكتب حركة النهضة عبر وزرائهم
وممثليهم داخل المجلس التاسيسي النائبين عن جهة سيدي بوزيد.

من جانبه السيد جمال حمدوني (مربي وناشط حقوقي) اوضح ان العنف مهما كان
مصدره مرفوض لان تحرك الشارع في سيدي بوزيد جاء على خلفية غياب البرامج
التنموية في الجهة حيث ان المواطن يسمع بمشاريع وهمية لم ير تجسيدا لها على ارض
الواقع زادها تعقيدا سياسة المماطلة والتسويف والاستخفاف بمطالب الاهالي من طرف
الوالي والمعتمد الاول هذا الاخير كثيرا ما يبدع بل ويتفنن في خلق شتى انواع الكذب
لتسويف المواطنين وما زاد الطين بلة الممارسات التي يأتيها رئيس منطقة الحرس
الوطني الذي مارس جميع انوع العنف اللفظي والجسدي على ابناء الجهة.

أما السيد مراد هاني (رجل تعليم وناشط سياسي) اورد « ان مبادئنا وقيمنا منحازة إلى
هموم شعبنا الكادح الطامح للحرية والعدالة الاجتماعية جعلنا امام مسؤولية الوقوف إلى
جانبه في مجابهة مشاكل افتعلتها حكومة الترويكا والهته عن مطالب ضحى من اجلها
شهداء ورغم ذلك فان السلطة الجهوية الممثلة في شخص الوالي والمعتمد الاول بالتحالف
مع رئيس منطقة الحرس الوطني جابهت كل طلبات الاهالي المتعلقة بالتنمية والعدالة
الاجتماعية بالقمع والاعتقالات والاختطافات مع التعنت في انتهاج سياسة لي الذراع
والقبضة الامنية تجاه متساكني الجهة»

من جانبه السيد احمد بن صالح زعفوري( معلم وناشط سياسي) اوضح ان ما حدث
تم التنبيه اليه عديد المرات أذ أن الحراك الاجتماعي الذي مرت به الجهة خلال يوم
الخميس راجع بالاساس إلى سياسة التسويف والمماطلة التي يأت بها كافة المسؤولين
الجهويين وعدم قربهم إلى المواطن وتبليغ صوته إلى السلط المركزية كما بين ان
المسيرة التي حدثت يوم الخميس لا علاقة لها بكل الالوان السياسية او جمعيات
المجتمع المدني.

الناطق الرسمي باسم القيّمين المحتجين : «ديلو» ساندنا و«عبيد» رفضنا

منذ اعلان وزارة التربية عن نتائج انتدابات القيمين الاول بدأت الاحتجاجات من قبل عدد كبير
من الشباب الذي رفض هذه النتائج واعتبرها جائرة في حقه وتعالت الأصوات المنادية بإعادة
مقاييس القبول في هذه المناظرة.

وقفات احتجاجية تلتها مراسلات الى عدد من الوزراء واستنجاد بالمجلس التأسيسي من قبل
الرافضين للنتائج ولكن وزارة التربية مازالت متمسكة بموقفها تجاههم وهذا ما زاد الامر
تعقيدا.

عن أسباب الاحتجاجات والرفض للنتائج قال سالم السالمي الناطق الرسمي باسم مجموعة
القيمين المرفوضين «ما صدمنا جميعا أن وزارة التربية وافقت على انتدابنا في 24 نوفمبر
2011 وراسلونا ليعلمونا بذلك ولكن فوجئنا في 27 جويلية الفارط أن أسماءنا لم تكن
موجودة في قائمة القبول النهائي. وأضاف السالمي في نفس السياق «هناك تلاعب فاضح
في النتائج ولن نسكت عن حقنا في العمل».

