تحديات الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية بالمملكة









مكونات إطار عمل التعاملات الالكترونية الحكومية

الرياض - محمد الدغيلبي:

أشارت كثير من الدراسات والتقارير المتخصصة
بتقنية المعلومات و مشاريع التعاملات الالكترونية أن ما بين 65% إلى 75% من
هذه المشاريع تفشل، و ذلك لأسباب متعلقة بالدرجة الأولى بضعف برامج
التغيير و خاصة العوامل المتعلقة بالعنصر البشري من حيث التدريب، التأهيل،
الكفاءة، الاحترافية، التحفيز، و أسلوب التواصل، و أسلوب إدارة المشاريع. و
أكد ذلك تقرير قارتنر حول تقييم برامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في
المملكة و الذي نشر في شهر يوليو من عام 2007، حيث أشار التقرير إلى أن ضعف
جاهزية الموارد البشرية في القطاع الحكومي من أكبر معوقات تحقيق رؤية
البرنامج لعام 2010م.


لذا فإن التركيز في رؤية تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في
المملكة على المستفيدين والمقصود بهم كل من المواطنين والمقيمين، وكذلك
قطاع الأعمال والجهات الحكومية وعلى عدة جوانب أخرى تدور جميعها حول تقديم
خدمات حكومية أفضل. ويمكن تلخيص هذه الرؤية في”أن يتمكن الجميع بنهاية عام
2010م من أي مكان وفي أي وقت من الحصول على خدمات حكومية بمستوي متميز،
تقدم بطريقة متكاملة وسهلة من خلال العديد من الوسائل الالكترونية الآمنة “
، و قد يكون هناك بعض التحديات التي تواجه البرنامج في تنفيذ هذه الرؤية
الطموحة ،و هو أمر وارد ففي ظل وجود عمل قائم فلا بد أن يمر بتحديات تعتبر
بمثابة تجارب يستفاد منها و يتم مشاركتها مع القطاعات الحكومية.


التعاملات الإلكترونية الحكومية هي التعاون:


التعاملات الالكترونية الحكومية أساسها التعاون و المشاركة و العمل
الجماعي، وهي تدعم الجهات لتعمل سويا ًعن طريق تكامل خدماتها، مشاركة
المعلومات والتكنولوجيا، والتزام مشترك لتقديم نتائج أفضل. لذلك فإن انتشار
ثقافة المشاركة في البيانات في بعض الجهات الحكومية يعد من أهم التحديات
التي تواجه البرنامج، فلا أحد يستطيع تحقيق مفهوم التعاملات الالكترونية
بمفرده.


التعاملات الإلكترونية الحكومية وبناء القدرات:


التعاملات الالكترونية الحكومية تضع المستفيد أولاً:


التعاملات الالكترونية الحكومية ليست مجرد تقنية، فهي تقدم للأفراد
خيارات أوسع، تجعلهم أكثر إنتاجية و تمكنهم من التعامل مع الجهات الحكومية
بالأسلوب الذي يناسبهم ويحترم خصوصيتهم. قد يصطدم هذا المعنى و الهدف
بحقيقة التفاوت في الأولويات و الاهتمام بين الأجهزة الحكومية مما قد يؤثر
أحياناً في سرعة تنفيذ المشاريع.


التعاملات الالكترونية الحكومية ليست مشروعاً تقنياً فقط:


التعاملات الالكترونية الحكومية ليست مجرد إنجاز البنية التحتية وتقديم
الخدمات للقطاع العام باستخدام الوسائل التقنية. إنما الأكثر أهمية هو
الإستراتيجية والخطط التي تقف وراء هذه المبادرات والمشروعات وتشكل العنصر
الأساسي في إنجاحها أَو فشلها. و نجد مثل هذا الفهم لدى بعض الجهات
الحكومية، و تبرز الحاجة إلى تعزيز المعرفة بنظريات وآليات تطبيق "تواؤم
الأعمال و تقنية المعلومات" والتي تعتبر إحدى أهم النظريات التطبيقية لرفع
مستوى الكفاءة والفاعلية في سير العمل. لذلك نجد الاتكال بشكل كامل على
فنيي تقنية المعلومات لتنفيذ وقيادة تلك المشاريع دون مشاركة فاعلة من
قيادات ومنسوبي الأعمال و الخدمات التي تستخدم لها حلول تقنية المعلومات،و
لتحقيق التعاملات الالكترونية الحكومية لا بد أن يكون ذلك أولوية لدى
المسئول الأول في كل جهاز حكومي ،ضمن برنامج عمل محدد وواضح ويتم متابعته
بشكل دوري ، ومشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال إطار تنظيمي يحدد
الأدوار و المسؤوليات.