الملك: الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي















عمان - بترا - صالح الدعجة - أكد
جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين، أن الانتخابات النيابية ستجرى
قبل نهاية العام الحالي، وأن الأردن ماض نحو الإصلاح الشامل بلا تردد أو
تراجع.
وقال جلالته، خلال لقائه اليوم رئيس مجلس
النواب، وأعضاء المكتب الدائم في المجلس، ورؤساء اللجان والكتل النيابية
"يجب أن يكون واضحا للجميع أننا مصرون على المضي في الإصلاح السياسي، وأننا
نعمل بكل جدية لنشهد انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي".
وحث
جلالته النواب على التعاون مع الحكومة لتسريع إنجاز قوانين الأحزاب
والانتخاب، والمحكمة الدستورية، غير أنه لفت إلى أن كل ما تم إنجازه من
تعديلات دستورية وغيرها من القوانين هو بلا معنى إن لم يكن محصلة ذلك إجراء
الانتخابات النيابية على أسس من الشفافية والنزاهة.
واضاف جلالة الملك "ان المرحلة المقبلة تشكل فرصه للتقدم في الإصلاح السياسي، وعلينا أن لا نخشى من أخذ مواقف قوية في هذا الاتجاه".
وقال
جلالته "أريد أن يكون واضحا للجميع أننا سائرون بدقة في مسيرة الإصلاح ولا
يوجد أي تراجع، ونسعى إلى تحقيق الإنجاز بهذا المجال بأقصى سرعة".
وبين
جلالة الملك، ردا على من يشكك في جدية الإصلاح، أن العام الحالي سيشهد
استكمال جميع الخطوات الإصلاحية المطلوبة وصولا إلى إجراء الانتخابات.
كما
أعرب جلالته عن استغرابه ممن وصفهم بالمنظرين الذين يشككون بجدية خارطة
طريق الإصلاح السياسي، مؤكدا أن الأردن ماض في مشروعه الإصلاحي، وأن ما تم
خلال اليومين الماضيين من تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب، وما سبقه من
إنجاز للتشريعات يؤكد جدية السير نحو الإصلاح الشامل.
واعتبر
جلالته أن الأردن أمام فرصة تاريخية "لتحديد مستقبله هذا العام"، مشددا
على ضرورة أن يقوم البرلمان بدوره بقوة "في هذه المرحلة الحساسة وأن يكون
جزءا من صناعة التاريخ".
وأعرب جلالته عن أمله في أن
ينجز النواب القوانين الناظمة للحياة السياسية قريبا جدا، وقال: "نريد من
بداية الصيف أن نرى الشعب ونراكم تستعدون للانتخابات النيابية".
وفيما
يتصل بالأوضاع الاقتصادية في الأردن، قال جلالة الملك أن الأردن يواجه
تحديات اقتصادية صعبة، مشددا على ضرورة تعاون الجميع لحل مشكلات الأردن
الاقتصادية، وإثبات القدرة على ذلك.

وأكد رئيس مجلس النواب، عبدالكريم
الدغمي، أن المجلس في خدمة الوطن، ويعمل على إقرار التشريعات المتصلة
بتطوير الحياة السياسية بكل جدية وكان أخرها قانون الهيئة المستقلة
للانتخاب.
وبين أن المجلس سيعمل مع الحكومة بتعاون
كامل وقال إن "ما رأيناه من نشاط وحماس من الحكومة يدعونا لأن نكون بنفس
النشاط والحماس في إنجاز مشاريع الإصلاح وكل ما يخدم شعبنا ".
وبين
أن مشروع قانون الأحزاب سيعرض على جدول أعمال المجلس الأربعاء المقبل، بعد
أن تفرغ اللجنة المختصة من استكمال مناقشة بعض المواد، متوقعا أن يتم
إنجازه في القريب العاجل.
وبين أن اللجنة القانونية
أنهت مناقشة قانون المحكمة الدستورية، وهو مدرج على جدول أعمال المجلس،
وسيتم مناقشته بعد إقرار قانون الأحزاب.
وفيما يتصل
بقانون الانتخاب، بين الدغمي أن اللجنة القانونية في المجلس بدأت حوارات
موسعة مع الأحزاب، وستشهد تلك الحوارات تكثيفا مع مختلف منظمات المجتمع
المدني والنقابات حتى يخرج قانون الانتخاب بأكبر قدر من الاتفاق وبأقل قدر
من الخلاف.
وأكد الدغمي أن هذا القانون يحتاج إلى عمل
شاق، مؤكدا أن الهدف ينصب على إنجاز حزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية
بأسرع وقت ممكن.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي
الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، والمستشار في
الديوان الملكي عامر الحديدي.

الدغمي : سنقر قانون الانتخاب خلال الدورة الحالية





ا


عمان- محمد الزيود- اعلن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي في مؤتمر صحفي ان مجلس النواب سيقر قانون الانتخابات في هذه الدورة .
وقال الدغمي أنه مع حرية التعبير وحرية الصحافة التي سقفا السماء شريطة ان لا تتعدى الحرية إلى الإساءة لكرامات الأشخاص وشرفهم.
وأنتقد
الدغمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مجلس النواب بعض الأقاويل
التي تصفه بأنه سريع الغضب قائلا:"انا لا اغضب دائما ولا أستفز نتيجة
الإنتقادات الصحفية، لأنه ليس من واجب الصحفيين تمجيد المسؤولين، وإنما
دوره يتمثل بالبحث عن الحقيقة وانا مع الصحفيين في الحصول على المعلومة
الدقيقة".
وأشار إلى انه شارك بإقرار قانون المطبوعات
والنشر الذي فتح الطريق أمام الإعلام عام (1992)، لافتا إلى أنه لم يسجل
دعوى ضد اي صحفي طول عمله في مجلس النواب منذ (1989).
وأستعرض الدغمي إنجازات مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية للمجلس والتي أستمرت (6) أشهر.
واستهجن
الإنتقادات التي وجهت للمجلس نتيجة إحالة المجلس لمفات التحقيق النيابية
المتعلقة بعدد من قضايا الفساد، مؤكدا أن المجلس احال الملفات للجهة
المختصة وهي مكافحة الفساد والأكثر قدرة على التحقيق وصاحبة الصلاحيات
الكاملة بإستدعاء الشهود.
وبين الدغمي ان المجلس احال
ملفات الفساد للهيئة التي بلغت (48) ملفا، لافتا إلى انه لا يوجه المجلس
وإنما يتحدث بإسم الأغلبية النيابية التي فضلت إحالت ملفات الفساد لأصحاب
الإختصاص.

إخلاء وشيك لمكاتب تأجير السيارات السياحية في حدائق الملك عبدالله












عمان – محمد
الدويري - اثار قرار وشيك لامانة عمان اخلاء مكاتب التأجير للسيارات
السياحية من محيط حدائق الملك عبدالله بعمان حفيظة اصحاب تلك المكاتب
معتبرين ان الاخلاء المفاجئ لمكاتبهم يعني وأدا لمصالحهم.
وقال
نقيب اصحاب تاجير السيارات السياحية صالح جلوق المتحدث باسم القطاع ان نية
الامانة طلب اخلاء تلك المكاتب بشكل مفاجئ لا يجوز باي حال من الاحوال
ويؤدي الى اغلاق نحو 35 مكتبا من هذا القطاع .
وبين ان
مسؤولين في أمانة عمان أكدوا له تجهيز طلب الاخلاء المتوقع ارساله الى
المكاتب وتابع « هذا القرار يخالف الاتفاق مع الامانة في العام «, لافتا
الى ان النقابة اتفقت مع الامانة على تجديد العقود والاخلاء في حال كان
هناك مشروع استثماري ولكن مع منح فترة للوقت لترتيب المكاتب لاوضاعها.
وقال ان النقابة اتفقت مع الامانة ايضا انه في حال عدم ورود مسوغ فان العقود مع الامانة تجدد سنويا.
مديرعام
هيئة تنظيم النقل البري جميل علي مجاهد قال ان الهيئة لم تتلق اي كتاب
بهذا الشأن ولكنه اكد ان الاتفاق بين الطرفين تم على اساس ابلاغ المكاتب في
الحدائق باي طارئ بشكل مسبق على ان لا يكون مفاجئا وتابع « لا يجوز ان يتم
الاخلاء دون منحهم وقتا كاف لتصويب اوضاعهم اذا كان هناك ضرورة قصوى
لنقلهم».
وبين ان الهيئة ستطلب من امانة عمان تجديد رخص المهن لتلك المكاتب.
وقطاع
تأجير السيارات السياحية في العاصمة يرتبط بهيئة تنظيم النقل البري التي
فقدت معظم صلاحيات النقل العام في عمان لصالح امانة عمان وبقي للهيئة النقل
العام في المحافظات وما بينها.
ومشكلة اخلاء مكاتب
التأجير للسيارات السياحية مع امان عمانة قديمة متجددة بدأت منذ مطلع العام
2008 وتجددت غير مرة في الاعوام الثلاثة الماضية وبقيت القضية بين مد وجزر
الى حين اتفاق الامانة مع المكاتب في حزيران الماضي وتجديد عقودها، في
الوقت الذي طالبت فيه اوساط في القطاع امانة عمان في السابق بضرورة توفير
مواقع اخرى لتلك المكاتب التي تشكل نسبة عالية من تشغيل السيارات السياحية
في عمان قبل امر الاخلاء من حدائق الملك عبدالله.
ويحل
قطاع تأجير السيارات السياحية بالمرتبة الثانية بعد قطاع المنشات الفندقية
في قطاع السياحة بحجم استثمار يبلغ نحو 200 مليون دينار ويوظف 3 آلاف عامل
وبحسب جلوق فان تطبيق القرار المفاجئ دون مهلة سيعرض اصحاب تلك المكاتب
لخسائر وما يترتب عليهم من اغلاق لاستثماراتهم

«البلديات».. واقع صعب ومؤشرات خطيرة





;






كتب - عبدالجليل العضايلة - تعاني
بلديات المملكة من ظروف مالية مؤسفة، مديونيات ترزح تحتها منذ سنوات،
وقصور في تقديم الخدمات، وموازنات عاجزة، تنتظر قرارات بنك تنمية المدن
والقرى بصرف رواتب موظفيها حفظاً لماء الوجه ومنعاً لتفجر احتجاجات
العاملين فيها.

ورغم هذا الواقع، فما
تزال مطالبات تنادي بالمضي بملف الفصل، واستحداث الجديد من البلديات، اشبه
ما تكون، وفق مراقبين، بلديات مشوهة وضعيفة غير قادرة على اعالة نفسها
وموظفيها.

والسؤال الذي يطرح، اذا
كانت البلديات وهي متحدة (مندمجة) غير قادرة على تحصيل ايراداتها ودفع
رواتب موظفيها فهل تستطيع في حال تم استحداث او شرذمة المزيد من هذه
البلديات؟

يؤكد مراقبون أن اوضاع
البلديات في المملكة باتت حالة لا يمكن السكوت عنها، والاشارات الواردة من
هذه البلديات غير مطمئنة، وما يدلل على ذلك التأكيد واقع بعض البلديات،
فبلدية الطفيلة وهي بلدية كبرى ومركز محافظة تقطع عنها الكهرباء لعدم تسديد
الفواتير، وتهدد غير مرة بالحجز عليها لتخلفها عن دفع مستحقات الضمان
الاجتماعي، بلدية موسى الاشعري في معان باتت عاجزة عن تقديم اي خدمة بعد
قطع التيار الكهربائي عنها لعدم تسديد الفواتير، وكهرباء اربد فصلت التيار
عن ست بلديات في المفرق لذات السبب! ومسلسل التقهقر مستمر.

ويمكن رد اسباب هذا
الواقع، الذي يمتد الى سنوات ماضية، الى فقر الموازنات، واقتصار الاموال
الموجودة على تسديد رواتب الموظفين الذين يفوق مجموع مرتباتهم اجمالي
واردات البلدية!.

ويتساءل مراقبون، متى
ستستوعب الحكومات الاردنية ان البلديات اساس التطور ونهضة المجتمع، ومتى
سيخرج مفهوم البلدية من اطار توظيف العاطلين عن العمل في المنطقة لامتصاص
غضب الفقر والبطالة التي يعيشه سكانها بسبب ضعفها وعجزها عن التطور وانجاز
مشاريع تشغل الايدي العاملة وتضمن استمراريتها بنجاح.

في معرض التفكير
بالاجابة، نضع التجربة التركية، كمثال، فرئيس وزراء تركيا الحالي رجب طيب
اردوغان كان رئيس بلدية اسطنبول قبل عقدين من الزمان حيث استطاع انتشالها
من ديونها التي بلغت ملياري دولار إلى أرباح واستثمارات ونمو بلغ 7%،
وبلديات الاردن ليست ببعيدة عن هذا النجاح بالرغم من شح الموارد وضعفها،
حين كانت منتصف القرن الماضي مراكز حكم محلي بمعنى الكلمة، تدير شؤونها
وتنظمها وتخفف عبأ رسم واتخاذ القرار عن مركز العاصمة واروقة الحكومة.

البلديات لا تريد
المزيد من الدعم المقطوع، ولا مزيد من لجان الدراسة، المطلوب رد الاعتبار
لتلك المؤسسات، وثقة المجتمع بها يكون فيها رئيس البلدية «المتعلم»،
«المثقف»، «المتوازن»، المنتخب بنزاهة وشفافية حاكماً شعبياً ينهض بدورها
التنموي من جديد ويعيد الالق لامجاد الماضي.

عقوبات صارمة تشمل 48 طالبا إثر مشاجرة في جامعة جرش





;







جرش - الرأي
- قررت إدارة جامعة جرش مساء اليوم الخميس إيقاع عقوبات بحق 48 طالبا
تراوحت بين الفصل والانذار النهائي والفصل المؤقت لفصول دراسية مختلفة.
وقال
رئيس جامعة جرش الدكتور خالد العمري ان هذه العقوبات اتخذت بحق الطلبة
المتسببين والمشاركين في مشاجرة وقعت بين مجموعتين من الطلبة مؤخرا في حرم
الجامعة ، نتج عنها الاعتداء على عدد من الطلبة وممتلكات الجامعة وسيارات
الهيئتين التدريسة والإدارية ،متمنيا ان تكون هذه العقوبات رادعة للحفاظ
على مسيرة الجامعة التعليمية.
وأضاف العمري ان هناك
عقوبات أخرى مثل وضع إشارات على كشوف علامات الطلبة المعاقبين تشير إلى
العقوبات السلوكية التي وقعت عليهم الناجمة عن ممارسة العنف داخل حرم
الجامعة ، كما سيتم تعميم أسماء الطلبة المفصولين على مؤسسات التعليم
العالي في الأردن حتى لا يتم قبولهم فيها ، علما بانه سيتم إعادة النظر في
العقوبات بحق الطلبة الذين يثبت التزامهم في المسلكيات التربوية.

حادث سير الاغوار الجنوبية المروع يفتح تساؤلات حول جاهزية الطرق












الكرك -
بترا - أثار حادث السير المروع الذي وقع قبل عدة ايام في منطقة الاغوار
الجنوبية واودى بحياة تسعة اشخاص واصابة ستة آخرين نتيجة تصادم حافلة مع
صهريج بالأغوار الجنوبية تساؤلات المواطنين حول جاهزية الطرق في المحافظة.

وطالب مواطنون بضرورة قيام
الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث السير القاتلة،
التي تودي بحياة أرواح العديد من المواطنين. وعبر العديد من المواطنين في
الكرك عن حزنهم على فقدان المتوفين بالحادث، داعين إلى توفير ظروف السلامة
العامة على الطرق، خاصة على طريق الكرك الأغوار الجنوبية العقبة التي شهدت
في الآونة الأخيرة ازديادا ملحوظا في عدد الحوادث والوفيات الناتجة عنها
حتى اصبحت تعرف بطريق الموت .
وقالوا لوكالة الانباء
الاردنية (بترا) إن الطريق بحاجة إلى الصيانة والتوسعة لأنها الطريق العام
الوحيدة التي تربط بين عدة محافظات في الجنوب ولها مسرب واحد فقط، ولا
يوجد محطات للتوقف او اكتاف جانبية للطريق التي يمكن ان تساعد في تجنب
الاصطدام. وشددوا على أن الطريق التي مضى على إنشائها عشرات السنين
اصبحت بحاجة ماسة إلى الصيانة وإعادة التعبيد والتأهيل مطالبين الشركات
العاملة في الاغوار الجنوبية بالمساهمة مع الاشغال العامة والبلديات
بصيانة وتعبيد الطرق بسبب استخداماتها اليومية والكثيفة للطريق ،لافتين
الى ضرورة اعادة دراسة واقع الطرق بالمحافظة بتشكيل لجنة من جميع الجهات
الرسمية والشعبية للوقوف على جاهزية الطرق في ظل تزايد الحوادث واعداد
المركبات للخروج بمقترحات عملية للحد من حوادث السير.
وبينوا
أن طرق المحافظة بشكل عام بحاجة الى اعادة تأهيل وصيانة دورية خاصة طريق
العقبة الاغوار الجنوبية التي تشهد يوميا حركة سير كثيفة من مختلف مناطق
المملكة مع وضع شواخص ارشادية مرورية بالإضافة الى توسعة الطريق لتصبح في
مسربين ووضع كمرات مراقبة على طول الطريق. مع ضرورة التقيد بالسرعات
المحددة المفترض فيها ان تكون منطقية ومبنية على دراسة علمية واجراء
الفحوصات الدورية للتأكد من جاهزية المركبات وسريان تراخيصها .
من
جانبه قال مدير اشغال الكرك المهندس راغب صبيح ان الطريق محط اهتمام
ورعاية حيث تجرى لها اعمال الصيانة الدورية مبينا ان غالبية الحوادث التي
تحدث على هذه الطريق سببها بشري ناجم عن عدم التقيد بالسرعات المقررة لافتا
الى ان الاشغال العامة وضمن امكانياتها المادية تنفذ باستمرار اعمال توسعة
وصيانة وعمل دراسات علمية لواقع الطرق بجميع مناطق المحافظة.

5مليارات دولار منح خليجية للمملكة على 5 سنوات









عمان – هلا
العدوان -اكد مصدر رسمي ان مجموع المساعدات التي خصصتها دول مجلس التعاون
الخليجي في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض قبل يومين لتنفيذ مشاريع
تنموية في الاردن بلغت خمسة مليارات دولار وليس ملياري دولار ونصف المليار .
واضاف المصدر الى « الراي « ان مبلغ الخمسة مليارات دولار ستوزع على خمس سنوات بواقع مليار دولار لكل سنة على شكل منح .

الحكومة تبحث إجراءات خفض النفقات العامة









رئيس الوزراء ملتقياً الوفود العربية .. بترا

عمان
ـ عبد الرزاق ابو هزيم وبترا - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها
مساء امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وبشكل مستفيض سلسلة
الاجراءات الحكومية التي تنوي الحكومة تبنيها بهدف خفض النفقات العامة .

وسيصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة بالتطبيق قبل نهاية الشهر الحالي .

وتضمن
النقاش خلال الجلسة تخفيض النفقات التشغيلية للمؤسسات العامة بنسبة 15
بالمائة وتخفيض نفقات المشاريع الراسمالية للمشاريع قيد الاحالة او الدراسة
بنسبة 10 بالمائة بالمتوسط وتخفيض دعم المؤسسات المستقلة بنسب متفاوتة .
كما تضمن النقاش النظر باليات محددة لتفعيل عملية التحصيل الضريبي .

على صعيد
اخر اكد الدكتور الطراونة لدى استقباله امس رؤساء الوفود المشاركة بالمؤتمر
العربي الاول للخدمة المدنية, ان الحكومة تعتمد نهج المصارحة والمكاشفة مع
الشعب لقناعتها بحق المجتمع بمعرفة الحقائق والوقوف على الاوضاع بموضوعية.

واستمع
رئيس الوزراء من رؤساء الوفود الى عرض عن المؤتمر الذي بدأ اعماله امس تحت
عنوان» الخدمة المدنية في بيئة متجددة» وواقع حال الخدمة المدنية في الدول
العربية.

الملك: نريد برلماناً قوياً يتمتع بمصداقية عالية











جلالته خلال لقائه رئيس مجلس الاعيان واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس .. يوسف العلان

* لن نستفيد من الربيع العربي ما لم يلمس المواطن تغييرات هذا العام

* ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام

* لا يوجد عندي أي تخوف من التعامل مع جميع التحديات

* المصري: نسير بسرعة لإنجاز القوانين ولكن دون أي تسرع

عمان
- بترا - مؤيد الحباشنة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أهمية الدور
الذي يقوم به مجلس الأعيان في انجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة
السياسية، وصولا الى انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي، وبرلمان قوي
يتمتع بمصداقية عالية ويمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ويكون قادرا على المساهمة
في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع جميع
السلطات.
وقال جلالته خلال لقائه امس الأربعاء،
رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان
بالمجلس، إننا ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي،
وهذا يتطلب منا جميعا العمل سويا، مؤكدا جلالته ضرورة التعاون بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا يكون هناك أي تأخير، «ونستطيع العمل
بكل شفافية تأكيدا لجديتنا في السير في عملية الإصلاح».
وبين
جلالته أن المطلوب من الجميع الشجاعة في التصدي للتحديات التي تواجهنا
والعمل بروح الفريق الواحد ومعرفة ما هو المطلوب «فلا يوجد عندي أي تخوف من
التعامل مع جميع التحديات».
وشدد جلالته على
أهمية التنسيق والتعاون بين الجميع للوصول الى انتخابات نيابية تفرز مجلسا
يتمتع بمصداقية ويكون ممثلا حقيقيا للشعب.
وأشار
جلالته الى انه إذا لم يلمس المواطن في هذا العام تغيرات في الأمور
السياسية في الأردن، فإننا لن نستفيد من الربيع العربي والإصلاحات السياسية
التي تم انجازها خلال الفترة الماضية.
وقال
جلالته إن ثقة المواطن في المسيرة مهمة جدا، وانتم تلعبون دورا في تعزيز
هذه الثقة، «ولقاؤنا يأتي للتأكيد على أننا نعمل في نفس الاتجاه، ولذلك
يجب أن نعمل بسرعة وبجدية ليس فقط في الإصلاح السياسي، لكن أيضا في مواجهة
التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين». وأضاف جلالته
أن المواطن يفكر في الكثير من التحديات الاقتصادية وفي كيفية توفير
المتطلبات المعيشية لأسرته وإيجاد العمل لهم «ولهذا أمامنا الكثير من
التحديات».
وقال رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري خلال
اللقاء، إننا متفقون مع جلالة الملك على إجراء الانتخابات في هذا العام
بعد انجاز منظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية.
وأضاف
أننا في مجلس الأعيان نسير بسرعة لانجاز هذه القوانين والتشريعات، ولكن
بدراسة معمقة ودون أي تسرع، حيث أقرت اللجنة القانونية اليوم ( امس )
قانون الأحزاب، ونحن بانتظار مناقشة قانون الانتخاب بعد وصوله من مجلس
النواب.
وقال المصري إن قانون الانتخاب يحتاج الى
أن يأخذ حقه من الحوار والنقاش للخروج بقانون عصري يلبي المفهوم الإصلاحي
الذي نطمح إليه، مؤكدا أن المجلس يقوم بمهامه وواجباته الدستورية على أكمل
وجه حيث تم خلال الفترة الماضية مناقشة القوانين والتشريعات بدقة ودون أي
تأخير.
وتناول أعضاء المكتب الدائم، ورؤساء اللجان
بمجلس الأعيان خلال اللقاء، أبرز التحديات في القضايا السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، وتصوراتهم حيال التعامل معها بما يعزز امن
واستقرار الأردن، والمضي بعملية الإصلاح الشامل الذي ينعكس إيجابا على حياة
الموطنين.
وأكدوا أهمية أن يقترن الإصلاح السياسي مع
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرين الى أن ملف التعليم وملف القضاء
قاعدتان أساسيتان للإصلاح. كما أكدوا ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، وأن
يمضي الأردن بإصلاحاته السياسية وفي مقدمتها إقرار قانون انتخاب يتوافق
عليه الجميع ويكون ممثلا لكل أطياف المجتمع.
وقالوا
أنهم لن يخذلوا جلالة الملك، ومؤسسات الدولة يجب أن تقوم بعملها وحمل
أمانة المسؤولية والتجهيز لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
وأكد المتحدثون ضرورة إجراء الانتخابات النيابية بكل شفافية ونزاهة، لتعزيز
مشاركة المواطنين بالانتخابات واختيار ممثليهم لمجلس النواب المقبل،
مشيرين الى أهمية إجراء الانتخابات البلدية لتقوم البلديات بدورها التنموي
وخدمة المواطنين.
ونبه المتحدثون الى أهمية دور
الإعلام الرسمي والخاص في إيصال رسالة الدولة الأردنية، وتوعية المواطنين
بالتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية أن يتحمل
الجميع مسؤولياته تجاه الوطن وقضاياه، وأن يتم وضع خطط وبرامج تنموية من
شأنها النهوض بالواقع المعيشي للمواطنين، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة،
والتركيز على المحافظات في هذا الجانب.
وحضر اللقاء،
رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد
فاخوري، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي.

التصويت على الثقة بالحكومة غدا مساء








عمان-
محمد الزيود- توقعت أوساط نيابية لموقع (الرأي الإلكتروني) إنتهاء مجلس
النواب من مناقشات بيان الحكومة الذي ستنال على أساسه الثقة مساء يوم غد
الخميس. وسيقدم
رئيس الوزراء الدكتور فايز لطراونة رد الحكومة على مناقشات النواب للبيان
في أخر الجلسة المسائية غدا الخميس، ليصار للتصويت على الثقة.
وكان
رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أعلن قبل نهاية الجلسة الصباحية أن
العدد المتبقي لطالبي الحديث من النواب التصويت على الثقة غدا مساء.
وتوقعت
الاوساط النيابية أن لا يتجاوز عدد المتحدثين لمناقشات بيان الحكومة
الـ(65) نائبا، لافته إلى أن عدد النواب المتوقع أن يحجبوا الثقة لن يتجاوز
(40) نائبا.
واعلن
النائب تامر بينو عن حجبه للثقة عن حكومة الطراونة، خلال الجسلة المسائية
لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.
وطرح
بينو عددا من الأسئلة وجهها لرئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة من بينها
عن موعد الإنتخابات البلدية، وهل ستقدم الحكومة قانون " من أين لك هذا".
وبدأت الجلسة المسائية بكلمة ألقاها النائب عبد الله البزايعة، تحدث فيها عن مطالب محافظة معان.

واعلن النائبين حمد الحجايا وتامر بينو حجب الثقة عن الحكومة، في حين كانت النائب أمل الرفوع اول المتحدثات اليوم الأربعاء.