ديلو أنصفنا

وأكد الناطق الرسمي باسم القيمين المرفوضين أن سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة
الانتقالية ساندهم في لاسترجاع حقوقهم وراسل وزير التربية عبد اللطيف عبيد ليؤكد له
أحقيتنا في الشغل خاصة أننا استوفينا جميع شروط النجاح ولكن وزير التربية لم يتراجع
عن قراره بل وتمسك بإيقاف انتدابنا رغم أننا نجحنا في الاختيار الاول.
كما أضاف سالم السالمي ان القيمين المحتجين لن يسكتوا عن هذا التجاوز في حقهم
وسيسعون الى استرجاع حقوقهم وسيتجهون الى طلب المساعدة من المنظمات والجمعيات
والأحزاب.

70 قيما

وعن رفض وزارة التربية للنتائج بسبب النقص في بعض الوثائق قال سالم السالمي الناطق
الرسمي باسم المحتجين «هذا السبب بالذات غير صحيح وخير مثال على ذلك أن 70
قيما من ولاية القصرين تم قبولهم في نوفمبر 2011 ورفضتهم الوزارة في جويلية
2012 بتعلة عدم وجود شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والحقيقة ان مكتب التشغيل
والعمل بالقصرين قد توقف نشاطه اثر حرقه من 10 جانفي 2011 الى منتصف شهر
مارس 2011 يعني كيف سيتحصلون على شهادات تسجيل من مكتب محروق؟
واختتم سالم السالمي كلامه قائلا: «لقد اعتقدنا ان حقوقنا ستسترد بعد الثورة ويبدو اننا
كنا مخطئين فنفس الممارسات مازالت متواصلة والتهميش والتلاعب هما سيد الموقف ولكن
هذا لا يعني أننا سنتراجع بل سنواصل النضال حتى نسترجع حقنا في العمل.

المرزوقي يتمسك بالمساواة التامة بين المرأة والرجل

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

أكد رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي بمناسبة عيد المرأة تأييده لمبدإ
التنصيص على المساواة التامة بين المرأة والرجل في الدستور الجديد معتبرا أن مجلة
الأحوال الشخصية مكسب يفترض الحفاظ عليه ودعمه.

وقال المرزوقي مساء أمس الاحد في لقاء انتظم بقصر قبة النحاس إنه ليس بمقدور أحد
اليوم أن يهدد مكتسبات المرأة أو أن يضعها في إطار السجال والمزايدة السياسية بعد
أن أصبحت بفعل نضالات أجيال واقعا مجتمعيا غير قابل للمراجعة ودعا إلى العمل
على إيجاد هيئة أو مركز وطني له فروع بكل الولايات للإحاطة بضحايا العنف من النساء.

إثر اتهام النهضة بالتستّر عليهم : رفع حجر السفر
عن دفعة جديدة من رجال الأعمال

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

إثر رفع تحجير السفر عن 20 رجل أعمال ووعود وزراء حكومة الجبالي بالاسراع في دراسة
الحالات المتبقية لرجال الاقتصاد التونسيين الذين منعوا من السفر بعد ثورة 14 جانفي وذلك
لاتهامهم بالفساد المالي واستغلال سلطة «آل بن علي» توقع الشارع التونسي أن تضع الحكومة
النقاط على الحروف في هذا الملف.

ولكن بقيت الوعود والاقتراحات مجرد حبر على ورق وعن هذا الملف الهام كان لنا لقاء مع السيد
رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

لقاء مع رجال أعمال

قال الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي لـ «الشروق» انه التقى مع
حوالي 50 رجل أعمال في سهرة رمضانية وذلك لمناقشة وضعيات البعض منهم ووعدهم بالاسراع
في معالجة الملف في إطار تسوية عادلة وشفافة وتحت غطاء القانون ولا غيره.

وأضاف السعيدي في نفس السياق ان اللقاء مع رجال الاعمال تمحور أيضا حول الاستهتار في
البلاد وخاصة في الجهات الداخلية التي تحتاج الى بعث مشاريع إضافية بها وأوضح الوزير ان
الوضع الاقتصادي وتنميته هو هدف الحكومة وسيكون بمساعدة رجال الاقتصاد.

لا علاقة للنهضة

واجابة منه عن سؤالنا حول إعفاء رجال الأعمال المقربين من النهضة حديثا من التتبعات، اي
بعد ثورة 14 جانفي حيث كانوا من أصدقاء الطرابلسية سابقا أجاب رضا السعيدي ان هذه
الاتهامات الموجهة الى حركة النهضة غير صحيحة وهي مجرد اشاعات قائلا: «حركة النهضة
لا تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في ملف رجال الأعمال وهناك مؤسسات دولة ومجمع قضائي
خاص لدراسة هذه الأزمة وإن كان هناك بعض رجال الأعمال الذين لم تدرس ملفاتهم بعد لا
يعني انهم أبرياء لأننا سنعود اليهم للمحاسبة في إطار القانون وأوجه رسالة الى الجميع
«لا أحد فوق القانون».

كما وصف الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ان وضعية رجال الأعمال معقدة
وتتطلب بدورها حلولا معقدة ولا ننسى ان هناك عدالة انتقالية قائمة على مبدإ المحاسبة فالمصالحة.

70 فقط

وتطرق الوزير ايضا الى تضخيم عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر حيث أكد ان عددهم
الجملي لا يفوق التسعين وعلينا طرح العشرين الذين رفع عنهم هذا القرار وبذلك يكون العدد الجملي
70 فقط، وأكد أن الجهة الوحيدة التي تحدد رسميا العدد هي وزارة العدل وأن ذكر اي رقم عشوائيا
لا يخدم الوضع الراهن واختتم السعيدي كلامه قائلا «نحن دوما نحاول ايجاد حلول قانونية تخدم
مصلحة البلد».

إلى أين؟

يبقى ملف رجال الأعمال من أهم الملفات المفروضة أمام حكومة الجبالي المؤقتة ينتظر حلولا شجاعة
وجريئة وهذا ما وعد به ايضا الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي وخاصة
ان وضع البلد يحتاج فعلا الى كل رجال الأعمال لإخراجها من عنق الزجاجة ووضعها على بر الأمان
الاقتصادي.

بيان من الرابطة التونسية لمناهضة المد الشيعي في تونس

وافتنا الرابطة التونسية لمناهضة المد الشيعي في تونس بالبيان التالي :
على اثر المواجهات الأخيرة التي حدثت في كل من بنزرت وقابس وما رافقها من أعمال عنف،
وحيث تبين أن أسبابها تعود الى أنشطة مشبوهة لأطراف شيعية ذات ولاء لدولة ايران فان الرابطة
التونسية لمناهضة المد الشيعي في تونس:

1 ـ تدين ادانة مطلقة اللجوء الى العنف للتعبير عن الرأي المخالف.

2 ـ تعلن للرأي العام:
ـ أن ما وقع في بنزرت تقف وراءه أنشطة مشبوهة للجمعية المسماة «الرابطة التونسية للتسامح»
وهي جمعية شيعية في ظاهرها ثقافية وفي باطنها عقائدية، مندسة في المجتمع المدني، ذات ولاء
لدولة ايران وأهدافها معادية لهوية تونس السنية المالكية وذلك باشتراك مع المركز الثقافي الايراني
التابع للسفارة الايرانية، والذي يعمل على نشر التشيع في تونس عبر مخطط يقوم على رصد الأموال
وتجنيد الأشخاص ،وتكوين خلايا نائمة ذات ولاء لايران ولمراجع شيعية، تشتغل حسب أجندات صفوية
عنصرية ـ تنشرها في بلادنا بغية تحريكها متى أرادت للضغط على الدولة.
ـ ان ما وقع في قابس تقف وراءه جمعية اهل البيت الثقافية الشيعية التي تحرض الشيعة على الخروج
في مسيرة ظاهرها نصرة الاقصى وفي باطنها اظهار الاقتداء بايران والولاء لفكر الخميني.

