جريدة المشرق العراقيه

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

جريدة المشرق العراقيه - صفحة 3 _______54_350x0

صباحكم سعادة
أهم الأخبار على صفحات الجريدة
ودي لأرواحكم

الأحد يُكشف عن أسماء (المتورّطين بقضايا فساد) بوزارة المالية

بغداد: أعلنَ عضوُ لجنة النزاهة البرلمانية طلال خضير الزوبعي عن عقد مؤتمر صحفي يوم
الاحد المقبل، يتم فيه الكشف عن اسماء الموظفين المتهمين بقضايا فساد اداري ومالي. وقال
في تصريح خاص بـ(المشرق): ان قضايا الفساد بعيدة عن وزير المالية، وان المتورطين في
هذه القضايا هم من موظفي الوزارة وبدرجات مختلفة تصل حد منصب مدير عام في الوزارة
. واوضح الزوبعي قائلاً: ان قسما من هؤلاء الموظفين يعمل في ادارة الكمارك، والاخر في
مفاصل الوزارة الاخرى. مشيرا الى ان لجنة النزاهة ستقوم باجراءات حاسمة لملاحقة هؤلاء
الموظفين، بتحويل ملفاتهم الى مجلس القضاء الاعلى ليتم البت في تقصيرهم واحالتهم الى
المحاكم الخاصة. مؤكداً وجود شهود كثيرين ووثائق تدين المتهمين، لينالوا جزاءهم العادل.

نائب عن الأحرار: إيران لن تحتل أي دولة عربية

بغداد:اكدَ النائب عن كتلة الاحرار محمد رضا الخفاجي ان نظام الحكم الايراني لا يسمح باحتلال
اية دولة من الدول العربية او التعرض لها بسبب احترامهم الاكيد والمباشر لحقوق دول الجوار.
واضاف قوله: ان التهديدات الايرانية ان كانت فعلا موجودة فهي موجهة ضد الوجود الاميركي
في المنطقة. واستبعد الخفاجي حدوث توتر للعلاقة ما بين ايران وبقية دول الجوار وحول تأثير
تلك الدول في العراق، قال: بحكم موقع العراق وكون ايران والكويت محيطتين به فأن حدث توتر
في اي منهما، فإن ذلك سيؤثر في العراق بشكل مباشر.
وكان النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني قد دعا الى " موقف عراقي موحد تجاه تهديدات
رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني باحتلال الكويت في حال سقوط نظام بشار الاسد
في سوريا”. وقال:" ان تصريحات لاريجاني بشأن احتلال ايران للكويت في حال سقوط نظام
بشار الاسد في سوريا ودعوته للعرب للإنكفاء في الجزيرة العربية فضحت نيات ايران وحقدها
على العرب”. وأضاف العلواني: "لابد من موقف عراقي واضح ضد تصريحات لاريجاني المسيئة
للعرب، باعتبار العراق عضوا مؤسسا في جامعة الدول العربية”.
يذكر ان رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني كان قد عدّ في حديث نقلته قناة /المنار/
التابعة لحزب الله اللبناني عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ "سقوط نظام بشار
الأسد في سورية مقدمة لسقوط الكويت" من دون أن يحدد المعنى المراد من عبارة /سقوط الكويت/
سوى قوله "افهموها كما شئتم" ، لكنه أكد في الوقت نفسه " أن نصف الشعب الكويتي موالٍ لولاية
الفقيه ، وأن الكويت تشكل لإيران عمقاً إستراتيجيا لن نتنازل عنه". ناصحاً دول الخليج الذي سماه
بـ/الفارسي/ أن " لا تعرقل طموحات إيران /العظمى/ ، وإلا فإن العرب سينحسرون إلى مكة كما
كانوا قبل 15 قرناً من الزمان ، كما عدّ لاريجاني التحالف السعودي ـ الباكستاني تحالفاً لدعم الإرهاب.
على حد تعبيره.

نائب لـ (المشرق) لا صحة لطفرة في رواتب الموظفين

بغداد: كذّبَ عضوُ اللجنة المالية النيابية امين هادي المعلومات التي تشير الى إلغاء الدرجتين 10
و11 من مشروع سلم رواتب الموظفين الجديد. مشيرا الى عدم طرح الموضوع في اللجنة المالية
البرلمانية.وقال في تصريح خاص بـ(المشرق): ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت كتاباً الى
اللجنة البرلمانية لمناقشة القانون الموحد للمتقاعدين للاطلاع وابداء الملاحظات عليه، ورفعه الى
مجلس النواب في الشهر المقبل لغرض التصويت عليه.
وكانت وكالة أنباء محلية نسبت الى اللجنة المالية النيابية ان مشروع سلم الرواتب الجديد لموظفي
الدولة سيلغي الدرجتين الـ [10 و 11] من سلم الرواتب العام. وزعمت أن عضو اللجنة المالية
هيثم الجبوري قال أمس ان"اللجنة الحكومية المشكلة لتعديل سلم الرواتب الجديد عقدت اربع اجتماعات
وخلال ثلاثة اشهر ستنجز عملها" ، مشيرا الى ان"هناك لجنة برلمانية تراقب عمل هذه اللجنة”
ونقلت عنه قوله ان "هدف اللجنة توحيد رواتب الموظفين اكثر من زيادتها، ومن المفترض الغاء
الدرجتين الـ[10 و11] كون رواتب من يتقاضاهما متدنية جدا، وستكون هناك طفرة في الرواتب
بسبب الغاء هاتين الدرجتين”. وكان مجلس الوزراء شكل لجنة لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين
في وقت تصاعدت فيه المطالبات بتعديل رواتب الموظفين ومساواتها في كافة وزارات الدولة.

