مقتل وجرح العشرات في انفجار وسط العاصمة دمشق متحدث باسم عنان يؤكد انتشار 30 مراقباً في سوريا نهاية أبريل الجمعة 06 جمادى الثانية 1433هـ - 27 أبريل 2012م
صورة لموقع الانفجار
دمشق - مراسل العربية، العربية.نت
قُتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، اليوم الجمعة، بجروح في تفجير استهدف حي الميدان، وسط العاصمة السورية دمشق.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الانفجار، الذي وقع بجانب جامع زين العابدين، نُفّذ بواسطة انتحاري على الأرجح.
والانفجار هو الثاني الذي يستهدف نفس المنطقة منذ نحو 4 أشهر، حيث ضرب انفجار سابق الموقع في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي تطور آخر، قال أحمد فوزي،
المتحدث باسم كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول
العربية، الجمعة، إنه من المتوقع نشر 15 مراقباً دولياً إضافياً لوقف إطلاق
النار من بين الفريق الطليعي المكون من 30 مراقباً في سوريا بحلول الاثنين
القادم، وإن كل الجهود جارية من أجل النشر الكامل للبعثة المؤلفة من 300
مراقب.
وتوقع أن يصل عدد المراقبين المنتشرين على الأرض بنهاية أبريل إلى 30. كما
نفى وجود أي تأخير، لافتاً إلى أنها عملية كاملة والمراقبون ينتشرون بسرعة.
وأضاف أن الاتصال بالدول الأعضاء والحصول على موافقتها لنقل قوات من بعثات
الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة يستغرق وقتاً.
ومن ناحية أخرى أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انزعاجه الشديد
من استمرار القتل في سوريا، واستمرار القصف والتفجيرات في المناطق
السكنية. معتبراً أن الحكومة السورية خالفت الاتفاقية مع الأمم المتحدة ولم
تلتزم بخطة السلام، مشيراً إلى أنها لم تسحب قواتها والأسلحة الثقيلة من
المراكز السكنية.
كما طالب السلطات السورية بأن تحترم وبدون تأخير وعودها بشأن الانسحاب العسكري من المدن.
وجاءت تصريحات بان كي مون على خلفية تقارير للمراقبين الأمميين في سوريا أفادت بوجود خروقات لخطة السلام من قبل الحكومة السورية.
وفي المقابل، قرر وزراء الخارجية
العرب تكليف المغرب العضو العربي الحالي في مجلس الأمن بمطالبة المجلس خلال
اجتماعه في الخامس من مايو/أيار المقبل إصدار قرار "لحماية المدنيين
فوراً" في سوريا. لكن البيان لم يتضمن أي إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة كما كانت تأمل المعارضة السورية.
وكانت نسخة أولية من مشروع القرار العربي تم تسريبها قبل انتهاء الاجتماع
تضمنت إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، غير أنه تم شطب هذه
الفقرة وإلغاؤها. ولم يوضح نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أسباب
هذا الإلغاء، مكتفياً بنفي وجود فقرة الاستناد إلى الفصل السابع في
المشروع الأخير الذي تلاه.