3 ـ تؤكد أنه بقدر تمسكنا بحرية المعتقد واحترامنا لكل الأديان دون استثناء وايماننا بقيم التسامح وحق
الاختلاف، فاننا نعتبر من الخطر بمكان أن يعمل بعض التونسيين بايعاز من أطراف أجنبية على نشر
المذهب الشيعي بيننا نظرا لما يمثله ذلك من تهديد لأمن بلادنا ولاستقرارها ومن شأنه أن يزرع فتنة
طائفية بين متساكنيها كان شعبنا طيلة تاريخه بمنأى عنها، وسيؤول في النهاية الى اغراق البلاد في
دوامة من العنف والاحتقان.

4 ـ تدعو المجلس التأسيسي للاسراع بسن قانون يجرم التعدي على المقدسات وخصوصا سب الصحابة
وزوجات النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حتى لا يكون للناس حجة في اللجوء الى العنف للتصدي لهؤلاء
الشيعة، ويكون اللجوء الى مؤسسات الدولة ممثلة في القضاء هو الحل المتحضر والامثل لتتبع من
يستفز شعبنا بسب رموزنا الدينية ولعنهم في عقر دارنا.

5 ـ تدعو الحكومة الى الاسراع فورا بغلق المركز الثقافي الايراني الذي يعمل على نشر المذهب الشيعي
في بلادنا ضمن مخطط محكم من شأنه زرع فتنة طائفية نحن في غنى عنها، وايقاف كل البرامج
الحكومية المشتركة بينها وبين دولة ايران في مجالي التبادل الثقافي والتعليمي.
6 ـ تدعو وزارة الشؤون الدينية وبقية الوزارات المعنية الى اتخاذ ما يلزم للتصدي للمد الشيعي في تونس
والمحافظة على انسجام نسيج مجتمعنا والذود على الهوية الروحية العربية الاسلامية السنية المالكية
المعتدلة لتونس ورد كل تدخل أجنبي في عقائد شعبنا.
عن الرابطة التونسية لمناهضة المد الشيعي في تونس

اليوم في زويتن (س17و 30 دق) : فرحة للترجي أم لبني خلاد في اللقاء المعاد؟

تعود عجلة البطولة اليوم الى الدوران، حيث ينزل النجم الخلادي ضيفا على الترجي الرياضي
وذلك في إطار المقابلة المعادة بين الفريقين لحساب الجولة الخامسة إيابا.

بعد أن كانت هيئة التحكيم الرياضي (الكناس) قد قررت في وقت سابق اعادة مقابلة النادي
الصفاقسي ونادي حمام الانف تكرر السيناريو نفسه مع الترجي والنجم الخلادي وذلك وسط
احتجاجات كبيرة من قبل جماهير بني خلاد بما أن فريقها حقق المطلوب أثناء المقابلة التي
قررت «الكناس» إعادتها وذلك عندما كسب نقطة التعادل ضد الترجي، ومن المؤكد أن
أحباء النجم الخلادي يدركون جيدا أن فريق باب سويقة لن يتلقف «هدية» (الكناس) ليجرد
فريقهم من هذه النقطة التي غنمها فحسب ولكنه قد يمطر شباكه بعدد كبير من الأهداف تماما
كما فعل في الجولة الماضية ضد أمل حمام سوسة حيث هزّ زملاء بن شريفية شباك الأمل
في سبع مناسبات.

كما أن الترجي سينزل في مباراة اليوم بكل ثقله الى مناطق النجم الخلادي ليحسم نتيجة هذه
المقابلة لفائدته حتى يوسع الفارق الذي يفصله عن ملاحقه المباشر النادي البنزرتي ليصبح
في حدود ثلاث نقاط عوضا عن نقطة واحدة وذلك تحسبا لامكانية التعثر في الجولات القادمة
خاصة وأن الأصفر والأحمر تنتظره مقابلات صعبة على الورق ضد الأولمبي الباجي ومستقبل
المرسى والافريقي.

على الورق تبدو حظوظ الترجي كبيرة للخروج بنقاط الفوز في مباراة اليوم ولكن فريق باب
سويقة قد يواجه بعض الصعوبات خاصة إذا عرفنا أن الفريق الضيف بما أنه ليس لديه ما
يخسره فهو في كل الأحوال موجود في قاع الترتيب وهو ما قد يحفزه على المجازفة لعله يجبر
الترجي على نتيجة التعادل أو إحداث مفاجأة من العيار الثقيل والاطاحة به في عقر داره ويعيد
بذلك النجم الخلادي خلط أوراق البطولة ويقدم «هدية» كبيرة لفريق القنال الذي ينتظر بفارغ
الصبر تعثر الترجيين لازاحتهم من كرسي الصدارة.

المرزوقي يصدر عفوا خاصا عن 20 طالبا و6 تلاميذ

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

أصدر رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بمناسبة عيد الفطر المبارك عفوا خاصا
عن 20 طالبا و6 تلاميذ سجنوا في قضايا جناحية بسيطة وذلك وفق بلاغ أصدرته
رئاسة الجمهورية يوم الأحد 19أوت 2012.

وقد قضى المعفي عنهم فترة من الإيقاف وتوفّرت فيهم شروط السيرة الحسنة وخلو سجل
السوابق العدلية.
وجاء في البلاغ ذاته أن العفو شمل كذلك 7من المواطنين الليبيين المسجونين بموجب
أحكام في قضايا جناحية.

محاكمة سيف الإسلام القذافي... فــي «الفاتــح» من سبتمبــر؟

محاكمة سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تبدأ الشهر القادم وقد تجرى الجلسة الأولى
في اليوم الأول من سبتمبر الشهر الذي تحول الى رمز بالنسبة الى النظام الليبي البائد.

تعتزم الحكومة الليبية ـ المنتخبة مؤخراً ـ البدء بمحاكمة سيف الإسلام القذافي الشهر المقبل في بلدة الزنتان،
بعد توصلها إلى اتفاق مع الميليشيات التي تحتجزه وفق ما نقلته وسائل اعلام عن مصادر ليبية.

وقالت المصادر ان سيف الاسلام سيتهم رسميا بتحريض أنصاره على قتل المتظاهرين و الثوار خلال
الانتفاضة في ليبيا ويواجه عقوبة الإعدام شنقاً إذا أُدين.ولاحظت المصادر أنه تم الاتفاق على اطلاق
المحاكمة في سيتمبر بعد تعثر المحاولات السابقة جراء اصرار الحكومة الليبية الانتقالية على محاكمته
في طرابلس ورفض ميليشيا الزنتان التي اعتقلته تسليمه خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى هروبه بمساعدة
من الأصدقاء والمتعاطفين في العاصمة الليبية، أو معاملته برأفة.

محاكمة... سبتمبر

وأضافت أن هذا الانفراج حصل بعد قرار الحكومة الليبية الجديدة التنازل عن مكان محاكمة سيف
الإسلام طالما أنه سيجري بموجب القانون الوطني. وتولى الكشف عن تفاصيل خطط محاكمته طه
ناصر بارا المسؤول بمكتب المدعي العام الليبي.

وابلغ بارا صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية «نحن على يقين من أن الأدلة التي جمعناها صلبة
وستسبب صدمة للعالم، ونعتقد أننا قادرون على اجراء محاكمة عادلة له».

وقال المسؤول الليبي «إن سيف الاسلام يرفض حتى الآن تعيين محام ليبي للدفاع عنه وستقوم
المحكمة بتعيين واحد إذا لم يفعل، وتتضمن قضية الادعاء ضده تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو
وبيانات من الناس ووثائق مكتوبة، وكذلك تصريحاته في محطات تلفزيونية خلال الثورة».

واضاف أن «المدعي العام يدرس حالياً ملف سيف الإسلام وسيقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية
للشروع فوراً في المحاكمة، ويمكن أن يأمر بتأخيرها في حال كانت هناك حاجة لإجراء المزيد
من التحقيق، غير أنه يريد أن يبدأ محاكمته أمام المحكمة الجنائية بزنتان الشهر المقبل».

وقالت المصادر إن ثلاثة قضاة ليبيين ومحاميين اثنين من الادعاء سينظرون في قضية سيف
الإسلام والتي من المتوقع أن تستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر، وسيتم استدعاء عشرات الشهود من
مختلف أنحاء ليبيا لتقديم الأدلة.

واضافت أن التهم التي ستوجه إلى سيف الإسلام القذافي لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها وتتعلق
فقط بالفترة الممتدة بين فيفري و العشرين من أوت من العام الماضي.ويتزامن اطلاق محاكمة
سيف الاسلام مع حلول الشهر الرمز (سبتمبر) بالنسبة للنظام الليبي السابق.

أنصار القذافي

وقبل أقل من أسبوعين من الاطلاق المحتمل لمحاكمة سيف الاسلام اتهمت السلطات الليبية الليلة
قبل الماضبة أنصار العقيد الراحل بالوقوف وراء تفجيرات العيد في طرابلس.

وأعلنت اللجنة الأمنية العليا في ليبيا أن أجهزتها تمكنت من اعتقال جميع أفراد الخلية التي كانت
وراء الانفجارين اللذين ضربا مدينة طرابلس في الساعات الأولى الأحد، أول أيام العيد.

وقال بيان للجنة الأمنية، أوردته وكالة أنباء (التضامن) الليبية المستقلة أمس الاثنين إنه اتضح
من خلال التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية أن المنفذين هم من الأشخاص المتورطين في قتل
الليبيين مع نظام القذافي.

ولقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون في انفجارين، وقع احدهما بميدان التحرير بواسطة
سيارة مفخخة جرى تفجيرها بجهاز تحكم عن بعد، بينما استهدف الآخر وهو بسيارة مفخخة أيضا
مبنى وزارة الداخلية، وأسفر عن حدوث أضرار في عدد من المركبات الآلية قرب المبنى.كانت
تقارير أفادت باعتقال 32 شخصا ممن ثبت تورطهم في التفجيرين اللذين وقعا أول أيام عيد الفطر
فيما تمكنت عناصر وحدة تفكيك المتفجرات من إحباط محاولة تفجير أربع سيارات ملغمة في أماكن
متفرقة من طرابلس.

القبض على 80 فتاة في مطار قرطاج بتهمة ممارسة البغاء السري في لبنان

ألقت قوات الأمن القبض على قرابة 80 فتاة تونسية أثناء دخولهن الى التراب التونسي بعد صدور
بطاقات جلب في حقهن وذلك بالتعاون مع الأنتربول الدولي الذي أفاد بتورط مجموعة كبيرة من
الفتيات في البغاء السري بدولة لبنان وذلك بعد حصول السلطات التونسية على أقراص ليزرية بها
أفلام مصورة للتفيات وهنّ يمارسن البغاء.

وقد استطنق أمس قاضي التحقيق بالمكتب 20 من المشتبه بهن بعد أن تم الاحتفاظ بهن بسجن
النساء بمنوبة إلى حين احالتهن على الجهة القضائية المختصة.

كل التفاصيل عن قضية حارق سيارات أقاربه

الشروق التونسية - صفحة 3 Image_art

أحيل صباح أمس الطبيب المتهم باضرام النار عمدا والإضرار بملك الغير على الإدارة الفرعية للقضايا
الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني وذلك لإستكمال التحقيقات الأولية في هذه القضية بحضور
عدد من المتضررين.

وقد تابعت «الشروق» هذا الملف وعلمت بأن المتهم يعمل طبيبا مبنجا باحدى المصحات الخاصة
بالمنزه التاسع عمد إلى سكب كمية من البنزين على سيارتي كل من شقيقته وزوجها اللذين يقطنان ب
حي النصر أريانة في حدود منتصف الليل وكان في حالة سكر وعند الساعة الخامسة من فجر يوم الغد
الموافق لـ 27 أوت 2012 انتقل الى جهة المنزه السابع حيث أحرق سيارتين وسيارة أخرى في المنار
الثالث من نوع «قولف 5» تحمل ترقيم منجمي أجنبي وسيارتين بالمنزه التاسع احداهما من نوع
«تويوتا إليس» وقد تبين بأنه قام بإتلاف كل هذه السيارات بطريقة عشوائية دون أن تربطه أي صلة
بالمتضررين ما عدا سيارتين كانتا على ملك شقيقته وصهره وكانت غايته ابعاد الشبوهات نحوه لتمويه
رجال الأمن.

وللإشارة فإن المتهم البالغ من العمر 42 عاما كان يعاني من حالة هستيريا وهيجان بسبب خلاف عائلي
جدّ مع شقيقته التي تعمل طبيبة أيضا دفعه إلى الانتقام منها وقد تم القبض على المضنون فيه على
الساعة التاسعة صباحا بنقطة تفتيش مرورية حاول مداهمتها والفرار منها لكنه اصطدام بسيارة أمنية
وأحدث بها أضرارا جسيمة وأثناء المطاردة اتجه المتهم نحو شارع آل سعود خلف الشركة العقارية للبلاد
التونسية بالمنار الثاني حينها تمت محاصرته ونجحت الوحدات الأمنية في القبض عليه بعد أن أغلقت
أمامه كل المنافذ.
ومن المنتظر أن يحال على أحد مكاتب التحقيق بمحكمة تونس أواخر هذا الأسبوع.

سوسة: متمتع بالعفو الرئاسي لعيد الجمهورية يقتل شاب 24 سنة بسكين

أقدم يوم أمس شاب يبلغ من العمر 30 سنة من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات، ومن
الّذين غادروا السجن في العفو الرئاسي لعيد الجمهورية على توجيه عدة طعنات لجاره البالغ من
العمر 24 سنة ليريده قتيلا في قصيبة الشط من ولاية سوسة.

وأفاد مراسل راديو شمس أف أم في الجهة أنه حسب المعطيات الأولية لأهالي المنطقة فإن القاتل
قام بجر الضحية إلى منزله ليطعنه في مناطق مخنلفة من جسده ومن ثم ألقاه في الشارع.

وبإعلام وحدات الأمن، تمّ إيقاف جميع أفراد عائلة القاتل الذي لاذ بالفرار. وكردة فعل على هذه
الجريمة قام أهالي الضحية بحرق منزل القاتل بالكامل، ولا تزال أسباب الجريمة مجهولة.

عشية مؤتمر توحيد التيار الوطني الديمقراطي : شكري بلعيد لـ«الشروق»

تونس «الشروق»
أكد الأستاذ شكري بلعيد المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين ان مسار توحيد الوطنيين لديمقراطيين
سيتواصل بعد المؤتمر التوحيدي التأسيسي الذي تنطلق فعالياته بعد غد الجمعة، مشيرا الى ان الهدف هو
توحيد الوطنيين الديمقراطيين على أساس برنامج وقيادة وأداة تنظيمية موحد.

وفي اتجاه آخر وحول تصريحات رئيس الجمهورية المؤقت الدكتور منصف المرزوقي التي اتهم فيها حركة
النهضة بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة الاساسية بالتعيينات، قال بلعيد للشروق ان ذلك كان منتظرا
بعد تصريح رئيس حركة النهضة في صفاقس بأن الحركة لها مرشحها من ابنائها للانتخابات الرئاسية وأن
الرئيس حاول القيام بضربة استباقية للتموقع في المعارضة والتبرؤ من الأخطاء الحكومية واستثمار الغضب
الشعبي، وفي ما يلي نص الحوار:

بداية كيف تقدم المؤتمر التوحيدي؟

المؤتمر التأسيسي الموحد للتيار الوطني الديمقراطي هو عملية انصهار بين حركة الوطنيين الديمقراطيين
وحزب العمل الوطني الديمقراطي «التيار التوحيدي» والعديد من الحلقات الوطنية الديمقراطية والعديد
من العناصر الوطنية الديمقراطية غير المنتظمة من قبل.

هذه العملية عرفت مستوى مضموني تعلق بنقاش البرنامج السياسي والبرنامج الاقتصادي الاجتماعي
وبرنامج المهام الملحة والنظام الداخلي ومجموع اللوائح سواء في الندوات الجهوية أو في الندوتين الوطنيتين
التي أنجزناها.

كما ان المؤتمر التأسيسي مبني على توافق أساسه تشريك مختلف الأجيال ومختلف التجارب التنظيمية
في مختلف هياكل الحزب في هذا المؤتمر التاسيسي، وبالتالي الخروج من المؤتمر ببرنامج موحد وخطة
تكتيكية واحدة وقيادة واحد وأداة تنظيمية واحدة.

هل سيتواصل مسار التوحيد بعد المؤتمر التأسيسي؟

نعم مسار التوحيد سيتواصل في اتجاهين، الاتجاه الاول مواصلة النقاش من أجل الوحدة مع العناصر
الوطنية الديمقراطية التي ظلت مترددة والاتجاه الثاني فتح حوار جدي مع فصائل اليسار الثوري لبحث
صيغ تنظيم توحيدية جديدة.

ما هو تقييمكم للوضع الحالي في البلاد؟

الوضع الحالي له عديد العناوين واهمها عودة الحراك الشعبي في عديد الجهات على قاعدة نس مطالب
الثورة والوطنيون الديمقراطيون يتبنون حق جماهير شعبنا في الاحتجاج المدني السلمي ويتبنون نفس المطالب
ونسعى ان نكون معها والى جانبها ولم نتغيب عن أي محطة.

ويتسم الوضع الحالي في البلاد أيضا بتصاعد النزوع الى الهيمنة والسيطرة على الادارة والقضاء والاعلام
من طرف حركة النهضة وهناك استهداف منهجي للحريات، الى جانب توافق حكومة النهضة والصمت
والتهوين امام العنف السلفي المشبوه الذي عرفته البلاد في مناطق عدة وهو ما تضمن رسالة واضحة
مضمونة الوصول وهي انه هناك توجه لجر البلاد نحو العنف والفوضى.

وفي تقديرنا العنف هو خط احمر فهو لا يخدم الا القوى الرجعية وعلى راسها حكومة الالتفاف على الثورة.
كما يتسم الوضع السياسي بغياب رزنامة زمنية واضحة تحدد آفاق العملية السياسية وهو ما يعمق حالة
التوتر والاحتقان وانعدام الاستقرار، ولاحظنا عودة المحاكمات على نطاق واسع والزج بالقضاء في ملفات
ذات طابع اجتماعي ومحاولة لتجريم الاحتجاج الشعبي وهي عناصر تأشر على ان هناك تراجع نحو مربع
الاستبداد.

ما هو تعليقكم على الاتهامات التي وجهها المرزوقي لحركة النهضة في مؤتمر المؤتمر؟

تصريحات السيد منصف المرزوقي كانت منتظرة فبعد تصريح راشد الغنوشي في صفاقس الذي أكد فيه
انه للنهضة مرشحها من ابنائها للانتخابات الرئاسية أصبح المرزوقي عاري الظهر لذلك فانه وفي ضربة
استباقية يحاول أن يتموقع في المعارضة كما يحاول ان يتبرا من اي خطأ حكومي ويحاول أيضا استثمار
الغضب الشعبي.

» الصباح التونسية
» الوسط التونسية
» الانوار التونسية
» جريدة البيان التونسية
» الذكرى الأولى لعيد الاستقلال بعد الثورة التونسية ،

الشروق التونسية

الشروق التونسية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة