صحيفة الفجر الجزائرية

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

صحيفة الفجر الجزائرية - صفحة 2 Al%20fadjr

صباحكم جوري وقرنفل ~
أهم الأخبار تجدوها في هذا الركن ~
ودي لأرواحكم ~

الطرفي: تأخير إجراء انتخابات مجالس
المحافظات بالعراق أمرٌ خطير

وصف النائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي، تأخير انتخابات مجالس المحافظات
بالأمر الخطير
وقال الطرفي "إن عملية تأخير الانتخابات تعد سابقة خطيرة وتسويف في المواعيد،
وهذا الامر يضر بمصداقية القوى السياسية في العراق، اذ يفترض الحفاظ على
المواعيد كما هي"
وأعرب الطرفي، عن أمله بأن تجري الانتخابات في وقتها المحدد، حتى تكون
العملية السياسية ذات مصداقية وتحترم المواقيت

الجزائر تشدد الرقابة على مساعدات اللاجئين السوريين

أشاد محمد العطار مسؤول الجالية السورية بالجزائر، بقرار السلطات الجزائرية القاضي بتشديد
الرقابة على مصدر ووجهة المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين المقيمين بالجزائر، تفاديا
لاستعمالها في أغراض أخرى خاصة من طرف الغجر، حسب نفس المتحدث الذي أضاف أن
المئات من اللاجئين السوريين آخرين سيصلون إلى الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ستستقبل السلطات الجزائرية بحر هذا الأسبوع أفواجا أخرى من اللاجئين السوريين الفارين من
جحيم الأوضاع بمختلف المناطق السورية، ويقدر عددهم حسب ما أدلى به مسؤول الجالية السورية
بالجزائر بالمئات، مضيفا ”أصبح صعب جدا تقدير عددهم نظرا للإجراءات الجديدة لنظام بشار
الأسد التي تفرض ترخيصا أمنيا لمغادرة سوريا تجاه الجزائر كقيد جديد”، لكن رغم هذا تبقى
الجزائر المنفذ الوحيد للفرار من جحيم الوضع السوري حسب ذات المصدر بعد تعذر الأمر بكل
من تركيا لبنان والأردن. من جهة أخرى أقر مسؤول الجالية السورية بالجزائر أن السلطات
الجزائرية رفعت درجة الرقابة على مصدر ووجهة المساعدات الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين
المتواجدين فوق أراضيها، حيث تكون السلطات حسب نفس المتحدث أرادت تقنين العملية
وضبطها تفاديا لأي لبس وهو ما رحب به ممثلو اللاجئين السوريين، يقول محمد العطار،
ولاسيما في ظل استغلال عدد من الأسر الغجرية لمؤسسات العبادة كالمسجد للحصول على
مساعدات كتبرعات مالية وامتهان عدد آخر من الأسر التسول بوسط العاصمة، الأمر الذي
جعل تنسيقية الجالية السورية بالجزائر توزع أرقام هواتفها على المساجد لإبلاغها بهذه
الحالات وضبطها كإجراء تعاون مع السلطات الجزائرية. وبحسب نفس المصدر منع أمس
مسؤولو مركز اللاجئين السوريين بسيدي فرج إدخال أية مساعدات إلى المركز قبل أن يحل
الأمر بإبلاغ مسؤولي تنسيقية الجالية السورية بالجزائر، وإن تقديم التبرعات لابد أن يمر
وتكفله المصالح المعنية وفي مقدمتها وزارة التضامن الوطني وهيئاتها كالهلال الأحمر الجزائري.
جدير بالذكر أن الجزائر تحتضن أكثر من 12 لاجئ شرعوا في التوافد منذ الأسبوع الأول من
شهر رمضان الفارط، حيث احتلوا الشوارع قبل أن تسارع السلطات إلى تنظيم إقاماتهم في مخيمات
محترمة بالساحل الغربي للعاصمة.

سطيف تستيقظ على موجة من الاحتجاجات

وفي شمال الولاية شهدت مدينة بوقاعة موجة من الاحتجاجات، حيث أقدم المئات من سكان حيي
"تاسليت" و"بن عرعار" على غلق جميع منافذ المدينة باستعمال المتاريس والحجارة بما فيها
الطريقين الوطنيين رقم 74 و133 اللذين يربطان برج بوعريريج وبجاية بالمنطقة الشمالية
لسطيف، ولعل القطرة التي أفاضت الكأس هي ندرة المياه والتذبذب المسجل في التوزيع، حيث
أكد المحتجون أن رمضان هذه السنة مر عليهم وجميع حنفياتهم جافة هو ما لم يهضمه السكان
واعتبروه إجحافا في حقهم، كما قام السكان في نفس الوقت بغلق مقر الجزائرية للمياه وتم طرد
جميع العاملين بها مما جعل السلطات المحلية تتدخل وتفتح حوارا مباشرا مع المحتجين مع
تقديم وعود بحل الإشكال في أقرب وقت ممكن، وقد وجد المحتجون فرصة لطرح إشكال
الانقطاع المتكررة في التيار الكهربائي والتي قال في شأنها ممثلون عن شركة سونلغاز بأن
المشكل سيحل.

وفي جانب متصل؛ أقدم سكان أولاد بارة شرق مدينة ماوكلان على شل الطريق الوطني رقم
133 الرابط بين ولاية برج بوعريريج وبجاية مرورا ببوقاعة وماوكلان منذ ليلة أول أمس
تعبيرا عن غضبهم تجاه تماطل السلطات في تنفيذ وعودهم المتمثلة أساسا في تزويد المنطقة
بغاز المدينة، كما اشتكى المحتجون من التذبذب في توزيع الماء الشروب طيلة الشهر الفضيل،
وعلى الرغم من تدخل السلطات المحلية في المنطقة لإقناع المحتجين لفتح الطريق، إلا أن
الغاضبين رفضوا الحديث معهم وطالبوا بضرورة حضور والي الولاية للنظر في انشغالاتهم
المطروحة، وتطورت بشكل سريع، حيث زحف المحتجون وقاموا بغلق مقري البلدية والدائرة.

وببلدية سطيف أقدم العشرات من سكان حي عين الطريق الواقع على بعد حوالي1 كلم عن
مدينة سطيف، صباح أمس إلى الشارع وقاموا بغلق الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين
سطيف وباتنة بالمتاريس والحجارة، مانعين بذلك تنقل المركبات عبر هذا المحور الحيوي
الذي يربط عدة ولايات بشرق البلاد بالطريق السيار. وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية، حسب
ما أكده لنا السكان للتعبير عن تذمرهم الشديد من أزمة العطش التي ضربت المنطقة منذ مدة
طويلة، حيث أكدوا لنا أن المياه لم تزر حنفياتهم منذ أزيد من 15 يوما.

الأرصاد الجوية تتوقع تسجيل 45 درجة بالمناطق الغربية نهاية هذا الأسبوع

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية استمرار موجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري لتبلغ
45 درجة مئوية بالمناطق الداخلية والوسطى، بينما تتراوح بين 34 و37 درجة في
الولايات الشمالية الساحلية مع استقرار نسبة الرطوبة في حدود 60 إلى 65 بالمائة،
وهي التي تسبب اختناقات وتشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بالربو والحساسية.

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها المستمر حسب ما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية
والتي تتوقع أن تستمر موجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري في مختلف المناطق
. وقال مهندس التنبؤات الجوية، بوعلام خليف، أمس في تصريح لـ”الفجر”، إن حالة
الجو هذه الأيام غير عادية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة التي بلغت مستويات قياسية،
حيث سجلت ما بين 60 و65 بالمائة في الولايات الساحلية الشمالية والغربية، ما
يجعل المواطنين يحسون بالاختناق مما يدفعهم إلى شرب الماء بكثرة، كما أنهم لا
يلبثون يفقدون تلك الكميات بالعرق المتصبب منهم بكثرة أيضا.

وتابع خبير الأحوال الجوية كلامه، موضحا أن نهاية الأسبوع الجاري ستكون نوعا ما
حارة في بعض المناطق خصوصا على الخط الرابط بين ولايات تلمسان، سيدي بلعباس،
معسكر، غليزان والشلف، والتي تصل فيها إلى 45 درجة بالرغم من أن مناخ هذه
المناطق حار وجاف وهو خال من الرطوبة، أما على الشريط الساحلي للولايات الشمالية
والغربية فتتراوح درجات الحرارة فيها بين 34 و37 درجة مئوية. وبخصوص المناط
ق الشرقية وحتى منطقة الأوراس يبقى الطقس معتدلا وتبقى درجات الحرارة حسب
المعدل الفصلي بين 34 و36 درجة.

وتوقع المتحدث ذاته أن تشهد الأيام القليلة القادمة تكوين سحب رعدية على الحدود
الجزائرية المغربية مع تساقط بعض الأمطار، وتمتد هذه السحب إلى شمال الصحراء
وإلى غاية شمال الواحات، أما بمنطقة الصحراء الكبرى فيبقى الطقس حارا مع استقرار
درجات الحرارة بين 42 و44 درجة مئوية وهي حرارة موسمية لطبيعة المنطقة
الجغرافية، بينما على ولايات الجنوب كأدرار، تمنراست، إليزي وورڤلة، فيحتمل تكوين
سحب رعدية مع أمطار متفرقة ودرجات حرارة لا تتجاوز 34 درجة مئوية.

حل مشكل تمــدرس أطفــال اللاجــئين الســوريين
مرتبـط بالتحاقـــهم جميعــا بمــراكــز الإيــواء

ربط الأمين العام للهلال الأحمر الجزائري، لحسن بوشاقور، الانتهاء من تسوية مشكل تمدرس أطفال
اللاجئين السوريين في الجزائر بالتحاقهم جميعا بمراكز الاستقبال المخصصة لهم، والتي لن تتم إذا
ما بقوا مشتتين.

وقال بوشاقور في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ”لا نستطيع الحديث عن تمدرس أطفال السوريين
إلا إذا التحقوا بمراكز الاستقبال التي أعدت لهم. وهؤلاء هم الآن مشتتون هنا وهناك”، مضيفا
”إننا ندعو جميع العائلات السورية إلى الالتحاق بمراكز الاستقبال حتى يتم إحصاؤهم لتسهيل المهمة
ونتمكن بالتالي من حل هذا المشكل، ولا يمكن أن نرفع مشكل الأطفال السوريين إلى السلطات
المعنية، ونحن نفتقر إلى معلومات كافية وإحصائيات تخصهم”.

وحسب بوشاقور، فإن المخيم الصيفي التابع لمؤسسة جمع ورفع النفايات المنزلية لولاية الجزائر
بسيدي فرج الموضوع تحت تصرف اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم المعرضة حاليا
لأعمال عنف منذ عدة شهور يوفر كل الظروف التي تسمح ”بالتكفل بهم بصفة جيدة”.

ويبلغ عدد الرعايا السوريين الذين لجاؤوا إلى الجزائر حوالي 12000 سوري موزعين على
مختلف ولايات البلاد.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد لاحظ أنه

”من بين 12000 سوري لاجئ في الجزائر يوجد حوالي 420 منهم رفضوا التنقل إلى مراكز
الاستقبال التي خصصت لهم مفضلين البقاء في الساحات العمومية، وأكد بخصوص هؤلاء أنه
”لن يسمح لهؤلاء الأشخاص بالبقاء في هذه الساحات العمومية”.

ومن جهة أخرى، قلصت شركة الخطوط الجوية الجزائرية من عدد رحلاتها من وإلى دمشق
بمعدل رحلتين عوض ثلاث رحلات في الأسبوع، حسبما صرح بذلك رئيسها ومديرها العام السيد
محمد صالح بولطيف الذي أكد أن الشركة ستطلبمن الآن فصاعدا ”شهادة الاقامة” و”مبلغا من
المال بالنسبة للمسافرين الأجانب”.

ويوجد بمركز سيدي فرج حتى الآن 52 شخصا منهم سبعة نساء وأكثر من 20 طفلا” فيما
يوجد لاجئون آخرون في الفنادق أو مقيمين عند أسر جزائرية.

وخلال عيد الفطر توجهت جمعيات وعائلات جزائرية ومتطوعون إلى مركز سيدي فرج لتقديم
دعم معنوي وهدايا للعائلات السورية ،لاسيما الأطفال الذين حصلوا على ملابس جديدة ولعب.

وأوضح في هذا الشأن مسؤول مركز ناتكوم لسيدي فرج حميد غول أن ”المركز لم يفرغ خلال
أيام العيد بحيث أحضرت عائلات ومتطوعون وجمعيات هدايا و لعب وحلويات للسوريين في جو
عائلي وأخوي”، موجها في الوقت ذاته نداء للسوريين الذين لم يلتحقوا بعد بالمركز للالتحاق به
لأنه يتوفر على جميع المرافق الضرورية بما في ذلك الأمن.

المساعدون التربويون يبدؤون الدخول
المدرسي بإضراب واعتصامات وطنية

فضل المساعدون التربويون أن يبدؤوا الدخول المدرسي القادم بإضراب مصحوب باعتصامات
وطنية أمام مديريات التربية، للتعبير عن رفضهم لما حمله القانون الخاص الصادر مؤخرا في
الجريدة الرسميبة، والذي وضعهم في تصنيف اعتبروه ”مجحفا” في حقهم.

وأوضح بيان صادر عن التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة
الوطنية لعمال التربية انه تم عقد اجتماع للتنسيقية يوم السبت الماضي ضم ممثلي 39
ولاية، والذي تقرر فيه القيام بإضراب وطني واعتصامات وطنية أمام مديريات التربية
على الساعة الثامنة صباحا يوم الأحد 9 سبتمبر المتزامن مع تاريخ الدخول المدرسية لمسوم
2012 - 2013، مشيرا في الوقت إلى أن الاحتجاج بالنسبة لمساعدي العاصمة سيكون
أمام مديرية الجزائر وسط. وأوضح البيان سالف الذكر أن اجتماع السبت جرى في جو ساده
”الغضب والتذمر الكبيرين” جراء إصدار المرسوم التنفيذي رقم 12 - 240 المؤرخ في
29 ماي 2012 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08 - 315 المؤرخ في 11
اكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة
بالتربية، والذي تضمنه العدد 34 من الجريدة الرسمية .

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سالف الذكر افتتحه المنسق العام الوطني للتنسيقية مراد فرقاطي،
والذي تطرق في كلمته إلى ”سياسة الظلم التي انتهجتها وزارة التربية الوطنية بإصدارها
هذا القانون الأساسي الذي حرم فئة المساعدين التربويين من حقهم في إعادة التصنيف في
الرتبة العاشرة والترقية إلى مناصب عليا، وعدم تثمينه للخبرة المهنية التي يتمتع بها المساعد
التربوي”، مذكرا في هذا الإطار بالمحطات الاحتجاجية التي قامت بها تنسيقيته، والتي يعود
”لها الفضل - حسبه- في فتح ملف مراجعة القانون الخاص 08 /315 ”. وأبرز البيان
انه تم خلال هذا اللقاء الوطني تدارس القانون وما يحتويه من ”اختلالات واضحة خاصة
ما يتعلق بالمساعد التربوي، حيث أن الرتبة الثامنة كانت موجودة أصلا في القانون الخاص
قبل تعديله، وأن مسألة سماح التحاق مشرف للتربية للجدد في الرتبة العاشرة، ليكون المساعد
التربوي الذي حرم عشرات السنين من التكوين والترقية تحت مسؤولوية مشرف التربية
الجديد تعتبر إذلالا للمساعد التربوي”.

وحسب المساعدين التربويين، فكان من الأجدر ”أن يستفيد المساعدون التربويون من هذه
الرتبة دون غيرهم، وتمكين ذوي الخبرة والشهادة العلمية الذين زاولوا 15 سنة خدمة الارتقاء
إلى منصب مستشار التربية، هذا الأخير الذي حرم منه المساعد التربوي إلى الأبد، لتستفيد
منه فئة أخرى خارجة عن السلك”. حسب ما جاء في البيان آنف الذكر .

الرباط يشوش على استقبال الصحراويين للوفد الحقوقي الأمريكي

تعمل إدارة الاحتلال المغربية، عبر ما يسمى ”الباشوية” وبالتنسيق مع بعض العملاء
والمستوطنين المغاربة من على ”التشويش على تفاعل الجماهير الصحراوية بالمناطق
المحتلة للصحراء الغربية مع الوفد الحقوقي الامريكي، حسبما أفادت به وكالة الأنباء
الصحراوية، أمس.

وأوضحت الوكالة استنادا الى مصدر حقوقي صحراوي أن سلطات الاحتلال ”تخشى”
من خروج الجماهير الصحراوية في مظاهرات مطالبة بحقها في تقرير المصير وفاضحة
”للانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطات المغربية في حق الشعب
الصحراوي بحضور الوفد الحقوقي الأمريكي. وأضاف ذات المصدر أن هذه المسألة
جعلت سلطات الاحتلال تفكر في ”افتعال وقفة مضادة” تفند مطالب الجماهير الصحراوية
بعد التي انتظمت مساء السبت وليلة الأحد والتي أدت الى ”سقوط بعض الضحايا
من المواطنين الصحراويين”.

وكان الوفد الحقوقي قد وصل إلى العيون (عاصمة الصحراء الغربية المحتلة) يوم
الجمعة برئاسة رئيسة مؤسسة روبيرت كينيدي لحقوق الإنسان السيدة كيري كينيدي
إضافة الى أربع منظمات دولية بهدف تقييم وضعية حقوق الانسان في المنطقة وكذا
العراقيل التي تعترض عمل بعثة الامم المتحدة (مينورسو) في حماية المواطنين
الصحراويين.

"خلاف بين وزارتي الداخلية والتجارة وراء أزمة العيد"

برّأ وزير التجارة، مصطفى بن بادة، منتجي المياه المعدنية من التسبب في الأزمة ندرة أدت إلى
ارتفاع أسعارها على مستوى تجارة التجزءة. وعلل ما عاشته السوق الوطنية مؤخرا بارتفاع كبير
في مستوى طلب واستهلاك هذه المادة جراء تصاعد الحرارة.

وأوضح الوزير، أمس، على هامش اليوم الإعلامي والتحسيسي حول المخطط الجديد لتفكيك التعريفة
الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، أن مستوى إنتاج المياه المعدنية لم يتراجع عن مقياس المعمول به
في الأشهر القليلة الماضية، بينما عرف الاستهلاك منحى تصاعديا أدى إلى اختلال التوازن بين
العرض والطلب.

وفي وقت رفع المسؤول الأول عن قطاع التجارة تهمة رفع أسعار قارورات المياه المعدنية عن
المصانع المنتجة، على اعتبار أن تكاليف الإنتاج لم تشهد أي تغير، قال أن بعض "الأطراف"
ممن يمارسون النشاط يغتنمون فرصة "الصيد في المياه العكرة"، في إشارة إلى اغتنام حالات
الندرة أو تراجع العرض بالإضافة إلى اضطرار المواطنين في حالات معينة لاقتناء السلعة لفرض
تسعيرات غير قانونية. وأضاف أن وزارة التجارة وجهت توصيات للمصنعين تحثهم من خلالها
على تسريع وثيرة الإنتاج.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث أن إلزام التجار على مواصلة النشاط خلال المناسبات والأعياد
الوطنية والدينية غير ممكن من الناحية القانونية لعدم وجود النص التشريعي. وأوضح أن اقتراح
الوزارة المتعلق بالقانون الخاص بالمناوبة لم يتم الفصل فيه منذ سنة 2010 بسبب، على حد
تعبيره، اختلاف وجهات النظر بين الوزارات الأخرى المعنية.

وأشار في هذا الشأن إلى دور وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعنية بهذه المسالة كونها تندرج
ضمن صلاحيات المحولة للبلديات، ليضيف بأنه بصدور هذا القانون يمكن تحديد قوائم التجارة
المعنيين بالمناوبة وإعلانها على مستوى الأحياء، البلديات وكذا الإذاعات المحلية، وتوقيع تبعا
لذلك الجزاءات القانونية علة التجار المخالفين. وذكر بن بادة أن الوزارة تضطر في ظل هذه الظروف
للاكتفاء بتقديم توصيات وتنسيق عملها مع الاتحادات المنظمة للأنشطة التجارية، في محاولة لضمان
حد أدنى من الخدمات في الأعياد والمناسبات، في حين انتقد الوزير الدور الذي لعبته هذه الهيئات
كونها، كما قال، لم تتمكن من تحسيس التجار المنضويين تحت إطارها على ضرورة تامين حد من
مواصلة النشاط على الرغم من استفادتهم للعديد من الامتيازات والتحفيزات في إطار المفاوضات
التي تمت مباشرتها مع الوزارة.

بارونات الفلاحة متهمون بحرق الغابات لصرف ميزانيات ضخمة

تشير معلومات بحوزة ”الفجر” أن بعض حرائق الغابات التي ضربت أكثر من 15 ولاية في الآونة الأخيرة
، يقف وراءها بارونات قطاع الفلاحة منها مديريات الغابات لصرف ميزانية ضخمة تتجاوز 8 ملايير سنتيم
والحصول على دعم جديد قبل نهاية السنة، وفي الملف اكتفى رشيد بن عيسى وزير الفلاحة بالتأكيد أن
لجنة وزارية مختصة تحقق في الأمر.

وتشير ذات المعلومات إلى أن عددا من الحرائق التي اندلعت في 15 ولاية عبر الوطن في الآونة الأخيرة
على مدار أكثر من شهرين ونصف الشهر وأدت إلى موجة حر بالجزائر لم يسبق لها مثل، حيث تجاوزت
لأول مرة درجة 40 في مناطق ساحلية، تقف وراءها بارونات من قطاع الفلاحة في مقدمتها مديرية الغابات
وذلك لصرف ميزانية ضخمة في إطار حملة إعادة التشجير وتهيئة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي
وكذا الحصول على دعم مالي جديد، وهي المعلومات التي تحقق فيها المصالح المعنية حسب مصادر ”الفجر”.

وفي الملف استبعد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في اتصال هاتفي لـ”الفجر”، أمس، أن
تكون هذه الفرضيات سببا في اندلاع الكثير من حرائق الغابات، لكنه أقر بوجود بعض حرائق الغابات
تسبب فيها سكان المناطق المجاورة لها وهو ما توصلت إليه بعض نتائج التحقيقات الأولية ولائيا، وكشف
وزير الفلاحة والتنمية الريفية في ذات السياق أن كل حرائق الغابات التي اندلعت منذ بداية جوان تحقق
فيها لجنة وزارية مختصة مكونة من مصالح وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال
مصالح الولاية ومديرية الحماية المدنية، حسب بن عيسى، الذي أكد أيضا أن الحرائق تسببت في خسائر
معتبرة في القطاع الفلاحي وهي الخسائر التي يعلن عن قيمتها الإجمالية لاحقا.

جدير بالذكر أن الرأي العام وسكان العديد من المناطق وجهوا اتهامات لمصالح الأمن المشتركة بحرق
الغطاء الغابي لضرورة أمنهم حسبهم، كما يشار إلى أن الحرائق أتلفت أكثر من 30 ألف هكتار من
الغطاء الغابي حسب حصيلة أولية للحماية المدنية التي سخرت 150 ألف رجل إطفاء للتحكم في الوضع.

”تاج” يشرع في عقد مؤتمراته الولائية تحضيرا للمؤتمر التأسيسي

علمت ”الفجر” من مصادر محيطة برئيس ”تجمع أمل الجزائر”، عمر غول، أن تشكيلته السياسية الجديدة
ستشرع في عقد الندوات الولائية لاختيار المندوبين تحضيرا للمؤتمر التاسع ابتداء من اليوم الخميس.

وستكون الندوات الجهوية حسب مصادر ”الفجر” مفتوحة لجميع الشرائح الاجتماعية دون استثناء. وفي
هذا السياق وجه الوزير الأسبق عمر غول توجيهات صارمة لمؤسسي تجمع أمل الجزائر في عمليات الانتقاء
بضرورة تفادي الاقصاء والتهميش ويتجلى ذلك بوضوح من خلال عقد الندوات الولائية تحضيرا للمؤتمر
التأسيسي الذي سيكون في 13 سبتمبر المقبل، رغم انتقاء مسؤولي غالبية الولايات. وبحسب نفس المصادر
فان ولاية العاصمة تعرف منافسة شديدة لاسيما من قبل رفقاء النائب عمر غول في حركة مجتمع السلم
منهم الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر مصطفى نواسة والعديد من الوجوه الجديدة التي التحقت بتجمع
أمل الجزائر.

ويأتي إسراع عمر غول بعقد المؤتمر التأسيسي رغبة منه في خوض سباق الانتخابات المحلية المقررة في
29 نوفمبر المقبل، وهو الموعد الذي سيكون بمثابة أول بارومتر لقياس انتشار تجمع أمل الجزائر في
الأوساط الشعبية.

الجزائريون يكتسحون تونس لقضاء العطلة رغم أنف الإخوان

يعرف المركز الحدودي ”أم الطبول” بولاية الطارف، الفاصل بين الجزائر وتونس، هذه الأيام، ومنذ انتهاء
عطلة عيد الفطر، حركة تنقل غير عادية للجزائريين باتجاه المدن والمرافق السياحية التونسية، في سابقة
أذهلت التونسيين أنفسهم، الذين لم يصدقوا ما يحدث، في الوقت الذي يئسوا فيه من إنقاذ الموسم السياحي
وأوكلوا أمرهم لله، وهم يتحسرون بمرارة على ما فعله الإخوان السلفيون من قطع لأرزاقهم وتهجير للسياح
الأوروبيين، الذين تضاءل عددهم بالفنادق، لتكتظ بهم مطارات تونس في رحلة العودة لبلدانهم.

ففي الوقت الذي تعرف فيه أغلب الفنادق والمنتجعات السياحية التونسية هجرة جماعية يومية للسياح الأجانب،
وحتى للتونسيين المغتربين بفرنسا والمقيمين أنفسهم، خوفا من الاعتداء عليهم جراء الهجمات المفاجئة التي
شنتها ، خلال الأيام الماضية فلول الإسلاميين السلفيين على المرافق السياحية، المطاعم والمتنزهات، والتي
أسفرت عن حرق العديد من المطاعم والاعتداء بالضرب على السياح، خاصة منهم النساء، بحجة أنهن غير
محتشمات، يكتظ معبر أم الطبول الحدودي هذه الأيام بالجزائريين، الذين حجزوا في فنادق ومنتجعات سياحية
لقضاء ما تبقى من العطلة الصيفية، بعد أن اضطروا للبقاء في بيوتهم طوال شهر رمضان، وهم غير مبالين
بما يروج عن ”غزوات وهجمات تأديبية” يقوم بها متشددون، في تحد غير معلن، وتعبيرا عن إرادة الجزائريين
في التمسك بالحياة مهما يكن الأمر.

ويفاجأ الزائر لمنطقة أم الطبول، والمركز الحدودي بين الجزائر وتونس، بالمئات من السيارات الجزائرية،
تحمل لوحات ترقيم العديد من ولايات الوسط والشرق وحتى من فرنسا، متوقفة في طوابير طويلة على مسافة
تصل إالى ثلاثة أو أربعة كيلومترات، الأمر الذي تطلب تدخل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية
الطارف لتنظيم حركة المرور، وسط ضغط رهيب، جراء التوافد الهائل للجزائريين في التوقيت نفسه على
نقطة العبور الحدودية.

وقدرت مصالح الدرك معدل السيارات العابرة يوميا باتجاه تونس، بحوالي 500 سيارة، تتطلب إجراءات
مرورها نصف اليوم، يضطر سائقوها إلى الانتظار أكثر من أربع ساعات كاملة تحت حرارة شمس حارقة
تفوق 40 درجة.

وتشير إحصائيات مركز العبور الحدودي لأم الطبول بالطارف، إلى عبور من 1200 إلى 1400 مسافر
جزائري يوميا، وهو الرقم الذي سجل نهاية الاسبوع الفارط ، مع استمرار موجة إقبال الجزائريين بالوتيرة
نفسها يوميا، الأمر الذي استدعى استنفار كل طواقم مصالح الجمارك وشرطة الحدود للتكفل بهذا الزخم الوافد
من الجزائريين على تونس، الذين يتزاحمون فعلا للإسراع في إتمام إجراءات العبور إلى الجانب التونسي.

ومن بين الجزائريين الداخلين إلى تونس هناك، حسب مصالح الجمارك، أعداد كبيرة من المسافرين باتجاه
العودة إلى أعمالهم بإيطاليا وفرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية، حيث يفضلون قضاء ما تبقى من عطلهم
بتونس قبل الالتحاق ببلدان إقامتهم عن طريق البحر.

أما غالبية المسافرين فهم من الطبقات المتوسطة من معلمين وأساتذة، وأطباء وحتى عمال عاديين، فيصطحبون
أسرهم وأطفالهم في آخر رحلة استجمام بتونس بعد شهر الصيام وقبل الدخول المدرسي لأبنائهم، غير مبالين
بما يروج عن الإخوان والسلفيين التونسيين، وكأن الجزائريين عاشوا وخبروا ما هو أسوأ وأبشع من مظاهر
التطرف والأصولية التي شهدتها الجزائر خلال العشرية السوداء.

وكان أصحاب الفنادق العمومية والخاصة، والمنتجعات السياحية بأغلب المدن التونسية، قد أوكلوا أمرهم إلى
الله ويئسوا من إنقاذ الموسم السياحي، جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، بين شهري جويلية وأوت، وهما
قمة الموسم السياحي بتونس، الذي تصادف هذه السنة مع شهر رمضان، الأمر الذي زاد الطين بلة و تسبب
في الغاء الالاف من الحجوزات في الفنادق والمنتجعات السياحية من طرف وكالات الأسفار الأوروبية، وخاصة
عقب رضوخ الحكومة لضغوط المتشددين، حيث قامت الشرطة بغلق المطاعم والمرافق السياحية التي تقدم
وجبات ومشروبات للسياح في النهار، بحجة ”إن الدولة المسلمة لا ينبغي أن تشجع إفطار رمضان حتى للأجانب”.

وبعكس كل توقعات التونسيين المتشائمة، جاء الجزائريون بكثافة ليكتسحوا تونس وفنادقها ويعيدون إليها البسمة
والحياة، في رحلات استجمام وتحد لكل شيء، وكأن كل الجزائريين لا يزالون يتذكرون كيف أغلقت أوروبا
في وجوههم الأبواب خلال التسعينيات ولحقتها مملكة المغرب لتفرض عليهم الفيزا وغلق الحدود، ولم يبق
أمامهم سوى الشقيقة تونس التي استقبلتهم طوال عشر سنوات من المحنة، وها هم الجزائريون بكل عفوية
يردون لها الجميل ويعطونها أكبر عربون وفاء ومحبة.

سنوات من العزلة ووطأة الإرهابيين وقطّاع الطرق
الفيضان يعيد تيمياوين إلى الخارطة !

لم تستغرق صدمة المفاجأة بفيضان وادي "أقدم" القادم من تمنراست، قبل أيام، كثيرا من الوقت،
إذ سرعان ما تحولت الى بشرى رحب بها السكان الذين هونوا من حجم كارثة لفتت إليهم انتباه
المسؤولين مقارنة بالعذاب اليومي الذي يعيشونه في بقعة استنزفت روحهم وأجبرتهم على مصارعة
الموت مع كل إطلالة شمس.

لا تبعد عن برج باجي مختار إلا بـ 150 كلم فقط، لكن الوصول إليها يكاد يكون مستحيلا، إلا
للراسخين في الصحراء والذين سلموا أرواحهم لبارئها، أما الغرباء عن تيمياوين فلن يكون مصيرهم
إلا الموت والتيه وفي أحسن الأحوال السقوط في أيدي قطاع الطرق المنتشرين بشكل مثير للانتباه
. أما الجماعات الإرهابية المسلحة فلن يستوعبوا حتى مجرد احتمال الالتقاء بها في وقت يعتبر أكبر
خطر يمكن أن يتربص بمرتادي طريق الموت، فهي طريق عبور الإرهابيين إلى مالي، قادمين
من تمنراست أو متوجهين إليها ولا يخفى على أحد صعوبتها على أكثر من صعيد بغض النظر
عنأن 100 كلم منها كلها غير معبدة وصعب تحديد مساراتها، حيث سبق لموكب أمني أن تعرض
للهلاك بسبب التوهان والذي لا يسلم منه حتى أبناء المنطقة ممن يتجاهل الاستعانة بالدليل أو
العارفين بخبايا الصحراء.

فيضان ليلي يفاجئ السكان بعد 14 سنة من الكارثة الكبرى

هي حقيقة وقعت في أقصى الجنوب المنتمي إلى الجزائر ولم ينسجها خيال سكان تيمياوين، فقد
فوجئوا ليلا بفيضان ذكرهم بكارثة 1998 وعاشوا رعبا تسبب في خسائر تباينت الآراء حول
حجمها بين مضخم ومهون على مواطنين تعودوا أن يقتنعوا بالقليل وألا يطمحوا كثيرا من مسؤولين
بالكاد يعترفون بحقوقهم، حيث وفي حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا، بلغهم وادي "أقدم" القادم
من تمنراست جارفا معه كل ما يعترضه وبلغ منازل المواطنين على ارتفاع وصل إلى 50 سنتمترا
وانهارت بسببه أربعة أعمدة كهربائية، في حين أحدث خسائر معتبرة في مخيم اللاجئين الماليين
الذين يتواجدون أصلا في الوادي الذي كان جافا، وتم على إثره استبعاد اللاجئين الذين تمكنوا من
النجاة وتحويل 16 خيمة عن مكانها والتخلص من 7 أخرى أتلفها السيل الجارف، إضافة إلى تأمين
المخيم بالمؤونة الغذائية التي فسدت كلها، في وقت لايزال حجم الخسائر التي تعرض اليها البدو الرحل
مجهولة وعدد الإبل التي نفقت وإن كان الوضع يشير الى كارثيتها باعتبار أن الفيضان استمر حتى
تينزواتين على امتداد عشرات الكيلومترات، وقيل لنا بعد وصولنا الى تيمياوين إن رئيس البلدية قد
توغل في الصحراء لمعاينة الأضرار رغم أن الكارثة وقعت قبل أسبوع وأثارت الكثير من الجدل،
وكنا نتوقع أن يفصل المسؤول عن تيمياوين في الأمر ويقيّم حجم الكارثة والأهم وضع حد للأقاويل
المنتشرة كالنار على الهشيم.

بدو رحل يقاسون وحدهم تبعات الفيضان

مضى كثير من الوقت قبل أن يكتشف المسؤولون أن هناك من تضرروا من الفيضان دون أن يتمكنو
ا من نقل معاناتهم. وأشارت مصادر عديدة الى أن خسائر كثيرة تكون قد سجلت في أوساط البدو الرحل
الذين جرفت المياه ثروتهم الحيوانية خاصة وأن الفيضان ركد في تيمياوين وجف في أغلب المناطق
التي مر منها في حين أنه وطوال المنطقة الرابطة بين تيمياوين وتينزواتين لايزال شديد الجريان
وهو موقع محبب للبدو الرحل للتمركز به ولن تعرف الحصيلة النهائية للخسائر في الوقت القريب
كما سيستمر خطر فيضان الوديان الى غاية شهر أكتوبر، كما أن التهديد لايزال قائما.

سكان أقصى الجنوب يرحبون بكارثة أعادتهم إلى جزائريتهم

لم نفهم في بداية الأمر شعور السكان مما أصابهم جراء فيضان وادي تمنراست، ولم نعرف أنهم فرحوا
بهذا الحدث إلا بعد دخولنا تيمياوين بمساعدة المصالح الأمنية، فقد حوّل الفيضان أنظار المسؤولين إلى
المنطقة وأجبرهم على الوقوف على احتياجاتهم، باعتبار أنهم وبالرغم من افتقارهم الى أهم ضروريات
العيش الكريم، إلا أنهم ابعد من أن يتصدروا أولوية السلطات التي ترسخ ما نقشته الظروف المعيشية
الأكثر من صعبة. وحسب أحد السكان فإن التجاهل الذي يعيشونه بسبب انتشار الجريمة في هذه المنطقة
لا يمكن أن يتحمل مسؤوليته السكان وعلى السلطات الجزائرية أن تجد حلا يعيد إليهم كرامتهم وأن
يستفيدوا كما الجزائريين من المياه والكهرباء وشبكة الهواتف ومختلف المستلزمات في بلد احتياط الصرف
فيه يتجاوز 200 مليار دولار؛ إذ لا يعقل أن تقصي شركة سونالغاز منطقة تيمياوين من تغطيتها،
وتحرم سكانها من الكهرباء لأكثر من نصف قرن عانوا فيه الأمرين في حياتهم بمنطقة تتجاوز فيها شدة
الحرارة 45 درجة وتنعدم فيها أدنى ضروريات الحياة، إذ يضطر السكان إلى الاعتماد على أنفسهم في
كل صغيرة وكبيرة مرتبطة بحياتهم، وإن كانت قسوة الحياة قد أنهكتهم وأفقدتهم الثقة في المسؤولي
ن الذين جعلوهم يتذيلون ترتيب أولوياتهم ولا تستجاب لمطالبهم التي تكدست بها أدراج المكاتب الإدارية
على رأسها تنصيب شبكة الكهرباء، الغائب الأكبر.

فهم ولحد الآن لايزالون يعتمدون على المولدات لضمان النزر القليل من هذه الطاقة التي لا يمكن لها أن
توفر لهم ما يحتاجونه خاصة وأنها أضعف من أن تتمكن من تشغيل المكيف. وأشار عدد من السكان
إلى أنه وقبل سنة كانت المنطقة تستفيد من الكهرباء في إطار نظم حصص؛ بحيث لا يستفيد حي منها
إلا وتقطع في حي آخر، ولم يتم تمكين السكان من هذه المولدات على ضعفها إلا بعد مظاهرات عبروا
فيها عن مدى امتعاضهم من الوضعية التي فرضت عليهم.

ومن مشاكل السكان أيضا حرمانهم من التصنيف الرعوي رغم توفرهم على ثروة حيوانية هامة وبالتالي
حرمانهم من حقهم في الدعم الفلاحي، ومؤخرا أجبروا على مقاساة سنة جافة كادت تقضي على ثروتهم
الحيوانية المقدرة بعشرات الآلاف خاصة عند البدو الرحل.

مسؤولون غائبون يستفيقون على خبر الفيضان

فاجأ الفيضان الذي أحدث ضجة كبيرة في الجنوب المسؤولين كما فاجأ المواطنين، فقد فضح أمورا كثيرة
كادت تمر مرور الكرام، فلا أحد تحمل مسؤوليته وكشف عن حجم الاضرار وكل يبرر ذلك على طريقته
فمنهم من هو في عطلة ومنهم من قلل من حجمها لتجاوز خطإ عدم الاعلان عنها في الوقت المناسب
أما نشرية الأحوال الجوية التي يمكن أن تجنب السكان أي كارثة فقد كانت غائبة تماما والكل اعتمد على
أعوان الحماية المدنية ومصالح الامن التي تدخلت مباشرة مع وصول الفيضان الى منطقة تيمياوين لتأمين
اللاجئيين الماليين الذين كانوا داخل خيمهم ولو وصل الوادي نهارا لسجلت فيه خسائر بشرية معتبرة خاصة
في صفوف الاطفال، في وقت اعتمد الجميع على تصريحات رئيس البلدية الذي فشلنا في الاتصال به
لتأكيدها أو نفيها ولحد الآن لم تتضح فعليا حجم الاضرار التي تسبب فيها الفيضان الذي لم تعرف
المنطقة مثله منذ 1998؛ حيث أعادت ذاكرة السكان الى الكارثة التي جعلتهم يفرون الى الجبال
لإنقاذ أنفسهم ولو جاء بنفس القوة لما نجا أحد ويترقب السكان أن يحظوا بالمساعدات خاصة وأن
منازلهم الطوبية قد أضعفتها المياة التي روت جدرانها مؤكدين أن أية موجة رياح حتى ولو كانت
خفيفة قد تهدم منازلهم، كما يترقبون أن يكون الفيضان سببا في إحداث القطيعة مع التجاهل الذي
يتعرضون له من قبل السلطات التي تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في بقاء هذه البقعة من الوطن
حبيسة الجهل والفقر وكثير من المعاناة التي لا يقدر حجمها كثير من الناس، كما أنها
عرضة للجماعات الارهابية المسلحة التي لن تبذل كثيرا من الجهد لتجنيد شبابها المحروم من كل
الحقوق للانضمام إلى صفوفها.

مسجد الجزائر والجدل المشبوه

لم أفهم سبب الضجة التي أثيرت حول مسجد الجزائر الكبير، التي ساهم فيها جمهور المواقع الاجتماعية
مساهمة فعالة، أخذت الأضواء حتى من وسائل الإعلام المعادية للمشروع.

فهل سبب الضجة مالي فقط، والمعارضين له استكثروا المبلغ الذي يقارب المليار دولار، ورأوا تخصيص
مبلغ كهذا تبذيرا لا فائدة ترجى منه؟ أم أنهم لا يريدون أن يقترن اسم الرئيس بوتفليقة بهذا الإنجاز الضخم،
أم أن الأسباب التقنية التي حذر من عواقبها المعماريون حقيقية، وعواقب الهزات الأرضية التي تحدق
بالعاصمة وما جاورها قد تعصف بالمشروع، الذي حسبهم، أسيء اختيار أرضيته، أم أن هناك أسبابا
سياسية وأخرى إيديولوجية هي التي حركت المعارضين لهذا المشروع الذين يرون فيه فضاء آخر لنشر
الإسلام السياسي الذي تعاني منه البلاد والعباد.

إذا كانت الأرضية هي المطعون في "شرفها" لدى المعماريين، فالمكان تم اختياره من وجهة نظر تاريخية
، وهي أن المسجد سيحل محل كنيسة لافيجري، المبشر المسيحي الذي اتخذ له مقرا بالقرب من وادي
الحراش لينصب مركزه الديني الذي كان سيجعل منه نقطة انطلاق مشروعه التبشيري، لإعادة بعث
الماضي المسيحي لمنطقة شمال إفريقيا، لأن الاستعمار الفرنسي عندما جاء إلى الجزائر رفع أيضا شعار
استعادة مجد روما. ومن هذا المنطلق راح ينقب عن الآثار الرومانية في الجزائر ويقوم بترميمها وإعادة
الاعتبار لها، مقابل طمسه لمعالم الحضارة الإسلامية التي حاربها في إطار مشروعه التبشيري ورسالت
ه الدينية.

وإذا كان الخوف فقط راجع إلى المبلغ الضخم الذي اعتبره البعض جنونا لا فائدة منه، فلا بأس أن يخصص
المبلغ لمعلم معماري على أن يسرق المبلغ ويوضع في الجيوب، مثلما سرقت قبله أموال طائلة، صحيح
أن المبلغ ستلهف الجيوب الخاصة نسبة معتبرة منه، لكن لا بأس أن نستفيد من معلم عمراني، ونعطي فرصة
لمهندسين معماريين شباب ليطلقوا العنان لأفكارهم، من يدري قد يفرحوننا بمسجد يبقى مفخرة الجزائريين
كما هو مسجد القبة الزرقاء مفخرة للأتراك.. أما إذا كان الخوف أن يتحول هذا المسجد إلى مأوى للإسلام
السياسي، فالأفضل إذن أن يبنى مسجد واحد يضم الآلاف من المصلين، وتعهد إمامته وخطبه إلى أئمة
رسميين، على أن يبقى المصلون موزعين على العشرات من المساجد والأقبية التي تستغلها التيارات المتطرفة
وتجربتنا في سنوات الإرهاب خير دليل على الدور الذي لعبه تشتت الخطاب الديني واستحالة مراقبته من
طرف الحكومة، والفوضى الذي خلفها في المجتمع، فأيهما أفضل لنا، أن نبني مسجدا بمواصفات هذا المسجد
محل الخلاف، أو نترك المكان للفوضى وللمال السعودي والقطري، ليساهم في بناء مساجد تخدم توجهات
هذه البلدان بمرجعياتها التخريبية؟

أم أن سبب الخلاف الحقيقي لا هذا ولا ذاك، وهو خلاف في أجنحة السلطة لم يجد من طريقة للتعبير عنه
غير الإعلام البديل، خاصة وأن الذي انتقد المشروع هو نفسه من انتقد كثيرا مشروع الطريق السيار، لكنه
في كل مرة يعجز عن تقديم البدائل والحلول؟!

شخصيا لا أدافع عن بناء المسجد كمسجد وإنما كمركز ثقافي حضاري من المفروض أن دوره سيتعدى
الصلاة وإقامة الشعائر..

الأقطاب والآخرون 05 / 01 / 1960

يرى كثير من النقاد والمعلقين السياسيين أن المعركة القائمة والفاصلة بين الشرق والغرب لن تكون
أسلحتها الصواريخ والقذائف الموجهة وإنما ستدور هذه المعركة بالآلات والمصانع والفنيين وسيكون
ميدانها ما اصطلح على تسميته بالشعوب المتخلفة، إنها باختصار ستكون معركة اقتصادية ولا شك
أن النصر فيها سيكون حليف الجانب الذي يقدم أكثر قدر من المساعدات إلى شعوب آسيا وإفريقيا
وأمريكا الجنوبية.

وقد عقد أقطاب الدول الغربية الأربع: ايزنهاور، ماكميلان، ديغول واديناور في تاريخ 19 ديسمبر
1959 بباريس اجتماعا كان فيه للمشاكل التي تطرحها هذه الوضعية نصيب من اهتمام الرؤساء
المذكورين، وقد نشرت جريدة "ليكسبريس" الأسبوعية، تحليلا لهذا الاجتماع وظروفه ونتائجه
ننقله لكم فيما يلي:

تنحضر الأهداف الحيوية للمجلس الأطلسي ولمؤتمر رؤساء الحكومات الغربية في ثلاث نقاط:

1ـ القيام باختبار سنوي للحالة العسكرية لحلف الشمال الأطلسي.

2ـ إعطاء فرصة للدول الصغيرة لتقديم وجهة نظرها في مؤتمر القمة بين الشرق والغرب، نظرا
لأنها لن تشارك بصفة مباشرة.

3ـ تمكين الأقطاب الغربيين الأربعة من تحديد المبادئ إلى "كتل العمل" الديبلوماسية والعسكرية
لكي تتمكن هذه من تقديم مشروعات دقيقة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وبواسطة السفراء الغربيين
في موسكو، وستقارن هذه المشروعات بأشباهها الروسية فلا يجيء شهر أفريل وهو موعد مؤتمر
القمة حتى يكون الحقل قد تم تنظيمه بصورة نهائية.

تلك كانت هي النظرية السائدة وحينذاك الميكانيكية التحطيمية للديبلوماسية الغربية تعمل عملها،
وحدث أولا "انقلاب" تقرير الجنرال توينينغ، ثم تصويت الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم
المتحدة حول القضية الجزائرية، ثم البلاغ المشترك بين محادثات بورقيبة ـ ايزنهاور في تونس
ولم يكن أي واحد من هذه الحوادث مرتبطا بمقابلة القمة ولكنهم تسببوا لأزمة خطيرة في العلاقات
الأمريكية الفرنسية، وسيطرت على محادثات باريس الأخيرة.

وقد ردد بول هنري سباك السكرتير العام لحلف الشمال الأطلسي أمام الصحافيين أنه "لم تحدث
أزمة وأن كل ما هناك هو اختلاف في وجهات النظر الذي يدل على النمو، والصحة والروح
الديمقراطية لكن هذه التطمنيات لم تؤد إلا إلى زيادة اقتناع العالم بأن الحلف الأطلسي يمر
بصعوبات جدية.

إن انتقادات الجنرال توينينغ ـ التي عززتها تصريحات المستر هيرتر وزير الخارجية الأمريكية
ومستر جوزيف ستراوس وزير الدفاع الألماني الموضوع الرئيسي لمناقشة الحلف الأطلسي
وهكذا وضعت مسألة التشاور مع الدول الصغيرة، حول مسألة مؤتمر القمة في مكان ثانوي
وعندما جاء رؤساء الحكومات للعطلة الأسبوعية، لاحظوا أن مهتمته لم تعد هي إعداد مفاوضات
القمة، ولكن تضميد جراح الحلف الأطلسي.

ويجب أن نشير أيضا إلى القليل من الوقت الذي قضاه الرجال الكبار معا، وقد دامت المحادثات
الثنائية بين ايزنهاور وديغول 55 دقيقة وكان عليها أن تتناول بالإضافة إلى الأحداث الثلاثة
الماضي، مشكلة مكانة فرنسا في الحلف وبالأخص مسألة مراقبة الأسلحة الذرية ونظرا للوقت
الذي استغرقته الترجمة، فإن الرجلين لم يتمكن كل واحد منهما من الإدلاء بأكثر من 2000
كلمة، ولا شك أن المذكرة كانت "صريحة ودية" ولكن في استطاعتها أن تسوي.

ومن ناحية أخرى، ففي يوم الأحد الماضي أجل المستشار اديناور وصوله إلى قصر رامبويي
بساعة وذلك ليتيح لزملائه بحث الشؤون غير الأوروبية التي لا يسمح لألمانيا بالاشتراك في
مناقشتها، وإذن فلم تخصص إلا ساعة واحدة.

لدراسة مشاكل التبت والأزمة الصينية الهندية والشرق الأوسط، وفورموزة والشعوب المتخلفة
ولا شك أن أكثر العمل يمكن أن يتم في مستوى الخبراء، لكن ديغول وماكميلان واديناور
فرديون شائكون لا يقبلون تفويض سلطاتهم لأحد ثم أن ايزنهاور قد أمسك سياسة بلاده
الخارجية بين يديه، منذ وفاة المستر دالاس وإذن فإذا كانت هناك سياسة واضحة، فلا يمكن
أن يحضرها إلا هؤلاء الرجال بصورة شخصية وخلال مباحثات فردية وخاصة، فما رأي
ك بآلة ديبلوماسية تحسب عليهم الدقائق.

والمؤلم أن مفهوما أكثر صحة عن مستقبل الصراع بين الشرق والغرب بدأ يظهر خلال
المراحل الأخيرة من المقابلة وقد كان من الممكن أن يزداد وضوحا لو طالت مدة المناقشات
أكثر "أن الأسفار توسع النفوس" هذا المثل ينطبق بصورة مؤثرة جدا، على الرحلة الأخيرة
التي قام بها الرئيس ايزنهاور ومهما كانت سريعة واصطناعية فإن الجولة التي قام بها عبر
آسيا قد جعلته يفهم أن معركة الغد الكبرى ستكون اقتصادية لا عسكرية، وستدور بآسيا لا
بأوروبا وهكذا ببطء وحذر تحرير العقلية المضرة للحرب الباردة التي كان سجنه فيها التأثير
التنويمي لسياسة دالاس.

”الاحتجاج الحل الأمثل لاسترجاع حقوقنا في أقرب الآجال”

توعد المئات من تجار الأسواق الفوضوية السلطات المحلية بعد الشروع في تطبيق قرار وزارة الداخلية
والجماعات المحلية منذ الساعات الأولى من يوم أول أمس، القاضي بهدم كل الأسواق الفوضوية
ومحاربة نقاط البيع السوداء، بالقيام باحتجاجات عنيفة إذا لم تقم هذه الأخيرة بتسوية أوضاعهم وتعويض
خسارتهم.

ويأتي هذ الوعيد بعد قيام قوات الأمن بتطهير الأسواق الفوضوية بداية بسوق باش جراح، الواقع بين
مركز البريد إلى غاية محطة الحافلات وكذلك سوق بلوزداد، والتي تمت في حدود الساعة الخامسة
صباحا من يوم الخميس بعد أمر من الوزارة الوصية التي أصدرت قرارا تم توجيهه لكل رؤساء
البلديات والولاة قصد تنظيف الشوارع الجزائرية من كل الأسواق الفوضوية الذي شوهت المنظر
العام وساهمت في تسجيل ارتفاع في عدد الشكاوى المقدمة على مستوى السلطات القضائية بعد
اتخاذ بعض اللصوص والمنحرفين هذه الأسواق فضاء للسرقة والاعتداء على المواطنين.

وعبر التجار المعنيون بهذا القرار عن استيائهم البالغ، معتبرين هذا القرار ”ظلما في حقهم ”
خاصة وأن السلطات المحلية لم تصدر أي إنذار قبل الشروع في عملية الهدم من أجل إعلامهم
وتقديم مهلة، حتى يتسنى لهم فيها بيع سلعهم لتفادي الخسارة.

وأضاف هؤلاء إن كان قرار الهدم يخدم الصالح العام إلا أنه سيساهم بشكل مباشر أو غير مباشر
في ارتفاع نسبة البطالة بالجزائر ومنه ارتفاع حالات السرقة والاحتيال خاصة وأن البلديات لم
تفصح عن أي قرار يخص التعويض، ومنها بلدية باش جراح التي وعدت التجار المتضررين
بتعويضهم عن طريق نقلهم إلى سوق النخيل الموجود على مستوى البلدية ذاتها.

وتوعد التجار المتضررون من عملية الهدم المفاجئة التي نجمت عنها خسائر مالية كبيرة أنه
وإن لم يتم تعويضهم في أقرب الآجال الممكنة عن طريق نصب فضاءات تجارية للعمل فيها
بشكل قانوني، بتنظيم احتجاجات عنيفة، معتبرين إياها الحل الوحيد والأمثل للنظر في
انشغالاتهم واسترجاع حقوقهم، خاصة وأن السلطات المحلية لم تقم بأي إعلان قبلي لتفادي خسائر
مضاعفة.

استقالة جماعية من الأفافاس بواضية في تيزي وزو

يعرف حزب جبهة القوى الاشتراكية بولاية تيزي وزو منذ تشريعيات العاشر ماي الفارط نزيفا حادا، حيث
أقدم أمس 25 عضوا، بينهم 3 منتمين إلى المجلس الشعبي البلدي على الاستقالة الجماعية احتجاجا على
تهميشهم من طرف الإدارة المركزية للحزب التي اتهموها بالتلاعب بمصير ومستقبل الأفافاس. وقال
المحتجون في بيان لهم تلقت ”الفجر”، أمس، نسخة منه، إن التمرد والعصيان على مصالح الشعب سيد
الموقف في الحزب لاسيما بعد الانتخابات الأخيرة التي قالوا إنها ”لاحدث”، واصفين ما أقدم عليه بعض
إطارات الافافاس من أبناء المنقطة، إشارة منهم الى كريم طابو، ممن اعتلوا قبة البرلمان بمثابة ”خيانة
عظمى للأفافاس، الذي كان أكبر حزب معارض ليجد اليوم نفسه بين أيدي السلطة واعتماده وفق نظام الطاعة”
، مع انتقادهم لبعض الممارسات داخل الحزب التي طغت عليها المحسوبية وتحقيق المصالح الشخصية بدلا
من التفكير في خدمة الشعب وسكان المنطقة خصوصا، محذرين في هذا الإطار مما أسموه ”بركانا نائما قد
يعصف بالافافاس في حال استمرار السياسة الحالية في ظل الضغط الذي يلاحقهم على مستويات عدة”.
كما حذر محررو البيان من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن انتهاج سياسة التضليل، في إشارة منهم الى
رغبة بعض المسؤولين في الافافاس في ضبط وخلق علاقات غير شرعية مع أطياف سياسية أخرى، ما
وصفوه ببيع الحزب لجهات نافذة.

حوامل يفترشن الأرض بمصلحة التوليد بمستشفى محمد بوضياف بغليزان

تعاني مصلحة التوليد وطب النساء بمستشفى محمد بوضياف بغليزان مؤخرا ضغطا رهيبا وطوابير بشرية
بسبب الكم الهائل المتوافد من النساء الحوامل اللائي جئن من مختلف البلديات المشكلة لإقليم الولاية البالغ
عددها 38 وحتى من المؤسستين الاستشفائيتين وادي ارهيو ومازونة وبعض الولايات المجاورة كالشلف
وتيارت. العديد من مصالح التوليد المترامية بالإقليم بسبب فشل تعامل القابلات مع الحالات المستعصية،
فيما أشار مصدر طبي أن عدد كبير من هذا السلك يفتقدن للخبرة المهنية بسبب عملهن الطويل بمصالح
الأمومة الذي ينحصر فقط في تطعيم الأطفال وتوعية وتحسيس النساء الحوامل، الأمر الذي جعل هذه
المصلحة الطبية تفقد صورتها التي ألفتها، لا سيما بعد الترميمات الأخيرة التي أجريت عليها. وأكد أحد
المسؤولين بالمؤسسة تواجد 4 أطباء مختصين في جراحة النساء واحترافية القابلات فضلا على وجود
قاعتين للجراحة بالمصلحة، ما أصبح يستقطب النساء الحوامل من كل صوب حدب، باعتبار أن هذا
الاكتظاظ لم تشهده المؤسسة من قبل، الأمر الذي قوض استقرار المصلحة وجعل من النساء الحوامل
يفترشن الأرض، جراء تهاوي القدرة الاستيعابية للمصلحة من أسرة مقارنة مع العدد الهائل المتوافد.
وباتت المصلحة المذكورة تتكفل بأكثـر من 250 حالة، فيما تسجل العمليات الجراحية القيصرية
ارتفاعا أيضا بمعدل يومي من 07 إلى 15 عملية قيصرية، إلى جانب استقبالها، وبشكل يومي نحو
50 حالة طارئة بحاجة إلى فحوصات طبية أو توشك على الولادة. كما يبقى سبب الاكتظاظ محصورا
بين مشكل قلة الأسرة في انتظار انطلاق مشروع إنجاز مصلحة للأمومة والطفولة والذي كشفت عنه
مصادر بمديرية الصحة ناهيك عن فشل مصالح التوليد العديدة والمترامية بتراب الولاية في التكفل
بمرضاه من النساء الحوامل لافتقادهن الخبرة في التوليد وتهربهن من مسؤوليتهن وتحويل أغلب الحالات
صوب مستشفى عاصمة الولاية غليزان. وبالرغم من قلة ومحدودية الإمكانات التي يعمل طاقم
مصلحة التوليد، إلا أننا نجد أن العديد من النساء الحوامل يفضلن اللجوء إليها ويخضعون للولادة
العادية والجراحية في ظل وجود تغطية طبية على مدى 24 ساعة

جودي: ”قانون المالية لسنة 2013 سيكون متقشفا”

أعطى وزير المالية، كريم جودي، أمس، الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2013، حيث أكد أنه سيكون
متقشفا مقارنة بقانون المالية للسنة الجارية 2012، وهذا لاعتبارات الأزمة المالية التي ضربت العالم. وحتى
وإن لم يتعمق كريم جودي في إعطاء التفاصيل الدقيقة عن طبيعة الإنفاقات وحجمها، إلا أنه قال إن قانو
ن المالية الجديد سيراعي الكثير من الأولويات ويتم على أساسه ضبط ميزانية سنوية تنسجم والأزمة المالية
العالمية، ما يوحي أن الاعتمادات المالية الموجهة للقطاعات ستكون أقل بكثير من تلك التي خصص السنة
المالية الفارطة، التي لم يتبق من عمرها سوى أربعة أشهر. وواصل كريم جودي في معرض رده على أسئلة
الصحافة الموجهة إليه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أن الحكومة قدمت تقريرا مفصلا
عن الوضعية المالية والاقتراحات والملاحظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في قانون المالية القادم، حفاظا
على التوازنات، سيما وأن ”نسبة النمو خارج المحروقات بقيت في حدود 5.5 إلى حدود 6 بالمائة، مع بقاء
نسبة التضخم في معدل 4 بالمائة”.وأرجع الوزير الأمر إلى عدم وجود اقتصاد فعلي خارج المحروقات، الذي
يعد المنبع الأساسي للخزينة العمومية حتى الآن، مضيفا أن ”الأرقام السابقة ليست محفزة على المضي في
اعتمادات مالية كبيرة، خاصة في سياق الأزمة المالية العالمية”. وفيما يتصل بالحريق الذي نشب بالمطبعة
الرسمية للنقود، قال إن هناك مخزونا لتلبية الطلب، مضيفا أنه توجد خلية لمتابعة الملف والتحكم في الأزمة.
وبشأن المفاوضات الخاصة بالشراء الكلي للحكومة الجزائرية لــ ”جيزي”، قال إن الحكومة عازمة في مسعاها
وأكد ”إنني أتحفظ عن تقديم أي تفاصيل لأن طبيعة المفاوضات تستدعي ذلك”.

زمن الانحطاط الدبلوماسي

ما زالت الديبلوماسية الجزائرية تعاني التخبط والفوضى، ليس فقط في قضية الرهائن المختطفين في غاو،
حيث لم تجرؤ الخارجية حتى الآن على تأكيد أو نفي خبر إعدام الرهينة الطاهر تواتي، بل أيضا كانت
غائبة، أو بالأحرى "ميتة" تماما في المؤتمر الأخير لعدم الانحياز الذي احتضنته الأسبوع الماضي طهران.

كان صوت الجزائر في مؤتمر عدم الانحياز بطهران مبحوحا، ولم يذكر اسم الجزائر نهائيا في التقارير
الإعلامية لا بالإيجاب ولا بالسلب. غياب لم تعهده بلادنا حتى سنوات حرب التحرير حيث كان للوفد
الجزائري بباندونغ حضورا مدويا، والثورة تخطو خطواتها الأولى في المحافل الدولية.

أين نحن من مؤتمر عدم الانحياز الذي احتضنته الجزائر سنة 1973، عندما أعطت الديبلوماسية الجزائرية
بقيادة بوتفليقة كوزير للخارجية، وبومدين كرئيس للجمهورية الفتية زخما غير مسبوق للمنظمة؟ وقتها كانت
الجزائر لا تكتفي برفع اليد لتأييد القرارات والتوصيات، بل فرضت توجها جديدا للمنظمة وكانت ركيزة
من ركائزها الأساسية، عندما طرح الرئيس بومدين الدور الإيجابي للمنظمة، واقترح تبني فكرة نظام اقتصادي
عالمي جديد، يكون بديلا للنظامين الاشتراكي والرأسمالي الغريبين على مجتمعاتنا الخارجة من قرون من
الاستعمار.

لم تبث الفضائيات العالمية صورة للوفد الجزائري في طهران، بينما كان للرئيس المصري الإخواني الحامل
لمشروع مهرب من القرون الوسطى حضورا وزخما كبيرين. وتركت الكلمة التي ألقاها أثرا كبيرا، وتداولتها
وسائل الإعلام بالتحليل والتهليل. ونفس الأثر تركته كلمة أحمدي نجاد، مع أن إيران لم تكن بهذه القوة في
المنظمة، ومع ما يستهدفها اليوم من مخاطر محدقة بها ومن تهديدات دولية لها بسبب نشاطها النووي.

إيران اليوم تأخذ المبادرة، وتفرض منطقها وتوجهاتها على المنظمة الهرمة، بينما تغيّب الجزائر ويكمم صوتها،
إلى حد النسيان.

إذا كان مبرر الغياب الجزائري سنوات التسعينات مرده الوضع الأمني الداخلي، وما كنا نعانيه من إرهاب
وقطيعة دولية، فما المبرر اليوم؟ ولدينا من الإمكانيات والتجربة ما يجعلنا نتبوأ الزعامة لا السير في مؤخرة
الركب.

في السبعينيات كانت الوفود الإفريقية والآسيوية تتسابق لتعرف من الوفد الجزائري ما الموقف الذي تتخذه
بلادنا من القضايا المطروحة، وتنتظر نفس الوفود حتى يرفع أعضاء الوفد الجزائري اليد للمصادقة على
التوصيات والقرارات ليرفعوا هم أيضا أيديهم أو يمتنعوا. لكن ماذا يحدث اليوم؟

أليس الرئيس بوتفليقة هو من فتح باب الأمم المتحدة أمام ياسر عرفات، وهو من ترأس جمعيتها العامة وهو
شاب؟ كيف تهان اليوم الديبلوماسية الجزائرية ولديه من الخبرة ما لا يسمح لنا بأن نكتفي بالحضور الصوري،
حضور لا يرقى لمكانة الجزائر وشعبها وثورتها؟!

أويحيى، بلخادم بن بوزيد، جيار وولد عباس.. خارج حكومة سلال

بعد أشهر طويلة من التكهنات والجدل، أفرج أمس، على قائمة التشكيلة الحكومية التي سيقودها خليفة أويحيى
على رأس الوزارة الأولى، عبد المالك سلال وزير الموارد المالية السابق، الذي حاز على ثقة رئيس الجمهورية
، وأكد المعلومات التي راجت بشأن ذلك، وهي المعلومات التي كانت "الفجر" سبّاقة للكشف عنها.

رغم سقوط أسماء - كانت متجذرة في التشكيلات الحكومية المتعاقبة - من قائمة الحكومة الجديدة، المفرج عنها
أمس، إلا أن عددا كبيرا من الأسماء التي كان من المنتظر إسقاطها من حكومة سلال، استطاعت أن تحافظ
على كرسيها الوزاري بثبات، على غرار، عمار غول وزير الأشغال العمومية، خليدة تومي وزيرة الثقافة،
مراد مدلسي وزير الخارجية، موسى بن حمادي وزير البريد وتكنلوجيات الاتصال، الطيب لوح وزير العمل
والتشغيل، رشيد حراوبية وزير التعليم العالي، محمد خوذري الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ومصطفى
بن بادة وزير التجارة، ومراد مدلسي وزير الخارجية، كريم جودي وزير المالية، عبد القادر مساهل كاتب
دولة مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية بالإضافة إلى عبد المالك قنايزية بصفته وزيرا منتدبا لدى وزير
الدفاع ودحو ولد قابلية في وزارة الداخلية وعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية وعمار تو وزير النقل.

ومن مفاجئات حكومة سلال، استبعاد عدد من الوزراء، الذي كانوا يتحدثون بثقة كبيرة حول بقائهم، على
غرار عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، نور الدين يزيد زرهوني نائب الوزير الأول، جمال ولد عباس وزير
الصحة، أبو بكر بن بوزيد وزير التربية، الهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة، الهادي خالدي وزير
التكوين المهني، نوارة جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وشؤون المرأة.

وكبديل لهذه الأسماء، حمل عبد العزيز زياري حقيبة الصحة، فيما عين عبد الله بابة احمد بديلا لبن بوزيد
في وزارة التربية ومحمد تهمي في وزارة الشباب والرياضة، ومحمد مباركي وزيرا للتكوين المهني، ومحمد
شرفي وزيرا للعدل، عبد المجيد تبون وزيرا للسكن والعمران، حسين نسيب وزيرا للموارد المائية، فيما
انتقل محمد بن مرادي إلى وزارة السياحة. وشريف رحماني إلى وزارة الصناعة. كما حملت سعاد بن
جاب الله حقيبة التضامن.

وشهدت الحكومة الجديدة عودة عمارة بن يونس الذي منحت له حقيبة البيئة وتهيئة الإقليم، كما شهدت
تعيين امحند محمد السعيد بديلا لناصر مهل في وزارة الاتصال، وبذلك تكون الحكومة الجديدة معزّزة
باثنين من رؤساء الأحزاب، إضافة إلى وزير الأشغال العمومية عمار غول صاحب حزب قيد التأسيس.

وبالنظر إلى التغييرات الجديدة، فإن الرئيس بوتفليقة، قد لجأ إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية ستكون
حكومة انتقالية بمهمة تحضير الانتخابات المحلية وتعديل الدستور، بالإضافة إلى تحضير الانتخابات
الرئاسية المقبلة المقررة في 2014 .

وبالنسبة للمتتبعين للشأن السياسي، فإن الرئيس بوتفليقة قد فضّل التريث للإعلان عن التشكيلة الجديدة
للحكومة على أن تتزامن مع الدخول الاجتماعي، وهي طريقة لامتصاص غضب النقابات المتذمرة
في مختلف القطاعات مع احتمال كبير للتضحية بالوزراء المغضوب عليهم في قطاعاتهم المهنية
على غرار الصحة، التربية والتكوين المهني.

”أنصار الدين” تحكم سيطرتها على شبكة الطرقات والمنافذ

كشفت مصادر الفجر أن جماعة أنصار الدين التي تسيطر على كامل شمال مالي بمساعدة الجهاد والتوحيد
والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أضحت تنوب عن قطاع الطرق بالساحل في اعتراض طريق المارة
بحجة تطبيق الحد على من ”يخالفون الشرع”، وتعمد إلى سلبهم ممتلكاتهم عقابا لهم على أية مخالفة
يعتبرها أتباع إياد آغ غالي خطيئة.

وحسب مصادرنا، فإن السكان ومستعملي الطرق المستغلة من طرف جماعة أنصار الدين يقعون في أغلب
الأوقات في أيدي الجماعة المتشددة التي تفرض عليهم جملة من العقوبات أخطرها تطبيق الحد كحد
السرقة الذي يكون بقطع اليد، أما المهربون وتجار المخدرات فيتعرضون للجلد والأكثر من ذلك حد
الزنا الذي أثار استياء السكان وخاصة الناقلين حيث يتابع الأشخاص بالتهمة بمجرد تنقل امرأة مع
غرباء حتى ولو كان وسيلة نقل، وهي حدود زرعت الرعب في أوساط سكان الساحل الذين يخشون
على أنفسهم وعائلاتهم من الظلم الذي سقط عليهم باسم الدين الإسلامي.

وأضافت مصادرنا أنه وحتى قطاع الطرق الفعليين المتعودين على استهداف السكان لسرقتهم وسرقة
سياراتهم تراجع نشاطهم في الفترة الأخيرة بحكم وجود معرفة مسبقة بينهم وبين جماعة أنصار الدين
التي يتزعمها إياد آغ غالي تجعلهم لا يبذلون أي جهد لتوقيفهم؛ إذ وفي كل مرة تسجل فيه عمليات
سرقة يحددون هوياتهم، الأمر الذي جعل قطاع الطرق يفكرون ألف مرة قبل أن يرتكبوا محاولة اعتداء
على المواطنين.

وأشارت مصادرنا إلى أن القيود الجديدة المفروضة على سكان مالي تم التخفيف منها داخل المدن في
حين لايزال تطبيقها على الطرقات والمنافذ التي تمثل كابوسا حقيقيا يطال حتى الجزائريين.

10 وجوه قديمة لإعادة تحريك 10 ملفات اقتصادية جامدة

جدّد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الثقة في وزراء 10 أكبر قطاعات اقتصادية، رغم تعثر الإنجازات
وتأخر التسليم عن الآجال التي وعدوا بها سابقا؛ حيث لاتزال مشاريع بالجملة تراوح نفسها منذ سنوات من
المفاوضات على غرار رونو وجازي وأخرى تنتظر التسليم، رغم انقضاء آجالها الرسمية في مقدّمتها الطريق
السيار شرق ـ غرب. لم يشمل التغيير الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وزراء
أكبر القطاعات الاقتصادية وأكثرها حساسية، حيث بقي 10 وزراء في مناصبهم رغم التأخرات الكبرى التي
شهدتها عملية إنجاز المشاريع العملاقة وفشل أعضاء الحكومة في طي مفاوضات تم الشروع فيها منذ سنوات
ليبقى كل من عمار تو، عمار غول، موسى بن حمادي، يوسف يوسفي، رشيد بن عيسى، مصطفى بن بادة
والطيب لوح في مناصبهم وكانت التغييرات الوحيدة التي مست القطاعات الاقتصادية هي تنصيب وزير
البيئة وتهيئة الإقليم سابقا شريف رحماني على رأس وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بدلا
لمحمد بن مرادي الذي تم تنصيبه كوزير للسياحة والصناعة التقليدية. وعلّقت مصادر ”الفجر” بأن مردّ
هذا التغيير إلى الحنكة التي يتمتع بها شريف رحماني وقدرته على الإقناع إضافة إلى علاقاته في الخارج
وهي الأمور التي يعوّل عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال لطي
المفاوضات العالقة منذ سنوات لاسيما في ملفات الشراكة الجزائرية ـ الفرنسية على غرار رونو، لافارج
وتوتال.

كما تنتظر ملفات اقتصادية ضخمة التجسيد على يد وزراء الحكومة الجديدة وهي الملفات القديمة التي اختار
رئيس الجمهورية أن يواصل تنفيذها نفس الأشخاص على غرار تسليم الشطر الأخير من الطريق السيار
شرق ـ غرب وإطلاق مشروع الطريق العابر للصحراء بالنسبة لوزير الأشغال العمومية عمار غول وطي
ملف جازي ومناقصة الجيل الثالث بالنسبة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي،
ناهيك عن مواصلة مشاريع الترامواي والقطارات وتوسيع الميترو وتهيئة المطارات والموانئ بالنسبة
لعمارتوومفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي من المفترض أن تشهد الجديد خلال
شهر أكتوبر القادم بالنسبة لمصطفى بن بادة. غير بعيد عن ذلك سيكون وزير المالية، كريم جودي،
ملزما بمواجهة مشاكل التضخم والتقشف وانخفاض عملة الدينار ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي
مطالب بوضع حد للوضعية الكارثية التي يوجد عليها مجمع سونلغاز وحالة الجمود التي تشهدها
سوناطراك، إضافة إلى تحديات انخفاض سعر النفط في السوق العالمي ومشاريع الطاقات المتجدّدة
في مقدمتها ”ديزتك” الذي لم تحدد الجزائر موقفها منه لحد الساعة في حين يضطر وزير الفلاحة
والتنمية الريفية رشيد بن عيسى لمواجهة تحدّيات الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق
العالمية. ويمثل سيد احمد فروخي الأمين العام السابق لوزارة الفلاحة والخبير الاقتصادي بشير
مصيطفى والأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية حسين نسيب الوجوه الجديدة الوحيدة في
القطاعات الوزارية الاقتصادية، حيث عيّن الأول على رأس وزارة الصيد البحري والثاني كاتب
دولة مكلف بالإحصاء في حين حظي الثالث بمنصب وزير الموارد المائية خلفا للوزير الأوّل عبد
المالك سلال وهي الوجوه التي يشهد لها الكثيرون بالكفاءة والخبرة الاقتصادية ويعوّل عليها رئيس
الجمهورية لإنهاء أزمة الماء والغذاء وضبط الاقتصاد الوطني بالأرقام.

وزراء "مازال واقفين"

قرر الرئيس بوتفليقة الاستغناء عن 16 وزيرا في الحكومة الأخيرة؛ حيث عرفت التشكيلة الجديدة دخول
15 اسما جديدا في الجهاز التنفيذي، كما اتضح أنه تم القيام ببعض التعديلات على الحقائب الوزارية
من خلال الاستغناء عن 4 وزارات منتدبة وكتابة للدولة، في حين تم استحداث 4 حقائب جديدة هي بمثابة
كتابات للدولة جديدة تم الكشف عنها بمناسبة الإعلان أول أمس عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيقودها
عبد المالك سلال.

لا يختلف اثنان أنه من بين أبرز الأسماء التي غادرت التشكيلة الحكومية الجديدة يبقى بدون شك الوزير
الأول أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي، ووزير الدولة، عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للأفلان ،
حيث أضحى استغناء الرئيس عن حليفيه يثير تساؤلات كثيرة قد تتضح مع مرور الأيام في الوقت
الذي اعتبر العديد إبعاد يزيد زرهوني، نائب الوزير الأول، أنه كان منتظرا. كما غادر الجهاز التنفيذي
الوزير الذي لم يتزحزح رغم تعاقب الحكومات، أبو بكر بن بوزيد، بالإضافة إلى وزراء كانوا محسوبين
على الرئيس على غرار جمال ولد عباس، الهادي خالدي، السعيد بركات، الهاشمي جيار وعبد الحميد
تمار، بالإضافة إلى هؤلاء، تم الاستغناء عن اسماعيل ميمون وعبد الله خنافو عن حركة مجتمع السلم
التي أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة وكذا نور الدين موسى، ناصر مهل، حليم بن عطا الله، علي
بوكرامي ونوارة سعدية جعفر. في حين التحقت أسماء جديدة بالجهاز التنفيذي ويتعلق الأمر بكل من
محمد شرفي، وزيرا للعدل حافظ الأختام ، حسين نسيب، وزيرا للموارد المائية، عمارة بن يونس،
وزيرا للبيئة ، عبد اللطيف بابا أحمد في قطاع التربية، محمد مباركي خلفا للهادي خالدي، عبد المجيد
تبون في السكن، عبد العزيز زياري، رئيس البرلمان السابق في الصحة، محمد تهمي على رأس قطاع
الشباب والرياضة، سيد أحد فروخي في الصيد البحري والموارد الصيدية، محند أوسعيد بلعيد خلفا
لناصر مهل في الاتصال بالإضافة إلى استحداث 5 كتابات للدولة الأولى هي كتابة الدولة لدى الوزير
الأول مكلف بالاستشراف والإحصاء تم تعيين بشير مصيطفى على رأسها وكتابة الدولة لدى وزير
الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج ويدير شؤونها بلقاسم ساحلي، كما تم تعيين دليلة بوجمعة
كاتبة للدولة لدى وزير التهيئة العمرانية ومحمد أمين حاج سعيد، كاتب دولة لدى وزير السياحة مكلف
بالسياحة وفي الأخير بلقاسم ملاح، كاتب دولة مكلف بالشباب.

وموازاة مع بروز هذه المناصب الجديدة لكتابات الدولة تم الاستغناء عن خمسة 4 مناصب، في مقدمتها
منصب وزير الدولة ممثلا لرئيس الجمهورية، وزارة الاستشراف والإحصائيات، الوزارة المنتدبة المكلفة
بالأسرة وقضايا المرأة، الوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي وفي الأخير كاتب الدولة لدى وزير
الاستشراف والإحصاء مكلف بالإحصاء الذي تم إلحاقه بمنصب كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف
بالاستشراف والإحصاء.

في حين عرف أربعة وزراء تغيير مناصبهم ويتعلق الأمر بكل من سلال الذي أصبح وزيرا أول بعد
أن كان في الموارد المائية وشريف رحماني الذي تم تحويله من وزارة البيئة إلى الصناعة والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، محمد بن مرادي الذي ترك وزارة الصناعة والتحق بوزارة السياحة، فيما تمت
ترقية سعاد بن جاب الله من منصب كاتبة دولة مكلفة بالبحث العلمي إلى منصب وزيرة التضامن الوطني
والأسرة.

آلاف التلاميذ بقرى تيزي وزو في رحلة بحث عن النقل

يواجه الآلاف من التلاميذ عبر عدد من القرى النائية، خصوصا في مناطق مكيرة ثميزار إلى جانب ميزرانة
وواضية، مشكل غياب النقل المدرسي، الأمر الذي حال دون التحاقهم بمقاعد الدراسة رغم انطلاق الموسم
الجديد منذ يوم الأحد الفارط.

و قال عدد من الأولياء التقت بهم “الفجر” أمس، إن تلاميذ الطور الأول الأكثر تضررا، حيث تم إجبار
غالبيتهم القعود في مساكنهم بعدما استحال على مصالح البلدية ضمان الحافلات المخصصة لنقلهم، كونها
المشرفة على العملية بعد ان دخل عمال البلديات في إضراب لمدة أسبوع كامل. وأضاف هؤلاء أن
الجماعات المحلية مجبرة على حل المشكل و تدارك الوضع لتفادي انعكاسات سلبية قد تلاحق المسار
الدراسي لأبنائهم.

كما مس المشكل تلاميذ الطور المتوسط والثانوي الذين تحتم عليهم اقتناء وسائل النقل الخاصة على
حساب جيوبهم، خصوصا بثميزار وواضية أين يدفع التلاميذ يوميا 100دج بهدف وصولهم إلى مقاعد
الدراسة، في الوقت الذي لم يجد آخرون من وسيلة سوى تسلق الشاحنات المارة، مهددين بذلك حياتهم
في ظل غياب المسؤولين.

وفي سياق متصل تعرف متوسطة ثامضيق بمكيرة أزمة بعدما قررت مديرية التربية تحويل التلاميذ
إلى مؤسسات أخرى على شكل أفواج، ما استنكره أولياء التلاميذ الذين دعوا إلى إصلاح فعال في
القطاع وإنهاء أشغال الترميم قبل حلول الدخول المدرسي وليس بمجرد أن يلتحق أبناؤهم بمقاعد الدراسة.

بارونات تستحوذ على أموال الدعم الفلاحي لتوزيعها على "العائلة والأحباب"

اللجوء إلى الاستيراد حل ظرفي يبقي على التبعية إلى الخارج
اتهم الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، قايد صالح، استحواذ "بارونات" القطاع على أموال
الدعم، وقال إن إعانات الدولة لا تجد طريقها إلى الفلاحين البسطاء الذي يعانون من صعوبات كبيرة تجعل
المواصلة في النشاط الفلاحي مهمة صعبة، في ظل وجود ما عبر عنهم بـ"الوسطاء" يعملون على صب
أموال الدعم الفلاحي في غير الوجه التي أخرج من اجلها.

وأكد المتحدث، أمس في اتصال مع "الفجر"، أن "البارونات" المعنيين معرفون، ويقومون بنشاطهم في
ظل الممارسات المرتبطة بالرشوة والمحسوبية في توزيع أموال الدعم الفلاحي، في غياب الرقابة الصارمة
من طرف الجهات الوصية أوتوقيع الجزاءات المناسبة، مشيرا إلى أن البعض من هؤلاء الوسطاء يعملون
على استفادة أفراد من عائلاتهم وزوجاتهم من الأموال المخصصة لإعانة الفلاحين.

وانتقد قايد صالح من ناحية أخرى اللجوء المستمر إلى الاستعانة بالاستيراد لتغطية الحاجيات الوطنية من
المواد الغذائية، ما يعكس ارتفاع فاتورة الاستيراد الغذائية، واعتبرها حلول سهلة ليس من شأنها القضاء
أصل الإشكال، ليضيف بأن المواصلة في المنهجية ذاتها لا يمكنها بأي شكل من الأشكال تحقيق الاكتفاء ا
لغذائي، إذ تعتمد المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، الشعير، الذرة والبقول الجافة بالمقام الأول على موسم
الأمطار، وعليه فإن حجم المحصول يرتبط بموسم التساقط.

وأوضح أمين عام الفلاحين الأحرار مستوى الاستهلاك السنوي في الجزائر يصل إلى 100 مليون تضاف
إليها نفس القيمة موجهة للاستهلاك الحيواني، وقال إن الاستقرار في تحقيق هذه النسبة يتطلب البحث عن
مساحات زراعية مسقية جديدة، من خلال تكثيف إقامة السدود، بالإضافة وضع محطات لمعالجة وتصفية
المياه المستعملة، خاصة أن استعمال هذه الأخيرة ـ كما أشار ـ لا تؤثر على طبيعة المحصول ولا تنجر
عنها آثار صحية أوبيئية، من منطلق استعمالها لمعايير السلامة العالمية، مؤكدا على ضرورة وضع
جهاز أوخلية للتفكير لوضع استراتيجية شاملة ومتكاملة للقطاع، يشارك فيها جميع
الأطراف الفاعلة دون إقصاء لتحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار.

خلال تطرقه إلى تقييم الحصيلة الأخيرة المعلنة من طرف الجزائرية للتأمينات كشفت على إثرها أن فرع
القطاع الفلاحي سجل اضعف نسبة للتأمين بحوالي 1 بالمائة بالمقارنة بالقطاعات الأخرى، قال قايد صالح
إن 70 بالمائة من الفلاحين يعانون من ضعف من الناحية المادية تجعل أي تكلفة إضافية مهما كانت مهمة
مستبعدة، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة العتاد الفلاحي، فضلا عن غياب ما عبّر عنه بثقافة التامين
التي تحتاج إلى عمل تحسيسي مكثف من الجهات الوصية.

ثورة في بنغازي ضد الميليشيات والسلفيين

شهدت مدينة بغازي الليبية، أمس، مواجهات مسلحة وحرب كر وفر بين أنصار الشريعة الليبية،
وقوات الجيش الليبي الذي يسعى منذ مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز، إلى تطهي
ر بنغازي من العناصر المسلحة ” المتمردة”، وأدت الموجهات المستمرة منذ يومين إلى مقتل ما
لا يقل عن خمسة من المسلحين وإصابة العشرات بجروح خطيرة. وحسب تقارير وكالة أنباء
الشرق الأوسط فإن شباب مدينة بنغازي يشاركون في عملية تطهير المدينة من المسلحين.

نجح الجيش الليبي في السيطرة على عدد من مقرات كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي، وذلك
بمساعدة سكان المدينة الذين خرجوا في مظاهرة للمطالبة بتطهير بنغازي من الميليشيات المسلحة
وأنصار الشرعية الذين يسيطرون على الأمن في بنغازي منذ سقوط نظام معمر القذافي، وقام
المتظاهرون بحرق المقر العام لـ”أنصار الشريعة” ببنغازي بعدما نجحوا في طرد مقاتلي أكبر
مجموعة سلفية من المدينة.

وقالت وكالة ”رويترز” أن مئات من المتظاهرين بينهم عدد كبير من المسلحين هاجموا المقر
العام لكتيبة راف الله الشحاتي، ودارت معارك بالأسلحة الخفيفة والصواريخ بين الطرفين لمدة
ساعتين قبل أن تقرر الكتيبة إخلاء المكان وطرد ميليشيا أنصار الشريعة الإسلامية الليبية.

من جهتها، قالت ميليشيا ”أنصار الشريعة” الإسلامية في ليبيا إنها أخلت قواعدها في بنغازي
للحفاظ على أمن المدينة.

وقال يوسف الجهاني المتحدث باسم أنصار الشريعة إن قائد الميليشيا أعطى تعليماته للأعضاء
بإخلاء قواعدهم وتسليمها لسكان بنغازي، مضيفا أن الجماعة تحترم وجهة نظر سكان بنغازي،
ولذلك أخلت القواعد للحفاظ على الأمن.

ورغم أن الخطوة تصب في مصلحة النظام الليبي الجديد، إلا أن الحكومة الليبية أعربت عن
تخوفها من تؤدى إلى حالة من ”الفوضى”. كما عبر رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد
المقريف عن ارتياحه لرد فعل السكان على ”الكتائب الخارجة عن الشرعية”، لكنه دعا
المتظاهرين إلى الانسحاب على الفور من أماكن وجود كتائب وزارة الدفاع، داعيا إلى التمييز
بين الكتائب ”غير الشرعية” وتلك الخاضعة لسلطة الدولة.

وبشكل عام فقد أعطى حادث مقتل السفير الأمريكي في بنغازي فرصة لسكان بنغازي
للخروج مطالبين بتطهير البلاد من الميليشيات المسلحة، رغم أن المتظاهرين الذين خرجوا
في مسيرات أمس الأول للمطالبة في جمعة ”إنقاذ بنغازي” لم يتطرقوا إلى إدانة الهجوم
الذي استهدف القنصلية الأمريكية بشكل مباشر، واكتفوا بالتركيز فقط على معارضة
للميلشيات الإسلامية التي تنحي الولايات المتحدة باللائمة عليها في الهجوم على قنصليتها.

غلق 20 “سيبار كافي” غير قانونية بأم البواقي

باشرت المديرية الولائية للتجارة بأم البواقي، الأسبوع المنقضي، بالتنسيق مع مصالح المديرية الولائية
لاتصالات الجزائر ومراكزها الفرعية ومصالح الأمن، حملة مكثفة وغير مسبوقة تهدف إلى غلق جميع
مقاهي الأنترنت التي تنشط بطريقة غير شرعية ولا يحوز أصحابها رخص الاعتماد أو السجل التجاري.

عملية التطهير هذه تم الشروع فيها من مدينة عين مليلة التي تم غلق بها 4 مقاهي أنترنت، مع الإشارة
إلى أنه توجد بهذه المدينة أعداد كبيرة من مقاهي الأنترنت من بينها 70 بالمائة تنشط بطريقة غير
قانونية ولا يحوز أصحابها سجلات تجارية، أي أن معظمها ينشط بطرق فوضوية وبعيدة عن أعين
الرقابة. أما بمدينة عين البيضاء فقد تم تشميع 5 مقاهي أنترنت، فيما تم غلق 6 مقاهي أخرى بعاصمة
الولاية و 2 بعين فكرون و2 بمسكيانة. ولا تزال حملة الغلق والتطهير والقضاء على هذه الفضاءات
الحيوية والخطيرة في نفس الوقت، والتي تنشط بطرق غير قانونية.

وقد كشفت مصادر محلية متطابقة لـ”الفجر”، أنه تم إحصاء حوالي 150 مقهى أنترنت تنشط بطريقة
غير مشروعة بولاية أم البواقي. وتأتي هذه العملية في إطار حملة وطنية لغلق مقاهي الأنترنت غير
الشرعية، وفقًا لقرار تم اتخاذه من طرف الحكومة، وكان مقررًا له أن يدخل حيز التنفيذ في شهر
جويلية الماضي لكن تم إرجاؤه إلى الوقت الحالي لأسباب مجهولة. ومن المتوقع أن تشمل عملية
القضاء على مقاهي الأنترنت الفوضوية وغير الشرعية جميع ولايات الوطن خلال الأيام المقبلة.

دورات ليلية لفرق تفتيش خاصة لمقاهي الأنترنت

تشهد مختلف ولايات الوطن تكاثرًا مذهلاً لمقاهي الأنترنت، حيث أضحت تنتشر كالفطريات في
جميع المناطق. وفي هذا السياق أفادت بعض التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة البريد وتكنولوجيات
الإعلام والاتصال أنه من بين كل خمسة مقاهي أنترنت جديدة منها 3 تنشط بطريقة غير مشروعة،
وتعزو أسباب ذلك إلى عراقيل إدارية وبيروقراطية خالصة تحول دون منح تراخيص الاعتماد
أوالسجلات التجارية لطالبيها. وستعمل فرق تفتيش خاصة عبر مختلف ولايات الوطن ميدانيًا
من خلال زيارة جميع مقاهي الأنترنت وبناءً على تقاريرها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة. وتعمل
هذه الفرق خلال الفترة الليلية بدورات ليلية مفاجئة، وذلك بناءً على تقارير أمنية تفيد تعمد أصحاب
مقاهي الأنترنت غير المشروعة على فتح أبوابها للزبائن خلال الليل للإفلات من الرقابة، مع
الإشارة إلى أن هناك ما نسبته 60 بالمائة من مقاهي الإنترنت تباشر نشاطها بشكل أساسي خلال
الفترة الليلية، حيث تشهد توافدًا مكثفًا للزبائن ومن مختلف الأعمار رغم أن القانون يمنع الأطفال
دون سن الـ16 سنة عن ارتياد هذه الفضاءات إلا برفقة أوليائهم.

انطلاق وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في حملة وطنية غير مسبوقة للقضاء على
فضاءات الإنترنت غير القانونية، جاءت بهدف الحد من القرصنة المعلوماتية، وحماية القصر من
شبكات الدعارة والمتاجرة بالبشر، ومحاربة الصور والأفلام الإباحية.

ونشير إلى أنه لا توجد لحد الآن أي إحصائية تحدد بدقة عدد مقاهي وفضاءات الأنترنت في
الجزائر رغم قيام الحكومة بإحصاء اقتصادي هو الأول من نوعه في الوطن منذ الاستقلال.

» وفاة وردة الجزائرية
» صحيفة الجزيرة
» أميرة الفجر
» صحيفة تشرين السورية
» صحيفة روسية: القذافي.. راح ضحية لسانه

صحيفة الفجر الجزائرية

صحيفة الفجر الجزائرية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة