المجلس يرفض الخطة السنوية الثالثة 
الخالد يتحدث الى الرئيس السعدون خلال الجلسة تصوير حسني هلال
مواضيع ذات علاقة تغطية: أحمد عبدالستار ومشعل العتيبي وطارق العيدان ومحمد سندان
في خطوة لافتة سياسيا وتثير علامات استفهام
كثيرة بشأن التحرك المقبل لكتلة الأغلبية، طالب عدد من نواب الكتلة في جلسة
أمس بإقرار عدد من التعديلات الدستورية، ووصف عدد من المراقبين هذه الخطوة
بأنها تمثل قفزا على الواقع الذي تم الاتفاق عليه في كتلة الأغلبية بشأن
التركيز على إنجاز القوانين.
في المقابل، كانت المفاجأة ترحيب الحكومة على لسان وزير الإعلام الشيخ
محمد عبدالله المبارك بالتعاون مع المجلس وفق الدستور، إذا كانت هناك مطالب
بشأن تعديله، مجددا تأكيده أن سمو الأمير هو من يعين رئيس الوزراء، وأن
الحديث الآن ليس متعلقا بالتعديلات الدستورية بل بخطة التنمية.
ودعا النائب د. عادل الدمخي الى تغيير آلية تعيين رئيس الوزراء، ليكون
باختيار ثلاثة أسماء بترشيح من سمو الأمير، ليقوم مجلس الأمة باختيار شخص
واحد من خلال التصويت بالمجلس، ليكون شأن تعيينه بمثل شأن آلية تعيين ولي
العهد.
وانتقد النائب عبدالرحمن العنجري بطء الإصلاحات السياسية بالبلاد، مطالبا
برئيس وزراء شعبي من خارج الأسرة، مستشهدا بتجربتي المملكة الأردنية ومملكة
المغرب.
وبين النائب جمعان الحربش «نريد حكومة من الاغلبية النيابية وتحاسب بعد 4
سنوات، لان رئيس الوزراء السابق رحل، والآن رئيس جديد، لكن الحكومة مترهلة
والجهاز التنفيذي سيئ، ويذهب وزير ويأتي غيره، ويذهب الشمالي ويأتي
الجنوبي، ولا يتغير شيء»، مبينا أن الديموقراطية الكويتية تحتاج الى تطوير
دستوري فتاريخها مر بأكثر من حل غير دستوري. الخطة السنوية
وكانت الجلسة قد شهدت رفض المجلس مشروع قانون الخطة السنوية الثالثة (2012
- 2013)، بمعارضة 28 عضوا، وموافقة 16 وامتناع 7 اعضاء، لتشكل بذلك ضربة
قاسية لخطة التنمية التي أقرها المجلس السابق، كما كلف المجلس ديوان
المحاسبة بالتحقيق في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكلف لجنة
البيئة بالتحقيق في كارثة مشرف وتسرُّب غاز الأحمدي.
ووصف وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. فاضل صفر
«ان الخطة السنوية الثالثة قابلة للتنفيذ، والدليل على ذلك الحسابات
الختامية للسنوات المالية للدولة التي تبين الانجاز وامكانية التنفيذ».
من جانبه، انتقد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية مرزوق الغانم خطة
التنمية، واصفا اياها بأنها غير واقعية، مطالبا برد الخطة للحكومة «لكي
تأتي بخطة قابلة للتطبيق».
وقال الغانم «ان قانون الخصخصة صدر في 2 مايو 2010، وحتى هذه اللحظة لم
يتم تخصيص اي مشروع عبر هذا القانون، كما ان قانون تأسيس شركات لبناء محطات
التحلية والقوى الكهربائية صدر في 26 مايو 2010 والى اليوم لم يتم تأسيس
أي شركة، وكذلك مشروعات الخطة الرئيسية، كالمستودعات والخيران والتأمين
الصحي والمباني منخفضة التكاليف.. لم تؤسس الى الآن».
وبخلاف ذلك، شهدت الجلسة إقرار المجلس لمشروع قانون صندوق رعاية المشاريع
المتوسطة والصغيرة بالإجماع في مداولته الأولى، واكد وزير التجارة أنس
الصالح دعم ومساندة الحكومة للشباب الكويتيين «من خلال تصويتها بالمداولة
الاولى على مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة
والمتوسطة».
وقال الصالح في تصريح صحفي عقب الجلسة ان الحكومة «متحمسة جدا لهذا
القانون وللبدء بالعمل على تفعيله عقب اقراره من المجلس في المداولة
الثانية بعد اسبوعين».
واضاف «بعد مراجعة مشروع القانون مراجعة اخيرة والاخذ بالملاحظات واقراره
بالمداولة الثانية، سنبدأ فورا بتفعيله عبر مجلس ادارة قادر ومهني وتنفيذ
ما جاء في بنود الصندوق وتفعيل ادواته».
رفض مجلس الأمة، خلال جلسة الأمس، الخطة السنوية الثالثة، بأغلبية 28
مقابل 16 وامتناع 7، وذلك بعد نقاش مستفيض، استعرض خلاله الطرفان النيابي
والحكومي وجهة نظريهما بشأن الخطة، بينما أرجأ مناقشة المداولة الثانية
لقانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية إلى جلسة اليوم.
وشهدت مناقشة الخطة السنوية الثالثة انتقادات نيابية لاذعة للحكومة، على
خلفية ما اعتبره النواب «قص ولصق» تتضمنه الخطة، إضافة إلى عدم قابليتها
للتنفيذ.
في المقابل، وافقت الحكومة على لسان وزير التنمية د. فاضل صفر على الخطة،
مؤكدة أن الخطة قابلة للتنفيذ، معترفاً بأن هناك بعض المعوقات أمام بعض
المشاريع.
وبرز خلال الجلسة حديث عدد من النواب عن ضرورة إجراء إصلاحات سياسية
ودستورية، بينما كان الأبرز هو الترحيب الحكومي على لسان وزير الإعلام
الشيخ أحمد العبدالله، الذي أبدى استعداد الحكومة للتعاون مع المجلس وفق
الدستور، إذ كانت هناك مطالبات بشأن تعديله.
وقد كلف المجلس ديوان المحاسبة بالتحقيق في الاستثمارات الخارجية لمؤسسة
التأمينات الاجتماعية وأسس توزيعها، على أن يقدم تقريره خلال ثلاثة أشهر،
وله أن يطلب التمديد لمدة مماثلة، وذلك في ظل تصويت الحكومة على الطلب
بالامتناع.
وأقر المجلس إدراج مناقشة المقترح بقانون بشأن المحكمة الدستورية على جلسة
8 مايو المقبل، بينما خصص ساعة من جلسة اليوم الخميس لمناقشة حادثة حريق
الإطارات. ووافق المجلس على المداولة الأولى لمقترح صندوق رعاية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، كما تم تكليف لجنة الشؤون البيئية بالتحقيق في قضيتي
كارثة مشرف وتسرب الغاز في محافظة الأحمدي.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعد
ان كان قد ارجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ثم تلا الامين العام
اسماء الحضور والمعتذرين.
وقال النائب محمد الصقر انه فيما تقدم اقتراحات بقوانين جرت العادة على
تلاوتها في الجلسة نفسها، ولقد قدمنا مقترح بتقديم مناقشة موضوع حق التقاضي
بشأن المحكمة الدستورية، ولم يبت فيها خلال الجلسة وارسلت لنا رسالة وهذه
اول مرة تحدث في تاريخ المجلس.
واضاف الصقر... وقبل رفع الجلسة امس كان الدور على النائب مرزوق الغانم، ولم تمنح له الكلمة.
قانون البدون
وسجل النائب مرزوق الغانم اعتراضه على عدم منحه حق الكلمة امس بما يخالف اللائحة.
وتلا الامين العام طلباً بشأن استعجال احالة اللجنة التشريعية للمقترح
بقانون بشأن البدون على اللجنة المختصة على ان تنجزه الاخيرة خلال اسبوعين
من احالته اليها.
واكد النائب محمد الدلال ان هناك طلبات كثيرة باستعجال اللجنة التشريعية
مطالباً بتأجيل هذه المطالبات حتى تمكن اللجنة من انجاز قوانين مكافحة
الفساد.
ثم تلا الامين العام مقترحاً بشأن استعجال اللجنة التشريعية من مناقشة
قانون المحكمة الدستورية على ان يدرج على جلسة 8 مايو ليتم مناقشته لمدة
ساعة خلال تلك الجلسة، ووافق المجلس.
واوضح السعدون ان جلسة 8 مايو مدرج على جدول اعمالها استجواب وزير الداخلية.
حريق الإطارات
ثم تلا الامين العام طلباً بتجديد ساعة من جلسة اليوم لمناقشة حادثة حريق
اطارات الجهراء، ثم وافق المجلس على تخصيص هذه الساعة من بداية جلسة الغد
الخميس «اليوم».
ثم تلا الامين العام مقترحاً بشأن تقديم مقترح صندوق المشروع الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة على سواه في جدول الاعمال.
وطلب وزير الاسكان شعيب المويزري تأجيل الطلب لمدة اسبوعين، ولم يجب
المجلس طلب الحكومة على اعتبار ان الموضوع مدرج على جدول اعمال الجلسة.
ثم تلا الامين العام اقتراحاً بقرار بشأن تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق
في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية على ان يرفع التقرير خلال 90
يوماً من التكليف ويجوز للديوان التمديد لمدة مماثلة.
استثمارات «التأمينات»
وطلب وزير المالية مصطفى الشمالي تأجيل المقترح لمدة أسبوعين، حتى نستطيع
تكوين رأي في هذه الأمور، وهناك بعض الأمور التي تضمنها المقترح لا تنسجم
مع دور مؤسسة التأمينات، أو حتى دور ديوان المحاسبة.
ولفت النائب رياض العدساني إلى أن الهدف من المقترح هو الوقوف على حقيقة
استثمارات التأمينات، لا سيما في ظل ما نسمع عن خسارات كبيرة، كما نريد
معرفة ما إذا كان قد تم توزيع تلك الاستثمارات جغرافياً بشكل صحيح أم لا.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي إنه لو طلب من الحكومة هذا الأمر مباشرة،
لقمنا به، مؤكداً «اتفاقه مع ما ورد في طلب النواب، لكننا نحتاج إلى وضعه
في صيغته الصحيحة».
مهلة أسبوعين
وشدد الشمالي على سلامة وضع مؤسسة التأمينات، ونحن لا نختلف مع المقترح المقدم، لكن نصّر على مهلة الأسبوعين.
ونبه النائب د. وليد الطبطبائي إلى أن هذا الطلب لا يسري عليه الحق اللائحي للحكومة في طلب تأجيل مدة الأسبوعين.
وطالب النائب د. خالد شخير بإضافة صندوق التنمية والهيئة العامة للاستثمار إلى المقترح، على أن يحقق فيهما كذلك الديوان.
وبيّن وزير المالية مصطفى الشمالي أن إدخال صندوق التنمية وهيئة الاستثمار
يحتاج إلى نظر، مشيراً إلى أن مؤسسة التأمينات تدير أموالاً تابعة لقطاع
خاص، وبالتالي يجب وضع الطلب في صيغة مناسبة، حيث إن كلمة تحقيق قد تكون
كلمة غير مناسبة، ويمكن استبدالها بتكليف الديوان بدراسة الأمر، ونحن
سنتعاون بشكل كامل، ولذلك طلبنا التأجيل لمدة أسبوعين.
صياغة فنية
وشدد النائب محمد الدلال على أن الطلب صيغ صياغة فنية، ولا يجوز للحكومة
طلب التأجيل، لا سيما أن الطلب تضمن تكليف جهات عالمية تتناسب مع طبيعة
التكليف.
ووافق المجلس على الطلب النيابي بأغلبية 39 صوتاً مقابل امتناع 16.
ثم تلا الأمين العام مقترحاً بتكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في كارثة مشرف وغاز الأحمدي، ووافق المجلس.
وقال النائب د. حمد المطر إن الحكومة تتهرب من القضايا البيئية، والوزراء
لا يردون على الأسئلة، ولا تلومنا الحكومة إذا ذهبنا بكل أعمالنا إلى لجان
التحقيق.
الخطة السنوية
ثم تلا الامين العام طلبا بشأن مناقشة الخطة السنوية، حيث اشار الرئيس
السعدون ردا على تساؤل النائب جمعان الحربش الى ان جامعة جابر تم تأخيره
الى جلسة الغد الخميس، لاني ابلغت بعدم وجود الوزير المختص.
واستغرب النائب مرزوق الغانم عدم وجود عرض حكومي رغم طلب النواب خلال
الجلسة الماضية مزيدا من التوضيح والمعلومات من الحكومة بشأن الخطة، مشيراً
الى ان اللجنة المالية لديها عرض في هذا الخصوص.
وقال الغانم انه لا يوجد عرض، لانه لا توجد هناك خطة، وانما كذبة على
الشعب، مشيرا الى انه الى اليوم لم تعتمد تقارير الدورية المتابعة بشأن
الخطة السنوية الثانية.
استثمارات الحكومة
وبين الغانم ان الاعتماد على الايرادات النفطية هو ابرز الاختلالات
الهيكلية والاقتصادية، لافتا الى انخفاض مؤشر الائتمان بشأن قطاعي العقار
والمقاولات بعد اقرار الخطة عما قبلها.
ولفت الى ان تقرير المتابعة يقول ان اجمالي الاستثمارات الحكومية لم
يتجاوز 1.8 مليار دينار، مشيرا الى ان الحكومة لم تنفذ قانون التخصيص،
وقانون الشركات المساهمة اللذين أقرا منذ عام 2010، رغم انهما من المتطلبات
التشريعية للخطة.
وقال الغانم ان الحكومة لم تطرح الى الآن شركة البيوت المنخفضة التكاليف،
وهي الشركة الفاشلة، متسائلا: اين التعديلات الجذرية التي قالت عنها
الحكومة بشأن الــ B.O.T.
العمالة الوطنية
وبين الغانم ان عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص كانت قبل الخطة
يتجاوز 78 الفا، وفي يوليو 2010 اي بعد 16 شهرا من الخطة انخفض الى 59
الفا، ثم الى 58 الفا في اكتوبر 2010، فأي خطة حكومية هذه؟
واوضح ان اللجنة المالية رفضت الخطة، لانها غير واقعية وغير قابلة
للتنفيذ، ويفترض رد الخطة للحكومة حتى تأتي بخطة واقعية، منبها الى ان
الخطة السنوية الثانية تضمنت عددا من المشاريع الكبرى ومشاريع الــ B.O.T،
وعرضت الموقف منها والى اين وصلت خطوات التنفيذ، ولنكتشف ان الخطة السنوية
الثالثة هي «كت وبست» من ذات الخطة، وقص ولصق، وتتضمن الموقف التنفيذي ذاته
من المشاريع المدرجة في الخطة الثانية.
تقارير المتابعة
وقال الغانم: «اعتقد ان قبول هذه الخطة سبّة في جبين المجلس، ولا أحمل المسؤولية للوزراء الجدد، لكن أطالبهم بان يكونوا جديين».
وطالب وزير التنمية د. فاضل صفر بشطب عبارات وردت على لسان الغانم، مثل
«كذبة واستغفال»، فنحن لا نستغفل المجلس، مشيراً الى ان سبب تأخير تقارير
المتابعة هو خضوعها لموافقة مجلس التخطيط والوزراء.
وشدد صفر على ان الخطة قابلة للتنفيذ، والخطط السنوية ما هي إلا تنفيذ
للخطة التنموية التي اقرها المجلس بقانون، والخطة السنوية الأولى كانت على
عجالة.
وتساءل النائب مرزوق الغانم: «هل الخطتان الثانية والثالثة أقرتا على
عجالة أيضاً؟ مشيراً الى ان الوزير صفر سيكون مسؤولاً سياسياً في المستقبل
عن الخطة، وأجدد رأيي بان ما تضمنته الخطة هو استغفال للشعب».
تنمية بشرية
وجدّد الوزير صفر طلبه شطب مفردات الغانم، مشيراً الى ان الخطة تحتوي على
التنمية البشرية، وتم تحقيق تقدم فيها، وهناك انجازات تشريعية تحققت،
لافتاً الى ان الغانم انتقى بعض المشاريع المعطلة بسبب طول الدورة
المستندية وبعض البيروقراطية.
وبيّن أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، د. عادل الوقيان، ان حجم الانفاق
الفعلي في الخطة الأولى أكبر مما ذكر في عرض اللجنة المالية بكثير، حيث بلغ
الانفاق ثلاثة مليارات و193 مليون دينار.
وأكد الوقيان انه غير معني بالدفاع عن الحكومة، وانما ببيان حقيقة الأرقام
والنتائج، مشيراً الى ان هناك العديد من المشاريع المتأخرة ترحّل الى خطط
اخرى، وبالتالي عدم اقرار الخطة قد يعطي مؤشراً على ان الجهات المتأخرة في
تنفيذ المشاريع أصبحت غير ملزمة بتلك المشاريع.
الدورة المستندية
ولفت الى صعوبة مراقبة ومتابعة الجهات المختلفة في حال عدم اقرار الخطتين السنويتين الثانية والثالثة.
من ناحيته، قال النائب علي الدقباسي: ان 86 في المائة من معوقات خطة
التنمية هي معوقات حكومية، وفق ما ورد على لسان الحكومة في تقرير اللجنة،
مستغرباً العجز الحكومي عن اختصار الدورة المستندية.
وشدد الدقباسي على ان الكويت تواجه مشاكل حقيقية، ويجب ان تكون هناك
مشاريع بمستوى الطموح، والـ37 ملياراً التي تضمنتها الخطة، متسائلا: هل
التنمية هي توظيف الوافدين وتعطيل العمالة الوطنية؟
وقال: ان قضية البطالة ان لم تحل، أتعهّد بتحميل المسؤولية لرئيس الحكومة واعضائها.
من جهته، لفت النائب د. أحمد المطر الى ان الوزراء لا يملكون رؤى، واذا
سألنا: ما اجراءات ازالة المعوقات التي تقف امام الخطة؟ فلن نجد اجابة.
وشدد المطر على ضرورة التركيز على آلية ومنهجية اختيار الوزراء قبل الحديث
عن الخطة، مشيرا الى ان النائب الاول لرئيس الوزراء يحاول نقل مسؤولية
هيئة البيئة من وزير الى وزير، لانه خائف من المساءلة.
واشار الى ان النائب الاول لم يجب عن اسئلة مقدمة اليه مني ونواب بشأن
نفوق الاسماك التي كلفت الكويت خسارة 280 طن سمك في 48 ساعة، متعذرا بحكم
المحكمة الدستورية.
من ناحيته، تساءل النائب احمد لاري هل يوجد في الخطة امور لمعالجة خلل
التركيبة السكانية، ولانشاء مستشفيات جديدة، وتحويل الكويت الى مركز مالي،
وحل مشكلة البطالة؟
واضاف لاري «الخطة لا تجيب عن هذه الاسئلة، وبالتالي فهي ليست مضيعة لوقت
المجلس والشعب، ولا ألوم الوزير، لانه جاء في آخر ساعة قبل القسم».
وقال النائب د. عبد الحميد دشتي ان العوائد المالية لاستثماراتنا الخارجية
لا تتعدى 8 في المائة من ايرادات الدولة، وذلك رغم كوننا من اوائل من
استثمر في الخارج.
واضاف ان الخطة السنوية والانمائية للدولة بحاجة الى «زلم» لتنفيذها، ومع
احترامنا للحكومة، الا اننا نسأل منو «زلمكم»؟ والوضع يستدعي التساؤل.
بدوره بين النائب عبد اللطيف العميري ان الحكومة اوضحت ان لديها معوقات
ادارية وتشريعية عدة، وكان من الاجدر ان تسعى الى حلها داخليا اولا، ثم
التوجه نحو تقديم مشاريع بقوانين لحل هذه المعوقات.
وتابع: «ان الحكومة اليوم مطالبة بوضع الحلول الناجعة لحل وازالة هذه
المعوقات، والعمل نحو معالجة انخفاض الايرادات في الميزانية العامة للدولة،
وتفسير زيادة الاعتماد على النفط، رغم ان الخطة السنوية تؤكد انها تدفع
نحو التقليل في الاعتماد على الموارد الطبيعية (النفط).
الفساد الإداري
من جانبه، رأى النائب عمار العجمي أن أجهزة الدولة ليست قادرة على تنفيذ
الخطة السنوية والإنمائية للدولة، وهذا ما يستدعي تدخل القطاع الخاص في
تنفيذ البرامج الواردة في الخطة، والذي يساهم في توفير فرص عمل عديدة
للكويتيين.
ولفت إلى أنه لن نرى أي تنمية على أرض الواقع إن استمر الفساد الإداري
المالي الموجود في أجهزة الدولة، والواجب علينا اليوم العمل على إيجاد
التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد، مبيّناً أنه من اللازم أن يتم إنشاء
جهاز فني متخصص لمتابعة مشاريع التنمية بشكل مباشر، ويتدخل في إصلاح
المعوقات.
وذكر النائب أسامة المناور أن الحكومة دائماً ما تلقي اللوم على مجلس
الأمة في فشلها، مبيّناً أن الحكومة منذ إقرار قانون الخصخصة لم يتم تعيين
المجلس الأعلى للتخصيص أو خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، كما لم تنشئ
شركة مساهمة واحدة لخطة التنمية.
مشروع التشريفات
وأضاف أن المشاريع المسؤولة عن تنفيذها وزارة الأشغال العامة تستدعي
استجواب وزيرها، على خلفية هذه المشاريع، ومنها مشروع قاعة التشريفات
الجديدة الذي تبلغ قيمته نحو 45 مليون دينار، وارتفعت قيمة الأوامر
التغييرية لتصل القيمة الإجمالية إلى 85 مليون دينار.
ولفت إلى أن الجدول الزمني لمشروع مستشفى جابر تأخر لأكثر من خمس سنوات،
كما أن المواصفات الفنية للمشروع متدنية، ولا تطابق المواصفات التي أعلنت
عنها «الأشغال».
وعقب وزير الأشغال العامة وزير الدولة للتنمية د. فاضل صفر أننا نرد
دائماًَ على أسئلة النواب، وسبق أن أجاب عدد من الوزراء السابقين عن أسئلة
النواب.
ورد النائب أسامة المناور بأن هناك مشاريع عدة مسؤولة عن تنفيذها
«الأشغال»، ولكنها تقاعست عن التنفيذ مثل القاعة الأميرية في قصر بيان،
موضحاً أن هناك 3 أضلاع في الدولة وراء هذا التعطيل.
تعديل الخطة
وأوضح النائب خالد السلطان أن الخطة السنوية جيدة، ولكنها بحاجة إلى تعديل
في الجزء المتعلق بالتنمية البشرية والفكرية، مطالباً بإضافة الأمن
الغذائي في الداخل والخارج.
وقال إن هناك ترهلاً في أجهزة الدولة، والقيادات الحالية في الدولة لا
تعرف تنفيذ الخطة السنوية، وهو ما يستدعي ضخ دماء جديد تفهم المطلوب منها،
مشدداً على أن الدولة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية في البلد، والذي
كشف أيضاً عن أن القطاع الخاص ليس قادراً على النهوض بالعملية التنموية
بنفسها.
وأشار النائب عبدالرحمن العنجري إلى أنه توصل إلى قناعة بأنه لا يمكن أن
تنفذ خطة تنمية في الكويت بمعزل عن القطاع الخاص، ولدينا تجارب عديدة في
شرق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، وعقبنا اليوم على هيمنة الدولة على
النشاط التجاري في الكويت.
خطة جديدة
وذكر النائب عدنان عبدالصمد ان الحكومة مطالبة بأن تضع خطة جديدة لمدة خمس
سنوات تالية، مشيراً إلى ان الوزراء متضاربون في نسبة الإنجاز، البعض يقول
نسبة الإنجاز 30 في المائة، وآخر 15 في المائة، والناس لم يعرفوا النسبة
الحقيقية.
وبين ان المعنيين في التخطيط لم يشاركوا في إعداد الخطة، وان هناك مشاريع
عديدة فرضت، والواقع اليوم ان الخطة السنوية أصبحت علة وإبراء للذمة
استيفاء للنصوص الدستورية فقط.
عجز الحكومة
ولفت النائب د. علي العمير إلى أن عجز الحكومة عن تنفيذ المشاريع والتخطيط
لها يدفع المجلس إلى الزحف نحو اختصاصات السلطة التنفيذية، وان بيان
المجلس نحو إقرار قوانين لتساعد الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية.
واستغرب العمير عدم إدراج الحكومة مشاريع إعادة تأهيل البيئة الكويتية،
رغم استلام الكويت نحو 3 مليارات دولار عن التعويضات البيئية الناجمة عن
العدوان العراقي، وهو يدل على تجاهل الحكومة لهذا المشروع المهم.
وذكر النائب مبارك الوعلان ان توسعة المطار ارتفعت إلى 200 مليون دينار،
ثم سحبت وزارة الأشغال وأعادت طرحها لتصل قيمتها نحو 800 مليون دينار،
مبيناً ان كل هذا بسبب حكومة «الظل» برئاسة أحد أبناء الأسرة الحاكمة.
وبين ان أسئلة برلمانية ولجان التحقيق تركز بشكل واضح للكشف عن هذا
«الشيخ»، مشيراً إلى ان هؤلاء هدفهم الأول مهاجمة المجلس والسعي إلى حله،
ولكننا سنتصدى له، وسنكشف عن المتنفذين والفاسدين.
الأوضاع السياسية
وبيّن النائب د. محمد الهطلاني ان الحكومة تأتي اليوم لتقارير لا تمت
بالواقع بصلة، في الوقت الذي يسرق به البلد وينخر الفساد بجسد الوطن،
وأوضاعنا السياسية غير مطمئنة، ولجان التحقيق تهدد بشكل مستمر، واليوم تهدد
بالحل لأننا نريد أن نحارب الفساد، ونحن نحترم قرار سمو أمير البلاد
واختصاصاته الدستورية.
وقال إن النواب في مجلس الأمة حذروا وزير المالية من العضو المنتدب للشركة
الكويتية والاستثمار ومن تورطه بقضايا وملفات أهدرت المال العام، ونتفاجأ
من التجديد له، وهو أمر لا يمكن القبول فيه، ولن نسكت، ونحن سنحاسب كل من
يتجاوز على القانون سياسيا.
وأشار النائب أسامة الشاهين إلى أن الدولة انتقلت من دولة بلا خطة تنموية
الى دولة تسير وفق الخطط والمشاريع التنموية، وإن كانت لم تنقلنا الى
الأمام إلا بخطوات قليلة.
واضاف: إن المطلوب اليوم ان تخرج الخطط التنموية ورؤيتها من أدراج الوزراء
والمسؤولين في الدولة الى الطاولة والاستعانة بالخبراء لترجمتها الى واقع
ملموس، مشددا على ضرورة حث ديوان المحاسبة الى مراقبة الإجراءات الإدارية
للوزارات والجهات الحكومية.
المكاتب الاستشارية
وبيّن النائب محمد الخليفة ان الخطة السنوية الثالثة ليست الخطة التي يطمح
إليها الشعب الكويتي وما تم الاتفاق عليه عندما أقر مجلس الأمة الخطة
التنموية للدولة في عام 2010، وتحولت الخطة التنموية مخططات وحبر على ورق
ولعبة المكاتب الاستشارية التي يمتلكها عدد من المتنفذين في الكويت.
واستغرب التضارب الحكومي في تحديد نسب انجاز الخطة التنموية في عصر الوزير
الأسبق احمد الفهد، داعيا الى ضرورة التركيز على التنمية البشرية وتشديد
الرقابة على المشاريع التنموية.
مسرحية التنمية
واشار النائب عبدالله الطريجي الى ان وزير الدولة لشؤون التنمية وزير
الاشغال العامة د. فاضل صفر، اعترف اليوم بالمصاعب والمعوقات الحكومية
والتشريعة، ونتساءل ان كان هذا رد الوزير فما رد وآراء موظفي الدولة؟
واضاف: أنا أستغرب ان «يزعل» صفر من كلام رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية مرزوق الغانم ان الخطة «كذبة»، ونقول ان خطة التنمية هي مسرحية
لسرقة الكويت، وفي أوروبا احدى الوزيرات قدمت استقالتها لعدم قدرتها على
مزاولة اعمالها وهي «حرمة».
وتابع «اليوم ونحن نتحدث عن الخطة السنوية الثالثة لا يوجد احد من الوزراء
في القاعة سوى الوزير صفر، والباقون في الاستراحة، يأكلون بسكوت وشاي
حليب، ونقول الله كريم».
تعديل الدستور
وأوضح النائب د. عادل الدمخي ان النظام السياسي اليوم لا يصلح لمزاولة
العمل السياسي، وآلية اختيار الوزراء تتم بصورة شخصية من دون رؤية أو
برامج، ونقول ان الوقت حان للمزيد من التعديلات الدستورية حتى تتمكن
المؤسسة التشريعية من القيام بأعمالها.
وبين ان الخطة التنموية مكونة من 844 صفحة تتضمن صفحة واحدة مبينا فيها
تفاصيل متابعة التقرير، وتؤكد الخطة ان رئاسة الوزراء والوزراء هم
المسؤولون عن الخطة.
ولفت النائب محمد الكندري الى ان الحكومة غير جادة في الاستماع للتعليقات
النيابية بشأن الخطة السنوية، والدليل غياب معظم الوزراء اليوم عن الجلسة،
مبيناً ان المعوقات الخاصة بالخطة هي الحكومة بنفسها وهذا تم تثبيته في
الخطة.
مسار خطر
وأكد النائب د. جمعان الحربش ان البلد يسير باتجاه خطر؛ لان قضية
التعيينات في الكويت تتم بالمحسوبيات ولا حل الا بانتقال الكويت الى ان
يشكل المجلس الحكومة، حيث تحاسب الحكومة على برامجها.
واضاف الحربش: هذه المرحلة الرمادية التي نعيشها لم تعد تسع الشعب
الكويتي، ونحن نتقدم خطوة ونتراجع خطوات، ودول دكتاتورية سقطت، ويجب ان
يشكل البرلمان الحكومة ثم يحاسب بعد اربع سنوات على الاداء.
وقال ان المشاريع الموجودة ورقية وستفشل مثل محطة مشرف ويجب ان نفكر في
نقل التجربة الديموقراطية الى مرحلة جديدة من العمل السياسي، مشيراً الى ان
كل وزير يمثل اطرافا في السلطة «يروح الشمالي يأتي الجنوبي».
تعديل دستوري
وقال ان طلب كتلة المعارضة المشاركة بــ 9 وزراء في الحكومة لم يكن سعياً نحو الكراسي وانما لتحمل المسؤولية.
من جهته، قال وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله إن الدستور ينص على ان
سمو الامير هو من يعين رئيس الوزراء، مشيراً الى أن إبداء وجهات نظر بشأن
تشكيل حكومات بطرق اخرى معينة هو عكس ما ينص عليه الدستور، وأوجه بأننا
بصدد مناقشة خطة التنمية.
ورد النائب د. جمعان الحربش «هل قرأت بالدستور ما نصه جواز تعديله نحو
مزيد من الحريات؟»، داعياً الى حوار وتوافق وطني اعلى من التعديل الدستوري،
فوضع البلد يحتاج الى هذا التفكير الآن، نحتاج الى ان نطرح برامج انتخابية
نحاسب عليها بعد 4 سنوات، ولا يكون الامر مجرد انتصار حينما يتم اسقاط
وزير.
وأكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله استعداد الحكومة للتعاون مع
المجلس اذا كان هناك اي مطالبات بشأن تعديل الدستور، وذلك في اطار الدستور
وعلى الرحب والسعة، لكن نحن نذكر بأن موضوع المناقشة هو الخطة التنموية.
وعقب النائب د. جمعان الحربش بأن الامر ليس صراعاً بين الشعب والاسرة لكن
نحن بحاجة الى حوار وطني جاد، مشيراً الى ان التعديلات الدستورية ستقدم،
لكن العلة ليست في التقديم وانما في التلقي والحوار الجاد بشأنها.
الدورة المستندية
وأعرب النائب محمد هايف عن اسفه لتذرع الحكومة بالدورة المستندية في اطار
معوقات الخطة، مشيراً الى ان عدم قدرة الحكومة على حل مشكلة الدورة
المستندية يفضح عجزها عن تنفيذ الخطة.
وذكّر النائب د. فيصل المسلم برأيه عن ان الخطة ليست الا بيعاً للوهم،
مشيراً الى ان المجلس قام بدوره واقر التشريعات المطلوبة والحكومة هي من
قصّر.
وقال المسلم ان جامعة الشدادية فضيحة، وللاسف لا توجد انجازات وقلنا
سابقاً ان بعض الوزراء كانوا وزراء فرد وليسوا وزراء دولة، متسائلا: من
المسؤول عن تبديد الأموال في قضية جامعة الشدادية؟
واضاف «نحن ندور بين الفساد وضعف الرجال، ولن ينصلح الحال الا بتعديلات
دستورية يدير من خلالها الشعب الدولة، ونحن الآن في مرحلة صياغة التعديلات
الدستورية التي تمنح المجلس الحق في التصديق على اختيار رئيس مجلس الوزراء،
أو أن الأمة هي من تختار رئيس الوزراء.
وقال المسلم «ان النواب عبدالرحمن العنجري واحمد لاري وعادل الدمخي وفيصل
اليحيى وجمعان الحربش، وصلوا الى النتيجة نفسها التي نتحدث فيها بشأن وجوب
ان يكون للشعب ارادة في اختيار رئيس الوزراء، ويجب اخراج الحكومة من عضوية
المجلس.
من ناحيته، قال النائب خالد الطاحوس ان خطة التنمية هي خطة ورقية ولا يوجد
في داخلها اي مقومات لنجاحها، والمشكلة الاهم والاخطر هي عجز الادارة،
مضيفا: تخيلوا وزيرا يحصل على رشوة ووكيلا مساعدا يحصل على رشوة، هناك
قيادات فاسدة، وليس معقولاً ان تحصل تنمية في عهدها.
واضاف الطاحوس «معظم الوزراء لم يقرأوا خطة التنمية ولا يعرفون عنها
شيئاً، مؤسسات الدولة في الداخل والخارج استخدمت في قضايا غسل اموال من قبل
السلطة التنفيذية.
ورد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، مشيراً إلى ان ما ورد على لسان
النائب خالد الطاحوس بأن السلطة التنفيذية تشارك في غسل أموال «فهذا ليس
حقنا عليكم كسلطة تنفيذية».
وعقب الطاحوس قائلاً: لننتظر نتائج تحقيقات التحويلات الخارجية لنعرف ماذا أريد أن أقول، ولا أقصد التشويه كما ذكرت.
ولفت وزير التنمية د. فاضل صفر الى ان المشاريع غير المنتهية تنقل إلى
الخطة التالية وبالتالي يحدث تكرار للمشاريع، مشيراً إلى ان الحساب الختامي
هو الحكم بيننا وبينكم وستشهدون ما سيشير إليه من إنجازات.
تعثر الخطة
من ناحيته، قال أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط ان معظم المعوقات الموجودة
تتعلق بإجراءات تنفيذ المشاريع، وبالتالي إذا لم تتم إزالتها فسيكون هناك
تعثر لأي خطة سنوية.
ولفت النائب خالد السلطان إلى ان المجلس قدم طلبا للحكومة بشأن مراعاة الخلل الحاصل في مناطق الكويت بخصوص بعض الخدمات.
ووافق المجلس على مشروع الخطة السنوية الثالثة من حيث المبدأ ثم بدأ في التصويت على المداولة الأولى للقانون.
ورفض المجلس الخطة السنوية الثالثة، بأغلبية 28 عضوا مقابل 16 وامتناع 7 أعضاء.
وانتقل المجلس الى بند الإحالات، ووافق المجلس على الإحالات.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطلب النائب مرزوق الغانم (نظام) موافقة المجلس على عرض بعض المعلومات على
النواب، مبينا أن رئيس الجلسة خالد السلطان، قد تحدث عن المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
ورد رئيس الجلسة خالد السلطان بأنه لم يتحدث عن المشروع بقانون بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فريق عمل
وقال النائب مرزوق الغانم إن القانون مهم ومفصلي، وان تفهم الباب الأول من
الميزانية، لاسيما في الميزانية العامة للدولة الأخيرة، واضح بشكل جلي،
مشيرا الى أن اللجنة استمعت الى جهات حكومية عدة، وتم تشكيل فريق عمل في
اللجنة.
وأوضح الغانم أن هناك معوقات عدة تحد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
منها قلة الأفكار التي تتسم بالإبداع وتشابه في المشاريع، ومنافسة الشركات
الكبيرة في المشاريع الصغيرة، وتدهور الأوضاع التنظيمية في توزيع القسائم
الصناعية.
وأضاف أن فريق العمل توصل الى ان المشروعات الصغيرة خيار استراتيجي للدولة
وتشجع في التوسّع في قاعدة الملكية وتوزيع الثروة، مبينا أن القانون يتكون
من 33 مادة موزعة على 4 أبواب، والذي ستتم مناقشته اليوم.
وبيّن الغانم ان الاقتراح بقانون حدد رأسمال 2 مليار دينار كحد أعلى،
مشيرا الى ان الصندوق يهدف الى رعاية المشروعات وفق الشريعة الإسلامية، إما
بطريقة المشاركة المتناقضة أو تمويل برسم التكلفة بما لا يجاوز %2 في قيمة
التمويل.
الرأي الحكومي
وأوضح رئيس الجلسة ان الاقتراح بقانون حظي بالاجماع في اللجنة المالية
والحكومة موافقة، واقترح ان يتم اقتصار المناقشة لمدة 3 دقائق و6 متحدثين،
ثم ننتقل الى التصويت على المداولة الأولى.
وأشار النائب صالح عاشور الى ان رئيس الجلسة يقول ان الحكومة متوافقة،
ولكن ما نراه ان الهيئة العامة للاستثمار متحفظة على التقرير، ونتساءل كيف
يتم تمويله، لا سيما ان المبلغ كبير يبلغ نحو الفي مليون، الى جانب ان
الرأي الحكومي مغيب في التقرير.
وعقب رئيس اللجنة المالية مرزوق الغانم بان ما ورد في التقرير هو الرأي
المكتوب والمقدم، ومنهم الهيئة العامة للاستثمار والبنك الصناعي، وقدم
الاخير تسهيلات اخذ بمعظمها، وما قاله رئيس الجلسة هو ربما ما دار بينه
وبين الوزير خلال الجلسة، وهو امر لا يعنيني لانه امر شخصي بين رئيس الجلسة
والوزير المختص.
وبين رئيس الجلسة انه يقترح تنازل مقدمي الاقتراح عن التعليق والتنازل للنواب من غير المقدمين.
الجاليات الأجنبية
وأوضح النائب علي الدقباسي ان الصندوق الحكومي المختص بدعم المشاريع
الصغيرة تقدم لها نحو 611 مواطنا، وتم قبول نحو 4 مواطنين فقط، وهو امر غير
مقبول على الاطلاق، مستنكراً سيطرة بعض الجاليات العربية والأجنبية على
بعض أنواع السلع وقطاعات معينة في السوق.
وذكر انه من الواجب على الحكومة توفير فرص العمل والتجارة للمواطنين
مثلما يحدث في سلطنة عمان، التي يتم الاعلان في التلفزيون الرسمي ان
الحكومة تشارك بنسبة 50 في المائة من المشروع لدعم الشباب والقطاع
الاقتصادي.
بدوره، اشار النائب عبدالرحمن العنجري الى ان المشاريع المتوسطة والصغيرة
في الولايات المتحدة تمثل 54 في المائة من الناتج القومي، وفي الصين تمثل
85 في المائة، واليابان تمثل 64 في المائة، مما يساعد على ايجاد فرص عمل.
وقال ان العائق الوحيد لهذا القانون هو هيمنة القطاع الحكومي على الناتج
القومي في الكويت البالغ نحو 81 في المائة، وهو ما يهدد بفشل هذا القانون
وتنفيذه.
وقال ان تقاعس الحكومة السابقة والحالية في المبادرة لاصلاح الوضع
الاقتصادي في الدولة ادى الى زحف السلطة التشريعية الى اختصاصات السلطة
التنفيذية، مستغرباً عدم تفعيل قانون الخصخصة وتشكيل المجلس الاعلى للخصخصة
رغم اقرار القانون في 2010.
عناصر كفؤة
من ناحيته، قال النائب د. وليد الطبطائي إن المقترح يشكل قفزة في الاقتصاد
الكويتي، مشدداً على ضرورة اختيار عناصر كفؤة لإدارة هذا المشروع.
وقال النائب عدنان المطوع إن المشاريع الصغيرة يجب ان تدعم من قبل الدولة، مشيراً إلى ان هناك مشاريع معطاة بسبب قضية التراخيص.
من جهته، تساءل النائب رياض العدساني عن موقف الحكومة من القانون لافتاً
إلى ان باب الرواتي يأخذ أكثر من 50 في المائة من إيرادات الدولة، ويجب
تعزيز دور القطاع الخاص، وإقرار القانون سيحد من البطالة.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي إن هناك من يرى تعارضا في رأي هيئة
الاستثمار والمقترحات الموجودة، مشيراً إلى أن المشروع المطروح قد لا يسير
بالطريقة المرجوة، ولكن سندعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأبعد مدى.
مطالب بزيادة الرواتب
وبين الشمالي ان اعتماد الدولة على النفط سيستمر لأسباب منها اننا ما زلنا
نطرح بشكل شهري ويومي مطالبات بكوادر وزيادات الرواتب، واليوم نفرغ القطاع
الخاص من العاملين فيه بسبب رفع الرواتب.
ولفت إلى ان المبلغ المرصود للصندوق ليس للتوزيع وإنما يجب ان تكون هناك
شراكة بين الصندوق والمؤسسات الصغيرة، وان يكون هناك انضباط كامل، مشيراً
إلى انه لا مانع لدينا من الموافقة على إنشاء الصندوق، لكن وفق ضوابط
واضحة، بحيث لا يقتصر دوره على التمويل فقط، بل يجب معرفة عدد العمالة التي
سيستوعبها المشروع وفيما سيوجه الأموال وغير ذلك.
بدوره، قال النائب د. حمد المطر ان مؤسسات الهيئة العامة والبلدية للصناعة
وهيئة البيئة شاخت وماتت، لان القياديين فيها على رأس مناصبهم منذ سنوات
ولا دماء جديدة.
واقر المجلس المداولة الاولى للمقترح بقانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاجماع. ثم رفع الرئيس السعدون الجلسة الى
صباح الغد، وذلك عند الساعة الثانية والنصف وخمس دقائق.
صمت القاعة
صمتت قاعة المجلس للحظات على اثر صيحات خرجت من أحد الموجودين بمقاعد
الجمهور عقب السجال الذي دار بين وزير المالية مصطفى الشمالي والنائب
عبدالرحمن العنجري.
صوتي واصل
انقطع الميكروفون عن النائب اسامة المناور خلال حديثه، محدثا صوتا لافتا، فعلق النائب عبدالحميد دشتي قائلا «انفجر».
فرد المناور بقوله «صوتي واصل وخصوصا إلى طرف القاعة» مؤشرا الى دشتي.
الحكومة تعرقل أعمالها
أشار النائب علي الدقباسي الى أن التقرير الحكومي بشأن السنة الثالثة يؤكد
ان نسبة إعاقة الخطة بلغت نحو 86 في المائة، وهي ترجع لأسباب إدارية
وإجراءات روتينية، موضحا ان الحكومة تعرقل أعمالها بنفسها.
الفضل يمتنع
وافق مجلس الأمة بكامل أعضائه الحاضرين على تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق
في استثمارات مؤسسة التأمينات إلا النائب نبيل الفضل الذي صوت بالامتناع
كما صوتت الحكومة.
المعتذرون
جابر المبارك
نايف الحجرف
الأحد أبريل 22, 2012 8:09 am
