نائب الملك يزور القيادة العامة وسلاح الجو الملكي






عمان - بترا - زار نائب جلالة الملك سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد امس القيادة العامة للقوات المسلحة.

واجتمع
سموه برئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق الركن مشعل محمد الزبن فترة من
الوقت تم خلالها الاطلاع على خطط وبرامج التدريب التي تنفذها القوات
المسلحة، وبحث عددا من الامور التي تهمها .

كما زار
سمو ولي العهد نائب جلالة الملك قيادة سلاح الجو الملكي والتقى بحضور سمو
الامير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الاركان المشتركة قائد السلاح اللواء
الركن الطيار مالك الحباشنة الذي قدم لسموه ايجازا حول برامج ونشاطات
السلاح وسير الامور الادارية والتدريبية فيه.

عودة ضخ الغاز المصري للمملكة مطلع أيار المقبل








عمان -
الرأي - علمت الرأي من مصدر موثوق ان الجانب المصري وعد باعادة ضخ الغاز
المصري الى الاردن بمعدل مئة مليون قدم مكعبة يوميا ابتداء من مطلع أيار
المقبل على ان ترتفع الكمية الى 150 مليون قدم مكعبة بعد فترة وجيزة.

خطة لإجراء الانتخابات البلدية بين 4 إلى 11 أيلول








عمان –
عبدالجليل العضايلة- كشفت مصادر حكومية مطلعة في تصريح لـ «الرأي» ان وزارة
الشؤون البلدية اعدت خطة «حديثة» للتجهيز للإنتخابات البلدية المقبلة حددت
فيها الفترة بين 4 الى 11 ايلول المقبل موعداً لاجراء الانتخابات، على ان
يبدأ التحضير للعملية الانتخابية مطلع حُزيران القادم.
واضافت
المصادر ان اتخاذ القرار الرسمي بتحديد اليوم والتاريخ لاجراء الانتخابات،
سيكون على اقرب تقدير خلال الاسبوع الاول من شهر ايار القادم، حيث من
المتوقع عقد اجتماع على مستوى عال يتم فيه مناقشة الوضع العام وإمكانية
اجراء الانتخابات خلال المدة القانونية النصوص عليها ليصار الى اعلان
الموعد المحدد «رسمياً».
ووفق الخطة الموضوعة التي
اطلعت «الرأي» على جزء من ملامحها، سعت الوزارة الى وضع جدول زمني لإجراء
الانتخابات وفق قانون البلديات المُعدل والذي يلزم الوزارة باجراء
الانتخابات البلدية خلال ستة اشهر من تاريخ اقرار القانون والذي تنتهي مدته
بتاريخ 15 ايلول المُقبل.
واشارت المصادر الى ان
وزارة البلديات قامت بوضع الخطة الزمنية للتجهيز للانتخابات لتفادي اي
مفاجات باتخاذ قرار باجراء الانتخابات البلدية قبل النيابية، حيث هدفت
الوزارة الى اخلاء مسؤوليتها باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بغض النظر عن
القرار النهائي حول اجراء الانتخابات هذا العام او مطلع العام المقبل،
وضمنت في خطتها انها على استعداد لإجراء الانتخابات «فنياً» مطلع ايلول
المقبل.
وضمن السناريو المتوقع فان المضي بالتجهيز
للانتخابات سيعطي مرونة للحكومة الحالية باجراء الانتخابات وفق الموعد
المحدد، اذا ما طال عمر مجلس النواب الى شهر تشرين اول المقبل بدورة
استثنائية حيث ستجرى الانتخابات باشراف الحكومة الحالية.
اما
اذا ما حُل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة واستقالت الحكومة وفقاً
للدستور، وهو امر مستبعد بناء على الظروف الحالية المرتبطة بانجاز القوانين
الاصلاحية من قبل المجلس، ستستمر الوزارة ضمن كوادرها الداخلية بالترتيب
ليوم الاقتراع، لتقوم الحكومة الانتقالية بمهمة تسيير يوم الانتخاب حيث
سيكون اجراء فني وحسب وتم الترتيب له من قبل.
وتحتاج
الوزارة لفترة ثلاثة اشهر للاعداد للانتخابات حيث سيتم اعتماد جداول
الاحوال المدنية لاول مرة، واعطاء المواطنين فرصة تصويب اماكن اقامتهم
المثبتة على بطاقة الاحوال المدنية، اضافة الى استكمال عمليات الربط
الالكتروني بين مراكز الانتخاب، وتعيين رؤساء مناطق انتخاب اضافة الى اعادة
ترتيب الدوائر الانتخابية وفقاً للتمثيل والكثافة السكانية.
وتنص
المادة العاشرة (أ) من قانون البلديات المُعدل ان « يشرع الوزير قبل
انتهاء دورة المجلس البلدي قبل (ثلاثة اشهر) باتخاذ الاجراءات اللازمة
لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه ويزود الدائرة باسماء البلديات والدوائر
الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها».

مراكز إصلاح جديدة وإغلاق «قفقفا» العام الحالي






عمان - محمد
الزيود- قررت مديرية الأمن العام إفتتاح مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل
العام الجاري في (3) مناطق بالمملكة وهي إربد، ماركا والطفيلة وإغلاق مركز
إصلاح وتأهيل قفقفا.
وأكد النقيب وصفي العتوم من
المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام في تصريحه لموقع (الرأي الإلكتروني)
أن المديرية ستجري هذا العام توسعة لمركز إصلاح وتأهيل الكرك، إضافة إلى
صيانة وترميم مركز وإصلاح الجويدة.
وبين العتوم أن المديرية ستعمل على نقل نزلاء مركز الجويدة إلى مركز ماركا الجديد لحين الإنتهاء من صيانته.
وأشار
إلى أنه المديرية ستعمل على إخلاء وإغلاق مركز قفقفا مباشرة بعد الإنتهاء
من التجهيزات الخاصة بالمراكز الإصلاحية الجديدة، لافتا إلى أن مركز قفقفا
لم يعد يفي بالغرض كونه مبنى قديما.
وأوضح أن الهدف من
إستحداث مراكز إصلاحية جديدة هو بناء مراكز نموذجية ولتقديم خدمة أفضل
للنزلاء وتقويم سلوكهم وإعادتهم أعضاء صالحين للمجتمع.

استثنائية مجلس الأمة في نهاية أيار وإدراج 8 قوانين على جدول أعمالها













مجلس الأمة .. أرشيفية

عمان- محمد
الزيود- كشفت مصادر حكومية مطلعة لموقع (الرأي الإلكتروني) عن نية الحكومة
إدراج ( قوانين على جدول أعمال الدورة الإستثنائية لمجلس الأمة بالتنسيق
مع مجلس النواب، لافته إلى أن أبرزها قوانين «من أين لك هذا»، الإنتخاب،
المحكمة الدستورية، الأحزاب، الغذاء والدواء.
وألمحت
المصادر ذاتها إلى أنه من المتوقع إدراج قانون الضمان الإجتماعي الموجود في
مجلس النواب على جدول اعمال الدورة، خصوصا أن عددا من النواب يطالبون
بإقراره في الدورة الإستثنائية.
وأكدت المصادر أن الدورة الإستثنائية ستبدأ في الثلاثين من الشهر المقبل، مشيرة إلى أن مجموع القوانين المدرجة تحتاج لوقت لإقرارها.
يشار
إلى أن الدورة البرلمانية العادية الثانية لمجلس الأمة تنتهي اليوم
الخميس، إضافة إلى القوانين الإصلاحية إثنان منهما ما زالا بين يدي اللجنة
القانونية للمجلس والثالث لم يكمل إقراره تحت القبة.
وأعلنت
الحكومة في وقت سابق على لسان رئيس الوزراء عون الخصاونة عن إعداد الحكومة
لقانون «من أين لك هذا»، في حين أعدت اللجنة القانونية مقترحا بقانون «من
أين لك هذا» تضمن عددا من المواد أحالته لرئاسة المجلس ليصار إلى إرساله
للحكومة لتستفيد منه.
وفي الاثناء علم موقع (الرأي
الإلكتروني) من مصادر نيابية أن عددا كبيرا من النواب وقعوا مذكرة نيابية
موجهة للحكومة مباشرة تطالبها بمساواة النواب بالوزراء، من حيث الرواتب
الأساسية والتأمين الصحي.
وأكدت المصادر أن النواب
مصرين على هذه المطالب، التي تضمنت رفع رواتبهم الأساسية وإعفائهم من دفع
نسبة (20%) للتأمين الصحي بعد التقاعد أسوة بالوزراء العاملين والمتقاعدين.
ووقع
(58) مذكرة نيابية تطالب بإدراج قانون «الضمان الإجتماعي» على جدول أعمال
الدورة الإستثنائية للمجلس، مؤكدين أن قانون الضمان يمس شريحة كبيرة من
المواطنين ولا بد من إنجازه.
وكانت اللجنة المشتركة
بين اللجنتين المالية والعمل عقدت إجتماعات متواصلة برئاسة النائب عبد
الكريم أبو الهيجاء، خلال الدورة البرلمانية العادية التي تنتهي اليوم
الخميس، إلا أنها لم تتمكن من إقرار مواده الـ(102) مادة.
من
جهتهما تبنى النائبان علي الخلايلة وريم بدران مذكرة نيابية جديدة تطالب
بإدراج قانون (المالكين والمستأجرين) على جدول الدورة الإستثنائية لإعادة
فتح وتعديل بعض المواد وهي ( 5 و7 و19) من القانون لما لها من وجهة نظرهم
الأثر الكبير على الأمن الاجتماعي والاقتصادي
ومن بين
الموقعين على المذكرة النواب بسام العمري، جمال قموه،عبد الحميد الرواشدة،
عواد الزوايدة، عبدالكريم أبو الهيجا، عماد بني يونس، محمد الردايده، عاكف
مقابلة، باسل عياصرة، جميل النمري، محمد المراعية وطلال المعايطة.
يشار إلى ان اللجنة القانونية برئاسة النائب محمود الخرابشة رفضت عدة مذكرات في وقت سابق طالبت بإعادة فتح القانون.
الى
ذلك أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة الخرابشة أمس الأربعاء
مشروع القانون المعدل لقانون المحاكم الشرعية لسنة (2012).
وتضمن
مشروع القانون الجديد الذي أقرته اللجنة بحضور وزيري العدل إبراهيم الجازي
والدولة لشؤون التشريع أيمن عودة ومدير المحاكم الشرعية القاضي عصام
عربيات والقاضي أشرف العمري إنشاء صندوق التكافل الإجتماعي للقضاة الشرعيين
وأعوان القضاء الشرعي.
وحدد مشروع القانون إنشاء
الصندوق بفتح حسابين منفصلين ولكل منهما لجنة خاصة لإدارته ويسمى الحساب
الأول (حساب القضاة الشرعيين) وإيراداته تتكون من (15%) من مجمل إيرادات
دائرة قاضي القضاة، نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهريا من
راتبه، عوائد أموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الإسلامية وبدل أي خدمة
يقدمها هذا الحساب للمشترك.
كما بين القانون إيرادات
الحساب الثاني وهو (حساب أعوان القضاة الشرعيين)، على ان تتكون إرادته من
(11%) من مجمل إيرادات دائرة قاضي القضاة، نسبة من الراتب الإجمالي الشهري
للموظف تقتطع شهريا من راتبه، عوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك
الإسلامية وبدل أي خدمة يقدمها الحساب للمشترك.
وأكد
النائب الخرابشة أن مشروع القانون جاء لتأمين الإستقرار الوظيفي والنفسي
للقضاة والعاملين في جهاز القضاء الشرعي وحفاظا على الكفاءات القضائية
، مشيرا الى أن مشروع القانون يعمل على تحقيق المساواة بين القضاء الشرعي والقضاء النظامي.
يشار
إلى أنه يعمل لدى دائرة قاضي القضاة ما يقارب الـ(180) قاضيا شرعياً
و(900) موظف، إضافة إلى أن هذا القانون جائ معدلا لقانون تشكيل المحاكم
الشرعية رقم (19) لسنة (1972).
وعلم موقع (الرأي
الإلكتروني) أن اللجنة القانونية التقت عصر أمس الأربعاء ممثلين عن الشركس
للإستماع لوجهة نظرهم حول قانون الإنتخاب.
من جهة أخرى
ناقشت لجنة الشؤون العربية والدولية ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين
النيابيتين في الاجتماع المشترك الذي عقدتهما أمس برئاسة النائب محمد
الحلايقة وحضور مقرر لجنة الحريات العامة النائب ثامر بينو موضوع المواطن
الأردني خالد سليم الحياري المعتقل في السجون السورية.
وقال
النائب الحلايقة إن اللجنتين ناقشتا موضوع المعتقل الحياري بناءاً على
المذكرة النيابية التي رفعت بوقت سابق لرئاسة المجلس من قبل النائب خالد
الحياري وحولت للجنة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بهذا الشأن.
وأشار
الحلايقة إلى أن اللجنتين استمعتا إلى عائلة المواطن الأردني أحم أبو صالح
المعتقل كذاك لدى السلطات السورية، لافتا إلى أن اللجنتين اطلعتا على
الحيثيات التي سبقت اعتقال أبو صالح، مؤكداً أن اللجنتين ستقومان بكل
الإجراءات اللازمة مع كافة المعنيين للاتصال بالسلطات السورية للإفراج عنهم
بأقرب وقت ممكن.
وأضاف أن اللجنتين قررتا الطلب من
رئاسة المجلس الموافقة على تشكيل وفد نيابي وشعبي لهذه الغاية يلقى على
عاتقه التوجه إلى سوريا ليلتقي كافة المعنيين السوريين للتباحث معهم حول
المعتقلين الأردنيين المتواجدين لديهم بهدف إيجاد الحلول المناسبة التي
تضمن عودتهم لوطنهم وعائلاتهم .
من جانبهم أعرب النواب
عن حرصهم على وحدة الأراضي السورية ورفضهم بالوقت نفسه التدخل الأجنبي
بالشأن السوري ودعوة الأطراف السورية اللجوء للحوار السلمي لإيجاد مخرج
مناسب للازمة السورية القائمة.
وكان النائب خالد
الحياري رفع لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي مذكرة نيابية، تطالب
رئاسة المجلس بمخاطبة وزير الخارجية ناصر جودة، لإتخاذ الإجراءات اللازمة
لدى السلطات السورية للإفراج عن المعتقل المواطن الأردني (خالد سليم
الحياري) الذي أعتقل الشهر الماضي.
وطالبت المذكرة بإرسال نسخة إلى النائب عبلة أبو علبة رئيسة لجنة الحريات العامة في المجلس لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية.
من
ناحيتها عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا أمس برئاسة النائب
الدكتور معتصم العواملة بحضور عدد من النواب الدراسة المقدمة من أهالي
مدينة السلط الذين طالبوا بإستحداث مركز طبي عسكري في المدينة.
وقال
النائب العواملة أن اللجنة استمعت إلى أسباب مطالبة أهالي مدينة السلط
بإعادة فتح المركز وذلك في الاجتماع الذي حضره مجموعة من أهالي المدينة
مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا لحين تحقيق مطلب الأهالي.
وأضاف
أن الأهالي أكدوا خلال اللقاء توفر مبنى لهذه الغاية، خاصوصا أن المركز
كان موجودا في وقت سابق ويقدم خدمات طبية لجميع المشمولين بالتامين الصحي
العسكري، لافتا إلى أنهم يعانون حاليا من تكاليف مالية وعناء الحصول على
هذه الخدمة.

وزير خارجية البحرين: مباحثات خليجية أردنية لإقامة شراكة وعلاقة بلا حدود













وزير الخارجية البحريني

المنامة
-بترا - أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ان هناك
مباحثات مستمرة بين مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب لإقامة شراكة
وعلاقة بينها لا حدود لها .

وقال الوزير في تصريح
لصحيفة «الايام» البحرينية امس ان القمة التشاورية التي ستستضيفها المملكة
العربية السعودية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض في 14 ايار
المقبل ستناقش تقريرا مقدما من قبل الخبراء التابعين لدول الخليج العربي
ولا توجد مناقشات أخرى لغير التقرير.

وحول انضمام الدول
الخليجية لمشروع الكونفدرالية والاتحاد الخليجي اوضح الوزير « لا نستطيع
طرح عدد الدول في الوقت الراهن فهذا المشروع يحتاج لوقت ودقة لأنه سينقل
دول مجلس التعاون من مرحلة لآخرى» .

جولة للصحفيين للاطلاع على إنجازات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير











جولة صحفية في كادبي (بترا)

الخالدية -
بترا - محمد قطيشات - نظم مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير
(كادبي) جولة للصحفيين أمس الاربعاء على اقسامه المختلفة وبعض الشركات
التابعة لمجموعته الإستثمارية في منطقة الخالدية لاطلاعهم على ارض الواقع
على حجم الانجازات التي تحققت.
وقال مدير عام المركز
شادي المجالي ان مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير يعمل كمؤسسة
عسكرية تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية لها استقلال مالي واداري وان
الانظمة المرعية انظمة عسكرية سواء المالية او العطاءات وتضم خليطا من
العسكريين والمتقاعدين والمدنيين وتعنى بالبحث والتطوير لتوفير حلول مثلى
في المجالات الدفاعية والتجارية للأردن بشكل خاص والمنطقة. واشار الى ان
رؤية المركز تتمثل بتقليل الاعتمادية على المصادر الخارجية في مجالات
التسليح والتطوير وكذلك احتياجات القوات المسلحة والاجهزة الامنية وحتى بعض
المؤسسات الحكومية وتعزيز استقلالية القرار بمعنى «اننا حين نصنع بأنفسنا
نستقل بقرارنا السيادي» وبالتالي نكون منارة فخر واعتزاز للأردن من حيث
المؤسسات الرائدة في مجال تصميم وتطوير الحلول الابداعية من خلال استغلال
التكنولوجيا الحديثة وتطبيق مفهوم العمليات المتميزة للصناعات كالجودة
والتنافسية.
وزاد ان فكرة تأسيس المركز نابعة من
الافكار والتجربة العملية لجلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية
الملك عبدالله الثاني عندما كان ضابطا في القوات المسلحة لتعزيز مفهوم
استغلال القدرة وفقا للمهمة وايجاد حلول للمتطلبات الدفاعية والامنية
وتطوير القدرات البشرية.
وقال ان من اهم الاهداف
انشاء قاعدة صناعات دفاعية وامنية وطنية وايجاد حلول للمتطلبات الدفاعية
وتطوير القدرات البشرية والهدف الاهم مستقبلا ان نكون احد اهم منتجي
المعدات الدفاعية والامنية في المنطقة والعالم. وبين ان استراتيجية
الصناعات الدفاعية تعتمد المرونة في التعامل مع مصادر التصنيع الحربي
والتكامل الصناعي مع القطاع الخاص والمساعدة في بناء القرار السيادي تلبية
للاحتياجات الدفاعية والامنية وفقا للتهديد والمتطلب وتعزيز مبدأ الاعتماد
على الذات بمعنى ان نعتمد على انفسنا في جميع احتياجاتنا،لانه وعندما ياتي
المتطلب يتم دراسته وبعدها يبدأ في عمل النموذج الاولي بعد الموافقة عليه
بعدها تبدأ عملية التصنيع والبحث عن الشركات ويصبح المنتج اسمه المنتج
الوطني. وحول الهيكل التنظيمي للمركز قال ان هناك هيئة مديرين معينين
بتنسيب من رئيس هيئة الاركان وبتوصية من وزير الدفاع ويعينوا بإرادة ملكية
وهم سبعة اشخاص اثنان عسكريين وخمسة مدنيين يقومون بإدارة كل المجموعة وهي
بشكل عام وهي مفصولة لقسمين المركز نفسه كادبي وادارة المركز والتصميم
والتطوير وفحص وتقييم وبرامج ادارة مالية وقوى بشرية وتزويد والمجموعة
الاستثمارية وفيها عدة انواع من الشركات تعمل على تجميع في الصناعات البرية
والجوية والاسلحة الشخصية والحماية والصناعات الدفاعية ولدينا 16 شركة
مختلفة اغلبها مملوكة مئة بالمئة والبعض الاخر شركات مع مؤسسات وشركات
اجنبية.
وحول القوى البشرية، قال ان لدى المركز
وشركاته 2116 شخصا يعمل في المركز والشركات 1856 بنسبة 48 بالمئة مدنيين
و51 بالمئة متقاعدين وبعض العسكريين في الشركات في بعض الاختصاصات ،فيما
يعمل في المركز 43 بالمئة مدنيين و22 بالمئة متقاعدين و35 بالمئة عسكريين
وهذا هو النموذج الرائع لاداء المهمة.
وفيما يتعلق
بإدارة المشاريع، قال انها تتم بالطريقة الحديثة العلمية حيث يتم السيطرة
عليها من خلال برامج الكترونية من البداية والى النهاية، لافتا الى ان
دوائر الفحص والتقييم هي من اهم الدوائر حيث تقوم بفحص وتقييم كل ما ينتج
او حتى النموذج التجريبي وبشكل محترف سواء بالنسبة للأسلحة او اليات او
الذخيرة. وقال ان حجم مبيعات المجموعة الاستثمارية بشكل عام بلغ 32 مليون
دينار في العام الماضي والعام الذي قبله بلغ 40 مليون دينار وان من اهم
التطلعات فتح اسواق في الخارج وتعزيز التكامل مع الصناعات المحلية وهناك
توجه لعمل مركز وطني للنانو تكنولوجي.
وحول مجموعة
كادبي الاستثمارية، قال أنها تأسست لتعمل كذراع لمركز الملك عبدالله الثاني
للتصميم والتطوير والشركات التابعة له وتسعى الى تأسيس شركات في المجالات
الدفاعية والامنية والصناعات المختلفة المكملة لها حيث تتولى المجموعة جميع
النشاطات التجارية من خلال كوادر المؤهلة التي تقوم بداية بتقييم الفرص
الاستثمارية ودراستها بدقة وثم دراسة جدوى المشاريع ومن ثم تطبيق المشاريع
على ارض الواقع من خلال تطوير الاعمال ونشاطات التسويق والاتصال بالإضافة
الى تعزيز الهوية المؤسسية للمجموعة.
وجال الوفد
الصحفي على بعض المنشآت وشركات المركز ومنها دائرة التصميم والتطوير التي
تقوم بتصميم النماذج الأولية في مجال الآليات والأسلحة والأنظمة وذلك بعد
دراسة المتطلبات وعكسها لمواصفات وتصميمها ضمن مراحل تقنية محددة والشركة
الأردنية لحلول التصنيع والخدمات التي تقوم بتطوير وتعديل الآليات القتالية
والمعدات الثقيلة لما يتوفر لديها من معدات انتاجية عالية التقنية والشركة
الأولى للآلياف المركبة التي تقوم بصناعة الخوذ والستر الواقية المصنعة من
المواد الخفيفة الوزن وعالية المقاومة مثل الكفلر والدانيما والشركة
الأردنية للآليات الخفيفة التي تقوم بتدريع وتصنيع الآليات الخفيفة وتدريع
سيارات الإسعاف وصناعتها والشركة الأردنية المتقدمة لتشكيل المعادن التي
تقوم بصناعة القطع التي تحتاج إلى تقنية عالية لما لديها من ماكنات خراطة
عالية الدقة.

إرادة ملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة





ا
مجلس الأمة

عمان
- بترا- صدرت الإرادة الملكية السامية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة
حتى يوم الاثنين الواقع في الخامس والعشرين من حزيران سنة 2012.

وفيما يلي
نص الإرادة:»نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية
الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 78 من الدستور، نصدر إرادتنا
بما هو آت:تمدد الدورة العادية لمجلس الأمة حتى يوم الاثنين الواقع في
الخامس والعشرين من حزيران سنة 2012 ميلادية».

ارتفاع المديونية إلى 4ر14 مليار دينار بنهاية الربع الأول










وزارة المالية

عمّان - سليمان أبوخشبة -
قالت وزارة المالية من خلال أحدث بياناتها الأوليّة الصادرة أمس الخميس ان
صافي حجم المديونية العامة المترتبة على الحكومة حتى نهاية فترة الربع
الأول من العام الجاري 2012 ارتفع ليصل إلى نحو 14352 مليون دينار مقابل
نحو 4ر13 مليار دينار مسجلا ارتفاعا قياسيا ليزيد بمقدار نحو 1 مليار دينار
خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري فيما بلغ العجز المالي
للموازنة العامة بنهاية شهر آذار من هذا العام لنحو 7ر173 مليون دينار
مقابل نحو 8ر239 مليون دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011.
وأضافت
المالية ان حجم الايرادات العامة للخزينة العامة بنهاية الربع الأول من
العام الحالي 2012 بلغ نحو 1080 مليون دينار منها نحو 1066 مليون دينار
ايرادات محلية مقابل 989 مليون دينار للفترة المماثلة السابقة فيما بلغت
المقبوضات من المساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال الفترة ذاتها
نحو 4ر14 مليون دينار مقابل نحو 8ر17 مليون دينار للفترة المماثلة من العام
الماضي وسجلت حصيلة الايرادات المحلية خلال الربع الاول من هذا العام نموا
بنسبة حوالي 8ر7% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال فترة المقارنة من
العام 2011 .
وعلى صعيد الانفاق العام الحكومي خلال
الربع الاول من العام الجاري فقد بلغ اجماله نحو 1254 مليون دينار مقابل
نحو 1246 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا ارتفاعا طفيفا
دون نسبة 1% وبلغ الانفاق الجاري نحو 1223 مليون دينار مقابل نحو 1180
مليونا لفترة المقارنة من العام الماضي مرتفعا بنسبة 6ر3% عن مستوياته
المسجلة بنهاية فترة المقارنة .
وارتفع الرصيد القائم
غير المسدد لحجم المديونية العامة بنهاية الربع الأول البالغ نحو 14352
مليون دينار مقابل نحو 13402 مليون دينار بنهاية العام الماضي ليسجل
ارتفاعا بلغت نسبته نحو 1ر7% عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي وبلغ
صافي الدين العام الدخلي نحو 9752 مليون دينار مقابل نحو 8915 مليون دينار
بنهاية العام الماضي فيما بلغ الدين العام الخارجي حوالي 6ر4 مليار دينار
مايعادل نحو 5ر6 مليار دولار مقابل نحو 5ر4 مليار دينار بنهاية العام 2011 .

الملك : استكمال مسيرة الإصلاح وإنجاز منظومة القوانين السياسية













عمان
-بترا- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني كتاب التكليف السامي الى رئيس
الوزراء المكلف الدكتور فايز الطراونة، وفيما يلي نص الكتاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزنا دولة الأخ الدكتور فايز الطراونة، حفظه الله ورعاه،
يسرني أن أبعث إليك بتحية المودة والتقدير، والدعاء لك بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، وبعد:
فقد
عرفتك على إمتداد مسيرة عملك وعطائك في سائر الميادين والمواقع التي تحملت
فيها أمانة المسؤولية، وكنت على الدوام جنديا من جنود الوطن المخلصين
الأوفياء، ومثالا في الإنتماء والحرص على أداء الواجب، والتصدي للتحديات
بكل كفاءة وتميز، وبروح من الإيثار والتضحية ونكران الذات، وتغليب المصلحة
الوطنية العليا على كل المصالح والإعتبارات.
وسيحفظ لك الأردنيون ما قدمت وأعطيت لوطنك طيلة العقود الماضية، وبخاصة في مراحل دقيقة وحساسة من تاريخ وطننا العزيز.
وبعد
أن قبلنا استقالة حكومة دولة الأخ عون الخصاونة، آخذين بعين الاعتبار ما
نستشرفه من تواصلنا الدائم مع شعبنا العزيز، ووقوفنا المستمر على توجهات
الرأي العام، وأولويات مختلف أطياف المجتمع الأردني، وحرصنا الدائم على
تلبية طموحات شعبنا وحقه في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة، ونظرا
لما تتمتع به من علم ومعرفة وخبرات واسعة في مجال العمل العام، وما تحليت
به من أمانة وإخلاص وسيرة عطرة، فإنني أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تكون
أولويتها الأولى إستكمال مسيرة الإصلاح بمختلف جوانبه السياسي والاقتصادي
والإجتماعي، التي أطلقناها منذ اليوم الأول لتحملنا أمانة المسؤولية.
وعلى
ذلك، فإن تكليف هذه الحكومة لفترة إنتقالية محددة مرهون بإستكمال إنجاز
منظومة القوانين والتشريعات الإصلاحية السياسية وإخراجها إلى حيز التنفيذ،
وصولا إلى النقطة التي تمكننا من إجراء الإنتخابات النيابية، وما يترتب على
ذلك من الإستحقاقات الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات، وإطلاق
الحريات، وترسيخ مسيرتنا الديمقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في
صنع القرار، وكل ذلك في مناخ من الحرية والتعددية وإحترام الرأي الآخر في
إطار من الحوار الوطني الهادف البناء، الذي يستند إلى ثوابتنا الوطنية،
ورؤيتنا الواضحة لأردن المستقبل، وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح
والإعتبارات، والتي تلبي تطلعات أبناء وطننا العزيز في الإصلاح الشامل.
وفي تفاصيل هذه الرؤية، لا بد من التأكيد على المحاور التالية:
أولاً:
إن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ أساسي في الدستور، ويجب الإلتزام به، بحيث
لا تتغول أي من هذه السلطات على الأخرى، ولا تستقوي عليها، ولا تتدخل في
شؤونها، وأن تكون العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعلى
مستويات التعاون والتنسيق، والحرص الحقيقي على إنجاز القوانين والتشريعات
التي تشكل أساس مسيرتنا الإصلاحية، وبغير ذلك تتعثر المسيرة، ويكون الإنجاز
دون المتوقع والمطلوب منهما. ويجب أن يتجلى هذا التعاون الكامل في أولوية
إنجاز قوانين الأحزاب، والمحكمة الدستورية، والانتخاب، وأي تشريعات أخرى
تتطلبها هذه المرحلة.
ثانيا: لا بد من الإسراع في
تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وتقديم الدعم
اللازم لبناء قدراتها وفق أفضل الممارسات الدولية، ليتسنى لها إتخاذ
الإجراءات والترتيبات التي تحدد آلية عملها، لتمكينها من إجراء الإنتخابات
النيابية والإشراف عليها، بحيث تكون ضامنا لنزاهة وحيادية وشفافية العملية
الانتخابية.
وهنا تبرز ضرورة أن يضمن قانــون
الانتخـــاب لمجلس النواب تمثيلاً حقيقياً لجميع الأردنيين في أرجاء الوطن
العزيز على إختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، مع مراعاة تحقيق أكبر قدر
من العدالة في التمثيل، على أن يتم كل ذلك في أسرع وقت ممكن، تمهيدا لإجراء
الإنتخابات فور الإنتهاء من إتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك قبل
نهاية هذا العام.
أما الإنتخابات البلدية، فلا بد من
تحديد موعد قريب لإجرائها لتفعيل مبدأ الحكم المحلي، وتوسيع قاعدة المشاركة
الشعبية في صنع القرار وتمكين المواطنين من ترتيب أولوياتهم، والنهوض
بمجتمعاتهم المحلية.
ثالثاً: إن إنجاز القوانين
الإصلاحية السياسية يجب أن يستند على الدوام إلى التواصل مع مختلف مكونات
واتجاهات الطيف المجتمعي والسياسي الأردني، من خلال حوارات معمقة تجرى
بأعلى مستويات المسؤولية والإنفتاح، وصولاً إلى أكبر قدر من التوافق الوطني
على هذه القوانين المحورية، فهي التي ستحدد مستقبل الأردن الغالي في
القادم من السنوات.
رابعاً: إن الإعلام هو أحد أهم
أدوات تشكيل الرأي العام، وهو حلقة وصل فاعلة بين المواطن والمسؤول، وهو
رافد أساسي لمسيرة التنمية، ورقيب على سلامة المسيرة والسياسات والإجراءات.
ولذلك، لا بد من تبني استراتيجية إعلامية وطنية تقوم على مبدأ إحترام
رسالة الإعلام وحريته والإرتقاء بمستواه المهني، وحقه في الحصول على
المعلومة الصحيحة، حتى يتمكن من توضيح ما تم إنجازه، وما سيتم في مسيرة
الإصلاح، والإشارة إلى مواضع الخلل والتقصير بكل شفافية ومهنية ومصداقية،
بعيدا عن الغوغائية والبحث عن الإثارة والإساءة لصورة الوطن ومسيرته
وإغتيال الشخصية، وإثارة الفتن والنعرات.
خامسا: إن
تلازم الإصلاح السياسي والاقتصادي هو من الركائز الراسخة في نهجنا
الإصلاحي. وعليه، فإننا نؤكد أهمية المضي بهما قدما بشكل متواز ومتكامل.
إن
الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تحيط بنا تتطلب
الاستجابة والتصدي لها بالاستناد إلى سياسات وخطط مدروسة قادرة على التخفيف
من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأردنيون والأردنيات، ومراعاة
جملة من المطالب الاقتصادية العادلة التي مازالت تشكل دافعاً أساسيا
للمطالب الشعبية، التي نقف إلى جانبها كما كنا على الدوام.
وفي
المجال الاقتصادي أيضاً، فإننا نوجهك بضرورة بلورة سياسات اقتصادية
وتنموية محورها الأساس المواطن. فبالرغم من الإنجازات الاقتصادية، إلا أنها
دون الطموح. وتبقى متلازمة البطالة والفقر همنا الأوّل. فأولوية الحكومة
هي توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال جذب وتعظيم
الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ومحاربة الفقر وفق أفضل الممارسات
العالمية في هذا المجال وبما يحفظ كرامة المواطن ويحقق له مستوى لائق من
العيش الكريم. وفي هذا الإطار، يجب مراجعة سياسات العمل والتشغيل لوضع
برامج التأهيل والتدريب، لتكون الأولوية للعمالة الأردنية في مختلف
القطاعات.
وبالتوازي، فلا بد من العمل لاستعادة أكبر
قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة، بتقليص الفجوة بين الإيرادات
والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة تؤكد للمواطن بأن الحكومة تقود الاستجابة
للوضع المالي الصعب، عبر إجراءات مالية مسؤولة ومدروسة تراعي الصالح العام
ومصلحة الوطن دون سواهما.
ولا بد أيضاً من حماية المواطن من أثر التضخم في الأسعار والخدمات وتآكل الدخول من خلال التوصل إلى قانون لحماية المستهلك.
ومن
أولوياتنا أيضاً حماية المواطنين في المحافظات وتمكينهم اقتصادياً.
فالاختلالات في توزيع عوائد التنمية وتركز النشاط الاقتصادي في أماكن محددة
ولد شعوراً لدى بعض المواطنين بالتهميش. وفي هذا الصدد، فإننا نرى في
صندوق تنمية المحافظات وسيلة عملية للوصول إلى تنمية عادلة تعم جميع
محافظات المملكة، على أن يتم إشراك المواطنين في تحديد أولوياتهم وأوجه
الإنفاق المتأتي من هذا الصندوق لأنهم الأقدر على تحديد احتياجاتهم
التنموية. وعلى الحكومة الإسراع في إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود
والتنفيذ بوضع الأطر القانونية المستندة لأفضل الممارسات، وتوفير مصادر
التمويل اللازمة.
ويندرج ضمن توجهات الإصلاح الاقتصادي
أيضاً أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات
الفساد. وإن قضاءنا العادل النزيه، وحده ودون غيره، هو الحكم والفيصل في
هذه الحالات. وعلى ذلك، فإنني أؤكد على ضرورة تحويل قضايا الفساد إلى
القضاء ليقول كلمته فيها، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة،
أو أنه فوق القانون. فالأردنيون أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا
حماية لأحد من يد العدالة.
إن الأردن، الذي يتطلع
إليه الجميع، هو الوطن النموذج الذي يحترم حقوق المواطنين ويرعى مصالحهم
ضمن سيادة القانون. وفي هذا المجال، فإننا نوجه الحكومة بضرورة وضع ميثاق
لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات
الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة
الفساد على أسس شفافة وموضوعية.
سادسا: إن محدودية
الموارد الطبيعية كانت ومازالت تشكل عائقا أمام قدرة الإقتصاد الأردني
للإعتماد على الذات. وقد شكلت تحديات الطاقة وإرتفاع أسعارها عالميا عبئا
ثقيلا على خزينة الدولة. وعلى ذلك، فلا بد من إتخاذ إجراءات فورية تنفيذية
لتنويع مصادر الطاقة، والبحث عن مصادر جديدة بما فيها الطاقة البديلة
والمتجددة، وإستكمال الإجراءات التنفيذية للمشاريع الكبرى في مجالات حيوية،
خصوصا في قطاعات المياه والطاقة.
سابعا: إن المرحلة
التاريخية التي يمر بها وطننا في طريقه نحو التحديث والديمقراطية وتعظيم
المشاركة الشعبية تتطلب الإستمرار في التعامل الحضاري مع كل مظاهر الاحتجاج
والمطالبات بإستيعاب وتفهم لدوافعها، لتكون رافدا للعمل الشعبي المنظم
الذي يثري المسيرة، ويعزز المشاركة، ويضمن تمتين الثقة بين الدولة
ومؤسساتها والشعب.
ثامنا: أما قواتنا المسلحة والأجهزة
الأمنية، عين الوطن الساهرة، فإننا مستمرون بدعمها وتمكينها ورفدها لأنها
درع الأردن وسياجه المنيع، ونوجه الحكومة إلى الإستمرار في دعمها وتوفير
متطلبات تطويرها وتحديثها، من أجل أمن وسلامة واستقرار الوطن ورفعة شعبه.
تاسعا:
إننا مستمرون في الإلتزام بثوابتنا في الدفاع عن قضايا العروبة والإسلام
وفي مقدمتها القضية المركزية: القضية الفلسطينية العادلة. وسنواصل دعم
أشقائنا في صمودهم وثباتهم، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس
الشرقية، وعلى التراب الوطني الفلسطيني، وعلى أساس حل الدولتين، الذي يحظى
بالدعم والقبول العربي والدولي. وسنستمر بالقيام بدورنا الهاشمي التاريخي
في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
عاشرا:
وفي ضوء ما تواجهه منطقتنا العربية من تحديات الاستقرار والتنمية، فإننا
سنضاعف من جهودنا لتعميق التعاون والتضامن العربي وتنسيق المواقف لما فيه
مصالح أمتينا العربية والإسلامية، والحفاظ على علاقاتنا الدولية المميزة،
والبناء عليها وتنميتها.
دولة الأخ العزيز،
إنني
إذ أعهد إليك بأمانة المسؤولية في هذا المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن
والمنطقة بأسرها، فإنني لعلى ثقة كبيرة بكفاءتك وقدرتك على إختيار الفريق
الوزاري القادر على مواصلة المسيرة ومواجهة التحديات، وتحقيق طموحات
وتطلعات أبناء وبنات شعبنا الوفي.
وإنني بانتظار
تنسيبك بأسماء من يقع عليهم إختيارك لتشكيل فريقك الوزاري، بعد إجرائك
المشاورات الضرورية، وضمن إطار زمني يمكنك من إختيار هذا الفريق من
المؤمنين برؤيتنا الإصلاحية، وممن عرفوا بالكفاءة والنزاهة والقدرة على
تحمل المسؤولية، وكلنا ثقة بالمستقبل المشرق لهذا الوطن، بإذن الله، وسأكون
لكم الأخ والسند والمؤازر.
ولنبدأ جميعا بروح وطنية
خالصة مرحلة جديدة تمكننا من الإرتقاء بالحوار إلى حوار وطني مبني على أسس
الإحترام والعلم والمعرفة والحقائق والموضوعية، والإبتعاد عن هدم الذات
والسلبية، للنهوض بالوطن ومواجهة التحديات لما فيه خير أبنائه وبناته.
داعيا الباري عز وجل أن يحفظ الأردن، ويتمم مسيرته على الخير والصلاح، وأن يسدد خطاكم على درب النهوض بالوطن وخدمة المواطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 5 جمادى الآخر 1433 هجرية الموافق 27 نيسان 2012 ميلادية

الطراونة يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة وترجيح إعلانها قبل نهاية الأسبوع














عمان - عبد الرزاق ابو هزيم
- بدأ رئيس الوزراء المكلف الدكتور فايز الطراونة مشاوراته لتشكيل فريقه
الوزاري، حيث يتوقع ان تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام جلالة
الملك عبد الله الثاني قبل نهاية الاسبوع الحالي.
وفيما
يجري الرئيس المكلف مشاوراته حول تشكيل فريقه الوزاري، تشير معلومات الى
إحتمالية أن تضم الحكومة الجديدة عددا محدودا من وزراء الحكومة السابقة.
واكد
كتاب التكليف السامي ان الاولوية للحكومة الجديدة هي استكمال مسيرة
الإصلاح بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي أطلقها
جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول لتوليه أمانة المسؤولية.
وبحسب
المادة 53 من الدستور تنص الفقرة الثالثة منها على انه (يترتب على كل
وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ
تاليفها).
وبحسب الدستور فانه يتطلب للحصول على ثقة المجلس ان يصوت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب.

الدنمارك تعتقل اردنيا بتهمة الارهاب











كوبنهاجن
- بترا - اعتقلت قوات الامن الدنماركي ثلاثة شبان احدهم اردني الجنسية
بتهمة التخطيط لعملية ارهابية في الدنمارك، على ما افاد ناطق بلسان
استخبارات قوات الامن الدنماركية.

وبين
الناطق ان قوة من الشرطة دهمت ثلاثة منازل في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن
واعتقلت الثلاثة احدهم اردني الجنسية واخر يحمل الجنسية التركية والثالث
دنماركي يقيم في مصر.

ووفق
الناطق ،فانه تم العثور في منازل الشبان الثلاثة على اسلحة اوتوماتيكية
وذخيرة ،دون ان يفصح عن اسمائهم وتفاصيل العملية التي كانوا يخططون
لتنفيذها.

السعودية تستدعي سفيرها لدى مصر











عواصم
- وكالات - اعلن مصدر رسمي ان السعودية قررت السبت استدعاء سفيرها من مصر
للتشاور واغلاق السفارة في القاهرة والقنصليات في الاسكندرية والسويس اثر
التظاهرات التي نددت بالمملكة.
وقالت
وكالة الأنباء السعودية ان هذا القرار الدبلوماسي جاء بسبب "الاحتجاجات
غير المبررة" في مصر ومحاولات اقتحام السفارة السعودية وقنصلياتها التي
"تهدد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية."
وكان
مصريون نظموا مظاهرات خارج السفارة احتجاجا على اعتقال محام مصري وناشط
حقوقي في المملكة. وقال نشطاء مصريون ان المحامي أحمد الجيزاوي اعتقل
لاهانة الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد رفع دعوى قضائية ضد السعودية
لاساءة معاملة مواطنين مصريين في السجون السعودية. وقالت السعودية ان
المحامي اعتقل لحيازته كمية من المخدرات.

اقليم البترا يفوز بجائزة المخطط الشمولي في واشنطن












البترا-
بترا تسلم القنصل الاردني في السفارة الاردنية في واشنطن رامي الخرابشه
جائزة المخطط الشمولي الاستراتيجي لاقليم البترا خلال حفل اقامته امس
الجمعة نقابة المخططين الاميركيين في ولاية لوس انجلوس.
وقال
مفوض التنمية المحلية في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور محمد
الفرجات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم، إن المخطط الشمولي لمدينة
البترا الاثرية كان فاز في وقت سابق بجائزة افضل مخطط شمولي خلال المسابقة
السنوية التي تنظمها نقابة المخططين الاميركيين بمشاركة مؤسسات وشركات
متخصصة في هذا المجال من مختلف دول العالم . وبين ان مجلس مفوضي السلطة
ارتأى تمثيله في حفل تتويج المخطط الشمولي لاقليم البترا في هذه المسابقة
من خلال السفارة الاردنية في واشنطن، انطلاقا من حرص السلطة على ضبط
النفقات الجارية والحفاظ على المال العام. وقال ان جامعة الحسين بن طلال
فرغت أخيرا من اعمال الترجمة الكاملة لمخرجات المخطط من اللغة الانجليزية
الى العربية، تمهيدا لعرضه على المجتمع المحلي قبل مصادقته واطلاقه بشكل
نهائي من قبل السلطة .
واوضح
الدكتور الفرجات ان المخطط الشمولي لاقليم البترا، تضمن رؤى استثمارية
ستهسم في دفع عجلة الاستثمار في المنطقة الى جانب دوره في تحقيق التنمية
المحلية والمحافظة على المحمية الاثرية، وكذلك تطوير البنية التحتية في
المنطقة.