كردستان تربط دفع مستحقات الشركات باستمرار تصدير النفط

بغداد: اكدتْ النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف وجوب ان تدفع الحكومة مستحقات الشركات
النفطية العاملة في الاقليم عن طريق تحويل مبالغ عائدات النفط الى الصندوق الاتحادي. وقالت ان
دفع المستحقات المالية الى الشركات تعد بادرة حسن نية من قبلها، بحسب تعبيرها. واوضحت في
تصريح خاص بـ(المشرق):"ان قانون الموازنة الحكومية يلزم بدفع مستحقات الشركات، لأنها
مخصصة سنوياً". وأضافت: لذا نحن نطالب بها من قبل مجلس النواب، لانه لا يوجد هناك مبرر
لوقف عملية دفع مستحقات الشركات، وإذا لم يتم ذلك فإنها بالتأكيد ستتوقف عن العمل. وطالبت
النائبة بدفع المستحقات لكي يتم تصدير النفط بشكل سلس وتحويل الاموال الى الصندوق الاتحادي.
وأشارت الى وجود لجنة للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لحل الملفات العالقة. مؤكدة وجوب اتباع

مبدأ دستوري لحل جميع القضايا العالقة بين الاقليم والمركز. وبينت أن اقليم كردستان لم يغلق بابه
امام اي حوار بناء. مشيرة الى ان الاقليم يطالب بحلول جذرية وبسقوف زمنية محددة. وتابعت:
(لذلك نحن عازمون على انهاء هذه الملفات وعدم بقائها معلقة،لأن بقاءها بهذا الشكل لا يخدم
ابناء الشعب العراقي).
وكانت حكومة إقليم كردستان قد هددت يوم الثلاثاء بوقف صادرات النفط مجددا في مطلع أيلول
، لأن الحكومة الاتحادية مازالت تحجم عن صرف مستحقات مالية للشركات الأجنبية المنتجة
للنفط في الإقليم.

البرلمان يسعى لبناء جهاز مخابرات يخدم العراق والعراقيين

بغداد: يرى عضو لجنة الامن والدفاع النائب حامد المطلك ان المراد بجهاز المخابرات هو ان يكون
جهازاً يتصرف وفق القانون ووفق مسؤولياته وان يخدم مصلحة العراق والعراقيين وان تكون تشكيلاته
تتسم بالقانونية وان يبتعد عن الاستهداف الشخصي لاي جهة معينة الا بما يتوافق ومصلحة العراق
والعراقيين. وقال في حديثه للمشرق "ان ما يجب ان يكون عليه جهاز المخابرات هو تحري الدقة
والموضوعية والامانة والمتابعة الدقيقة للوصول الى المعلومة بشكلها الصحيح والسليم كي يكون
كبيرا في نظر الشعب ويكون قادرا على تحقيق مسؤولياته الوطنية”. وشدد المطلك على ان يكون
جهاز المخابرت جهازا حقيقيا وان يتسم عمله بمراعاة حقوق الانسان والحق والعدل وان تدخل
متابعاته في نطاق المسؤولية الوطنية فقط وان لا يحابي اي جهة او اي شخص او اي حزب
او طائفة الا بما يضمن حقوق العراقيين ومصلحتهم. بينما يرى عضو لجنة الامن والدفاع النائب
مظهر الجنابي ان عمل جهاز المخابرات ينحصر بنشاطه خارج القطر وتحديدا بالعراقيين الذين
هم خارج العراق وليس من عمله متابعة القضايا 4 ارهاب وغيرها.
وقال في حديثه للمشرق " ان عمل جهاز المخابرات الاصلي والصميمي هو التعامل مع كل ما
يتعلق بالجانب الخارجي وتعاملات العراق مع الخارج والاجانب الموجودين داخل السفارات في
العراق. ويرى الجنابي ان جهاز المخابرات في الوقت الحاضر بدأ يتدخل في امور كجرائم 4
ارهاب وبدأ يستقبل شكاوى المواطنين في تلك القضايا وغيرها. وتابع الجنابي متسائلا: ما علاقة
جهاز المخابرات بمثل هذه القضايا ؟
وكشف الجنابي عن دليل يثبت فيه ان جهاز المخابرات سبق وتعامل مع تلك القضايا قائلا: ان
هنالك شخصاً تقدم بشكوى ضمن المادة 4 ارهاب وصدرت اوامر قبض بحق اربعين او
خمسين شخصا بسبب تلك الدعوى والى الان هم قابعون في السجون العراقية. واضاف الجنابي
قوله" هنالك اكثر من اربعمائة وتسعين مذكرة أصدرها جهاز المخابرات ضد اناس ليس لقضاياهم
علاقة بالجهاز.
وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي قد تحدث عن وجود مشروع داخل مجلس
النواب لاعادة النظر في تشكيلة هيكلية جهاز المخابرات بسبب الضعف الاستخباري وانشغا
ل افرادها بالايفادات والسفر. وقال الزاملي أمس السبت "لقد صرفنا ملايين الدولارات وتأملنا
بجهاز المخابرات خيرا على اساس دعم وتطوير الوضع الامني في العراق والحد من الخروقات”
. واشار الى ان "انتماء الكثير من الموظفين في هذا الجهاز الى جهات متنفذة في الحكومة
وانشغالهم بالسفر والايفادات غير الطبيعية ساعد التنظيمات الارهابية على تدبير وتنفيذ
عملياتها دون حصولنا على معلومات كافية”.

(الفشل)..مصير أي حزب يعمل لحكم العراق بـ(امتداداته الإقليمية)!!

بغداد/متابعة المشرق:- قالَ النائب عن (كتلة التغيير) محمد كياني " ان من يريد ادارة العراق من
الاحزاب السياسية التي لها امتدادات اقليمية فلن ينجح وسيكون مصيره الفشل”. واضاف" ان الاحزاب
السياسية الموجودة على الساحة العراقية لها امتدادات اقليمية ولا يمكن ان تنجح في ادارة البلاد بتطبيق
ما يملى عليها وسيكون مصيرها الفشل في ادارة البلاد وتحسين اوضاعه بشكل عام”. وتابع كياني
" ان الاحزاب الموجودة تريد ان تدير البلاد بعقلية المعارضة عندما كانوا قبل سقوط النظام السابق
يريدون اسقاطه من اجل استلام الحكم على انهم ادرى بحكم الدولة وهذه نظرية فاشلة"، مبيناً من
انه “اذا استمرت هذه الاحزاب والشخصيات العمل بذات العقلية فان اي مؤتمر وطني قادم سيكون
مصيره الفشل”. وتأمل كتل وشخصيات سياسية بان يعقد المؤتمر أو الاجتماع الوطني باسرع وقت
ممكن من اجل التوصل لحلول سريعة تنهي حالة التأزم التي تعيشه العملية السياسية والتي القت
بظلالها على اوضاع البلاد بشكل عام.
وكشف النائب عن (التحالف الوطني) جبار الكناني، بأن فشل ورقة الاصلاح بحل المشاكل العالقة
سيؤدي الى حل البرلمان والتوجه الى انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة أغلبية.
وقال الكناني: إن الحل الوحيد لحل المشاكل العالقة بين الفرقاء السياسيين هو الجلوس والحوا
ر والتفاوض للتمهيد لعقد الاجتماع الوطني.
وأضاف: من خلال الحوار نتمكن من الوصول الى مشتركات للاتفاق على المشاكل العالقة
وحسمها ودفع عجلة العملية السياسية الى الأمام التي تسهم في بناء مؤسسات الدولة.
وبين النائب عن التحالف الوطني: في حال عدم تمكن الكتل السياسية من حل المشاكل فلا
يوجد هناك بديل إلا حل البرلمان والتوجه الى انتخابات مبكرة نستطيع من خلالها تشكيل حكومة
أغلبية سياسية.
وتشهد الساحة السياسية العراقية، الكثير من اللقاءات الثنائية بين زعماء الكتل لم يخرج أي منها
باتفاق نهائي بين الأطراف على آلية لحل المشاكل، في ظل استمرار تشكيك الكتل التي اجتمعت
في (أربيل - النجف) بورقة الإصلاح التي قدمها التحالف الوطني.
من جانب آخر أكدت النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني ان القائمة العراقية هي صمام
الامان لحل المشاكل السياسية وليست لها خصومة مع احد.
وقالت:"ان العراقية تسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين ولم تكن يوما جهة
تسعى لخلق الازمات بقدر سعيها للدفاع عن حقوق من صوت لها”.
واضافت :"ان لقاءات رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي مع
عدد من القيادات السياسية لقاءات مرحب بها من جميع الفرقاء وهي دليل على الرغبة
الحقيقية للخروج من النفق المظلم الذي تقبع فيه العملية السياسية”.
وكان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن ان اللقاء الذي جمع المالكي في مكتبه
برئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اكد "اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
بما يخدم مصلحة الشعب، وأن يكون الدستور هو المرجع في معالجة كل الأمور”.
كما أجرى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خلال لقائه قبل ايام في منتجع صلاح الدين
مباحثات مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بشأن الازمة السياسية الراهنة.
وقال مصدر مطلع " ان الجانبين اتفقا على ايجاد حل جذري للازمة الراهنة التي يمر بها العراق
من خلال العودة الى بنود الدستور وتنفيذ الاتفاقات السياسية‌ ".
واضاف انه " تم البحث ايضاً في آخر المستجدات السياسية والازمة التي تعصف بالبلاد”.

الكردستاني: عوامل كثيرة تؤكدخطورة تأثير الأزمة السورية في العراق

بغداد: أكد النائبُ عن التحالف الكردستاني قاسم محمد ان الازمة السورية ستؤثر في العراق ولأسباب عدة
: اولها الحدود المشتركة مع سوريا والتي تمتد مسافة ستمائة كيلومتر، وثانيها وجود جالية عراقية كبيرة
مقيمة في سوريا، وثالثها وجود التبادل التجاري والعلاقات الثنائية التجارية بين العراق وسوريا. وقال في
حديثه لـ(المشرق) "ان كل تلك العوامل ستشكل ازمة وايما ازمة، وانها ستلقي بانعكاساتها السلبية في
العراق وبخاصة موقف الحكومة او جزء من الحكومة العراقية الذي يعد كفاح المعارضة السورية غير
صحيح”. مؤكدا ان هذه المعارضة يمكنها ان تفسر الموقف العراقي انحيازا للنظام الحاكم في سوريا،
وهذا ما سينعكس تأثيره مستقبلا على العلاقات العراقية السورية، أي بعد رحيل بشار الاسد. وحول تزايد
الاغتيالات والخروقات الامنية في الفترة الاخيرة يرى محمد ان التصعيدات الارهابية الاخيرة ما هي
الا انعكاس لعدم اكتمال تشكيل الحكومة والازمة السياسية الخانقة التي تهيمن على الوضع السياسي في
البلد وعدم اهتمام التشكيلة الوزارية بما في البلد من هموم اجتماعية، واقتصادية، وخدمية، وكذلك انعدام
الثقة ما بين الكتل السياسية. وكل تلك العوامل والتدخلات الاخرى ساعدت على فتح الثغور في الجدا
ر الامني العراقي مما ساعد على مرور عشرات الارهابيين ممن يريقون دماء المواطنين الابرياء.

هشاشة الأرضية الأمنية تجعل العراق أرضاً خصبة
للاضطراب و(استقبال) التداعيات السورية

بغداد:اكدتِ النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي ان الوضع الامني في العراق مضطرب منذ البدء. وإذا
كانت ثمة عوامل تساعد على الاضطراب في العراق فإن هناك أيضاً أرضية جاهزة تستقبل تأثير تلك
العوامل الناجمة عن التداعيات السورية او غيرها. وقالت وردي في حديثها لـ(المشرق)"ان الارضية في
العراق هشة امنيا وهذا يتبين من إجراءات من يديرون الملفات الامنية ومن يضعون الخطط، ويتجلى
أيضاً في أداء قادة الوزارات الامنيين. ووجود هكذا ارضية هشة، لابد أن تتأثر مستقبلاً بالتداعيات الأمنية”
. وطالبت وردي بترصين الخطط الامنية والعمل على تفعيل الملفات الامنية مؤكدة ان التداعيات السورية
ستنعكس سلبا على الواقع العراقي.
وترى النائبة ان تأثير تداعيات الازمة السورية، سيكون معنوياً أكثر منه عمليا او موجودا على ارض الواقع
اي ان التأثير يأتي على شكل رسالة الى الشعب العراقي تقول إن الشعوب ليست بعيدة وبأمكانها ان تثو
ر ضد التقصير والفساد وانتهاك حقوق الانسان وانه امر واقع ومحتمل في جميع البلدان. والعراق ليس ليس
محصناً ضد تلك الثورات. وتجد وردي ان على الحكومة ان تحصن نفسها من خلال تطوير الواقع العراقي
ومحاربة الفساد وتعزيز حقوق الانسان في العراق. مؤكدة ان الضعف الموجود والفساد والاهمال في الخدمات
أمور من شأنها ان تؤجج وتفعل بل وتزيد من التأثير. وترى وردي ان الدول ليست بمعزل عن تلك التداعيات
وعن بعضها البعض وانها ليست حصينة فعليها ان تعمل لخدمة المواطن لا لخدمة احزابها وكتلها كي يكون
المواطن هو من يدافع عن الدولة انطلاقا من مفهوم الشعب ليس للدولة وانما الدولة هي للشعب.

اشتباكات عنيفة في الشعلة بين جيش المهدي والعصائب

بغداد/ متابعة المشرق: افادَ مراسل وكالة انباء براثا ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين افراد من جيش
المهدي الذراع العسكري للتيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر وبين افراد تابعين الى
عصائب اهل الحق المنشقة عن التيار الصدري بزعامة قيس الخزعلي في بغداد. واوضح المراسل
ان الاشتباكات اندلعت قرب مستشفى الحكيم في مدينة الشعلة شمالي العاصمة بغداد. مشيرا الى
أن الاشتباكات اندلعت في قطاعات 6، 7 ، 8 ، 12 من مدينة الشعلة.

نائب عن الأحرار: إذا تعرّضت إيران لضربة عسكرية
ستشتعل المنطقة لكن العراق لن يتأثر

بغداد: اعتقدَ النائبُ عن كتلة الاحرار محمد رضا الخفاجي ان الولايات المتحدة الاميركية اذا اقدمت على ضرب
الحكومة الايرانية فسوف تشتعل منطقة الخليج العربي بنار يصعب إطفاؤها، مشيرا الى ان معظم دول الخليج
حاضنة لقواعد عسكرية اميركية وستضطر ايران إلى ضرب هذه القواعد الموجودة في الخليج العربي وبالتالي
سينتشر الضرر ليحيق جميع الدول العربية. واضاف الخفاجي في حديثه لـ(المشرق) ان الولايات المتحدة الاميركية
تعمل على اثارة الكثير من الازمات السياسية والامنية في منطقة الشرق الاوسط لضمان بقائها غير مستقرة
. وتابع النائب: اما بالنسبة لفكرة ضرب الحكومة الايرانية من قبل الولايات المتحدة الاميركية فاعتقد ان العراق
لن يتأثر اقتصادياً لأنه قاوم الكثير من اتجاهات الغرب من ضربات عسكرية وتدمير للبنى التحتية وشن حصار
جائر، لأنه غني ولن يتأثر بهذه الاتجاهات الاميركية الغربية. ويرى الخفاجي ان اميركا تعمل جاهدة على
بقاء قواعدها واساطيلها الجوية والعسكرية داخل منطقة الشرق الاوسط لضمان بقاء حقول النفط تابعة لاميركا
واسرائيل. معتقدا ان اميركا تحافظ على حقول النفط في هذه المنطقة فقط لمصالحها الخاصة.
وفي السياق نفسه بين النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي ان العراق سيتعرض لتاثيرات كبيرة بسبب
التقلبات الاقليمية التي تحدث الآن. لافتاً الى ان العراق اذا استقر سياسياً لن يتأثر امنيا في حال ضرب الحكومة
الايرانية لانه سيكون قادراً على حماية حدوده.واشار الدليمي في حديثه لـ(المشرق) ان الستراتيجية الاميركية
لمنطقة الشرق الاوسط لا يمكن تحديدها او التنبؤ بها لعدم معرفة الأهداف التي خطط لها منذ عشرات السنين
. واضاف قائلا:"ان العراق تعرض لهجمات اقسى واقوى من التي تتعرض له الدول الاقليمية والعربية مؤكدا
ان هذه الهجمات بدأت على العراق منذ العام 1991 وصولاً الى الغزو الاميركي عام 2003”. وتابع النائب
ان موقف الدول العربية كان واضحاً تجاه العراق. وربما تأثرت هذه الدول اقتصاديا بعض الشيء، ذلك أن
موقف هذه الدول تجاه القتل والدمار الذي حدث في العراق، كان فقط الاكتفاء بالشجب والاستنكار الذي لا يعني
شيئاً لما تعرض له العراق من هول وقتل على يد الغزو الاميركي وبالتالي فإن ما يحدث اليوم في الساحة
الاقليمية يجعل ينظر العراق إليه بالمثل. ويرى النائب ان العراق قد يتأثر اقتصاديا لكنه بلد غني لا يخشى
عليه. مؤكدا ان الساسة العراقيين اذا توحدت صفوفهم وكسبوا ثقة الشعب فان العراق سيثبت امام جميع المتغيرات
الاقليمية والدولية.
وكان النائب محمد الهنداوي القيادي في حزب الفضيلة الاسلامي، قد كشف عن قيام الولايات المتحدة الامريكية
بابلاغ رعاياها سرا بمغادرة دول الخليج العربي تمهيدا لضرب ايران.

القانون: لا عقدة لدى التحالف حيال (أفكار الفرقاء)..
والكتل بصدد أجندة الاجتماع الوطني

بغداد: يرَى النائبُ عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان الكتل السياسية في طور الحوار بشأن مشروع
الاصلاح السياسي الذي تبناه التحالف الوطني، معتقداً الاجتماع الوطني سيعقد بعد عودة الرئيس جلال
طالباني لحل المشاكل بروح وطنية للحفاظ على العملية السياسية. واوضح الاسدي في تصريح لـ(المشرق)
ان (التحالف الوطني اعلن انفتاحه تجاه كافة الاوراق المقدمة سابقاً وحديثاً من الكتل السياسية). مشيرا الى
(ان التحالف ليس لديه عقدة تجاه الافكار الواردة في هذه الاوراق). وبين الاسدي ان الكتل السياسية في طور
وضع جدول اعمال للاجتماع الوطني، لحل المشاكل بين الكتل السياسية، وستوضع اولويات للمواضيع
المهمة بعد اتفاق الكتل السياسية عليها، وهذا الامر سيكون المهمة الاساسية للحوارات القادمة القريبة مع
جميع الكتل السياسية. ومن جانب اخر كشف النائب عن كتلة الاحرار النيابية عبدالستار البيضاني ان
الكتل السياسية لم تصل الى اي اتفاق بشأن عقد الاجتماع الوطني بعد عودة الرئيس جلال طالباني الى
البلد لحلحلة الازمة الراهنة. وقال في حديثه لـ(المشرق) يجب عقد اجتماع موسع لقادة الكتل السياسية
، تطرح فيه ورقة الاصلاح السياسي المقدمة من التحالف الوطني بشكل فعلي وعملي، لانها لم تقدم الى
الكتل السياسية لمعرفة محتواها، مشيرا الى ان الوضع الدولي والاقليمي متأزم للغاية، وخاصة الاوضاع
في سوريا التي يمكن ان تؤثر في الوضع بالبلد، لذا يجب ان حل المشاكل بين الكتل السياسية باسرع وقت
ممكن ، لتوحيد المواقف تجاه الاوضاع الاقليمية والدولية.
من جانب اخر اكد النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي ان الكتل السياسية الرئيسة لم تتفق على
عقد الاجتماع الوطني، وقال إنّ الامور مازالت في طور التكهنات واللقاءات الثنائية بين الكتل السياسية.
وأوضح في حديثه لـ(المشرق): ان ورقة الاصلاح السياسي التي يتحدث عنها التحالف الوطني، مجرد
كلام وافكار، وانها لم تكتب على الورق، لأنها لم ترسل الى الكتل السياسية لمعرفة محتواها ومناقشتها ،
معتقدا ان كتابتها سيستغرق وقت طويلاً. وأضاف العجيلي ان عقد الاجتماع الوطني يعتمد على محاور
عديدة، اهمها وجود النية الصادقة في حل المشاكل. وختم حديثه بتساؤله قائلاً: هل الاجتماع الوطني
سيكون بالمستوى المطلوب لحل المشاكل بين الكتل السياسية ام انه لاستهلاك الوقت لحين انتهاء الدورة
الحالية للبرلمان والحكومة.
إلى ذلك أفاد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ازاد ابو بكر زينل، بأن الاجتماع الوطني سيعقد لكنه
لن يحل جميع المشاكل العالقة. وقال زينل في تصريح : إن عقد الاجتماع الوطني متوقف على عودة
رئيس الجمهورية جلال طالباني. مشيراً الى عدم وجود وقت محدد بعودته.

المساءلة والعدالة تدعو الإعلام الى تجنب (أخبار الإثارة)!

بغداد-متابعة المشرق: نفتِ الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة صدور اي قرارجديد بخصوص قضاة
محافظة ديالى. وذكر بيان للهيئة أمس:" ان الهيئة اصدرت كتابها المرقم 4841 في 11 /6 /2012
الذي تضمن فقرتين، الاولى شمول اثني عشر قاضيا بأحكام المادة 6 / ثامنا التي تنص على عدم تسنم
المناصب الادارية العليا الثلاثة مع بقائهم في وظائفهم، والفقرة الثانية شمول احد القضاة بأحكام المادة 6
/ سادسا والتي تنص على عدم السماح بالاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء
الاعلى كونه عضو فرقة في حزب البعث المنحل”. وتابع البيان"ان الهيئة قامت بتطبيق إجراءاتها على
خمسة قضاة من محافظة نينوى في شهر آب من العام الحالي". معبرة عن أملها"بعدم اطلاق التصريحات
المضللة وتجنب التهويل الاعلامي، الذي لم ولن يثني الهيئة عن القيام بواجباتها في تنفيذ القانون بحق
أعضاء حزب البعث المنحل ومنتسبي الأجهزة القمعية في النظام الدكتاتوري البائد"، حسب البيان.
واهابت الهيئة بوسائل الاعلام :" ان تتوخى الدقة في نقل الاخبار المتعلقة بها خدمة للمصلحة العامة
والابتعاد عن الاثارات الاعلامية التي تسهم في خلق أجواء غير سليمة لا تسهم في اشاعة الاستقرار
والسلم الاهلي”. وكان النائب عن إئتلاف / العراقية / رعد الدهلكي صرح لاحدى القنوات الفضائية
بأن هيئة المساءلة والعدالة قامت باجتثاث عدد من قضاة محافظة ديالى بعد ساعات من اجتثاث عدد
من قضاة محافظة نينوى.

حامد المطلك: معظم نواب البرلمان مع إصدار قانون العفو العام

أكدَ النائبُ عن القائمة العراقية حامد المطلك ان معظم النواب بمن فيهم ممثلو الكتل المعارضة لقانون
العفو العام هم في الاصل مع هذا القانون لما فيه من جوانب انسانية وجوانب اخلاقية تدخل في إطار
محاولات اصلاح المجتمع من خلال اعطاء الفرصة لمن انحرفوا. وقال في حديثه لـ(المشرق) "إنه
واثق كل الثقة بنجاح مشروع العفو العام”. معربا عن مباركته لهذا القانون لما سيقدمه من جوانب
اصلاحية وانسانية.
وكان النائب عن ائتلاف العراقية محمد اقبال عمر قد دعا ائتلافه الى توظيف تحالفاته مع التحالف
الكردستاني والتيار الصدري من اجل التصويت على قانون العفو العام. وقال في بيان صحفي امس:
"ان /العراقية/ ما زالت كتلة كبيرة داخل مجلس النواب على الرغم من خروج بعض الافراد منها،
ومازالت تحتفظ بأكثر من 85 نائبا، إضافة إلى التحالف الكردستاني والتيار الصدري”. واشار الى
ان:"هذه الكتل البرلمانية رصينة بمجموعها، كما أنها تمثل أغلبية في مجلس النواب، وهناك اطراف
، حتى داخل التحالف الوطني، نحن متأكدون من انهم سوف يتعاطفون مع هذا الامر، اذا وجدوا قانون
العفو العام يفيد المظلومين فعلا ولا يعطي فرصة للظالمين”.

الطيب: لم يبلغنا التيار الصدري رسمياً..والتميمي تؤكد
: لا تأثير لذلك في علاقتنا بالتحالف الكردستاني

بغداد : كشفَ المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب عن تشكيل لجنة للمادة 140 انتخب
فيها الناطق الرسمي باسم كتلة الاحرار مشرق ناجي نائباً لرئيس اللجنة. واضاف الطيب في حديثه
لـ(المشرق): ان مهمة هذه اللجنة مساندة اللجنة الحكومية لتنفيذ المادة 140. وقال النائب :" انا
لم اسمع موقفاً رسمياً من التيار الصدري بشأن عدم صلاحية تطبيق المادة 140 في الوقت الحاضر
". وتابع: اذا كان هناك رأي لنائب من التيار الصدري فأنه لا يمثل رأي كتلة الاحرار برمتها بل
انه يمثل رأيه الشخصي.
في السياق نفسه عد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي المادة 140 احدى القضايا العالقة
بالدستور اضافة للامور العالقة الاخرى. مؤكدا عدم تقديم هذه المادة الى المحكمة الاتحادية العليا
من جميع الاطراف لمعرف القرار النهائي لهذه المادة. واضاف المطلبي في حديثه لـ(المشرق) ان
القائمة العراقية غير جادة وغير مستعدة للتنازل عن المادة 140. مشيرا الى وجود اختلافات في
وجهات النظر من قبل الكتل الاخرى عن هذه المادة.وعبرعن رأيه بخصوص المادة 140 بالقول
"إلغاء هذه المادة يعتمد على التوافقات السياسية”. داعيا الجميع الى الرجوع الى المحكمة الاتحادية
للبت بهذه المادة او ايجاد اتفاق سياسي من جميع الكتل للعمل بهذه المادة او الغائها.
من جانبها تعتقد النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي ان تصريح رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء
الاعرجي لن يؤثر في طبيعة العلاقة بين التيار الصدر والتحالف الكردستاني. واصفةً العلاقة بينهما
بالجيدة جدا. وقالت التميمي في حديثها لـ(المشرق):"نحن في كتلة الاحرار حريصون على ادامة
العلاقة مع الجميع، واذا كان هناك قناعة وتصريح لرئيس كتلة الاحرار النيابية حول هذا الموضوع
فأنه يمثل قناعة الكتلة برمتها لانه عندما يتحدث يتحدث باسم الكتلة. مشيرة الى ان منظور كتلتها
لا يتعارض مع حسن العلاقات مع الاخرين.
وكان رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي أكد ان المادة 140 اصبحت لا صلاحية لها في
الوقت الحاضر.وقال:"انه وفقا للقانون والدستور واذا كانت لنا محكمة اتحادية منصفة وحقيقية
فان المادة 140 اصبحت لا صلاحية لها بانتهاء السقف الزمني لتنفيذها”. واضاف:"ان التحالف
الوطني منشق على نفسه في شرح هذا الموضوع، لكن كتلة الاحرار نظرتها عراقية حيث لا نريد
ان تستخدم المادة 140 سياسيا فهناك حقوق والتزامات يجب ان تفرض وتعطى لكل ابناء الشعب
العراقي”.

اجتماعات (غير معلنة) في بغداد والنجف وأربيل
لتنضيج (رؤى) حلحلة الأزمة وإنهاء الخلافات

بغداد: اعترفَ نائب عن دولة القانون في حديثه لـ(المشرق) أنّ هناك تشكيكاً واضحاً بورقة الاصلاح من قب
ل بعض القوى السياسية بما فيها أطراف داخل التحالف الوطني. وكشف عن وجود اجتماعات (غير معلنة)
في أربيل والنجف وبغداد لتنضيج أفكار ورؤى، القصد منها حلحلة الأمور العالقة وانهاء الخلافات القائمة بين
الكتل السياسية، مشدداً على ان الهيئة السياسية للتحالف الوطني، أكدت أنّ رؤيتها تتفق مع جميع الرؤى
السياسية الموجودة للكتل الأخرى. وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون سلام المالكي، أنّ اجتماعات
عديدة عقدت، وجرى الاتفاق على غيرها، وآخر الاجتماعات تضمن طرح جميع المشاكل الموجودة
وعرضها أمام الهيئة السياسية للتحالف الوطني. مبينا ان الجميع بانتظار عودة رئيس الجمهورية لتقديم
رؤية التحالف الوطني إليه حيال ورقة الاصلاح التي سيتم تقديمها كونه الداعي الى الملتقى الوطني.
وقال ان ورقة الاصلاح ليست ورقة تكتب او تنشر او تعلن من خلال وسائل الاعلام، بقدر ما تمثل
اتفاقاً يتضمن اصلاح العملية السياسية برمتها وتنفيذ ما دعا اليه رئيس الجمهورية، كونه الراعي للدستور
والداعي الى حل الخلافات من خلال اللقاء الوطني الاكبر والذي سيتم عقده بعد عودة الرئيس طالباني
وتقديم ورقة الاصلاحات اليه. وقال: “إنّ موضوع الاصلاحات، ومحاولات حلحلة الخلافات التي تعترض
العملية السياسية، نجمت عن خلق تكتلات ودفعت بالكثيرين للعمل كلاً على شاكلته، مما ادى إلى تأجيل
حل الامور وتعقيدها”. وأوضح النائب “أنّ هناك (تدافعاً) بين الكتل السياسية انعكس بتأثيره سلبا على
الساحة العراقية وكان المتضرر الاول فيه المواطن العراقي”. وتابع المالكي قوله: “عندما أعدّت الكتل
السياسية التي يضمها التحالف الوطني، ورقة الاصلاح، لم تُرد تضمينها شروطاً او اتفاقات بقدر ما هي
تضمين لمواقف ومطالبات، برزت من خلال الخلافات التي حدثت في الاونة الاخيرة والتي وصلت الى
مستوى التخطيط لـ(سحب الثقة) عن رئيس الوزراء”. واكد المالكي ان “جميع الخلافات سيتم حلها تحت
خيمة الدستور”، مشدداً على “وجود لقاءات وحوارات بين رموز الساحة السياسية”. واضاف المالكي قوله:
“ان هناك اصلاحات تتطلب لقاء بين الفرقاء السياسيين ومن المحتمل ان يتم حسم موضوع الخلافات السياسية”.
واستدرك قائلاً: “هناك خلافات تحتاج الى باب تشريعي لحلها وهنالك قضايا تحتاج الى وقت لحلها كقضية
الاصلاحات الدستورية”. مبينا ان “هناك احتمالاً كبيراً بتأجيلها الى الدورة الانتخابية المقبلة من عمر البرلمان
لكونها شائكة”. وتابع المالكي: “ان التحالف الوطني يمتلك رؤية واضحة وخارطة طريق”. وقال “إن بعض
الكتل السياسية باتت تدرك ان ورقة الاصلاح هي الاقرب الى الحل او هي بالاحرى نهاية الطريق لجميع
الخلافات والمشاكل العالقة”. ويرى المالكي ان “هناك كتلاً مستفيدة من موضوع الخلافات، ولذا تحاول ان
تخلق نوعا من البلبلة من خلال استغلال ما يطرح الآن فالتحالف الكردستاني بدأ يثير بعض المشاكل الآن
كي يعكف عن ورقة الاصلاح التي هي باب لحل جميع الخلافات ليكون هنالك تدافع وها هو الآن يدعو الى
ان يكون هنالك اجتماع في اربيل”. وتابع المالكي متسائلا: “ما هذا الاجتماع الذي يضم بعض الشخصيات؟”
. وقال “ان هذا الموقف من التحالف ما هو الا نوع من اثارة للخلافات مرة اخرى وستكون لها مردوات تنعكس
على الشارع العراقي”. ودعا المالكي الكتل السياسية الى ان تدرك خطورة المرحلة واهميتها وان تعالج الاخطاء
وان لا تترك الساحة العراقية عرضة للعمليات الارهابية والخلافات السياسية والتي تدفع بالاجندات الخارجية
لأن تمرر من خلال بعض الرموز في الساحة السياسية. وعدّ من لا يقبل بورقة الاصلاح الوطني ومن يشكك ب
ها، انه سيكون جزءاً من منظومة الخلافات وجزءا مما تشهده الساحة العراقية من مشاكل.

نائب كردستاني: لقاء علاوي وبارزاني (حراك إيجابي)

بغداد: عدّ النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد اللقاء بين علاوي وبارزاني حراكا ايجابيا للوصول
الى حلول للازمة السياسية التي هيمنت على المشهد السياسي. مبينا انه سيشكل رافدا لمعالجة موضوعات
الخلاف بشكل جذري. وقال في حديثه لـ(المشرق): "ان الحراك الايجابي الاخير باتجاه ايجاد الحلول
تمثل في لقاءات ثنائية لرؤساء وزعماء الكتل السياسية كلقاء علاوي وبارزاني ولقاء النجيفي مع رئيس
مجلس الوزراء ومسؤولين آخرين في بقية الكتل وكل تلك اللقاءات تصب في مصلحة العملية السياسية
وصولا الى حلول جذرية”. وحول اتهامات القانون لعلاوي وبارزاني بعدم توجههما نحو الاصلاح، يرى
النائب قاسم محمد ان “التعبير أوضح أنها آراء شخصية”. ويرى النائب عن كتلة الاحرار حسن عبد
الهادي ان ما يجري من تداعيات للازمة السياسية الحالية وتأخر تنفيذ بنود ورقة الاصلاح وتقديمها ادت
إلى ظهور تصريحات هنا وهناك كان من شأنها اثارة الشكوك في نيات بعض الجهات وسعيها نحو
الاصلاح. وقال عبد الهادي في حديثه لـ(المشرق): "لابد من الاسراع بحل الازمة السياسية الحالية
من خلال عقد الاجتماع الوطني وتقديم وتنفيذ ورقة الاصلاح”، مؤكداً ان “ما تشهده الساحة السياسية
من تناقل للتصريحات كان نتاجا لتأخير واطالة عمر الازمة السياسية”. مبينا ان “الاجتماع الوطني
سيكون بداية لحل جميع الامور العالقة”.

نائب عن العراقية: قانون البنى التحتية يدخلنا في مسائل ربوية

بغداد/متابعة المشرق:- رجحَ النائب عن ائتلاف (العراقية) خالد عبدالله العلواني صعوبة تمرير مشروع
قانون البنى التحتية والعمل به ، مؤكداً أن "أضرار القانون أكثر من منافعه" لاسيما أن العراق لديه أموالاً
كافية للدفع المباشر. وقال في بيان صحفي امس :" أن أبرز الملاحظات على قانون البنى التحتية
، تكمن في كونه يخلو من التفاصيل التي تضمن سلامة المال العام من الهدر والفساد"، مبينا "إن التلكؤ
الذي حصل في المشاريع السابقة هو من أهم دوافع الحرص”. واضاف عضو لجنة النزاهة النيابية
:"إن التخوف الكبير يتمثل ، بعدم وجود آليات واضحة لتنفيذ المشروع ، خصوصا ان المبلغ الذي
أعلن عنه غير الذي ورد في القراءة الأولى ، إذ تبين أن المبلغ هو /42/ مليار دولار بينما الذي
ذكر في القراءة الأولى /37/ مليار دولار. واوضح:"أن البرلمان يعتبر المسؤول الأول على أموال
العراق ، وبالتالي عليه معرفة كل صغيرة وكبيرة عن أبواب صرف المبلغ المرصود للمشروع
والشركات التي ستعمل عليه ، محذراً من عدم القيام بتمرير قانون العفو العام مقابل التصويت على
قانون البنى التحتية”. وانتقد العلواني مبدأ الدفع بالآجل ، كون العراق غادر الزمن السابق مثقلاً
بديون صنعها النظام في ذلك الوقت ، كما أنه يدخلنا في مسائل ربوية ينهى عنها شرعنا الإسلامي.
ورأى أنه " من الأفضل عدم الدخول في مجازفة من هذا النوع عن طريق الاقتراض من
المؤسسات الدولية والبنوك العالمية لتمويل مشاريع أعمار وبنى تحتية لأن لدى العراق أموالاً
كافية للدفع المباشر. وكان مجلس النواب شهد في جلسة السبت الماضي استضافة رئيس الوزراء
نوري المالكي لمناقشة قانون البنى التحتية ، الذي يتضمن اقامة مشاريع استثمارية وفق مبدأ
الدفع بالاجل. ولم يتمكن مجلس النواب من التوصل الى اتفاق لتمريره ، وحدث انقسام في
الاراء حوله بعد ان رأت كتل عدة ان القانون سيقيد العراق بديون تبلغ اكثر من 37 مليار
دولار اضافة الى احتمال ان يشوب مشاريعه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

عتاب الدوري تهدد باللجوء إلى القضاء

بغداد/متابعة المشرق:- هددتِ النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري برفع دعوى قضائية امام
المحكمة الاتحادية اذا لم يتم منح المقعد التاسع في مفوضية الانتخابات الى امرأة " لان ذلك يمثل
اجحافا لهن وتهميشا لدورهن الفاعل في العمل السياسي”. وقالت أمس:"ان عضوات مجلس النواب
يطمحن بان تمنح المرأة ثلاثة مقاعد في مفوضية الانتخابات ، وستة للرجال ، لكن رئاسة البرلمان
لم تأخذ بهذا الامر ما يوجب منحها المقعد التاسع”. واعلنت الدوري عن دعم البرلمانيات لمرشحة
التركمان /كوشان كمال علي/ لشغل هذا المقعد " لان المهم بالامر ان تكون امرأة بغض النظر
عن المكون الذي تنتمي اليه " منتقدة في الوقت ذاته سياسة التهميش والاقصاء المستمرة والتي
تجسدت بعدم منح المرأة اي منصب سيادي منذ تشكيل الحكومة وحتى الان. وشددت على ان
عضوات البرلمان سيطلبن دعم مثيلاتهن في منظمات المجتمع المدني والعاملات في المجالات
كافة ، وهن مصرات على استحصال جميع حقوقهن وايقاف سياسة التسقيط التي تمارس ضدهن
لان استمرار هذه السياسية يعني خلو المرحلة المقبلة من النساء الا من يأتين من خلال الكوتة ،
بحسب قولها. وتابعت:"لم يعد طموحنا الكوتة ، ونطالب بالنصف في المعركة الانتخابية المقبلة
لان الكوتة مرحلة استخدمت وانتهت على الرغم من ان الكثير منهن لم يفزن بالكوته وهذا ما
يوجب ان تحصل المرأة على نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة”. وطالبت الدوري
رئيس الجمهورية جلال طالباني بتبني آلية مناسبة يتم من خلالها منح النساء حقهن في جميع
المناصب وحتى في المفاوضات الجارية على ورقة الاصلاح ، وان يكون حياديا بصفته راعيا
للدستور. يذكر ان مجلس النواب صوت في وقت سابق على ثمانية اعضاء للمفوضية العليا
المستقلة للانتخابات ، فيما بقي المقعد التاسع شاغرا بسبب الصراع حوله بين بعض المكونات
وخصوصا التركمان والمسيحيين.

» جريدة البيان التونسية
» le temps ....جريدة يومية باللغة الفرنسية

جريدة المشرق العراقيه

جريدة المشرق العراقيه

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة