إقرار قانون المشروعات الصغيرة
حرمان الجويهل من دخول المجلس أسبوعين 
الجويهل وابتسامة صفراء.. بعد البصق ..... والمطر مولّع
المطر متأثراً بما جرى.. وبدا العبدالله وصفر
■ حرمانه من العمل البرلماني أسبوعين
■ البراك: رشا الصباح وعلي اليوسف وعواطف الصباح وفيصل النواف دعموه
■ وزير الإعلام يرد: فليقدِّم البراك دليله
■ المجلس يُقر المداولة الثانية من «المشروعات الصغيرة» تغطية: أحمد عبدالستار ومشعل العتيبي وطارق العيدان ومحمد سندان
في تجاوز جديد للأخلاق والقيم والأعراف
البرلمانية «بصق» النائب محمد الجويهل على زميله النائب د. حمد المطر خلال
نقاش دار بينهما على مرأى ومسمع من الأعضاء في جلسة أمس، ليضيف بهذا الفعل
رصيدا سيئا لسلوكه وأفعاله داخل قاعة عبدالله السالم!
وقد بدأت الحادثة عندما اتجه المطر للجويهل ودار بينهما حديث خلال مناقشة
المجلس لقانون دعم المشروعات الصغيرة، وخلال دقائق معدودة تعالت الأصوات
وقام الجويهل بالبصق على وجه المطر، وعندها اتجه عدد من النواب ومن بينهم
محمد الصقر للحيلولة دون وصول المطر إليه. في المقابل، تدخل عدد من النواب
لإخراج الجويهل من القاعة.
وإزاء هذه الاستهانة، اتخذ المجلس قرارا تاريخيا لم يسبق أن تم اتخاذه بحق
أي عضو في مجلس الامة منذ بدء الحياة البرلمانية، وهو تفعيل المادة 89 من
اللائحة الداخلية بحرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة
أسبوعين، بموافقة 48 عضوا مقابل امتناع المطر.
وأوضح المجلس في قرار الحرمان أن الجويهل قام بالإساءة الى النائب حمد المطر من خلال البصق عليه، وهو بحال غير طبيعية.
وكان لافتا الموقف الحكومي الحازم تجاه هذه المخالفة إضافة إلى تأييد
أعضاء الأقلية العقوبة التي اتخذت بحق الجويهل مع استيائهم من هذا التصرف
غير المقبول!
ورغم الاستنكار الواسع لتصرف الجويهل تجاه المطر إلا ان عددا من النواب
وخلال تعليقهم على الحدث تلفظوا بألفاظ «يعف» اللسان عن ذكرها، فضلا عن عدم
جواز خروجها من مشرعين يمثلون الأمة! وعبّرت مصادر نيابية عن استيائهم من
هذه المفردات، قائلة: «الجويهل أخطأ وسيأخذ جزاه، ولكن ما تلفظتم به يسيء
اليكم أيضا.. فاستحوا!». دعم الشيوخ
وشهدت الجلسة انتقادات عدة لأبناء الأسرة الحاكمة بوقوفهم خلف الجويهل
ودعمه، وكان أبرز تلك المواقف هو ما ذكره النائب مسلم البراك أن هناك من
يقف معه ويدعمه، فالشيخة رشا الصباح كانت تؤشر له من بعيد بالاستحسان خلال
الاستجواب، وتدعمه وتؤيده، ومدير المباحث الشيخ علي اليوسف وضعه في شاليهه
خلال أحداث ديوانية العقيلة، والشيخة عواطف الصباح أهدته سيارة، والشيخ
فيصل النواف كان يزوده بالمعلومات المتعلقة بالتجنيس.
ورد وزير الإعلام على حديث البراك قائلا «إذا لدى البراك دليل، فأنا مستعد
للذهاب الى النيابة العامة معه، ولكن صعب أتصور ان الشيخة رشا الصباح تدعم
استجواب الجويهل ضد شقيقها وزير الداخلية!»، مطالبا بعدم إقحام أبناء
الأسرة في تصريحاتهم.
وأقر المجلس خلال جلسة أمس قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
مداولته الثانية بموافقة جميع الأعضاء باستثناء النائب محمد الصقر، الذي
امتنع عن التصويت.
وقال رئيس المجلس أحمد السعدون قبل رفع الجلسة، مخاطبا النواب: «جسَّدتم
بالتصويت على القانون، وبتطبيق اللائحة الداخلية، أن المصلحة العليا هي
مصلحة الكويت».
عاصفة احتجاج
فجّرت مداخلة النائب حسين القلاف، التي تساءل فيها عن موقف «الأغلبية»،
إذا ما صدر «سلوك كهذا» الذي أتى به الجويهل من أحد أعضائها، عاصفة احتجاج
من قبل نواب الأغلبية كانت كالتالي:
المناور صارخاً: لا تقعد تبرر.
الطبطبائي والحربش يصرخان في وجه القلاف.
الحربش مخاطباً المناور: ما يبون قرار.
عباس والجويهل
تربص عباس الشعبي للنائب محمد الجويهل فور خروجه من قاعة عبدالله السالم،
وذلك عند البوابة الرئيسية لمبنى مجلس الأمة لضربه بالعقال الذي يرتديه،
ولكن رجال حرس المجلس تصدوا لهذه المحاولة.
ولم يكتف عباس بهذه المحاولة، وإنما قبض بعدها كتفي الجويهل و«نطحه»
برأسه، واكتفى الجويهل بإشهاد حرس المجلس قائلاً هل رأيتم ما حدث؟
وأجاب الحرس: لا لم نر شيئا، ورد الجويهل غاضباً «اعطوني أسماءكم لمحاسبتكم على إنكاركم ما حدث}، وعقب الحرس «توكل على الله».
عبرت المداولة الثانية لقانون صندوق الكويت لتنمية ورعاية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة من بوابة مجلس الأمة في جلسة شهدت تحولاً دراماتيكياً
كاد يتطور إلى اشتباك بالأيدي بين النائبين د. حمد المطر ومحمد الجويهل.
وسجل المجلس خلال جلسة الأمس سابقة عبر تطبيق اللائحة بمنع الجويهل من
دخول قاعة المجلس واللجان البرلمانية لمدة أسبوعين على خلفية «عبارات سب
وشتم وحركات غير لائقة» وجهها إلى المطر.
وأحال المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية طلبات عدة بشأن منع دخول الجويهل
مبنى المجلس والقبض عليه بتهمة الجرم المشهود بالسكر، وذلك لدراسة مدى
إمكانية تطبيقها على خلفية جدل نيابي حول صلاحية المجلس في اتخاذ مثل هذه
الإجراءات.
وأجمع نواب الأقلية والاغلبية خلال الجلسة على رفض واستنكار ممارسات
الجويهل التي وصفوها بالمشينة، مشددين على اتخاذ الإجراءات اللائحية
اللازمة بحقه.
ورفع نواب الأغلبية من سقف الإدانة باتهام «من وراء الجويهل» بتحريكه
لأهداف خلق الشقاق والفتنة وإهانة الديموقراطية من خلال إهانة مجلس الأمة،
ووصلت اتهامات الأغلبية حد تسمية بعض أبناء الأسرة الحاكمة بدعم الجويهل.
وأعلنت الحكومة من جانبها تأييدها لتطبيق اللائحة على أي تجاوز، مستنكرة ما شهدته الجلسة من ممارسات غير مقبولة.
وفي ما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف
صباحاً بعد ان كان قد رفعها نائب رئيس المجلس خالد السلطان لمدة نصف ساعة،
لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
وبدأ المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الصندوق الوطني لتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقره في مداولته الأولى سابقاً.
ولفت النائب عدنان عبدالصمد إلى أن النائب الذي اتهم بعض النواب أمس بتعطيل الجلسة ونصابها غير حاضر اليوم.
وقال رئيس اللجنة المالية مرزوق الغانم إن اللجنة أجرت تسعة تعديلات على القانون، أولها متعلق بتعريفات القانون في المادة الأولى.
وأضح الغانم أنه تم إدخال تعديل على تعريف التمويل التنموي في المادة
الأولى، وكذلك تعديلات في المادتين الثالثة والرابعة من القانون.
استثمار الأموال
واعتبر النائب د. حمد المطر أن إضافته فقرة «على أن يراعى في ذلك الفوائض
المالية المستثمرة» المتعلقة برأسمال الصندوق قد تكون حجة للحكومة للعبث أو
إنقاص رأسمال الصندوق.
وأكد النائب خالد السلطان إمكانية الاستغناء عن هذه الإضافة رغم انها إضافة جيدة.
أما النائب علي الدقباسي فطالب بإبقاء التعديل لأنه يتماشى مع التخفيف على
ميزانية الدولة وأن يكون هناك تدفق نقدي، مشيراً إلى أن الاعتماد على
استثمار أموال الصندوق ليس فيه حرج.
وقال النائب عدنان عبدالصمد انه ليس من المصلحة منح الجهات الحكومية الحق
في مجال الاستثمار، كما أنه يجب الا تكون هناك فوائض تستثمر، في حين ان
النشاط المطلوب هو دعم المشروعات الصغيرة، مطالباً بإزالة هذا التعديل.
ولفت النائب عبدالرحمن العنجري إلى أن خلق الفوائض ليس ضمن أهداف الصندوق، «وأؤيد ما ذهب إليه النائب عبدالصمد».
وأيد النائب أسامة الشاهين استبعاد هذه الإضافة، بينما ذهب د. علي العمير إلى ضرورة الإبقاء على المادة.
رأسمال الصندوق
وبين النائب مرزوق الغانم ان المقصود من إضافة هذه الجزئية هو ان مبلغ
المليارين (رأسمال الصندوق) لن يدفع مرة واحدة، وللحكومة تقدير قضية
الفوائض، بينما يطلب منها دفع أموال الصندوق، مؤكداً ان المادة ليست لها
علاقة بأي استثمار، فالصندوق لا يستطيع ان يستثمر وليس له ذلك.
وشرح النائب خالد السلطان أن المقصود من العبارة هو ألا تدفع الحكومة
أموالاً إضافية للصندوق إذا كانت لديه فوائض مالية لم يستخدمها بعد.
وشدد النائب محمد الخليفة على ضرورة النأي بالصندوق عن أي نشاط استثماري.
وأيد النائب علي الدقباسي منح الصندوق أحقية الاستثمار والإبقاء على صياغة القانون الحالية.
وإزاء التباين النيابي بشأن اثر نص المادة محل النقاش في رأسمال الصندوق، تم التوافق على تعديل المادة بما يزيل هذا اللبس.
أحكام الشريعة
ثم اقر المجلس التعديلات التي اجرتها اللجنة على المادة الخامسة من
القانون بعد ان اقر تعديلات على المادة الرابعة تتعلق بالسماح للصندوق
استثمار المبالغ الفائضة في الودائع المصرفية قصيرة الأجل والمتوافقة مع
الشريعة الاسلامية.
وطالب النائب عبدالله الطريجي بتوضيح تعريف «حسن السيرة والسمعة» للمتقدمين للصندوق لاسيما «سيكثر» في البلد النصابون وعليهم شيكات.
واشار رئيس المجلس احمد السعدون الى ان المادة المذكورة لم يجر عليها اي
تعديل، وبالتالي ليست محل نقاش، فيما اوضح النائب مرزوق الغانم ان اللائحة
التنفيذية هي المعنية بتعريف حسن السيرة والسمعة.
وانتقل المجلس الى مناقشة تعديل متعلق بوضع المتقدمين للصندوق ونسبة العمالة الكويتية في المشروعات التي يتبناها.
دعم العمالة
واكد النائب علي الدقباسي على ضرورة التشدد في قضية دعم العمالة الوطنية لاننا لا نريد خلق مشكلة من حين لآخر.
ورفض النائب صالح عاشور منح مجلس ادارة الصندوق احقية تحديد نسبة العمالة
الكويتية في الصندوق، مشيرا الى ان هذا اختصاص برنامج اعادة الهيكلة.
ولفت النائب محمد الدلال الى ان هذه القضية تعالج بتعديلات على القانون
عبر تضمين مجلس ادارة الصندوق اعضاء من برنامج اعادة الهيكلة للتنسيق في
هذا الشأن.
واعتبر النائب خالد السلطان ان ادخال دعم العمالة في القانون امر لا يستقيم لان الصندوق قانون قائم بذاته.
وشدد النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة تأمين دعم العمالة للشباب
المستفيدين من الصندوق لاسيما انه يعتبر بمنزلة قطاع خاص وينسحب عليه
احكامه ذاتها في شأن دعم العمالة.
شرط التفرغ
واكد النائب اسامة الشاهين ضرورة ان تكون هناك جهة واحدة معنية بتجديد نسبة العمالة الكويتية سواء في الصندوق أو أي جهة أخرى.
ولفت النائب محمد الخليفة الى ضرورة ذكر العسكريين من قانون الصندوق لاسيما ان لنا تجارب في هضم حقوق العسكريين.
وتساءل النائبان اسامة المناور وصالح عاشور عن امكانية حدوث اشكالية بسبب
اشتراط تفرغ المتقدمين للمشروع، حيث يمكن ان ترفض بعض الجهات طلب الشخص
المعني بالتفرغ، كما يمكن ان تهدد بعض الادارات بأن تشغر كل وظائفها او عدد
كبير منها بسبب تقدم معظم موظفيها للصندوق.
ووافق المجلس على تعديلات تمنح الصندوق احقية تحديد الاشخاص المتفرغين وفق دراسة جدوى المشروع.
وتقدم نواب باقتراح يقضي بالتزام الصندوق في جميع اعماله باحكام الشريعة
الاسلامية على ان تنشأ هيئة فتوى شرعية كهيئة مستقلة تتبع الصندوق تراقب
ذلك وان تكون قراراتها ملزمة.
وبين النائب مرزوق الغانم عدم ممانعة اللجنة على الاضافة ووافق المجلس على التعديل من حيث المبدأ بأغلبية 28 عضوا بينهم الحكومة.
روح التعديل
واستغرب النائب د. جمعان الحربش عدم موافقة اللجنة المالية على تعديل شبيه
تم التقدم به في المداولة الأولى فيما توافق اليوم على مضمون التعديل
ذاته.
وبين النائب مرزوق الغانم أن اللجنة أخذت بروح التعديل السابق، واذا ارتأى
النواب تضمين التعديل الجديد في القانون فهذا قرار المجلس.
وبين وزير البلدية عبدالعزيز الابراهيم أن ما تفضل به النواب موجود في صلب القانون.
وأعلن النائب عدنان المطوع رفضه وجود هيئة رقابية ضمن القانون، مؤكداً في الوقت ذاته تأييده لاخضاع القانون لاحكام الشريعة.
وبين النائب خالد السلطان أن الهيئة الشرعية ليسوا موظفين وانما تتم الاستعانة بهم حسب الحاجة.
واقترح النائب مرزوق الغانم اضافة التعديل المطروح ذاته الى المادة 31
بدلاً من المادة التاسعة، نظراً لعدم وجود ارتباط بين التعديل والمادة
التاسعة.
تخصيص الأراضي
واوضح النائب محمد الصقر «أنه في المؤسسات الكبرى هناك فرق بين مجلس
الادارة الذي يضع السياسة العامة وادارة المؤسسة التنفيذية التي تقوم
بالعمل اليومي».
ونبه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الاسكان شعيب المويزري ان المؤسسة
العامة للرعاية السكنية لا توزع الأراضي وانما ذلك من اختصاص البلدية،
متمنياً ازالة النسبة المقررة بشأن الأراضي في القانون لأن الأراضي قد تكون
غير متوافرة.
واتفق النائب مرزوق الغانم مع ما ذهب اليه المويزري بالغاء تخصيص نسبة
الــ10 في المائة التي تضمنها نص القانون من المناطق الصناعية القائمة
لمواجهة الطلبات التي تقدم فور تطبيق القانون.
واقترح النائب خالد السلطان الابقاء على النسبة لكن مع قصرها على المناطق
الصناعية المستحدثة فقط، واتفق النائب علي العمير مع ما طرحه السلطان.
وطالب النائب أحمد لاري بمهلة للجنة لاعادة صياغة المادة على أن ينتقل النقاش الى مواد أخرى.
وتقدم نواب باقتراح بشأن تمثيل برنامج دعم العمالة ومجلس التخطيط داخل مجلس ادارة الصندوق، ورفض المجلس المقترح.
وطالب وزير البلدية عبدالعزيز الابراهيم بعدم تحديد افراد لجنة هيئة
الرقابة التي تضمنها تعديل نيابي بشأن تضمين القانون هيئة الرقابة.
وعند الساعة الحادية عشرة ونصف رفع الرئيس السعدون الجلسة لمدة نصف الساعة
لحين اعداد اللجنة التعديلات اللازمة على المادة العاشرة واعادة صياغة
المواد المعدلة بشكل نهائي.
تحديد المواقع
واستأنف رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة عند الساعة 12.20 ظهراً.
وتلا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مرزوق الغانم المادة العاشرة من القانون بعد إعادة صياغتها.
وعقب النائب د. حمد المطر بأنه يقدّر جهود اللجنة في إعادة صياغة هذه
المادة، مشدداً على أهمية أن تحدد نسب المواقع المخصصة للصندوق في المذكرة
التفسيرية.
وأضاف أنه أمر خطير أن يتم منح الأراضي للمشاريع في المناطق السكنية،
ونخشى أن تتعرض المناطق السكنية لأحداث شبيهة بـ «مدينة سعد العبدالله».
وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مرزوق الغانم أن المقصود هو
نقاط البيع، وهي تحتاج إلى أماكن بها كثافة سكانية لتسويق المنتجات، ولن
تتضمن المصانع.
هرج مرج
وفي هذه الأثناء، شهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج، بعد أن بصق النائب محمد الجويهل على النائب د. حمد المطر.
وعندما تجمع عدد من النواب على هذه الحادثة، ومطالبتهم الجماعية بتطبيق
اللائحة على الجويهل، رفع رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة عند الساعة
12.25 ظهراً، لحين عودة النظام إلى القاعة.
واستأنف رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة عند الساعة 12.39 ظهراً.
وتلا الأمين العام اقتراحاً بشأن مخالفة الجويهل المادتين 88 و 89، ونطالب
بتطبيق الفقرة «هـ» من المادة 89، والتي تمنع حضور النائب اللجان والجلسات
لمدة أسبوعين، وذلك نداء بالاسم.
وعقّب النائب أسامة المناور بأن النائب حمد المطر تعرض لهجوم من النائب
محمد الجويهل «وهو سكران»، وهذه المرة تزيد على الـ 4 مرات، «وقسماً بالله،
لأطشر مخه».
تطبيق اللائحة
وبيّن النائب حسين القلاف أنه لو تكرر السلوك هذا من الأغلبية، فهل ستطبق اللائحة عليهم؟
وعقّب وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله قائلاً: «نأسف لحدوث هذه الحادثة
والتي تصادف مرور 50 سنة على العمل بالدستور، وأن تصل الممارسات النيابية
إلى هذه المرحلة، ونطلب أن تطبق اللائحة على الجميع».
وقال النائب د. جمعان الحربش إن هذه الممارسات غير مقبولة، ويحاول بعض
الأطراف في السلطة تخريب العملية الديموقراطية، وهو صنيعة بعض الشيوخ
والتجار، ونطلب بفحصه اليوم وبقرار قبل كل جلسة.
وتابع «الأخ حمد المطر تستر عليه أكثر من مرة، وأخرجه من القاعة، حفاظاً على سمعته».
تصرفات غير مقبولة
وبين النائب فلاح الصواغ أن الجويهل تصرف بتصرفات غير لائقة وحركات، ونطالب بكتابة كل تصرفاته في المضبطة ليشهد أهل الكويت.
وذكر النائب رياض العدساني ان النائب محمد الجويهل تمادى لدرجة غير
مقبولة، ونطالب بتطبيق المادة 89، ومنعه من المشاركة في الجلسات واعمال
اللجان لمدة أسبوعين.
وأعرب النائب علي الراشد عن أسفه أن تتعرض قاعة عبدالله السالم لهذه
التصرفات، وانه شاهد النائب محمد الجويهل يبصق على النائب د. حمد المطر،
و«أنا أقول محشوم يا بو محمد، واعتبرها إساءة لي شخصياً».
التصرفات الشاذة
وبين النائب سالم النملان ان الشعب الكويتي بريء من هذه التصرفات الشاذة الصادرة من شخص سكير غير محترم.
وأشار النائب عمار العجمي الى أن النائب محمد الجويهل لا يمثل أهل الكويت
في الدائرة الثالثة، ونطلب تطبيق اللائحة عليه بطرده اسبوعين وإلى الأبد إن
شاء الله.
وعقب وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ان الحكومة موافقة على اي قرار من مجلس الأمة.
وقال النائب خالد السلطان انه يحتاج لساعة كاملة للحديث عنه، وهو نشاز لا
يمثل الشعب الكويتي، وهو دخيل بأخلاقه، ونحن نعلم أنه «عصعص» وسنقف سدا
منيعا لكل من يريد ان يخرب العملية الديموقراطية، ولجان التحقيق ستستمر في
اظهار الحقائق والأغلبية متماسكة وستظل في ذلك التماسك.
الإساءة والإهانة
وذكر النائب حسين القلاف ان كل التقدير والعزة لحمد المطر ولا نقبل الإساءة أو الإهانة، فأنا تدخلت لنزع فتيل الأزمة.
وبين النائب محمد الدلال ان الجويهل يمارس هذه التصرفات منذ 3 اشهر، وهل نستطيع ان ننسى استجوابه التافه؟.
واضاف «هذه المشكلة تحتاج لإعادة النظر في تشكيل لجنة للقيم البرلمانية وان نطبق المادة 99 لطرده لمدة أسبوعين.
وأشار النائب محمد هايف إلى أنه ينبغي أن يتم طرده من المجلس وقاعته لمدة اسبوعين ويتم تجديد هذه العقوبة في كل مرة.
سيارة الجويهل
ولفت النائب مسلم البراك الى هذا الفعل الذي فعله هذا الخسيس، و«أشره على
من طلعه، وكان عليه تثبيت الجرم بدخول القاعة وهو سكران، وهو صنيعة بعض
الشيوخ وبناتهم، والسيارة التي يركبها هي من احدى بنات الأسرة الحاكمة».
وقال النائب عبدالله البرغش: «ان النائب محمد الجويهل تهجم لمدة خمس سنوات على أبناء القبائل، ويوم الاستجواب رأيناه أخرس»
وأضاف: «جاء سكران اليوم الى المجلس، ونقول للأسرة الحاكمة أوقفوه فوراً،
واذا لم يتخذ قرار سيرى شي عمره ما شافه، ولا نقبل بوجود سكير في قاعة
عبدالله السالم».
ورفض وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله تكرار الكلام عن الأسرة الحاكمة،
مطالباً بعدم تحميل الأسرة ما لا يحتمل، وإن كان هناك دليل على الأسرة
الحاكمة، فعلى المتضرر أن يرفع قضية.
ولفت النائب عبدالله الطريجي الى أن محمد الجويهل ما بقي أحد في «منطقة
العميرية ما اركبه»، ويجب أن يتم فحصه من مخرجين «وأنتم تفهمون قصدي».
وبيّن أن الأسرة الحاكمة تدعم النائب محمد الجويهل، «والسيارة التي ركبها
يوم الاستجواب هي مهداة من احدى بنات الأسرة الحاكمة، وكانت متواجدة يوم
الاستجواب أيضاً».
وشدد النائب محمد الكندري على ضرورة أن تتم الموافقة على القرار الذي سيتخده المجلس اليوم (امس) بالاجماع لإيصال رسالة واضحة.
وقال النائب د. عادل الدمخي: انه لم يستغرب تصرف النائب محمد الجويهل،
لأنه وصل المجلس لإثارة الفتن والتفرقة بين أبناء الأسرة الواحدة في
الكويت، ووصل ليؤدي الدور المطلوب منه.
وأشار النائب سعد الخنفور الى «أن النائب محمد الجويهل ساقط أخلاقياً ودينياً، ويجب أن تطبق بحقه أقصى العقوبات».
وذكر النائب محمد الخليفة أن ما تعرض له النائب د. حمد المطر لا يقبله
أحد، ونحن نعرف هدف وجوده لتخريب النظام الديموقراطي في الكويت، داعياً
المجلس الى تشكيل لجنة التحقيق لمعرفة من يدعمه، والأمر سهل، «وكلنا نعرف
من حوّل السيارة التي يركبها اليوم».
رئيس الوزراء
وذكر النائب عبداللطيف العميري أن هذا «السفلة» حذرنا منه يوم الاستجواب،
ونلوم رئيس مجلس الوزراء عندما صعد له المنصة وكبّر راسه علينا، و«لا اهو
مال ينطق بالجزمة».
ولفت النائب د. عبيد الوسمي إلى أن السفالة والتفاهة لا علاقة لها
بالأغلبية والأقلية أو الأسرة الحاكمة والشعب، وإنما الإهانة من نائب وقعت
على المؤسسة البرلمانية واللوائح البرلمانية لا جزاء له في الجانب
الأخلاقي.
وبين ان مرافعة اليوم يجب أن ننشئ على اثرها لجنة للقيم لتدرس الوضع وتضع
الحلول لهذه المسألة، مطالبا بتطبيق اللائحة على النائب محمد الجويهل.
فحص دم
ولفت النائب مسلم البراك الى انه اكد في مداخلته السابقة دور بعض أبناء
الاسرة الحاكمة، مشيرا الى ان رشا الصباح تصفق له في جلسة استجواب وزير
الداخلية، وعلي اليوسف خبأه عنده في الشاليه بعد أحداث العقيلة، وعواطف
الصباح سجلت السيارات التي يأتي بها الى المجلس باسمه.
وأضاف «نحن نعرف من يدعمه ويقف معه ورئيس مجلس الأمة السابق لم يصرّح
عندما ضرب النواب في ديوان الحربش، ولكن صرح عندما تم إلقاء القبض علي
الجويهل، إن هذا صنيعة الحكومة، ونقول إن كنتم تريدون أن تصنعوا أحدا
اصنعوا رجالا، ونطلب فحص دمه لمدة سنة قبل دخوله القاعة، وإذا دخل علينا من
غير فحص، قسما بالله راح يشوف شي ما شافه».
رشا الصباح
دعا النائب عدنان المطوع الى ان يكون النواب يدا واحدة، وان نرتقى بالحوار، واليهم اقول: يجب أن نعتذر إن أخطأنا.
وقال النائب الصيفي الصيفي إن المجلس طلب قبل أيام السيرة الذاتية، ونقول للأمانة إنهم يستطيعون أخذ ذلك عبر طلب الصحيفة الجنائية.
وبيّن أن هناك وزراء اليوم يمثلون النائب محمد الجويهل وويمررونه عندما
كان يخرج في قناة السور، وكان في الماضي وكيلا لوزارة الداخلية، وسنفضحهم
قريبا.
وطلب وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله تطبق المادة 70، وثمّن دور مسلم
البراك في كشف بعض الأسماء من الأسرة الحاكمة و«مستعد للذهاب للمحكمة معه
والشهادة».
وأضاف العبدالله أجد صعوبة أن تكون رشا الصباح داعمة لمحمد الجويهل، وهو الذي استجوب أخاها قبل أيام».
رأى النائب د. وليد الطبطبائي اننا على اعتاب غزو ايراني قادم، اليوم
الجاهل يسعى الى تفتيت المجتمع، ولا فرق بين المتجنسين قبل 3 سنوات، ومن
تجنس قبل 300 سنة، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات والولاء.
واكد النائب بدر الداهوم ان الجاهل واطي، وسبب مشكلة خلال 5 دقائق منذ
دخوله، وواضحة اهدافه وبكل وقاحة يقوم بأفعاله المشينة، داعياً الى التجديد
بالعقوبة كل اسبوعين الى ان ينتهي المجلس لننظف المجلس منه ونطالب بفحص
دمه.
وشدد على ضرورة ان تربي الاسرة الحاكمة ابناءها وان يقوّموا ابناءهم ان سلكوا الطريق الخطأ.
ولفت النائب فيصل اليحيى الى ان هناك من المتنفذين مكاسبهم تأتي عبر نشر بذور سوء الاخلاق ومن الصعب معرفتهم.
سابقة برلمانية
ولفت الى انه لا يمكن ان يقوم هذا الشخص النكرة بفعل ما فعله لولا وجود من
يحميه ويرعاه ويدعمه، وكل الكويتيين يعرفونه ونوجه الكلام الى سمو الامير
هل يقبل بهذا الامر؟.
وقال النائب نايف المرداس انه يجب على الديوان الاميري ان يوضح مواقف
الاسماء التي طرحت في هذه الجلسة وان يكون الرد واضحا او نفيه والبحث عمن
يموله.
وذكر النائب عبد الحميد دشتي انه يؤيد تطبيق المادة 19 على النائب محمد
الجويهل، ولكن لا يجوز التوسع باطلاق التهم جزافا، ونتمنى ان يكون التعامل
بالامور بدقة وحرص لكونها سابقة برلمانية عندما يتم تطبيق العقوبة.
سلوك مشين
وبين النائب مناور العازمي اننا نستغرب ان هناك من يدافعون عمن دخل القاعة وهو سكران ولم يدافعوا عمن دخل القاعة محتجا.
وقال النائب د. علي العمير ان الكرامة الانسانية محفوظة في القاعة
وخارجها، ونقول ان كرامة المطر محفوظة، وكما تكون سلوكاً مشيناً فننكر اي
سلوك مشين وسنصوت على اخراجه من القاعة.
واشار النائب احمد المطيع الى انه يجب ان يتفق المجلس على مبدأ عقوبة النائب محمد الجويهل «السافل» في الجلسة المقبلة.
وبين النائب عبد الرحمن العنجري ان الاطراف التي تحرك النائب محمد الجويهل
هي أسوأ من تصرف النائب نفسه، والجويهل «هو ورم سرطاني خبيث».
النظام الانتخابي
وبيّن النائب عدنان عبدالصمد انه لا احد عنده ذرة عقل ويقبل ما فعله
المدعو محمد الجويهل، والكل يستنكر هذه الافعال، مشدداً على ضرورة الوقوف
امام من يقف وراءه ومن يريد تشويه الحياة الديموقراطية في الكويت.
وأشار النائب اسامة الشاهين الى انه من الضروري تعديل النظام الانتخابي الخاص بترشيح الاشخاص الى مجلس الامة.
وقال النائب شايع الشايع انه «الزمان الرديء» الذي يتطاول فيه المدعو محمد
الجويهل الوضيع على رجل في مقام د. حمد المطيري. ونرفض التعدي عليه وعلى
عائلته الكريمة.
ولفت النائب صالح عاشور الى انه على وسائل الاعلام ان تنقل احداث اليوم بصورة حقيقية وشفافة.
أجواء إيجابية
وذكر النائب مرزوق الغانم انه لا يقبل الاساءة التي تعرض لها النائب د.
حمد المطير، ومع كل الاجراءات التي يطلبها لاخذ حقه، مبينا انه واجب علينا
ان ننتصر لك وعلينا ان نتعظ مما حدث اليوم.
وقال ان اسلوب الحوار انحدر منذ بداية المجلس الحالي، متمنيا ان تكون هناك اجواء ايجابية ونتائج لما حدث اليوم علينا.
ولفت النائب محمد الصقر الى انه من امن العقوبة اساء الادب، مبينا ان هذا
المجلس لديه لائحة داخلية لم يستخدمها ولم تطبق لمدة 50 سنة، ونتمنى ان
نطبق اللائحة من اليوم.
واضاف: وهناك حالات تستأهل لفت نظر وانذارا وطردا، وهناك حالات تستأهل الطرد.
وتابع: الناس غير راضين عن الطرح القبلي، والطائفي والمناقصات ونبارك للاخ حمد لانه وحد مجلس الامة الذي وقف معه.
قصور اللائحة
ونبه النائب احمد لاري الشعب الكويتي الى ان يراجع نتائج انتخابات مجلس
الامة الاخيرة وان يصوت لمن يكون مع مصلحة الكويت وشعبها، والا يكون
التصويت كرد فعل.
واعرب النائب نبيل الفضلي ان حادثة اليوم وحدت المجلس الذي رفض هذه
التصرفات الخاطئة، ولكن تبين لنا قصور اللائحة الداخلية في تغطية بعض
الامور.
وثمّن النائب د. حمد المطر المجلس والحكومة على كلماتهم وان ما حدث كان مؤلما.
ونبه النائب الصيفي الصيفي (نظام) انه تم تعديل الطلب لتبدأ اجراءات العقوبة من الجلسة المقبلة.
وعقب رئيس المجلس احمد السعدون ان الطلب غير دستوري ولا يجوز لانه سيتم توجيه الدعوة له.
وانتقل المجلس للتصويت على الطلب نداء بالاسم.
ووافق المجلس على الطلب بأغلبية 48 عضواً مقابل امتناع النائب د. حمد المطر.
الجرم المشهود
ثم تلا الأمين العام اقترحاً بشأن طلب القبض عليه بالجرم المشهود وتحويله
الى النيابة نظراً لدخوله قاعة عبدالله السالم وهو سكران في غير مرة.
وتساءل النائب عدنان عبدالصمد «هل هذا المقترح ينسجم مع اللائحة؟، مع كل استنكارنا للموقف الذي حدث».
ورد النائب عبدالرحمن العنجري بأن الدستور يتيح اتخاذ الاجراءات ضد أي عضو
ازاء الجرم المشهود، وما حصل اليوم جرم مشهود بشهادة المجلس والحكومة.
من جهته، اعتبر النائب صالح عاشور ان الطلب مخالف للقانون، فيما أكد
النائب د. عبيد الوسمي أن الجرم المشهود يتيح حتى للأفراد القبض على
المتهم، وبالتالي هذا الطلب لا محل له.
إحالة للتشريعية
وأوضح الرئيس السعدون أن هناك أكثر من مقترح مقدم في هذا الخصوص.
وتلا الأمين العام اقتراحاً بشأن تفويض مكتب المجلس ورئيس المجلس النظر في
امكانية منع دخول النائب محمد الجويهل مجلس الأمة لمدة أسبوعين.
واقترح السعدون على المجلس احالة المقترحات المقدمة بشأن حادثة الجويهل
الى اللجنة التشريعية على أن تقدم تقريرها بشأنها الجلسة المقبلة، ووافق
المجلس.
الصندوق الوطني
ثم استأنف المجلس مناقشة قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ووافق على المادة العاشرة التي اجرى تعديلاً عليها.
وأقر المجلس المداولة الثانية للقانون بأغلبية 45 صوتاً وامتناع النائب محمد الصقر.
وأعرب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن شكره للنواب والحكومة على التعاون لاقرار القانون.
وقال النائب خالد السلطان إن المجلس والحكومة حققا انجازاً غير مسبوق
اليوم باقرار هذا القانون، ونشكر كل من أسهم فيه، والأغلبية التي وضعته ضمن
أولوياتها «وهنا احتج عدد من نواب الأقلية».
أغلبية وأقلية
وعقب النائب مرزوق الغانم «أنا عكس الأخ خالد السلطان واشكر الجميع أغلبية
وأقلية، أنا ابحث عما يجمع ولا يفرق، واكرر شكري الى النائب السابق عادل
الصرعاوي أول من تقدم بالقانون».
وأعرب وزير البلدية عن شكره لتعاون المجلس في اقرار هذا القانون.
وتحدث أكثر من نائب مهنئاً الشعب الكويتي باقرار القانون، وختم الرئيس
السعدون الجلسة بالقول «ما فعله المجلس اليوم من اقرار القانون وقراره
الآخر بشأن تطبيق اللائحة، جسّد أن هذا المجلس مهما شهد من خلاف يقدم مصلحة
الكويت على أي شيء آخر».
مشاركة العسكريين
دعا النائب محمد الخليفة الحكومة إلى إضافة مادة جديدة تسمح بخوض
العسكريين في المجال التجاري عبر الاقتراح بقانون بشأن المشاريع الصغيرة
والمتوسطة، مبيناً انه من غير المعقول الا يتم السماح للعسكريين باستكمال
دراستهم أو مرافقة زوجاتهم في الخارج في حال قررن استكمال دراستهن.
وعلق النائب الصيفي الصيفي قائلاً: «وزير الدفاع مو معاك ولا حولك».
المطر على كرسي الرئاسة
استغل النائب حمد المطر رفع الجلسة لمدة نصف ساعة خلال جلسة الأمس في الجلوس على كرسي الرئاسة وطرق بمطرقتها.
والتقط النائب عبداللطيف العميري عدداً من الصور للمطر وسط حضور النائبين عدنان عبدالصمد ونبيل الفضل ودار الحوار التالي:
المطر: للأسف أنتم تخشون أن يتولى الإخوان رئاسة المجلس.
عبدالصمد: لماذا دائماً تفكر بهذا الأسلوب؟ ولكن هذا دليل على ان الحركة الدستورية هي الإخوان المسلمون.
العميري: الرجال صادق.
تعالت ضحكات الجميع.
ترددات «LET»
وجه النائب فيصل المسلم سؤالاً إلى وزير المواصلات بشأن ترددات الجيل
الرابع (LET)، والسماح لشركات الاتصالات باستخدامها، وما هي سياسة الوزارة
بشأن منح الترددات؟ وهل تم إصدار أي تعرفة أو رسوم للجيل الرابع؟
وطلب كذلك تزويده بالقرارات التنظيمية التي تتعلق بتقديم خدمات الإنترنت،
ومن بينها قرار يلغي جميع التراخيص القديمة لتقديم الإنترنت اللاسلكي،
ويحصرها في شركة واحدة.
الدلال يقترح مركزاً صحياً
قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة بتحويل مستوصف السلام او الزهراء الى مركز صحي متكامل يعمل على مدى الــ24 ساعة.
ملابسات حادثة العنزي
ذكر النائب د. جمعان الحربش انه بحث مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
المبارك الصباح ملابسات حادث الاعتقال والاعتداء على الطالب الضابط
عبدالعزيز مناحي العنزي، منوها بان لقاء رئيس مجلس الوزراء الذي تم صباح
امس على هامش الجلسة وشارك فيه النائب مبارك الوعلان قد تم التطرق خلاله
الى كل الاجراءات الحكومية مع الحادث.
خطاب حاد
لوحظت حدة الخطاب بين النائبين د. حمد المطر وخالد السلطان على خلفية
تباين في الآراء بشأن بعض مواد صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعديل وحيد
لم تتقدم الحكومة، خلال مناقشة قانون صندوق تنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة في الجلسة، إلا تعديلاً وحيداً طلبت فيه حذف إحدى فقرات القانون
المتعلقة بتخصيص نسبة 10 في المائة من المناطق الصناعية للمستفيدين من
القانون.
المعتذرون
● جابر المبارك
● أحمد الحمود
● مصطفى الشمالي
● أنس الصالح
● نايف الحجرف
● محمد الهطلاني
● فيصل المسلم
الأحد أبريل 22, 2012 8:09 am
